تاریخچه سرشماری در ایران

 مصطفی مصطفی‌زاده
اطلاعات و آمار صحیح از بخش‌های مختلف جامعه مبنای برنامه‌ریزی موفق و قابل اعتماد در هر کشوری است بسیاری از سازمان‌های برنامه‌ریز دولت و در راس آنها سازمان برنامه و بودجه مهمترین مصرف‌کنندگان اطلاعات آماری در کشور هستند.
در کشورهای مختلف دنیا هر چند سال یکبار هزینه و انرژی زیادی صرف به دست آوردن آماری صحیح، با ضریب خطای پایین می‌شود. به طور مثال به تازگی در کشور ژاپن آمارگیری جامعی با به کارگیری بیش از یک میلیون آمارگیر و صرف هزینه‌ای معادل 650 میلیون دلار صورت گرفته تا پرسشنامه‌ای شامل 22 سوال به وسیله تمامی مردم این کشور تکمیل شود. (برگرفته از سایت خبری .com www.tehroony ) ششمین سرشماری رسمی نفوس و مسکن در کشورمان از ششم آبان ماه شروع و تا بیست روز ادامه خواهد داشت. در این طرح ملی قریب 40 هزار آمارگیر اطلاعات آماری کشور را از 1500 شهر 100 هزار آبادی جمع‌آوری خواهند کرد. در این حال رئیس سازمان آمار ایران از روش جدید آمارگیر در کشور خبر داد که از سرعت و دقتی بالا برخوردار است به گفته وی در طرح آمارگیری جدید که از ممتازترین روش‌های آمارگیری در جهان است، دقت سرشماری 8/99 درصد است و تنها احتمال 2/0 درصد خطا وجود دارد. (برگرفته از www.teletext.irib.ir) هر چند دستیابی به این دقت بعید به نظر می‌رسد ولی همکاری جامعه ایران در دستیابی به آماری دقیق و قابل اعتماد بسیار حائز اهمیت است. چرا که در پنج دوره گذشته و بویژه در دوره‌های اولیه سرشماری (چنانکه بعدا اشاره خواهد شد) روحیه درونگرای ملت ایران و نیز عدم آگاهی بسیای از اقشار جامعه از اهداف سرشماری عمومی، که سبب ترس از مالیات و عوارض و... می‌شد، آمار صحیح و واقعی را همواره مخفی نگاه می‌داشت و همین برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های دولت را با مشکلاتی مواجه می‌ساخت.
اولین نیازمندی‌های کشور به آمار رسمی
با انقلاب مشروطه و شمول قانونگذاری بر اداره امور کشور، ‌نظام حکومتی ایران برای اولین بار پس از اسلام دچار تغییراتی ساختاری و ریشه‌ای شد. حکومت‌های ایران تا قبل از انقلاب مشروطیت را باید در زمره حکومت‌های «ژاندارم» یا «انتظامی» جای داد که هدف اصلیشان حفظ وضع موجود بوده و یا تکیه بر سازمان قومی- عشیره‌ای حکومت می‌کند.
با وقوع انقلاب مشروطه و تحولات سال‌های پایانی قرن سیزدهم شمسی و به قدرت رسیدن رضاخان، ‌حکومت ایران دچار تحولی ساختاری شد. تحولی که روابط بروکراتیک و سازمانی را جایگزین روابط قومی و خونی دوره قاجار و قبل از آن می‌سازد و موسسات اداری و نظام بروکراسی اقتدار خود را می‌گسترانند. «مشروعیت ساخت و عناصر قدرت در حکومت قاجار بر روابط خونی و خانوادگی تکیه داشت، حکومت پهلوی قدرت خود را بر پایه یک تشکیلات دیوان سالار نظامی- اداری اعمال می‌کرد و رورابط بروکراتیک و اداری پایه مشروعیت آن را تشکیل می‌داد.» (محمدی، مقاله تغییر ساختار قدرت در ایران و تغییر شکل شهر) هر چند اثرات قرن‌ها حکومت عشیره‌ای در این کشور به سادگی محو شدنی نیست.
با وقوع این تحولات حیطه و قلمرو فعالیت و اقدامات دولت گسترشی بی‌سابقه یافت و تقریباً کلیه امور زندگی جامعه را در برگرفت. این بار روابط مردم با مردم نیز که تا آن زمان از حیطه نظارت حکومت خارج بود تحت کنترل دولت قرار گرفت. ضمن آنکه دولت این بار از توان مالی مناسبی برخوردار بود، چرا که انحصار درآمد نفت را در اختیار داشت و این توان او را در دستیابی به اهدافش مضاعف ساخت خزانه دولت پرپول شد. پولی که خرج کردنش احتیاج به برنامه‌ریزی داشت.
سال‌های بین جنگ اول جهانی به قدرت رسیدن را شاه در ایران تا جنگ دوم جهانی را می‌توان مرحله گذار از دولت‌های انتظام به دولت‌های برنامه‌ای تعریف کرد. سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا انقلاب اسلامی را نیز می‌توان دوره دولت‌های برنامه‌ای در برابر دولت‌های انتظامی دانست. (فخیمی، 1373: ص 19و20)؛ اما دولت‌ها برای تنظیم برنامه‌ای کارآمد نیاز به آمار و ارقام از وضع کشور داشتند. آماری که تا قبل از دهه دوم قرن جاری هیچ‌گاه رسما در کشور تهیه نشده بود.
تاریخچه‌ای از آمار و ثبت احوال
تا بیش از کابینه وثوق‌الدوله نام‌خانوادگی در ایران مرسوم نبود و افراد را به یکی از این سه راه می‌شناختند. با اضافه کردن نام پدر یا مادر، ‌با ذکر محل و یا لقب، القاب را یا عامه مردم به کسی می‌دادند و یا شاه و صاحبان قدرت. اما اینها برای شناسایی افراد جامعه وسیله مناسبی نبود، ‌به طوری که یکی از مشکلات تاریخ ایران بخصوص در دوره معاصر همین القاب تکراری است. فی‌المثل لقب «امین‌الدوله» در دوره قاجاریه هشت نفر داده شده بود.
به موجب نامه شماره 1167 هیات وزیران در مهر ماه 1297ش. اولین قدم برای تاسیس اداره سجل احوال یا احصائیه و یا آمار برداشته شد و صدور شناسنامه نیز از همان سال و از تهران آغاز شد. شرح داستان انتخاب نام‌خانوادگی و غلط‌های شتری ماموران احصائیه بارها و بارها مطرح شده است. بعدها در بهمن 1306ش. با تصویب مجلس گرفتن شناسنامه برای تمامی ایرانیان اجباری شد. به این ترتیب ثبت احوال به تدریج عمومیت یافته و اداراتی هم برای آن در شهرستان‌ها تاسیس شد.
در سال 1306 «اداره کل احصائیه و ثبت احوال» به «اداره آمار و ثبت احوال» مبدل شد از سال 1312 به بعد اداره آمار برای تربیت مامورین خود کلاس‌هایی در تهران و شهرستان‌ها تشکیل می‌داد که متجاوز از 600 نفر در آنها آموزش می‌دیدند. در سال 1327 وظایف ادارات آمار و ثبت احوال از یکدیگر تفکیک شد و قسمت آمار آن به سازمان برنامه و بودجه منتقل و به نام اداره آمار عمومی» تشکیل شد، تا آنکه در سال‌های بعد باز هر دو ادارات یکی شد و تحت نظارت سازمان برنامه درآمد. (محبوبی اردگانی 157: 1354 تا 162) البته این حذف و الحاقات ناشیانه و سریع تنها مربوط به این بخش نیست، بلکه در دهه‌های اولیه قرن حاضر تقریبا سراسر نظام بروکراسی و اداری ایران دچار هرج و مرج و به هم ریختگی است.
ناگفته نماند که تا قبل از حکومت پهلوی و شکل‌گیری موسسات اداری، ‌اموری چون قضاوت، ثبت معاملات (بالاخص زمین)، تعلیم و تربیت و نیز ثبت و انجام امور مربوط به وقایع چهارگانه تولد، ‌ازدواج، طلاق و فوت منحصراً در اختیار روحانیون و رهبران شیعه قرار داشت و از کنترل و نظارت دولت خارج بود.
سرشماری
در تاریخ دهم خرداد ماه 1318 اولین قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی رسید. البته در دوره‌های قاجار و پیش از آن و حتی در دوره‌های بسیار قدیم هم سرشماری به صورت‌هایی معمول بوده و صورت می‌گرفته است. (همان 162) راه‌های دیگری نیز غیر از شمارش نفوس برای برآورد جمعیت شهرها در قدیم مورد استفاده قرار می‌گرفت، ‌مانند تخمین جمعیت از طریق تعداد حمام‌های شهر، آب‌انبارها یا محلات و ... فی‌المثل شهرری که در اوایل قرن 7ه.ق بسیار آباد بود و عروس دنیا لقب داشت، قبل از حمله مغول دارای شش هزار مدرسه و خانقاه،‌ چهارصد حمام، هزار و هفتصد منارة پانزده هزار و سی و پنج یخچال، چهارصد و پنجاه عصارخانه، هزار و هفتصد قنات جاری، ‌نود و شش محله و.. داشت، که هر چند شاید در اعتبار هر یک از این ارقام شک وجود دارد، اما همه بر یک حقیقت دلال دارد و آن عظمت و بزرگی این شهر است. بعضی نویسندگان جمعیت ری در عهد آبادانی در حدود یک و نیم میلیون نفر می‌دانند که بالغ بر هفتصد هزار نفر آنان در حمله چنگیز کشته و اسیر شدند. (پیرنیا، سبک‌شناسی معماری ایران: 161).
اما اولین سرشماری بر مبنای قانون در اول تیرماه 1318 (20 روز پس از تصویب قانون سرشماری) در شهر کاشان و با رعایت نکاتی که شورای عالی آمار مقرر داشته بود به عمل آمد. برای این منظور شهر کاشان به دوازده منطقه و روستاهای 24‌گانه آن نیز بنا به موقعیت طبیعی و وسایل نقلیه و ارتباطی به 300 منطقه تقسیم شدند. پس از کاشان، شهر تبریز در تاریخ پنجم مهر ماه 1319 سرشماری شده و جمعیت آن تا شعاع شش کیلومتری 213542 نفر اعلام شد، ‌پس از آن در مشهد و سپس در شهرهای کرمان، شیراز، اردبیل، یزد، اصفهان، همدان،‌کرمانشاه، رشت و بندر پهلوی نیز سرشماری به عمل آمد. تا آنکه با تجربیات به دست آمده از آمارگیری در این شهرها نوبت به تهران رسید. برای سرشماری در پایتخت دولت دهم اسفند 1319 را در تهران تعطیل عمومی اعلام کرد و چند روز بعد وزارت کشور طی اطلاعیه‌ای جمعیت پایتخت را 1540087 اعلام کرد. (محبوبی اردکانی، 1354، 162و163).
در سال 1320 برنامه سرشماری سایر شهرها تنظیم شده تا شهریور 1320 سرشماری 22 شهر انجام گرفت. برای تعیین وضع ایلات به کلیه ادارات آمار شهرستان‌ها دستور داده شد. ایلات و عشایر قلمرو ماموریت خود را با ذکر اطلاعات مربوط به محل، تاریخ و مسیر عبوری ییلاق و قشلاق و نیز موقعیت مراتع مورد استفاده آنان تهیه کرده و گزارش نمایند. در زمستان 1328 هم آقای «لیدز» رئیس اداره آمار و سرشماری سازمان ملل متحد به ایران آمد و از این طریق باب مراودات اداره کل آمار با سازمان ملل گشوده شد (همان 163).
