تنهایی قاضی‌القضات

سام غفارزاده
چندی است «فساد اقتصادی» و نحوه برخورد با آن نقل محافل رسمی و غیررسمی است. این سوژه (فساد اقتصادی) در تمام دنیا از جذاب‌ترین موضوعات خبری است. به ویژه اگر صاحبان قدرت و حاضران در حکومت را شامل شود. در کشور ما نیز این سوژه، پرداختن به آن و تحلیل و نظر در قبالش، هم به دلایل فرهنگی و هم به دلایل اقتصادی (به عبارت بهتر، به خاطر نارسایی‌‌های اقتصادی) مورد توجه عام و خاص بوده است. بارها دیده شده برای یک تسویه حساب سیاسی مدیرانی موفق با انگ فساد مالی بی‌آبرو شده‌اند. از سوی دیگر هم بسیار مشاهده شده که مدیرانی متخلف و آلوده، به واسطه نفوذ سیاسی و ارتباطات خود از جریمه مصون مانده‌اند.
این دو رویه، یعنی استفاده ابزاری از مقوله فساد اقتصادی و امکان فرار برای برخی مجرمان مالی باعث شده تا برخورد با این نوع فساد در ایران سخت شود. غیر از آن داعیه‌داران مبارزه با فساد هم به واسطه دو پدیده مذکور، قبل از هر چیز مجبور به اثبات درصد صداقت مدعای خود می‌شوند. اما مبارزه با فساد اقتصادی در سال جاری وارد فاز جدیدی از مناسبات کلامی خود شده است. از ابتدای امسال که رقابت‌‌های نامزدهای ریاست جمهوری به مرحله نهایی رسید، موقعیت تازه‌ای برای موضوع «فساد اقتصادی» پدید آمد.
یکی از نکات مشخص نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سهم زیاد شعارهای اقتصادی در برنامه تمام نامزدها بود به طوری که می‌توان «اقتصاد» و اعلام مواضع نسبت به آن را محور اصلی غالب برنامه‌‌های انتخاباتی این دروه دانست. این نکته که وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر رضایت‌بخش نیست نیز فصل مشترک تمام شعارهای انتخاباتی بود. وقتی که اوضاع معیشتی معدل جامعه مطلوب نباشد و پدیده فساد اقتصادی و برخی سوء استفاده‌‌های مالی در جامعه و نهادهای قدرت وجود داشته باشد بهترین فرصت برای بهره‌برداری از تبلیغات انتخاباتی است.
بهترین فرصت بدین معنا که سخن در خصوص فساد مالی شنونده زیادی به خودی خود خواهد داشت و جذب هر چه بیشتر شنونده و مخاطب مهمترین هدف هر حرکت تبلیغاتی است. غیر از این شرایط انتخابات امسال هم فضا را برای طرح مباحث مربوط به فساد اقتصادی بیش از پیش مهیا کرده بود. نامزدهایی در انتخابات بودند که هم حضور جدی و مهم در عرصه اجرایی و تصمیم‌سازی داشتند و در کارنامه دو دهه گذشته نظام نیز سهم عمده‌ای را به خود منتسب می‌دیدند. در مقابل نامزدهایی هم در انتخابات حضور داشتند که به رغم عضویت در نظام، دارای سابقه اجرایی مهم و اثرگذاری نبودند. این وضع به دسته دوم نامزدهای انتخاباتی فرصت می‌داد تا نارسایی‌‌های گذشته به ویژه در حوزه اقتصاد را مسبب عملکرد نامزدهای دسته اول عنوان نمایند.
بدین ترتیب از منظر نامزدهای دسته دوم انتخابات نامزدهای دسته اول، ادامه وضع موجود و تداوم نارسایی‌ها قلمداد می‌شد. یکی از مصادیق نارسایی‌‌های اقتصادی از سوی دسته دوم نامزدها، پدیده فساد اقتصادی اعلام می‌شد. این اتفاق به همراه اشتیاق مردم عادی جهت دنبال کردن سوژه فساد (آنها از نارسایی‌‌های اقتصادی رنج می‌برند) باعث شد تا بحث فساد اقتصادی از مباحث دائمی مبارزات انتخاباتی باشد. در مرحله دوم انتخابات هم که فضا دو قطبی شد، نامزد مغلوب در سوم تیر، نماینده و وارث تمام ناکامی‌ها و نارسایی‌‌های دو دهه قبل شد و نامزد پیروز ناقد این نارسایی‌ها.
