پول‌پرستی در نقاب آزادی‌خواهی

لیبرالیسم، ایدئولوژی مطلوب سرمایه‌داران مالی و صنعتی
مهم‌ترین و اصلی‌ترین ایدئولوژی غرب مدرن که اینک به جریان غالب و حاکم در تفکر سیاسی و اجتماعی غرب تبدیل گردیده لیبرالیسم است. لیبرالیسم از واژه Liber به معنای آزادی ریشه گرفته است. در قرن هفدهم که اصطلاح لیبرالیسم به کار می‌رود بیشتر به معنای نحوی اخلاق مبتنی بر هرزگی و به دور از قیود اخلاقی و دینی است. اما تدریجا با طرح آراء اقتصادی «آدام اسمیت» در قرن هجدهم و اندکی قبل از آن آراء سیاسی «جان لاک» و سپس نظرات شارل مونتسکیو در خصوص تفکیک قوا و دیدگاه‌های‌ «دولتی» ‌در خصوص تساهل و تسامح دینی و بویژه آراء اقتصادی «فیزیوکرات‌ها» و «کلاسیک‌ها» تبدیل به یک ایدئولوژی مدرن گردید. در میان ایدئولوژی‌های سیاسی هیچ‌کدام به اندازه لیبرالیسم از تنوع قرائت برخوردار نیست. با درنظر گرفتن این مساله اگر بخواهیم تعریفی دقیق و مناسب از این مکتب ارائه دهیم باید بگوییم لیبرالیسم تعهد به مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های مبهم و کلی مانند آزادی و استقلال فرد است. به‌طور کلی نحله‌های لیبرالی آزادی فرد را بالاترین ارزش سیاسی می‌دانند. از نظر آنان استقلال فردی باید بی‌قید و شرط باشد و هر فردی آزاد است که تعریف خویش را از زندگی خوب و خیر و سعادتمند داشته باشد و با انتخاب و تصمیم فردی خویش مستقل از دخالت دولت و هر مرجع قدرتمند دیگر، خواسته‌ها و ایده‌آل‌های فردی خود را جامه عمل بپوشاند. اشاره به نگاه لیبرال‌ها در دو بحث عدالت و دموکراسی در فهم بهتر لیبرالیسم بسیار موثر است. از دیدگاه لیبرالیسم کلاسیک، ساختار اجتماعی و نظام حقوق و وظایف در یک جامعه، زمانی عادلانه است که این اجازه به افراد داده شود که با توجه به استعدادها و توانایی‌ها و دانش و کوشش خویش به تلاش و تکاپوی آزادانه بپردازند و مالک دسترنج خود باشند، بنابراین عدالت مربوط به فراهم آوردن شرایط چنین ساختاری است. در این تلقی؛ عدالت به هیچ‌رو به پی‌آمدها و دستاوردهای تلاش‌ها و برتری‌های افراد مربوط نمی‌شود.
این تصور خاص از عدالت به عدالت مبادله‌ای موسوم است. لیبرال‌های سنتی و محافظه‌کار با ایده عدالت توزیعی مخالفند و باز ستاندن بخشی از دارایی‌ها افراد و تحت عنوان مالیات و بازتوزیع ثروت به منظور رفع فقر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را نوعی بی‌عدالتی در حق افرادی می‌دانند که با قابلیت و توانایی استعداد طبیعی خویش در شرایط رقابتی به ثروت و مواهب بیشتری دست یافته‌اند. درباره رابطه لیبرالیسم و دموکراسی نیز باید گفت که دموکراسی چیزی جز پذیرش حکومت اکثریت نیست. اگر تن دادن به حکومت اکثریت، در فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان اجتماعی حدومرزی نداشته باشد، اصول و ارزش لیبرال را نیز در معرض دگرگونی و نابودی قرار می‌دهد. مالکیت خصوصی، آزادی‌های فردی، تساهل سیاسی و مذهبی و سیستم بازار آزاد از زمره ارزش‌های مورد تاکید لیبرال‌هاست. حال آنکه اگر در همه امور میزان خواست و رای اکثریت باشد چه بسا در مواردی خواست اکثریت چیزی متفاوت با این ارزش‌ها و اصول باشد لیبرال موفق شدند که با جهاد دموکراسی در چارچوب که تعهد حکومت اکثریت به اصول بنیادین لیبرال به نوعی از دموکراسی مهار شده باورمند شوند و آشتی میان لیبرالیسم و دموکراسی را به سود لیبرالیسم در قالب لیبرال دموکراسی برقرار می‌سازند.
