ترکیب جمعیت و مشکلات پیش‌رو

اسماعیل همدانلو
جهان امروز به برکت فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، جهان بی‌مرزی است. این بی‌مرزی می‌تواند هم ارتقاء سطح جمعی بشریت را فراهم سازد و هم می‌تواند ارتقاء سطح دانش جمعی بشریت را فراهم سازد و هم می‌تواند اگر فرهنگ و رفتار اجتماعی، اقتصادی و زیستی متناسب با فناوری‌های صنعتی ارتقاء نیابد در درازمدت دشواری‌هایی را پدید آورد که قابل جبران هم نباشد. آمار نشان می‌دهد اگر چه طول عمر متوسط انسان‌ها بیش‌تر شده ولی تعداد کسانی که قادر به تامین حداقل نیازهای اولیه زندگی نیستند نیز افزایش می‌یابد. بررسی‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد دو میلیارد نفری که روزانه بین یک تا دو دلار درآمد دارند در 25 سال آینده به چهار میلیارد نفر خواهد رسید و از کل جمعیتی که هر سال به جمعیت اضافه می‌شود فقط حدود یک درصد متعلق به کشورهای توسعه یافته صنعتی است.
پیش‌بینی می‌شود جمعیت فعلی شش میلیاردی جهان در سال 2050 به 3/9 میلیارد نفر خواهد رسید و بالغ بر 97% از این تعداد ساکن کشورهای فقیر و توسعه نیافته خواهد بود. از طرفی تا سال 2050 جمعیت سالمند از جمعیت خردسال پیشی خواهد گرفت و این روند معضل بزرگی برای نظام‌های بازنشستگی جهت تامین منابع و خدمات درمانی و نگهداری جمعیت کهنسال پیش خواهد آورد و زندگی شرافتمندانه را از بازنشستگان و سالخوردگان خواهد گرفت. آمار نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت بین سال‌های 90- 1985 به اوج خود ریده و از آن پس سیر نزولی در جهان به خود گرفته است.
بنابراین آن چه در این مقاله مدنظر قرار گرفته این است که بیش‌ترین کاهش نرخ رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته و کمترین کاهش در کشورهای توسعه نیافته بوده است و این روند در ایران نیز شروع شده است و باید دید چه پیایندی خواهد داشت. با نگاهی به گذشته مشاهده می‌شود رشد انفجاری جمعیت در ایران در دهه‌های 50 تا 60 با توجه به مکانیزم‌های تشویقی برای خانواده‌های پر اولاد به اوج خود رسید و ترکیب جمعیتی را بر هم زد و جمعیت جوان حاضر حاصل این اتفاق است که در جای خود هم می‌تواند فرصت و هم می‌تواند تهدید به حساب آید. اگر اقتصاد کشور فعال و فرصت‌های شغلی برای جمعیت جوان در حد توان جذب آنان را فراهم سازد فرصت خواهد بود و اگر اقتصاد از منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام به حیات خود ادامه دهد و به جای تولید ثروت توزیع ثروت کند و توان ایجاد اشتغال مولد را نداشته باشد به توزیع فقر منتهی خواهد شد و جمعیت جوان به تهدید تبدیل خواهد شد. لشگر بیکاران و معضلات و مفاسد اجتماعی و رفتاری عدیده‌ای برای خانوارها و دولت فراهم خواهد ساخت اکنون نیز با گسترش آگاهی‌های اجتماعی و اقدامات و تبلیغات انجام یافته اتفاق دیگری برای فردای کشور شکل می‌گیرد که خود نوعی دشواری برای اداره کشور ایجاد خواهد کرد.
اتفاق این است که خانوارها و دهک‌های جمعیتی بالا که درآمد و امکانات و تحصیلات بالا دارند رشد جمعیت را کنترل و به درصدی معقول می‌رسانند اغلب هم مهاجرت از این طبقات به خارج از کشور که تمکن مالی دارند صورت می‌پذیرد و در مقابل سایر دهک‌های جمعیتی که درآمد لازم برای تامین حداقل‌های زندگی را ندارند و از نظر تغذیه و تحصیل، بهداشت و درمان و سایر توانمندی‌ها ناتوانند و با دشواری‌ها و انواع ناهنجاری‌ها دست بگیران و به زنده مالی ادامه می‌دهند از رشد جمعیت بالایی برخوردارند و جمعیت کاری فردای کشور اغلب از این قشر و طبقه کم درآمد و فقیر تامین خواهد شد. بنابراین دو مشکل قابل طرح است: اول: ذلت و خواری تحمیلی به بازنشسته و سالخورده به خاطر افزایش طول عمر و ناتوانی نظام‌های بازنشستگی. دوم: فراوانی نیروی کار فردای کشور از دامن خانوارهای فقیر و بی‌بضاعت و ناتوان چه باید کرد؟! براساس قانون 1354 سازمان تامین اجتماعی که با محاسبات علمی بیمه‌ای تنظیم شده حداقل سنوات خدمت برای درخواست بازنشستگی 35 سال است.
