حقوق بشر در سرزمین اژدها

وضعیت حقوق بشر در چین همواره انتقادات زیادی را در سح بین‌المللی برانگیخته است و این انتقادات در سال‌های اخیر سیری صعودی را طی کرده است. افشای موارد نقض حقوق بشر در این کشور، اعمال فشار بر فعالان مدنی و برخورد با فعالیت آزاد نویسندگان و رسانه‌ها بیشترین سهم از این انتقادات را بخود اختصاص داده است.
در همین راستا، اخیرا بیش از پنجاه چهره دانشگاهی و فعال حقوق بشر از آمریکا، اروپا و استرالیا در یک اعتراض جمعی، سیاست‌های دولت چین و بی‌توجهی به حقوق بشر در این کشور را مورد انتقاد قرار دادند در این نامه سرگشاده که خطاب به «هوجین تائو» رئیس‌جمهور چین نوشته، از او خواسته شده که اعمال فشار بر فعالان حقوق بشر در این کشور را متوقف کند. این نامه به تاریخ 29 سپتامبر 2006 ثبت شده، در پایگاه اینترنتی سازمان دید‌ه‌بان حقوق بشر منتشر شده و امضای چهل نفر از کارشناسان سرشناس امور چین از جمله «جروم کوهن» از شورای روابط خارجی، «رودریک مک فارکوهر» از دانشگاه هاروارد و «مایکل یهودا» از دانشگاه اقتصادی لندن را بر خود دارد.
معترضان به سیاست‌های دولت چین در برخورد با فعالان حقوق بشر در این نامه نوشته‌اند: «اکنون با نگرانی شاهد افزایش شدید مقابله با حامیان حقوق بشر و خانواده‌های آنها در چین هستیم. حمله، بازداشت و زندانی کردن این افراد موجبات نگرانی‌هایی را در سطح بین‌المللی فراهم آورده است.» امضاکنندگان این نامه سپس خطاب به «هوجیننائو» می‌نویسند: «ما خواهان تعهد شما به رعایت حقوق مدنی حامیان حقوق بشر و عدالت اجتماعی هستیم.»
دولت چین واکنش مشخصی به این نامه نشان نداده و از آنجا که نامه مذکور در هفته تعطیلات به مناسبت جشن‌های ملی سالانه چین منتشر شده است مقامات چینی از اظهارنظر قطعی در این خصوص خودداری کرده‌اند. البته وزارت امورخارجه چین اعلام کرده که در حال بررسی محتوای این نامه است.
این نامه در حالی منتشر می‌شود که بیشتر، به ندرت اتفاق افتاده بود که کارشناسان خارجی امور چین، از نقض حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کنند. به نظر می‌رسد توجه به این مساله از آنجا نشات می‌گیرد که در حال حاضر، دولت چین از سفر این کارشناسان به چین ممانعت به عمل آورده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اقدامات دولت چین مبنی بر بی‌توجهی به حقوق بشر، تعهد دولت چین به حاکمیت قانون را زیر سوال می‌برد.» در این راستا، ‌از چند فعال حقوق بشر چین به نام‌های «ژائو ژیشنگ» «چن گوان چنگ»، «ژائو یان» و «هوجیا» نام برده شده است امضاکنندگان نامه، دولت چین را به استفاده از قوانین محرمانه دولتی برای تحت فشار گذاشتن این افراد،‌ممانعت از حضور وکیل در دادگاه آنها و نتیجتا ارائه احکام ناعادلانه برای آنان متهم کرده‌اند.
«ژائو ژیشنگ» وکیل امور حقوق بشر روز پانزدهم اوت در استان «شاندونگ» چین توسط ماموران امنیتی چین بازداشت شد. اتهام او دست داشتن در آنچه دولت چین «اقدامات جنایتکارانه» می‌خواند، ‌اعلام شد و او هنوز هم در بازداشت بسر می‌برد.
«چن گوان جنگ» فعال امور حقوقی نیز روز بیست و چهارم اوت به جهار سال و سه ماه زندان محکوم شد و اتهام او رهبری اعتراضاتی خیابانی «برای مختل کردن ترافیک شهر و صدمه زدن به اموال عمومی» اعلام شد.
«ژائو یان» پژوهشگر روزنامه نیویورک تایمز نیز که به افشار اسرار دولتی به دولتهای خارجی متهم شده بود، در ماه اوت سال جاری میلادی از این اتهام تبرئه شد اما با نسبت داده شدن اتهامات غیرمرتبطی مانند جعل اسناد، ‌به تحمل سه سال زندان محکوم شد.
«هوجیا» فعال امور مقابله با ایدز و حفظ محیط زیست نیز از اواسط ماه ژوئیه به اتهام دست داشتن در «فعالیت‌های جنایتکارانه» در حبس خانگی به سر می‌برد بسیاری از ناظران معتقدند منظور دولت چین از «فعالیت‌های جایتکارانه» تلاش مداوم «هوجیا» برای تحقیق و انتشار اخباری در مورد ناپدید شدن و بازداشت فعالان حقوق بشر در چین بوده است!
گروه امضاکنندگان نامه مذکور طیف‌های مختلفی از کارشناسان امور چین با دیدگاه‌های متفاوت لیبرال و محافظه‌کار را در برمی‌گیرد و برخی از آنها بیشتر با مقامات چینی درخصوص مسائل حساس یا جنجال برانگیز زیادی درگیر شده‌اند. مثلا «آندرونیتان» از دانشگاه کلمبیا و «پری لینگ» از دانشگاه پرینستون، ‌عضو شورای سردبیری روزنامه «وقایع تیان آن من» بودند که دیدگاهی داخلی را درخصوص واکنش مقامات چینی به اعتراضات دموکراسی‌خواهی سال 1989 میلادی در چین مطرح می‌کردند.
از دیگر امضاکنندگان سرشناس نامه می‌توان به «رابرت برن استاین» مدیر بازنشسته انتشارات «رندوم هاوس» اشاره کرد که سال‌ها به فعالیت در حوزه حقوق بشر مشغول بود. «ریچارد گلدستون» قاضی تبعه آفریقای جنوبی نیز از دیگر امضاکنندگان این نامه است که مدتی دادستانی ارشد دادگاه جنایات جنگی رواندا و یوگسلاوی سابق بود.
در همین راستا، سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز بار دیگر از سیاست‌های چین در عرصه حقوق بشر انتقاد کرده است. این سازمان دغدغه‌های خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در چین را به کمیسیون مشترک چین و اتحادیه اروپا منتقل کرده و طی گزارشی نوشته است: «اتحادیه اروپا باید چین را متوجه این قضیه کند که اعتبار بین‌المللی‌اش تحت تاثیر عدم توجه به موازین حقوق بشر قرار گرفته است.»
براساس این گزارش، «بی‌توجهی چین به تعهداتش، نوعی به چالش کشیدن افکار بین‌المللی است و اتحادیه اروپا نمی‌تواند به آن بی‌اعتنا باشد.»
«اعدام» یکی از مواردی است که جامعه بین‌المللی از چین خواسته است در اجرای آن تجدیدنظر کند. تعداد دقیق اعدام‌های انجام شده در چین در سال 2005 میلادی هنوز افشا نشده است اما سازمان دیده‌بان حقوق بشر معتقد است تعداد این اعدام‌ها در عرض یکسال، ده هزار مورد بوده است. مقامات چین تاکنون اقدامی برای اصلاح یا حذف موادی از قانون مجازات در این کشور انجام نداده است و به همین جهت، دیده‌بان حقوق بشر به شدت منتقد عملکرد پکن است. این نهاد بین‌المللی حقوق بشر تاکید دارد که تعداد زیادی از مردم چین بدون تفهیم اتهامشان در بازداشت بسر می‌برند و گاها با آنها بدرفتاری هم می‌شود اعمال سانسور و برخورد با رسانه‌ها در چین نیز از دیگر موارد مورد انتقاد سازمان دیده‌بان حقوق بشر است و این مساله بخصوص با توجه به نزدیک شدن زمان رقابت‌های المپیک پکن، نگرانی‌هایی جدی به وجود آورده است. دیده‌بان حقوق بشر معتقد است که با اعمال چین رویکرد سختگیرانه‌ای از سوی دولت چین، امکان اطلاع‌رسانی آزاد در این رقابت‌ها نیز به شدت محدود خواهد شد.