با این حال تمام سرشماری‌هایی که اداره کل آمار تا سال 1329 انجام داده جنبه محلی و آزمایش داشته است. در سال 1335 سرشماری دیگری در ایران صورت گرفت که سیصد میلیون ریال مخارج آن توسط وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تامین شد. اما بعدا معلوم شد اشتباهات این سرشماری آنقدر زیادند که حتی شامل تقریب نزدیک به صحت هم نمی‌شوند. (همان: 164)
سرشماری سال 1345
در سرشماری آبان ماه سال 1345 مشکلات زیادی پیش‌روی ماموران قرار داشت. به عنوان مثال در تهران ساکنان شمال شهر حاضر به همکاری با ماموران نبودند و یا نوکر و کلفت خود را برای جواب به آنها پیش می‌فرستادند. یا در جنوب شهر هم بعضی از فاش کردن نام افراد خانواده خود ابا داشته و می‌گفتند: «ما نام کسان خود را به نامحرم نمی‌گوییم.» (همان: 164، به نقل از روزنامه کیهان 08/08/1345). البته وقتی وضع پایتخت چنین باشد تکلیف شهرها و روستاهای دور دست خود معلوم است. مشکلات دیگری همچون اطلاعات غیرواقعی و نادرست از طرف مردم، دورافتاده بودن بسیاری از روستاها و دهات نبود جاده و مسیر مناسب دسترسی، با کمیود وسایل نقلیه خود موجب عدم حضور ماموران در بسیاری نقاط کشور می‌شد. اما جالب آنکه در ضمن سرشماری اخیر تعداد زیادی از دهات و آبادی‌ها که تا آن زمان رسما ناشناخته بودند توسط مامورین کشف و به نقشه کشور اضافه شدند. «دویست دهکده بی‌نام و نشان توسط مامورین سرشماری مرکز آمار: ایران در ناحیه یزد کشف شد و به نقشه ایران اضافه گردید.» یا «ماموران سرشماری استان خراسان موفق به یافتن صد دهکده شناخته شده گشتند.» (همان: 165، به نقل از کیهان 12/08/1345) کار به جایی رسیده بود که رئیس مرکز آمار ایران برای کشف دهات جدید برای ماموران جایزه تعیین کرده بود.
به این ترتیب سرشماری سال 1345 نیز از دقت پایینی برخوردار بود و با آنکه هزینه زیادی صرف آن شد نتوانست اطلاعات و آمار مفیدی به دست دهد. چرا که غرض از این سرشماری استفاده از اعداد و ارقام آن در برنامه عمرانی چهارم بود که هیچگاه این هدف محقق نشد جالب آنکه این سرشماری حتی نتوانست میزان رشد سالیانه جمعیت ایران را مشخص سازد. از طرفی در ده چهل دستگاه ثبت احوال کشور هم هنوز قادر نبود تعداد موالید و متوفیات سالیانه کشور را به درستی ثبت و ضبط کند. به طوری که در همان سال‌ها در حدود 70 درصد موالید و نصف وقایع مرگ و میر در دستگاه ثبت احوال ثبت می‌شد و هنوز درصد زیادی از مردم شناسنامه نداشتند. (محبوبی اردگانی، 166: 1354 و 167).
به هر حال در دیگر دوره‌های آمارگیری در کشورمان نیز که هر 10سال یک بار انجام شده، بسیاری از این قبیل مشکلات همواره راه دستیابی به آماری دقیق و واقعی را دشوار ساخته است. مطلع ساختن مردم از اهداف انجام سرشماری عمومی و هزینه‌های زیادی که این کار بر دوش ملت می‌گذارد و نیز تشریح فوایدی که یک آمار صحیح برای یک جامعه و برنامه‌های کوتاه و بلند مدت آن در پی خواهد داشت،‌ می‌تواند همکاری هر چه بیشتر مردم را با مامورین سرشماری به همراه داشته باشد.