این الزام یعنی رعایت حداقل 35 سال خدمت با توجه به افزایش متوسط طول عمر افراد از سال 1354 تاکنون که خود یک توفیق برای کشورهاست قاعدتاً باید در حدی افزایش یابد که بتواند محاسبات آن روز را امروز نیز معنی‌دار سازد به بیان دیگر واریزی بیمه شده با سود حاصل از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای کمتر از کل دریافتی او پس از بازنشستگی نگردد. ولی آنچه تاکنون اتفاق افتاده بازنشستگی‌های زودرس به صورت‌های گوناگون و مصوبات موردی با سنوات خدمت کمتر از 35 سال حتی تا بیست سال بر صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل شده و صندوق‌ها را از منابع مالی خالی کرده و در انتظار کمک دولت از درآمد نفت نشانده و صندوق‌ها حقوق بازنشستگان را از کسورات شاغلین امروز و در حد بخور و نمیر پرداخت می‌کنند و خروجی صندوق‌ها بیش از ورودی آنهاست. با محاسبات امروز حداقل سنوات قابل قبول برای بازنشستگی 38 سال خدمت و 65 سال سن باید باشد تا صندوق‌های بیمه‌ای بتواند روی پای خود بایستند و ورشکسته نگردند. ایرادی که گاهی بر این محاسبات گرفته می‌شود این است که با افزایش سنوات خدمت برای شاغلین، تکلیف اشتغال جوانان چه می‌شود پاسخ این است که با سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور تصدیگری از دولت به مردم که از سال 1379 در برنامه دولت و مجلس قرار گرفته و همچنان ادامه دارد. فرصت‌های شغلی در بخش غیردولتی باید ایجاد گردد.
بدین ترتیب دولت به جای استخدام و جذب نیرو باید برون سیاری کند و این وقتی میسر است که اقتصاد پیربچه از شیر نفت باز شود و عملکرد و فعالیت مردم را سامان دهد. دولت از مالیات حاصل از درآمد فعالان و فعالیت‌های اقتصادی کشور را اداره کند لازم به ذکر است کل مجوز استخدام مصوب برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388) برای کل کشور کمتر از درصدی از نیروی جوان عرضه شده به بازار کار یکساله است. در مورد مقوله دوم یعنی رشد جمعیت نیز آگاهی دادن و توزیع وسایل و لوازم و راه‌کارهای مناسب و رایگان به صورت همه جانبه در بین خانوارهای دهک‌های پایین جمعیتی برای جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته و کنترل زاد و ولد تا حدی که رشد جمعیت به ازاء یک زن در حد 1/2 فرزند برای جایگزینی جمعیت را در بلند مدت فراهم سازد یک ضرورت است.
برای رسیدن به این توفیق دولت باید نسبت به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای کم‌ درآمد و فقیر و بالا بردن سطح آگاهی و آموزش‌های لازم برای بانوان و دختران همت گمارد. نتیجه آن که اگر سنوات خدمت برای بازنشستگی را به نسبت حداقل 35 سال خدمت سال 1354 افزایش دهیم تا صندوق‌های بازنشستگی توان پرداخت مقرری معقولی برای زندگی شرافتمندانه بازنشستگان را پیدا کنند و اگر رشد جمعیت را در دهک‌های پایین جمعیتی که از درآمد لازم برای یک زندگی معمولی ناتوان‌اند تعدیل کنیم و اگر اقتصاد کشور را برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال فعال سازیم تا بتواند نیروی عرضه شده به بازار را جذب نماید. رشد و افزایش جمعیت دشواری‌ساز نخواهد بود و جمعیت فردای کشور از دامن خانوارهای فقیر و ناتوان و منفعل بر نخواهد خواست.