تقابل اسلام و لیبرالیسم
اساسی‌ترین محورهایی که 2 مکتب اسلام و لیبرالیسم در آن تضاد آشکار با یکدیگر دارند و به نوعی یکدیگر را نفی می‌کنند را می‌توان به ترتیب زیر دسته‌بندی کرد:
1-دین و آزادی: لیبرالیسم تاکید زیادی بر استقلال فرد دارد که با تلقی خاص از معنای آزادی همراه می‌شود که به آزادی منفی موسوم است. آزادی منفی یا آزادی از آزادی را بر اساس نبود اجبار و فشار بیرونی تعریف می‌کند. فرد آزادی فردی است که به زور تحمیل و اجبار بیرونی تصمیم می‌گیرد و انتخاب می‌کند. در مقابل وقتی بخواهیم از دریچه اسلام به این موضوع بنگریم با مقوله دین و آزادی روبرو می‌شویم. به‌طور کلی دین در جو‌هر با پاره‌ای از محدودیت‌ها و مرزبندی‌ها همراه است. گرچه از این زاویه دین به نوعی محدود‌کننده، کنترل‌کننده و سلب‌کننده آزادی محض می‌نماید، اما از زاویه دیگر که دید صحیح می‌باشد، نوعی رهایی و آزادی را برای ابناء بشر به ارمغان می‌آورد. این مقوله در واقع به آزادی ثبت و یا «آزادی برای» تلقی می‌شود که در نقطه مقابل نظریه لیبرال از آزادی یعنی آزادی منفی قرار می‌گیرد. مدافعان نظریه آزادی مثبت به مساله غایت و پی‌آمد فعل اختیاری آدمی نیز توجه می‌کنند، کسی که به علت شرایط خاص اقتصادی سیاسی جامعه‌اش نمی‌تواند برخی استعدادهای درونی خویش را شکوفا کند فردی آزاد نیست. اگرچه ظاهر، کسی او را به انجام یا ترک فعلی مجبور نمی‌کند. در جامعه مبتنی بر اقتصاد رقابتی و بازار آزاد، کسانی که به علت فقر و اختلاف طبقاتی زیاد، فرصت برابری برای رقابت با قشرهای ثروتمند و صاحب نفوذ ندارند، از نبود آزادی اقتصادی رنج می‌برند. در جامعه‌ای که رسانه‌های جمعی و بنگاه‌های بزرگ تبلیغاتی، اندیشه‌ها و جهت‌گیری‌ها علاقه‌های سیاسی افراد را کنترل و هدایت می‌کند، مردم حقیقتا آزادی انتخاب ندارند. گرچه آنها با معیارهای لیبرالی و مفهوم آزادی منفی آزادند. همچنین در بعد اخلاقی و معنوی اگر شرایط اجتماعی و مناسبات فرهنگی و اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شود که پای‌بندی به اخلاق و زیست معنوی با مشکلات فراوان همراه شود و در عمل، فرصت و شرایط رشد فضایل و معنویت از افراد تا حد‌زیادی گرفته شود، این جامعه آزادی معنوی ندارند، گرچه به لحاظ خارجی کسی بداخلاقی و فساد را به دیگری تحمیل نمی‌‌کند. نظریه آزادی مثبت جامعه آزاد را جامعه‌ای می‌داند که امکان شکوفایی افراد و مجال بروز استعدادها و خواسته‌های واقعی آنان به حداکثر برسد. این نگرش در مواردی نیازمند آن است که دولت در اموری دخالت کند یا آزادی عمل پاره‌ای افراد و گروه‌ها سد شود. نکته مهم اینکه در نظام ارزشی اسلام، استقلال فردی و آزادی در عین برخورداری از جایگاهی والا هرگز به عنوان ارزش خلق و برتر از همه ارزش‌ها قلمداد نمی‌شود در بینش اسلامی، انسان موجودی انتخاب‌گر و صاحب اراده و آزاد است که بار مسئولیت انتخاب خویش را بر دوش می‌کشد و کمال وجودی او در سایه این انتخاب‌گری معنا می‌یابد. با وجود این، آزادی و انتخاب‌گری یک ویژگی وجودی است‌ نه یک غایت و هدف‌اندیشی دین می‌شود با هدایت و توصیه‌ها و مرزبندیهای اخلاقی، فقهی و معنوی چارچوب انتخاب درست را در اختیار بشر قرار دهد از تضییع حقوق انسانها جلوگیری کند.
