درآمدهایی که به خزانه نرفت

دکتر محمدرضا رحیمی رئیس، امیری اصفهانی دادستان دیوان محاسبات به همراه 12 مستشار مالی این نهاد نظارتی با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ارایه تفریغ بودجه سال 83 کل کشور تصریح کردند؛ در رسیدگی به تفریغ تبصره 11 بودجه سال 83، اصل 53 قانون اساسی نقض شده است.
در این نامه آمده است: وجوه ارزی و ریالی عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشکال مختلف، نقد، بیع متقابل، سوآب، معاوضه هیچکدام پس از وصول در خزانه داری کل تمرکز و تجمع نداشته است.
لذا 100 درصد مبالغ ارزی در حسابهای کارگزاریهای بانک مرکزی در خارج از کشور و تمامی وجوه حاصل از فروش ریالی نفت به عنوان درآمد شرکت (نه دولت) تلقی شده و به خزانه داریکل واریز نشده و به حساب درآمد عمومی منظور نگردیده است. این رویکرد ناقض اصل 53 قانون اساسی و مغایر تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و تخلف از ماده 11 قانون محاسبات عمومی است.
گفتنی است اصل 53 قانون اساسی می گوید کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه داریکل متمرکز شود. همچنین در تبصره 38 قانون بودجه سال 58 آمده است فروش نفت خام باید به درآمد عمومی واریز گردد و ماده 11 قانون محاسبات عمومی، درآمد عمومی را جزو دریافت های دولت می‌داند.
در این نامه آمده است: از سر جمع 34 میلیارد دلار عواید حاصل از صدور نفت تنها 16 میلیارد دلار به درآمد عمومی و 12 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی منظور شده است.
یعنی در آن مقداری هم که به حساب خزانه ریخته شده، به استناد ادعای خود شرکت نفت، باز هم 6 میلیارد دلار برخلاف مقررات مالی به خزانه داریکل ریخته نشده است.
در این نامه تصریح شده است: تقویم کسری بودجه به کل کشور بر این منوال واقعی نبوده و مورد تأیید دیوان نیست.
این نامه در نهایت تأکید کرده است: قوانین اساسی و دایمی از طریق قوانین و مقررات موقت یک ساله دور زده شده و موجب انفصال دستگاههای نظارتی را فراهم کرده است که توالی فاسد آن درعدم استخراج تفویض صحیح منابع و مصارف دستگاه های اجرایی موجب بروز کسری غیرواقعی در بودجه کل کشور شده است.
با رأی دیوان محاسبات عمومی اعلام کسری بودجه در این سال کاملاً خلاف واقع بوده و با توجه به اینکه طی سالهای پیش از 83 و درسال 84 نیز شرکت نفت درآمد خود را به حساب خزانه دولت نریخته است، طی تمام این سالها اعلام کسری بودجه امری غیرواقعی و نادر بوده است و عدم اجرای نص صریح قانون اساسی ازسوی شرکت نفت باعث شده هزینه تورم حاصل از متمم بودجه و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای هرسال مردم را بپردازند.
بودجه 85 هم این مشکل را دارد
نحوه گردش اعتبارات در شرکت نفت در لایحه بودجه 85 نیز قابل قبول نیست.
دکتر حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: متأسفانه طی سالهای گذشته هیچ وقت ساز و کار و گردش اعتبارات در شرکت نفت روشن نبوده است و این همان چیزی است که ما در مجلس به دنبال آن بودیم.
دکتر نجابت با تأیید نقض اصل 53 قانون اساسی توسط شرکت نفت تأکید کرد: عدم واریز درآمد نفت به خزانه باعث شده هر وقت به شرکت نفت فشار می آوریم و به لحاظ مالی محدودشان می کنیم، آنها هم می روند و از حساب خودشان هزینه می‌کنند.
وی ادامه داد: وقتی حساب شرکت نفت شفاف نیست، امکان ارزیابی نیز از نمایندگان مجلس گرفته می‌شود.
نتیجه نگرفتیم
شرکت نفت سالها است که در سود و مالیات درآمد خود را به حساب درآمد عمومی خزانه واریز نمی کند.دکتر حسن سبحانی عضو کمیسیون بودجه مجلس درگفت وگو با خبرنگار کیهان تصریح کرد: عدم واریز این درآمدها به حساب خزانه باعث بی انضباطی و هزینه های زائد می‌شود.
وی در ادامه گفت: در زمانی که من رئیس کمیسیون بودجه بودم این موضوع را پیگیری کردم و کار به شورای نگهبان رسید و در آنجا بی سرانجام ماند.
سبحانی در ادامه به خبرنگار ما گفت که بهتر است این سؤال از شورای نگهبان نیز استسفار شود.
شورای نگهبان نیز تأیید کرد
شرکت های دولتی از جمله شرکت نفت باید درآمد خود را به حساب خزانه داری کل واریز کند.
دکتر عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر تأکید کرد: نظر صریح شورای نگهبان این است که اصل 53 روشن است و عدم واریز درآمد شرکتها از جمله شرکت نفت به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل غیرقانونی است.