شوراها تبلور عینی مردم‌سالاری دینی

علی یعقوبی / نماینده سابق مجلس
محوری‌ترین شعار آقای خاتمی رئیس‌جمهور سابق ایران، اهتمام به قانون اساسی، اجرای قانون اساسی و نهادینه کردن نظام و جامعه بر مبنای قانون اساسی بود.
اصل 113 قانون اساسی هم مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده رئیس‌جمهور گذاشته است. رئیس‌جمهور همانطور که باید پاسدار اسلام و مذهب رسمی کشور باشد باید پاسدار حقوق و آزادی‌های مردم هم باشد. بنابراین مهم‌ترین دغدغه جناب آقای خاتمی اجرای اصول قانون اساسی و تحقق اصول معطل مانده قانون اساسی بود که تلاش‌های در خور تحسینی در این خصوص به عمل آوردند.
فصل هفتم قانون اساسی یعنی اصل 100 تا 106 قانون اساسی مربوط به شوراها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1377 بنا به دلایل مختلف معطل مانده بود که این اصول نشانه حرمت گذاشتن به مردم و تلاش برای واگذاری امور به خود و در حضور مردم در همه عرصه ها و صحنه‌های مختلف در سطح روستا، بخش و شهرهای کوچک و بزرگ می‌باشد.
یکی از خدمات ارزنده و شایسته خاتمی اجرایی کردن این اصول از قانون اساسی یعنی انجام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود. با اجرایی کردن این اصول به یکی از شعارهای مهم خود یعنی توسعه سیاسی و تحقق جامعه مدنی جامه عمل پوشاندند.
چرا که انجام انتخابات شوراهای شهر و روستا تحقق عینی توسعه سیاسی جامعه مدنی و مردم‌سالاری دینی بود که ایشان با توجه به اعتقاد عمیق خود به مشارکت مردم در حاکمیت و مردم‌سالاری دینی یعنی اهتمام به حاکمیت مردم در سرنوشت خویش این اصول را اجرایی کردند. علی‌رغم اینکه با اجرایی شدن این اصول بخشی از قدرت دولت به مردم واگذار می‌شد و ظاهرا در خیلی از بخش‌ها دولت، قدرت و تصمیم‌گیری خود را از دست می‌داد اما رئیس‌جمهور سابق ایران چون اعتقاد به حضور مردم در صحنه داشتند و آن را صرفا به عنوان شعاری برای دلخوش کردن مردم مطرح نمی‌کردند، با جادیت و علاقه این مهم را پیگیری و به نتیجه رساندند و استانداران و فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات دولتی را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها کرده و با این کار اصل 103 قانون اساسی را اجرایی کردند.
آنهایی که امروز همه خدمات دولت گذشته را نادیده می‌گیرند و با چوب بی‌انصافی می‌نوازند باید بدانند که مهم‌ترین وظیفه رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی و جلوگیری از تخلف از قانون اساسی است که خاتمی انصافاً در این زمینه کارهای بزرگی انجام دادند که تاریخ و ملت ایران این خدمات را فراموش نخواهند کرد. به هر حال با همه فراز و نشیب‌ها و نقاط قوت و ضعف و کمی تجربه در این خصوص انتخابات دور اول و دوم شوراها در دولت اصلاحات به نحواحسن انجام شد و الان با توجه به گذشت مدت 8 سال از فعالیت گسترده شوراها در سطح روستاها و شهرها تجربه ارزنده‌ای در این خصوص کسب شده است و باید از این تجربیات به نحو احسن استفاده شود.
در این میان نکات زیر قابل توجه است:
1- مردم در نظام جمهوری اسلامی نقش مهم و محوری دارند اصلا نظام اسلامی با محوریت جمهور مردم تشکیل شده و مردم فداکاری زیادی جهت برپایی این نظام انجام داده‌اند. لذا دارای حقوق اساسی هستند که در قانون اساسی بر آن حقوق تاکید شده است. پس خود مردم باید بیش از پیش به حقوق خود آشنا و طالب این حقوق از مسوولین اجرایی باشند. این مردم هستند که باید بدانند مشارکت در حاکمیت و دخالت در سرنوشت خویش از حقوق اساسی آنهاست و باید در این زمینه پافشار کند و به هیچ‌وجه از حقوق خودشان چشم‌پوشی نکنند و گویندگان و نویسندگان و مطبوعات و رسانه‌های گروهی باید مردم را به حقوق خود آشنا سازند.
2- دولت مخصوصا رئیس‌جمهور محترم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی باید با همه توان در تقویت شوراها و افزایش اختیارات قانونی آنها تلاش نمایند چرا که یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس‌جمهور دفاع از حقوق و آزادی مردم است و این مهم با شعار عملی نمی‌شود بلکه باید در صحنه عمل متجلی شود. انتخابات شوراها از حقوق اساسی مردم است و شوراها نمایندگان مردم جهت اجرای وظایف قانونی خود هستند. کمرنگ کردن نقش شوراها و محدود کردن حوزه عمل آنها نشانگر بی‌توجهی به حقوق مردم است که از دولت مردمی چنین انتظاری نیست و همچنین دولت به عنوان مجری انتخابات باید تمام تلاش خود را در جهت هر چه سالم‌تر برگزار شدن این انتخابات انجام دهد.
3- مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد برخاسته از رای مردم که نظارت بر انتخابات شوراها را برعهده دارد وظیفه سنگین و خطیری را دارد و در معرض امتحان است که چگونه از حقوق مردم دفاع می‌کند. پس نمایندگان مردم باید مواظب باشند که عملکرد امروز آنها در آینه قضاوت آیندگان قرار خواهد گرفت.
تایید نهایی صلاحیت کاندیداها و نظارت بر حسن اجرای انتخابات از وظایف مهم مجلس در انتخابات شوراهاست. اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس هستند که هیات نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها توسط این هیات مرکزی انتخاب می‌شوند. صلاحیت کاندیداها توسط هیات‌های اجرایی رسیدگی می‌شود و نظریه هیات‌های اجرایی در خصوص رد و یا تایید صلاحیت کاندیداها باید به تایید هیات‌های نظارت شهرستان‌ها برسد و اگر کسی غیرقانونی رد صلاحیت شده باشد به هیات‌های نظارت و در نهایت به هیات مرکزی نظارت شکایت می‌کند که نظر هیات مرکزی نظارت فصل‌الخطاب است. نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم و مدافع حقوق آنها وظیفه سنگینی دارند که جلوی رد صلاحیت‌های غیرقانونی را بگیرند و در جهت احقاق حق مظلومین تلاش نمایند.
هیات مرکزی نظارت در انتخاب هیات‌های نظارت استان و شهرستان باید کاملاً بی‌طرفانه عمل کنند و منافع مردم را بر منافع گروهی و جناحی ترجیح دهند و افرادی را انتخاب نمایند که مدافع حقوق مردم باشند و حق مردم را با هیچ منفعت سیاسی و گروهی عوض نکنند.