نامزد پیروز حتی بخش هایی نظیر صنعت نفت و صنایع مالی نظیر بانک‌ها را به تخلفات اقتصادی متهم کرد و به صراحت خواستار تغییر روند کاری آنها شد؛ چون عملکرد آنها را نامطلوب و مخل اقتصاد و منافع عمومی ذکر می‌کرد. منتخب سوم تیر بعد از تحویل گرفتن قدرت و در ضمن تشکیل دولت نشان داد که اصلاً مفاسد اقتصادی برای او شوخی‌بردار نیست و مصمم است به روش و طرز فکر خود با این مفسده برخورد کند. این فلاش بک به ماه‌های ماضی سال جاری برای مرور ظهور پررنگ سوژه «مفاسد اقتصادی» بود. اما چرا این سوژه وارد مرحله تازه‌ای شده است؟
در زمان دولت قبلی هم بحث فساد اقتصادی به کرات طرح شد و حتی پس از صدور فرمان 8 ماده‌ای از سوی رهبری ستادی مرکب از سران سه قوه برای پیگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد و چند باری در حضور مقام رهبری جلساتی برگزار کردند. اما در دوره دولت قبلی یک همگرایی میان قوه مجریه و قوه قضائیه برای برخورد با فساد اقتصادی وجود داشت. هر دو قوه که همراهی قوه مقننه دوره ششم را هم داشتند به این جمع‌بندی رسیده بودند که فساد اقتصادی موجود، ناشی از نارسایی‌‌های اداری و ساختاری است. یعنی در ساختار اقتصادی و اجرایی امکان بروز و تولد فساد امکان‌پذیر و ساختار اداری ما بیمار است.
پس باید با اصلاح ساختار و از طریق بهبود سیستم اداره کشور که ریشه اصلی فساد است با مفاسد برخورد کرد. در نتیجه کارآمد نمودن سیستم برای کاهش و برخورد با فساد در دستور کار قوای سه گانه قرار گرفت. حال این نکته که چه‌قدر در اصلاح ساختار موفق بودند خود بحث دیگری است. اما نکته کلیدی این است که اصلاح سیستماتیک و رفع انگیزه‌‌های اداری و سازمانی، راه‌حل اصلی برخورد با فساد اقتصادی در نظر گرفته می‌شد. حال آنکه دولت جدید ریشه مفاسد اقتصادی را نه در ساختار که در افراد می‌داند. با همین رویکرد است که تغییر گسترده مدیران در دستور کار قرار گرفته است.
گرچه تا قبل از روی کار آمدن دولت جدید معرفی فاسدان اقتصادی مورد مخالفت قرار نداشت ولی راه‌حل اساسی برای ریشه کن کردن فساد تلقی نمی‌شد. در حالی که غالب نمایندگان مجلس هفتم به رهبری احمد توکلی و دولت جدید به رهبری محمود احمدی‌نژاد اینگونه فکر نمی‌کنند.
آنها اولویت را به معرفی و مجازات علنی خاطیان و متخلفین اقتصادی می‌دهند. گرچه با اصلاح ساختار مخالفت نمی‌کنند ولی به اندازه اصرار برای معرفی فاسدان از اصلاح سیستماتیک سخن نمی‌گویند. احمد توکلی لیدر جناح مؤثر مجلس هفتم در تبلیغات انتخابات رئیس‌جمهوری شعار «دولت پاک» را برای خود برگزید. او بر پاکی مدیران پیش از پاکسازی ساختار تأکید کرد. محمود احمدی‌نژاد هم از به کارگیری افراد مومن و متعهد در مناصب دولتی مدام سخن گفته و در عمل هم ساختار مدیریتی دولت را دچار تغییر کرده است. نه فقط مدیران ارشد و میانی که مدیران عادی سیستم اجرایی هم در ماه‌های اخیر دچار تغییر شده‌اند.
آرای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت و توکلی لیدر فراکسیون قدرتمند مجلس هم در این حوزه و مابقی مباحث تطابق زیادی دارد و اینکه تا به حال توکلی تفکرات و منش‌اش هنوز در دولت جایی پیدا نکرده به معنای افتراق فکری مجلس و دولت نیست بلکه دلایلی سیاسی از جنس بومی خود دارد. یعنی یک سری مناسبات فردی و درونی و سطح سوابق متفاوت مانع از نمایش این هم نظری شده است. عدم اعتماد مجلس به برخی وزرای پیشنهادی احمدی‌نژاد هم ریشه در همین مناسبات دارد و از اختلاف عقیده ناشی نمی‌شود. اما در مقابل فکر حاکم بر دو قوه مقننه و مجریه، اینک قوه قضائیه قرار گرفته است.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس این قوه شاید هیچ گاه مثل دوران اخیر در حکومت خود را تنها نمی‌دیده است. عدم وابستگی جدی او به جناح‌‌های سیاسی کشور هم تنهایی او را تشدید کرده است. البته شاید همین عدم وابستگی سبب شده تا مقاومت و مخالفت با او از منظر سیاسی دشوار شود و نتوان وی را به کوشش برای حفظ منافع و آبروی برخی افراد ذی نفوذ متهم کرد. اما شاهرودی در ماه‌های اخیر یک تنه به میدان آمده و در یک سلسله سخنرانی در حوزه اقتصاد و فساد اقتصادی مواضعی مهم اتخاذ کرده است. مثلاً وی در اواخر آبان ماه در یک سخنرانی فساد اکبر را تبلیغات و رفتارهایی دانست که با هدف مبارزه با فساد اقتصادی موجبات خروج سرمایه‌‌های مادی و معنوی کشور را فراهم کند:
«ایرنا 24/08/84: آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه از سیاه‌نمایی و تبلیغات غلط و نادرست در انعکاس نحوه عملکرد مدیران، دستگاه ها و دولت در رابطه با مسائل اقتصادی و مبارزه با مفاسد انتقاد کرد. آیت‌الله سید‌محمود هاشمی شاهرودی در همایش سه روزه نمایندگان ولی‌فقیه و امامان جمعه سراسر کشور که در محل قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: تبلیغ نادرست در نحوه انعکاس فعالیتهای اقتصادی و برخورد با مفسدین اقتصادی یکی از روش های ناصحیح رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی است که خود باعث فرار سرمایه‌ها از کشور شده و می‌شود...
رئیس قوه قضائیه اطلاع‌رسانی و تبلیغات را در رونق اقتصادی کشور بسیار با اهمیت و از ابزار توسعه دانست و در عین حال اظهار داشت: مدت‌ها است که دشمنان سیاه‌نمایی وضعیت اقتصادی، سیاسی و برخوردهای قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور را شروع کرده‌اند که متأسفانه تاثیرات منفی خود را بر توسعه اقتصادی کشور گذاشته است.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی یادآور شد: متأسفانه ارزشها و آرمانهای انقلابی و اسلامی و در رأس آن عدالت اجتماعی نیز اینگونه تبیین می‌شود که باید از سرمایه‌گذار پرسیده شود سرمایه خود را از کجا آورده‌ای و باید سرمایه آنها را گرفت و میان فقرا تقسیم کرد. رئیس قوه قضائیه افزود: برخی تصور می‌کنند که عدالت اجتماعی آن است که سرمایه را باید از مردم گرفت و به کمیته امداد امام خمینی‌(ره) برای دادن به فقرا سپرد. آیت‌الله هاشمی شاهرودی با تأکید بر اینکه اینگونه رفتارها، عدالت اجتماعی در اسلام نیست.
گفت: اسلام عدالت اجتماعی را داشتن یک شغل مناسب برای هر یک از شهروندان جامعه می‌داند، نه اینکه مردم جیره و مواجب گیر دولت باشند. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از اینکه در برخورد با مفاسد تنها به بعد قضایی آن توجه می‌شود، خاطرنشان کرد: فساد برخی افراد در مسائل اقتصادی از جمله رشوه و رانت خواری تنها یک مفسده خرد و کوچک است که قابل پیگیری بوده و با آنها نیز باید برخورد شود، اما سرمایه‌ای از کشور خارج نشده است. آیت الله هاشمی شاهرودی خروج سرمایه‌‌های مادی و معنوی کشور و هر گونه اقدامی که تضعیف اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد فساد اکبر (بزرگ) دانست ...»
هاشمی شاهرودی گرچه اکنون با رویکردی متفاوت از دولت و مجلس ممکن است منتقد محسوب شود، ولی هنوز کارگزار نظام محسوب می‌شود. بنابراین سعی دارد با تعامل با دو قوه دیگر به ویژه دولت به یک نقطه تعادل برسد. به همین جهت برای مقابله با فساد اقتصادی به دولت جدید پیشنهاد می‌کند تا دفتری تحت عنوان «مشارکت برای سرمایه‌گذاری سالم و امنیت سرمایه‌ها» در کشور راه‌اندازی شود:
«خبرگزاری فارس: هاشمی شاهرودی در جلسه مسئولان عالی قضایی از تشکیل دفتر مشارکت برای سرمایه گذاری سالم و امنیت سرمایه‌ها در کشور توسط رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: بزرگترین فساد اقتصادی ایجاد فضای مسموم و فراری دادن سرمایه‌‌های مردم است. رئیس قوه قضائیه افزود: این دفتر با هر نوع اقدامی که منجر به ضربه زدن به امنیت اقتصادی و سرمایه‌‌های مشروع و توسعه سرمایه شود، برخورد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: دیگر اجازه نخواهیم داد برخی دستگاههای دولتی و مجموعه‌‌های نظارتی با ارائه گزارشهای نادرست فضای سرمایه گذاری آزاد و رقابتی کشور را مورد تهدید قرار دهند و قوه قضائیه نیز در جهت حمایت از سرمایه گذاری‌‌های آزاد و امنیت سرمایه مردم جلوی برخی احضارهای بی‌مورد و بگیر و ببندها را خواهد گرفت. رئیس قوه قضائیه با قدردانی از همکاری‌‌های رئیس‌جمهور اعلام کرد: در این دفتر مشترک با هر عاملی که در دولت و دستگاه قضایی در جهت مقابله با امنیت اقتصادی عمل کند، برخورد جدی شده و هر مشکلی برای سرمایه گذاری اقتصادی بوجود آید در تمام مراحل مورد پیگیری این دفتر خواهد بود.»
اما شاهرودی در همین جلسه به طور مفصل به تشریح تفاوت دیدگاه خود با دو قوه دیگر در موضوع فساد اقتصادی می‌پردازد: «دستگاههای دولتی می‌توانند اسامی متخلفان اقتصادی را قبل از ارجاع به قوه قضائیه به اطلاع و آگاهی مردم برسانند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. قوه قضائیه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشتاز است. در جلسات سران قوا، بسیاری از پرونده‌‌های مربوط به مفاسد اقتصادی حل و فصل شد و جلوی بسیاری از تنش‌ها نیز گرفته شد... ایجاد امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری‌‌های مشروع از اهمیت خاصی برخوردار است و صرف برخوردهای قضایی و نظارتی برای مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی کافی نبوده و نیست.
هاشمی شاهرودی با تأکید بر اهمیت اصلاح ساختارها، روشها و سیستم‌ها گفت: اولین مشکل عمده در این زمینه در کشور مشکل سیستم‌ها و ساختارهای اقتصادی است. وی افزود: اینکه تصور شود مدیران ما دارای فساد مالی هستند، چنین نیست و این یک تفکر باطل و غلط است. رئیس قوه قضائیه گفت: غالب مدیران ما افرادی متدین و پاکدامن هستند که از سلامت فردی و مالی برخوردارند اما نوع اقتصاد و سیستم‌‌های اقتصادی ما به واسطه پیچیدگی‌هایی که دارند و عدم سهولت در استفاده از امکانات و تسهیلات روندی مخرب بر منافع مردم و دولت به جای می‌گذارد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه مهم است، دولت نباید در همه امور تصدی گری کند و یا حتی در مقوله واگذاری امور به بخش خصوصی به نوعی عمل نماید که باز هم انحصار خود را بر اقتصاد جامعه ادامه دهد، بلکه باید برای مالکیت خصوصی و تأکید بر کار و تجارت اهمیت قائل بود. هاشمی شاهرودی افزود: متأسفانه ما دارای اقتصاد ضربه پذیری هستیم که پس از دوران جنگ بنا بود امور اقتصادی و شرکتهای دولتی به مردم واگذار شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: با آنکه شعار خصوصی سازی داده شده اما عملاً برخی اقدامات منجر شد که این موضوع به طور واقعی تحق پیدا نکند و دولت عملاً تمایل نداشت که منابع و امکانات را از اختیار خود خارج کند. وی تصریح کرد: اگر‌10 درصد خصوصی‌سازی در کشور انجام شده باشد، 80 تا 90 درصد تصدی‌گری دولت در بخش‌‌های دیگر به نوعی به صورت پنهان وجود دارد. هاشمی شاهرودی افزود: حتی زمانیکه سازمان بورس تشکیل شد، 80 درصد منابع بورس در اختیار بانکها و شرکتهای دولتی قرار گرفت که این خود تصدی گری دولت در عرصه اقتصاد بود.
وی مشکل دیگر در عرصه مسائل اقتصادی را امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دانست و اعلام کرد: باید برای اموال و سرمایه‌‌های مردم احساس حرمت و احترام کرد و برای توسعه سرمایه‌‌های مردم اهمیت قائل شد. وی خاطرنشان کرد: سرمایه فرار است و وقتی که به توسعه سرمایه و گسترش آن اهمیت کافی و لازم داده نشود، این خود ضربه به اقتصاد ملی است. وی گفت: باید برای صاحبان سرمایه ایجاد امنیت کرد تا سرمایه خصوصی افراد جذب کشور شود، نه آنکه سرمایه ایرانی از کشور فرار داده شده و علاوه بر ضربه به اقتصاد و منابع ملی، زمینه اشتغال و توسعه و رونق اقتصادی در خارج از کشور فراهم گردد.
رئیس قوه قضائیه افزود: زمانیکه شرکتهای دولتی موازی در امر رقابت اقتصادی وارد می‌شوند و به دنبال منافع خود باشند، بخش خصوصی دیگر تمایلی به رقابت با بخش‌‌های دولتی وابسته ندارد، زیرا احساس ناامنی می‌کند. وی سومین عامل ناامنی در بروز مشکلات اقتصادی را وجود مقررات پیچیده غیرعلمی و نادرست در عرصه روابط اقتصادی در کشور عنوان کرد و سیستم بانکی، گمرکی و استفاده از تسهیلات و معافیتهای مالی را بسیار سخت، غیرعلمی و بدون نظم دانست.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: این مقررات خود دلیلی برای به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و منشاءای برای فساد اقتصادی است... رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: اگر امروز مشاهده می‌شود که کشور از لحاظ اقتصادی و مسئله بورس در رکود است، بسیاری از آنها ناشی از همین تبلیغات بی‌منطق و سیاه نمایی برخی افراد بی‌اطلاع در مسائل اقتصادی و مفاسد اقتصادی است.