2- حق و خیر: ترسیمی که هر نظام حقوقی از حقوق آدمیان در زمینه‌های مختلف خصوصی و عمومی ارائه می‌کند، بی‌شک وامدار تعریف خاصی از انسان و سرشت او، فرد و جامعه ایده‌آل و نگاهی خاص به هر دو ساختار اجتماعی مطلوب است. دولت لیبرال در تصمیم‌گیری‌های خویش، حتی در اموری مانند تفریحات و اختصاص یارانه یا وضع مالیات، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به جنبه‌های اندیشه و هدف‌ها و مبانی لیبرال توجه می‌کند و نسبت به ارتقاء یا زوال فرهنگ لیبرالی بی‌اعتنا نیست. مراجعه به آموزه‌های اسلامی، نشان می‌دهد که گرچه اسلام در نظام حقوقی خویش چارچوب مشخص برای حقوق مردم ترسیم کرده و بر رعایت حق‌الناس و احترام به حق مشروع هر فرد تاکید فراوانی دارد، ولی کارکرد و وظیفه اقتدار سیاسی و دولت اسلامی به حراست از این چارچوب حقوقی و تامین شرایط اولیه و ضروری یک اجتماع سیاسی محدود و منحصر نمی‌شود بلکه مسئولیت دولت اسلامی برخاسته از لزوم متعهد بودن او به تصویری است که اسلام از خیر جامعه و زندگی مطلوب اسلامی ارائه می‌دهد. با این توضیح مختصر، این نکته آشکار می‌شود که نه‌تنها اسلام با نظریه بی‌طرفی دولت به شدت مخالف است و دولت مشروع و مطلوب را موظف به تعهد به دین و حدود شریعت و ترویج کمالات اخلاقی می‌داند، بلکه با نظریه دولت حداقلی نیز ناسازگار است. معنای این تعهد، تحمیل دین‌داری و اجبار به پذیرش دین نیست بلکه جهت‌گیری و تصمیم‌ها و تدابیر حاکمان جامعه اسلامی باید به گوشه‌ای باشد که شرایط دین‌ورزی را آماده کند و در عمل، روح دیانت و اخلاق را با رفع موانع فساد و تباهی در کالبد جامعه بدمد. شایان ذکر است در نظام‌های لیبرال محور اصلی تقدیم حق بر خیر و لزوم فراموش کردن مبحث ارزش خیر و سعادت در حوزه سیاست و تصمیم‌گیری کلان اجتماعی است که با آموزه‌های اسلامی کاملا در تناقض است.
3- فرد و جامعه: همان‌گونه تاکید شد از آموزه‌های اصلی لیبرالیسم برجسته کردن لزوم صیانت از استقلال فردی و پاس‌داشت حق انتخاب فردی و آزادی ابراز خویشتن است. پرسش اصلی آن است که آیا فرد را می‌توان مستقل از جامعه و نیازها و شرایط ویژگی‌های آن در نظر گرفت و به‌طور مطلق و غیر‌مشروط، به برتری استقلال فردی و محترم شمردن حق انتخاب فردی حکم داد، حتی اگر در مواردی با ارزش‌ها و تعهدات یک جامعه در تضاد باشد؟ لیبرال‌ها به‌طور سنتی از فرد‌گرایی دفاع می‌کنند و جامعه را تنها یک فضای اعتباری می‌دانند که فرد بنا به ضرورت‌ها، خود را با آن درگیر می‌کند و برای بدست آوردن منافعی، از استقلال خویش به‌طور محدود چشم‌پوشی می‌کند. از این دو در همه حال آنچه مهم است رعایت مصحلت فرد است و تشخیص آن با خود فرد است که در قالب انتخاب آزادانه وی ابراز می‌شود. به‌طور خلاصه باید تاکید کنیم که اسلام به هیچ‌وجه این اندازه از فردگرایی که در لیبرالیسم است نمی‌پذیرد، براساس آموزه‌های اسلامی، فرد در برابر جامعه مسئول است و کیان جامعه مقدم بر منافع و علاقه‌های فردی افراد است. از این‌رو در موارد تزاحم منافع فرد با مصحلت جامعه، مصلحت جامعه است که مقدم می‌باشد.
