افق آینده وزارت اقتصاد

حمید اسدی
تغییر جابجایی در نیروی انسانی بویژه در سطوح مدیریتی یکی از ویژگیهای اجتناب‌ناپذیر تغییر دولتهاست. همواره رسم بر این بوده که نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان با تغییر دولتها دست به دست قدرت (مسئولیت) نیروهای جدید و همسو با دولت تازه نفس جای مدیران قدیمی را گرفته و همزمان با این تحولات، نوع نگاه‌ها و رفتارها در قبال پدیده‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستخوش تغییر می‌شود. با این وجود، یک دولت آینده‌نگر هرگز خود را از مدیرانی که سوابقی درخشان از خود بر جای گذاشته و اسیر بازی‌های باندی و جناحی نشده‌اند مرحوم نمی‌کند. افکار عمومی جامعه هم برکناری یک مدیر لایق را به صرف تغیر دولت تحمیل نمی‌کند.
در عین حال، حماسه سوم تیر و حضور چشمگیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که مطالبات واقعی مردنم همانا عدالت‌گستری و مبارزه با فقر، ‌فساد و تبعیض است. لذا کاندیدایی که عدالت‌گستری را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده بود،‌با اقبال مردم مواجه شد. به روی کار آمدن دولت جدید، وزرای جدید هم جای کابینه قبل را گرفتند و مرحله بعدی و تحولات یعنی جابه‌جای معاونان و مدیران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور آغاز شد.
تردیدی نیست که تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در یک درجه از اهمیت قرار ندارند و بدون شک حساسیت و اهمیت برخی از دستگاه‌های اجرایی بسی فراتر از سایر دستگاه‌هاست. از جمله این دستگاه‌های اجرای وزارت امور اقتصادی و دارایی این که در راس آن وزیری جهادگر، متخصص و با اخلاص قرار دارد. دکتر دانش‌جعفری از محدود اقتصاددانانی است که در عین برخورداری از دیدگاه‌های اصولگرایانه، مورد قبول اکثر محافل علمی و سیاسی کشور است. سابقه حضور وی در مجلس، جهاد سازندگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدریس در دانشگاه از او فردی متخصص و مجرب ساخته که می‌تواند وزارت امور اقتصادی و دارایی را به خوبی هدایت کند. با تمام این تفاصیل طی یکی دو ماهی که از حضور ایشان در وزارتخانه می‌گذرد، اتفاقاتی رخ داده که شاید چندان مطلوب و خوشایند نبوده است در عین حال تحولات امیدوارکننده‌‌ای که می‌توانست در این مدت بوقوع بپوندد مشاهده شده است.
صرف‌نظر از انتخاب طهماسب مظاهری به عنوان معاون کل وزارتخانه، انتظار می‌رفت با آغاز فعالیت دکتر دانش‌جعفری، در مدتی کوتاه مسئولان جناحی و تندرو این وزارتخانه که از دولت قبل به جای مانده‌اند با نیروهای متخصص اصولگرا جایگزین شوند. این آقایان که عموما فعالان حزب مشارکت بوده‌اند از معاونت گرفته تا مدیر کل و سطوح پایین‌تر از وزارتخانه نفوذ کرده و هم‌اکنون شریان‌های اصلی علمی و اجرایی وزارت اقتصاد را در اختیار دارند. وزیر سابق که خود از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت بود در مدت کوتاه وزارتش بسیاری از پست‌های حساس را به نیروهای حزب مشارکت واگذار کرد و بسیاری از مدیران لایق و توانمند به خاطر عدم وابستگی به این حزب از کار برکنار شدند. اما امروز منصوبین دولت قبل در سطوح بالای این وزارتخانه همچنان حضور داشته و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر بدلیل نامشخص بودن وضعیت این مدیران راندمان وزارتخانه بشدت افت کرده و وصولی‌های آن کاهش یافته است. بطوریکه در حال حاضر روزانه 7 تا 8 میلیارد تومان خسارت عدم‌النفع نامشخص بودن وضعیت مدیران را می‌پردازد.
اما در کمال ناباوری، طی یکی دو روز گذشته شاهد تغییر یکی از مدیران توانمند و شایسته در مجموعه وزارتخانه بودیم.
دکتر حیدری کردزنگنه، ‌رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات وزیران جای خود را به علی‌اکبر عرب‌مازار داد. رئیس سازمان امور مالیاتی از جمله مدیران موفق وزارتخانه بود که در طول یک سال و نیم گذشته تحول قابل توجهی را در این سازمان بوجود آورد و میزان مالیاتی کشور در دوره مدیریت ایشان شاهد رشد چشمگیری بود. وی از جمله مدیرانی بود که فرایند پیشرفت را از داخل سازمان مالیاتی طی کرد و پس از پیمودن راهی طولانی بر مسند ریاست سازمان امور مالیاتی کشور نشسته بود.
علی‌‌ایحال، گرچه وزارت اقتصاد یک مدیر توانا و متخصص را در سازمان امور مالیاتی دردست داد، هنوز فرصت برای تحولات اساسی در این وزارتخانه باقیست. رسیدگی به وضعیت بحران‌زده بورس اوراق بهادار تغییر معاونان و مدیران تندرو وزارتخانه،‌ تعیین تکلیف وضعیت مدیریت بانکهای دولتی و خارج ساختن این بانکها از بلاتکلیفی از جمله کارهای بر زمین مانده‌ای است که باید هر چه زودتر سروسامان یابد.