وی با اشاره به برخی گزارش های بعضی دستگاه‌‌های نظارتی و امنیتی راجع به مسائل مفاسد اقتصادی، آن را بسیار مبالغه آمیز و غیرواقعی خواند و گفت: باید به مردم گزارش صحیح ارائه شود، ضمن آنکه گزارشهای مثبت، اقدامهای انجام شده و تشویق مدیران نیز به اطلاع جامعه رسانده شود. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نباید با ارائه این نوع سخنان که غالباً بدون استناد واقعی است در دل مردم ایجاد یأس و نومیدی کرد.
هاشمی شاهرودی با اشاره به فضای رسانه‌ای مسموم مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی تأکید کرد: رسانه‌ها اگر می‌خواهند از محتویات تخلفاتی مطلع شوند قبل از آنکه آن تخلف وارد دستگاه قضایی شود، می‌توانند موضوع پرونده را از خود دستگاه جویا شوند. رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: زمانی که تخلفی براساس گزارش دستگاه دولتی در دستگاه قضایی تبدیل به پرونده قضایی می‌شود، افشای محتویات آن پرونده و اعلام اسامی، منع قانونی دارد.»
اما شاهرودی به تعامل با دولت بسنده نکرد و به سراغ نمایندگان مجلس هم رفت. وی با حضور در یک جلسه غیرعلنی مجلس سعی کرد آنان را متقاعد کند تا مبارزه با فساد اقتصادی را تنها در اعلام یک لیست از متخلفین ندانند و ریشه‌ای‌تر به آن بنگرند. وی در این جلسه خطاب به آنها گفت:
«در جهان امروز مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف و ساده و صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. به گزارش خبرگزاری فارس سید محمود هاشمی شاهرودی در این جلسه غیرعلنی مجلس در ادامه سخنان خود گفت: سیستم‌‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آنقدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند و یا از طریق غیرقانونی و با پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینه مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی را ایجاد می‌کند.
وی افزود: فرآیند ورود و خروج مجاز کالا به کشور ما آنقدر پیچیده و طولانی و دارای ایستگاهها و مراحل متعددی است که شاید ماهها طول بکشد تا یک بازرگان و کارخانه دار بتواند کالای خود را ترخیص کند و به این ترتیب راه قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی در کشور باز می‌شود. هاشمی شاهرودی در ادامه گفت: این مسئله علاوه بر اینکه فساد و خلاف است گمرکات و بنادر و اقتصاد کشورهای همجوار را رونق می‌بخشد و اقتصاد کشور ما را ضعیف‌تر و ناتوان‌تر می‌سازد. وی تأکید کرد: گاهی گمان برده می‌شود که مفاسد اقتصادی تنها اختلاس، ارتشا و رانت‌خواری در دستگاههای دولتی است در حالیکه آنچه مفاسد اقتصادی خوانده می‌شود لازم است به دو دسته تقسیم شود؛
یک، جرایم اقتصادی و مالی همچون اختلاس، رانت‌خواری، زمین‌خواری، سوء استفاده از منابع عمومی و انحصارات دولتی و دوم فساد و سیستم‌‌های اقتصادی و اداری که موجب رکود، تضعیف و هدر رفتن منابع عظیم اقتصادی کشور در عوامل تولیدی می‌شود و این فساد بسیار بزرگتر و مهمتر از اولی است. وی افزود: این فساد منشاء فرار سرمایه‌‌های داخلی، منابع، نیروهای انسانی فعال و مولد و دیگر عوامل اصلی رونق اقتصادی است. در نتیجه این فساد عدم رشد و توسعه و نیز ممانعت از رونق اقتصادی و از سوی دیگر افزایش بیکاری، فقر، رکود اقتصادی، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است که این نوع دوم را فساد اکبر می‌توان نامید.
همان فسادی که‌600 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان را به خارج از کشور فرستاده است. وی در ادامه گفت: فساد اقتصادی کلان و نه آنچه در ذهن‌‌های امروز ما مرسوم شده است به خروج سرمایه و سایر عوامل تولید و رونق اقتصادی از کشور و در نتیجه رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی تعبیر می‌گردد. شاهرودی افزود: عامل بروز فساد اقتصادی همان مشکلات ساختاری در اقتصاد است و تا آن مشکلات اصلی حل نشود هرگونه برخورد قضایی و نظارتی با تخلفات و فسادهای مالی راه به جایی نبرده و حتی خاصیت مسکن را هم شاید از دست بدهد.