4- جایگاه خواست مردم در دو مکتب فکری (اسلام و لیبرالیسم): وقتی در حوزه مسائل اخلاقی و ارزشی و بایدها و نبایدها نه دین دخالت داشت و نه علم این سئوال مطرح می‌شود که چه مرجعی باید در این عرصه‌ها دخالت کند؟ پاسخی که امروزه فرهنگ غالب دنیای غرب پذیرفته است و ارائه می‌کند عبارت از این‌که ارزش‌ها و بایدها و نبایدها یک سلسله امور اعتباری هستند که از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و در مورد آنها باید دید که خواست مردم چیست پس از نظر آنها بایدها و نبایدهای ارزشی مفاهیمی اعتباری هستند یعنی مبتنی بر حقایق دینی و خارجی و نفس‌الامری نیستند و تنها تابع سلیقه‌های مردم‌اند. پس برای اینکه پی ببریم چه باید کرد و چه نباید کرد نه سراغ دین باید برویم، نه سراغ علم و نه سراغ فلسفه، بلکه فقط باید سراغ مردم برویم و ببینیم مردم چه می‌خواهند. اساس دموکراسی غربی، در زمینه قانونگذاری، بر این استوار است که واقعیتی جدای از خواست مردم وجود ندارد، تا براساس آن بایدها و نبایدها کشف شوند. در امور مادی بایدها و نبایدها از زمره امور تجربی و مربوط به علوم تجربی هستند که باید در آزمایشگاه ثابت شود. اما در ارتباط با خدا بایدها و نبایدها به حوزه دین مربوط می‌شوند و هرچه را دین می‌گوید باید عمل کرد و ربطی به علم ندارد. اما بایدها و نبایدهای مربوط به زندگی اجتماعی به خود مردم مربوط می‌شوند، نه خداوند حق دخالت در آن عرصه را دارد و نه علم می‌تواند باید و نبایدی را تعیین کند. اگر می‌نگرید که در فرهنگ غرب روی رای مردم و آرای‌عمومی تکیه می‌شود براساس فرهنگ خاص است که آنجا وجود دارد. حال اگر کسی معتقد شد که دین همه شئون زندگی انسان را پوشش می‌دهد و ما بایدها و نبایدهای مربوط به رفتارهای اجتماعی‌مان را باید از خداوند بگیریم و در این زمینه نمی‌توان تابع آرای مردم بود، اگر خداوند بایدی معین کرد و حکم به انجام کاری کرد اما مردم خواست دیگری داشتند، کدام یک اعتبار دارد؟
در همه جوامع، کم‌وبیش این تضاد بین آنچه خواست مردم است و آنچه در دین مطرح می‌شود وجود دارد. ما کاری به سایر ادیان که تحریف شده‌اند، نداریم، بلکه بحث ما درباره کشوری است که اکثریت آن مسلمانند و دینی را پذیرفته‌اند که در مورد همه شئون زندگی فردی و اجتماعی، اعم از مسائل خانوادگی مثل گزینش همسر و تربیت فرزند و مسائل اجتماعی و بین‌المللی، احکام روشن و تفکیک شده دارد که در بخش عظیمی از آیات قرآن، سنت رسول خدا(ص)، روایات اهل بیت(ع) و سیره عملی ایشان عرضه شده‌اند.
کسانی که اهل فهم هستند و اهل تقلید صرف نیستند و می‌خواهند آگاهانه انتخاب کنند باید تکلیف خود را با چنین دینی که ادعا دارد برای همه شئون انسان برنامه دارد و قوانین مدنی، حقوقی و بین‌المللی دارد روشن کنند؛ آیا در این صورت می‌توانند بگویند که ما این دین را پذیرفته‌ایم و در عین حال ادعا کنند که ملاک اعتبار قانون رای مردم است؟ آیا می‌توانند هر دو را، حداقل در جایی که با هم تعارض دارند بپذیرند؟ آیا وقتی دینی همجنس بازی را بدترین و زشت‌ترین رفتار می‌داند، می‌توان پذیرفت که اگر خدای ناکرده بر فرض محال مردمی رای به جواز همجنس بازی دادند، خواست مردم مقدم بر دستور دین و حکومت دینی است؟! و اصلا این دو قابل جمع است؟! دنیای غرب و افرادی که ادعای مشی لیبرالیستی دارند این‌گونه مسائل و موارد تضاد بین دین و خواست مردم را حل کرده است و معتقد است که دین حق ندارد در این مسائل دخالت کند و خواست مردم را نادیده بگیرد. دین مربوط به کلیسا است که در آنجا با اعتراف به گناهان و انجام یکسری برنامه‌ها گناهان افراد بخشیده می‌شود و سپس کلیسا افراد را روانه بهشت می‌کند! اما دین در حوزه مسائل اجتماعی رسالتی و وظیفه‌ای ندارد و در این عرصه رای و خواست مردم تعیین‌کننده است. در کانادا، از کشیشی که فرقه مذهبی جدیدی را تاسیس کرده بود در یک برنامه تلویزیونی سئوال کردند که فرقه شما چه نظری راجع به همجنس بازی دارد؟ او گفت: فعلا من نمی‌توانم اظهارنظر قطعی کنم، ولی به شما می‌گویم که انجیل را باید از نو قرائت کرد!
«نتیجه‌گیری»
هرچند بررسی و شمارش نقاط تقابل اسلام و دموکراسی بحث بسیار مبسوطی است لکن مواردی که به‌عنوان محورهای اصلی مورد اشاره قرار گرفت به خوبی مبین این نکته است که مقوله لیبرالیسم اسلامی یک ترکیب محال و امکان‌ناپذیر است. به‌طور کلی ما نمی‌توانیم با پذیرفتن اسلام لیبرالیزم را بپذیریم، و اگر پذیرفتیم که قانون یعنی آنچه مصالح انسان‌ها را تامین می‌کند دیگر نمی‌توانیم بگوییم هر انسانی هر کاری دلش بخواهد می‌تواند انجام دهد، زیرا این دو با هم سازگار نیستند. یا خدا باید محور باشد و یا انسان نمی‌توان هم انسان، مدار بود و هم خدامدار. پذیرش این دو اصل علاوه‌بر اینکه به تضاد و تعارض می‌انجامد، نوعی شرک‌ است و اگر خدا را حذف کنیم نوعی الحاد و کفر است. اگر یک مسلمان واقعی به حقانیت قرآن معتقد است چرا آزادی مطلق انسان را بپذیرد و چرا هم به دین معتقد باشد و هم به لیبرالیسم و سکولاریسم؟ این در مبنا و اساس غیر‌ممکن است. انتخاب برتر ما در این عرصه بر مبنای یک سلسله پیش‌فرض‌هاست که باید درباره آنها بحث کنیم از جمله این‌که آیا ما باید انسان را یک موجود مادی بدانیم و سعادت او را حفظ در لذت‌های حیوانی جستجو کنیم؛ آزادی را هم فقط آزادی در خواسته‌های نفسانی معنا کنیم؟ با این‌که انسانیت او جوهری ماورایی است، روح‌الهی است و بدن تنها ابزاری است برای تکامل روح و زندگی حقیقی ما زندگی ابدی است : «و ان الدار الاخر لهی الحیوان...»
خوشبختانه دین اسلام با دارا بودن نظام کامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی (برخلاف ادعای آقای مرعشی که اسلام را فاقد نظام‌های مذکور می‌دانند) جمع بین سعادت دنیا و آخرت را ممکن می‌داند و معتقد است که انسان بخصوص در بعد اجتماعی، هم می‌تواند به سعادت و رفاه دنیا برسد و هم به سعادت ابدی و اخروی.