ارجاع به شوراى امنیت!

یوسف محسن‌زاده
سرانجام کاخ سفید پس از کوششهاى مستمر و ممتدى که از چند سال پیش تا به حال ادامه داشته است، توانست دیدگاههاى خصمانه و غیردوستانه خود را علیه جمهورى اسلامى ‌ایران بر شوراى حکام آژانس ‌بین‌المللى انرژى هسته‌اى حاکم کرده و این شورا را از وظیفه اصلى خود به سمت اتخاذ مواضع سیاسى و صدور قطعنامه‌هاى غیرفنى و منطبق با خواسته‌هاى دولتمردان آمریکایى، منحرف سازد. در واقع واشنگتن امیدوارست از طریق ارجاع پرونده هسته‌اى ایران به شوراى امنیت سازمان ملل، بتواند بر تلاشهاى خود جهت منزوى کردن کشورمان و در نتیجه اتخاذ مواضع ذلیلانه و خفت بار، مشابه تصمیم دو سال پیش‌بینى، از سوى ایران، بیفزاید. در این راستا، واشنگتن در چند سال گذشته، وزارت خارجه و کارکنان نهاد دیپلماسى خود را مأمور کرد تا تلاشهاى خود را معطوف به ارجاع پرونده به شوراى امنیت نموده و هزینه‌هاى زیادى را مصروف این تلاشها کرد. وجود جریانات صهیونیستى پرنفوذ در وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا و ارایه گزارش‌هاى تحریف یافته و یکجانبه، نقش بسزایى در تحریک دیپلمات‌هاى آمریکایى و مقامات کاخ سفید براى مضاعف نمودن تلاش‌هاى خود علیه ایران، ایفا کرده است. اما باید دید ارجاع پرونده ایران به شوراى امنیت چه معنى‌اى مى‌دهد!
نکات ذیل مى‌تواند تا حدودى وضع آینده را ترسیم کند؛
الف) تا یک ماه آینده شوراى امنیت بعد از دریافت گزارش آژانس، به بررسى این گزارش نخواهد پرداخت. بعد از آن، اعضاى ۱۵ نفره این شورا مباحثات و مذاکرات خود را، توأم با افزایش فشار آمریکا که ریاست دوره‌اى این شورا را به عهده دارد، آغاز خواهد کرد.
وضع مطلوب براى آمریکا، تصویب قطعنامه تحریم ایران است. اما باز هم معلوم نیست روسها و چینى‌ها زیر بار چنین قطعنامه‌اى به دلیل بازتاب بسیار منفى آن علیه اقتصاد جهانى، بروند. باید دید که واشنگتن چگونه خواهد توانست از شوراى امنیت، بهره‌بردارى ابزارى کرده و آن را به سود منافع ملى خود، منحرف سازد.
در واقع، این امکان بسیار محتمل است که در صورت تدوین چنین قطعنامه‌اى، مسکو و پکن ترجیح دهند آن را وتو نمایند تا از نفوذ فزاینده آمریکا بر این ارگان مهم ‌بین‌المللى جلوگیرى کنند.
حال، فرض را بر این بگیریم که شوراى امنیت، تحریمها را تصویب کرد. در آن حالت چه رخ خواهد داد؟ پاسخ این پرسش، به یک مقاله دیگرى نیازمند است که به موقع ارایه خواهد شد.
ب) طبعاً این مهلت یک ماهه در واقع به ایران داده شده است که در تصمیمات گذشته خود، دایر بر آغاز کار در تأسیسات اصفهان و تحقیقات هسته‌اى، تجدید نظر به عمل آورد و از آنجایى که چنین اراده‌اى، به دلیل تخلف و تزاحم آن با منافع ملى، وجود ندارد. از این رو مهلت یک ماهه بدون اقدام قابل ملاحظه ایران به سود دست‌اندرکاران و متولیان قطعنامه آژانس، سپرى خواهد شد.
در عوض ایران، مطابق قانون تصویب شده مجلس شوراى اسلامى ‌باید بلافاصله نسبت به تعلیق داوطلبانه کلیه اقدامات خود،روى آورد و غنى‌سازى اورانیوم را آغاز کند و به صورت طبیعى، به نظارت بازرسان آژانس که مطابق پروتکل الحاقى در حال انجام آن هستند، پایان دهد. چنین امرى، به منزله محروم کردن آژانس از بسیارى از اطلاعات به روز مى‌باشد که دوربین‌هاى نصب‌شده‌اش در نطنز و سایر تأسیسات آنها را به مرکز آژانس در وین مخابره مى‌کند.
به هرحال این اقدام سیاسى شوراى حکام نباید بى‌پاسخ بماند، ضمن اینکه این پاسخ، تکلیف خیلى از مسایل را روشن خواهد کرد.