رئیس قوه‌قضائیه اضافه کرد: اندک سرمایه گذاری که به رغم وجود مقررات دست و پاگیر و خلق الساعه و نابسامانی و رقابتهای بخش دولتی قصد دارد کاری انجام دهد با شنیده شدن صدای برخورد، از ترس راکد شدن سرمایه، عطای آن را به لقایش می‌بخشد. این کار درست مثل این است که قطعه‌ای از کشور ما به دولت خارجی تقدیم شود. حضور حدود ده هزار شرکت ایرانی با سرمایه و فکر و علم ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس، آیا کمتر از واگذاری قطعه‌ای از خاک کشور به بیگانه است.
وی تأکید کرد: دستگاههای قضایی و امنیتی و انتظامی هم باید بدانند که در مسائل اقتصادی اهمیت یک احضار یا یک بازداشت خیلی زیاد است چه بسا یک حرکت نسنجیده یک سرمایه‌گذار را از کشور فراری دهد و صدها کارگر و کارمند را بیکار و گرسنه روی دست دولت و جامعه بگذارد، آن وقت فحشا و جرم از میان همین افراد رخ خواهد داد. وی گفت: باید همه دستگاهها نحوه برخورد با اتهامات و مفاسد اقتصادی را فرا بگیرند و برای یک مسئله کوچک فساد داخلی ایجاد نکنند.»
این مواضع هاشمی شاهرودی گرچه با مواضع اهل علم و اهل فن همگرا است ولی در مقابل مواضع برخی اعضای مجلس هفتم و احمدی‌نژاد است. به همین دلیل فشار زیادی از دو قوه مجریه و مقننه به قوه قضائیه وارد می‌شود تا لیستی از افراد متخلف اقتصادی را اعلام عمومی کند. نمونه این فشارها را می‌توان در سخنان آقای احمد توکلی لیدر فراکسیون اکثریت مجلس در مقابل مواضع هاشمی شاهرودی یافت.
«استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: متأسفانه تحرک لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی قوای سه گانه صورت نگرفته و این قوا تحرک لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را نداشتند. از جمله علتهای عدم مبارزه با فساد اقتصادی، نبود احاطه علمی کافی و آثار مخرب اآن است. وی نبود عزم کافی در قوای سه گانه و عناصر تعیین کننده کشور و نیز وجود آلودگی‌‌های مختلف در سطوحی از کانون‌‌های تصمیم گیری را از دیگر عوامل ناکامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه، نقش قوه قضائیه در این امر را مهم ارزیابی کرد: یکی از عواملی که می‌تواند به منشاء فساد ضربه بزند، بالا بردن هزینه اقدامات فسادآمیز است که این امر عمدتاً توسط قوه قضائیه صورت می‌گیرد. توکلی افزود: راه موفقیت در برخورد با فساد اقتصادی آن است که بدون ملاحظه و تبعیض با عناصر فسادبرانگیز برخورد شود.»
وی در گفتگویی دیگر با خبرگزاری فارس نیز سخنان زیر را ابراز داشته است: «قوه قضائیه هنگام رسیدگی به پرونده‌‌های کلان مفاسد اقتصادی، در عمل، برخی ملاحظات را رعایت می‌کند. احمد توکلی که این مطالب را در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی‌بر ارزیابی وی از اظهارات اخیر هاشمی شاهرودی عنوان می‌کرد، افزود: از نظر ما این ملاحظات نباید رعایت شود. الگوی علوی قضاوت پیش روی ما است و در این الگو همه در برابر قانون و حکم الهی یکسان هستند.
