تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۷:۵۳  ، 
کد خبر : ۵۱۶۵۵

حماس, آماج فشارهای داخلی و خارجی


کمتر از یک هفته به تشکیل مجلس جدید حکومت خودگردان فلسطین و دراختیار گرفتن قدرت توسط جنبش حماس باقیمانده که موج فشارهای داخلی و خارجی علیه این جنبش در حال اوجگیری است . رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز علنا اعلام کرده اند فشار به این جنبش رابرای تسلیم و یا شکست دولت آتی که توسط حماس تشکیل خواهد شد , تشدید خواهند کرد.
در این ارتباط , مجلس فعلی فلسطین که در سلطه جناح « فتح » است روز دوشنبه در یک جلسه فوق العاده , طرحی را به تصویب رساند که هیچ معنا و مفهوم دیگری به جز اعلان یک رویارویی سیاسی علیه حماس نمی تواند داشته باشد. در همین راستا , پارلمان فلسطین در مصوبه خود به رئیس تشکیلات خودگردان که از جنبش فتح است اجازه داد تشکیلاتی را به نام « دادگاه قانون اساسی » ایجاد کند که وظیفه آن رسیدگی به اختلافات آتی بین حکومت خودگردان و پارلمان آینده که طبعا تحت کنترل حماس خواهد بود , می باشد . در این تشکیلات 9 قاضی حضور خواهند داشت که توسط محمودعباس برگزیده خواهند شد. از اینرو از هم اکنون قابل پیش بینی است که در مواقع بروز اختلاف بین حماس و ابومازون , این دادگاه جانب ابومازون را خواهد گرفت و عملا مانعی در راه فعالیت مجلس و قانونگذاری آن بوجود خواهد آورد.
این یک اقدام فرصت طلبانه و در عین حال غیر قانونی است چرا که به نوعی اعمال نفوذ برای کاهش قدرت آرای ملت فلسطین است . مسئولان حماس در واکنش به این اقدام پارلمان , آن را غیراخلاقی و در عین حال غیرقانونی دانسته اند. غیراخلاقی از این نظر که هدف بانیان این طرح تلاش برای حفظ قدرت به هر طریق ممکن و حتی توسل به راهها و روش های ناجوانمردانه است و غیرقانونی از این لحاظ که این طرح در زمانی به تصویب مجلس فلسطین رسیده که قانونا عمر آن به اتمام رسیده و اصولا این مجلس حق چنین اقدامی را نداشته است .
این مصوب تاثیر بسیاری در بستن دست حماس در مجلس آینده خواهد داشت زیرا طبق قانون اساسی فلسطین لغو این مصوبه مستلزم موافقت دو سوم آرای پارلمان , یعنی 88 عضو خواهد بود در حالیکه حماس 74 نماینده در مجلس دارد . حماس در صورت تلاش برای لغو این مصوبه محتاج آرای احزاب اقلیت خواهد بود که با توجه به شرایط فعلی این امر چندان ممکن به نظر نمی رسد و بسیاری از این احزاب پیشتر , عدم همکاری با حماس را رسما اعلام کرده اند.
به این ترتیب , اقدام تازه مجلس تحت سیطره فتح را باید اولین ضربه مهم به دولت و مجلس نوپای حماس تلقی کرد که حتی می تواند حماس را در عملی ساختن اصلی ترین شعارهای انتخاباتی این جنبش , یعنی مقابله با فساد رایج در حکومت خودگردان ناکام سازد. این اقدام در حالی است که « گردانهای الاقصی » , تشکیلات نظامی وابسته به فتح صریحا اعلام کرده از هیچ اقدامی برای فلج ساختن و از کار انداختن کارآیی دولت حماس , از جمله ایجاد ناامنی دریغ نخواهد کرد.
این سازمان توجیه خود برای دشمنی آشکار علیه حماس را مقابله به مثل با این جنبش می داند و مدعی است جنبش حماس در زمان حکومت یاسرعرفات با اقدامات خود باعث شکست سیاستهای عرفات شده است .
به هر حال , شرایط فعلی نشان از یک تهاجم همه جانبه و ناجوانمردانه داخلی و خارجی علیه جنبش حماس دارد که بدون تردید مسیر آینده را برای حرکت این جنبش دشوار خواهد کرد. با این حال حماس به عاملی مجهز است که در صورت درایت رهبران این جنبش در استفاده از آن می تواند همه این فشارها و توطئه ها را خنثی سازد و آن حمایت قاطبه مردم فلسطین است .
عاملان توطئه علیه حماس هر اقدامی انجام دهند قطعا نخواهند توانست تفکر و گرایش تازه در مردم فلسطین را که عامل اصلی رویکرد به حماس و قدرت بخشیدن به آن شده است را تغییر دهند و در نهایت چاره ای جز تن دادن به واقعیات موجود جامعه فلسطین نخواهند داشت .

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات