توهم‌زدایی از گرانی

 رمضانعلی صادق‌زاده / عضو فراکسیون اقلیت
بالاخره دولت پس از دریافت اخطار از مقام معظم رهبری،‌ وجود گرانی را به عنوان یک واقعیت پذیرفت! کما اینکه دولت همچنان بر تمهیدات خود برای مبارزه با گرانی تاکید دارد و برخی رسانه‌ها را متهم به تشدید نگرانی‌ها می‌کند. این تعبیر یکی از دولتمردان به مشکل گرانی با بزرگنمایی حل نمی‌شود قابل قبول، اما کوچک‌نمایی یا اتخاذ رویکرد تدافعی در برابر آن هم راه‌حل نیست. افزون بر آن حساسیت رسانه‌ها بر مقوله گرانی که بر گستره حیات اجتماعی و امنیت فکری شهروندان سایه انداخته، ستودنی است. بگذیم از اینکه انتشار اخباری مبنی بر گرانی برخی اقلام بهانه‌ای تلقی می‌شد که به زعم هواداران دولت، منتقدان آن را برای حمله به دولت به کار می‌گیرند. با وجود اینکه اقلام اساسی سبد کلاها مشمول طرح تثبیت قیمت‌ها بوده و حامل‌های انرژی، هزینه‌های مخابراتی، آب، برق، بنزین و... افزایش هزینه نداشته‌اند اما دولت این فرصت را هم از دست داد، ‌چرا که این اقدام مجلس کمک بزرگی به دولت در کنترل گرانی‌ها بود و دولت می‌توانست با بهره‌گیری از آن نقش مهمی در اعلام رسمی نرخ تورم به اصطلاح پایین! اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایفا کند. واقعیت آن است که گرانی افسار گسیخته در زمینه‌های مختلف اعم از مصالح ساختمانی، آهن‌آلات و فلزات گرفته تا ارزاق، میوه، مرغ و... همچنان عرصه را بر مردم تنگ و تنگ‌تر کرده است. حتی تذکرات و پیگیری‌های نمایندگان مجلس، مطبوعات و کارشناسان به قوه مجریه هم چندان کارساز نبوده و دامنه انتقادات به جریانات هوادار دولت هم کشیده شده است.
چنانکه احزاب اصولگرا هم انگار گرانی را غیرقابل دفاع خوانده و از رئیس‌جمهور خواستند در مورد مسئولانی که توان مهار گرانی‌ها را ندارند، ‌تجدیدنظر کند.
به طور قطع یکی از ریشه‌های اصلی، به موازات پایه‌های اقتصادی- گرانی را می‌توان در تصمیمات غیرکارشناسی، عدم بهره‌گیری از تجارب گذشته مدیریتی و عدم تبعیت بدنه اجرایی دولت از مدیران کم‌تجربه جست‌وجو کرد. اما مهم‌تر از همه بعد نظارتی مجلس است که سومین سال دوره هفتم خود را پشت سر می‌‌گذارد. گرچه مجلس در رای اعتماد به کابینه از خطوط قرمز خود عدول نکرد ولی به نظر می‌رسد در این مرحله نیاز به عزمی جدی برای جراحی کابینه در راستای حفظ منافع ملی دارد تا کارنامه‌ای درخشان وقابع دفاع در مقابل افکار عمومی از خود ارائه دهد. گرچه طی این مدت صدای انتقاد و تذکر از گرانی و فشار بر مردم از سوی نمایندگان مجلس و از تربیون خانه ملت شنیده شد و در این میان دعوت از وزرای دخیل و همچنین استیضاح وزیران ناکارآمد هم از سوی نمایندگان پیگیری می‌شود اما دولت این بار هم در آزمون تعامل با مجلس قرار گرفته است. حتی نمایندگان فراکسیون اکثریت و حامی مواضع دولت نهم هم از قوه مجریه می‌خواهند به جای سیاست انکار و دست کم‌گیری گرانی به رفع آن همت گمارد. مجلس در وهله اول انتظار درک و «توهم‌زدایی از گرانی» از سوی دولت را دارد. کما اینکه در این میان تمام تقصیرها را هم به گردن دولت نمی‌اندازد و از همکاری قوای سه‌گانه برای رفع گرانی‌ها سخن به میان می‌آورد. علاوه بر آن نحوه مهار گرانی‌ها خود معیاری است برای به محک آزمون گذاشتن التزام دولت به شعارهای خود. گرانی و بالا بودن نرخ تورم در ایران یک مساله ساختاری است اما علت حساسیت آن ‌در دولت نهم این است که این دولت اصولا با سیاست‌های مردم محوری با حمایت از طبقات محروم بر سرکارآمده است و چگونگی برخورد با پدیده‌هایی چون گرانی آوردگاه عمل به شعارها و مبارزه با عوامل مخل رفاه اقتصادی و سپر حمایتی از طبقات کم درآمد است.
دولت تصور می‌کرد که می‌توان براساس یکسری دستور و یا بخشنامه کنترل قیمت‌ها را در اختیار داشت بدون احتساب اینکه پارامترهای موثر بر گرانی در بازار عرضه. تقاضا و نیز اسلوب مدیریت گرانی خود یکی از مهم‌ترین شیوه‌های مهار گرانی است و دولت با اتکا به آن کفایت مدیریتی خود را افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی انتظارات موجود از دولت ناظر بر دو سطح است: یکی تغییر در رویکرد مهار گرانی و نگرش به آن و دیگری بازنگری در مسئولان اجرایی، در بعد بازنگری نگرشی لزوم اتخاذ مدیریت‌های علمی و نیز توجه به متغیرهای موثر در بازار و نگاه درمان‌گرایانه به معضل افزایش قیمت‌ها ضروری است.در بخش بازنگری در مسئولان اجرایی، ‌ارزیابی دولت از عملکرد مجموعه خویش اهمیت یافته و نظارت مجلس بر دولت خودنمایی می‌کند. تغییر مدیران ناموفق در این چارچوب خواسته‌ای است که در صورت تحقق از سوی دولت با استقبال مجلس هم مواجه می‌شود و در غیر این صورت مجلس باید خود ابزارهای نظارتی‌اش را به کار گیرد. که سوال، تذکر و حتی استیضاح نمونه‌های آن است. علاوه بر آن مجلس آمادگی دارد که هر نوع قانون و طرحی را از طرف دولت برای اجرا و یا قوه قضاییه برای مجازات متخلفان تصویب کند.
مجلس می‌تواند در شرایط فعلی نقش یک منتقد منصف و دلسوز و یاریگر را برای دولت ایفا کند تا هم موکلانش از فشار گرانی رهایی یابند و هم دولت بتواند به شعارهای خویش با حمایت‌های قانونی جامه عمل بپوشاند.