وی تأکید کرد: برای رسیدن به امنیت اقتصادی باید با مفاسد اقتصادی مبارزه کنیم. وی درباره اظهارات رئیس قوه قضائیه که با جدیت از ضرورت امنیت اقتصادی سخن گفته است، یادآور شد: این اظهارات مایه امیدواری و خوشحالی است، اما مسئله مبارزه با فساد و ایجاد امنیت را نه تنها رقیب و جایگزین هم نباید بدانیم، بلکه برای رسیدن به امنیت اقتصادی، چاره‌ای جزء سالم‌سازی قضای کسب و کار، مبارزه با انحصارات، مبارزه با زیاده خواهان، رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در زمینه مبارزه با فساد بین مجلس و قوه قضائیه اختلاف وجود دارد، گفت: دوست ندارم تعبیر اختلاف مجلس و قوه قضائیه را به کار ببرید. به نظرم اگر قوه قضائیه برخی مصلحت سنجی‌ها و ملاحظات بی‌مورد در رسیدگی به پرونده‌‌های کلان مفاسد اقتصادی را کنار بگذارد و با جدیت بیشتری به مسئله مفاسد اقتصادی و آثار بسیار ناگوار آن که دلسردی تولیدکنندگان سالم و فرار سرمایه‌ها و مغزها است نگاه کند، مجلس هیچ اختلاف نظری با قوه قضائیه در این باره نخواهد داشت.»
با کمی عمیق شدن در مسئله فساد اقتصادی هم می‌توان ردپای غالب مفاسد را در ساختار و حجم دولت دید. بدین معنا که همواره یک سر تعاملات اقتصادی فاسد، در دولت دیده می‌شود. اتفاقاً سطوح میانی، پائین و حاشیه‌ای دولت فساد خیزترند. تمام اینها هم به دلیل حجم گسترده دولت و امکانات بی‌حد و حصر است؛ امکاناتی که توزیع آنها رانت است. رئیس قوه قضائیه اینک کوچک ساختن دولت و حذف امکانات فسادزای آن را راه حل اساسی برای برخورد با مفاسد اقتصادی می‌داند. شاهرودی شاید به واسطه اینکه مقام خود را از طریق صندوق رأی کسب نکرده این موقعیت را پیدا کرده تا منطقی و ریشه‌ای مسئله را تحلیل کند و به میزان مقبولیت و محبوبیت سخنانش در نزد افکار عمومی حساس نباشد.
ولی دولتی‌ها و مجلسیان با شعارهایی عدالت محور رأی گرفتند و به پست و مقام رسیدند. حال با رشد بالای 30 درصدی احتمال تورم بالای 20 درصد، کسری بودجه ده هزار میلیارد تومانی و عدم بهبود وضعیت معیشتی شاید فرصت و تحمل برای برخورد ریشه‌ای کاهش یابد. چون باید به مردم پاسخگو بود. پس چه چیز بهتر از ارائه لیستی از خلافکاران اقتصادی به ویژه با حضور تعدادی از متخلفان اداری و معرفی آنان به عنوان افرادی که در نابسامانی اقتصاد سهم عمده‌ای دارند. در نتیجه شاهرودی همچنان طعم تنهایی را در شیوه مبارزه‌اش با فساد خواهد چشید؛ چون اساساً امکان همراهی قوای دیگر در این منش با او فعلاً ممکن نیست.
البته اگر در حافظه تاریخی ایرانیان نماند، در تاریخ مکتوب خواهد شد در روزگاری که ایران نیاز مبرم به ایجاد اشتغال داشت و برای مهیا کردن شغل به سرمایه محتاج بود، خواسته و ناخواسته سرمایه‌‌های داخلی و خارجی از کشور فرار می‌کردند و تنها قاضی القضات ملک بود که فریاد صیانت از سرمایه گذاری را سر می‌داد. فریادی که شاید عواقب سیاسی مطلوبی نداشته و ندارد ولی برای رئیس قوه قضائیه یک تکلیف بوده است. البته باز در تاریخ باقی می‌ماند که مدعیان اصلاح‌طلبی به واسطه عدم رابطه گروهی با رئیس قوه قضائیه سخنان اصلاح‌طلبانه او را نشنیدند و به آن واکنش ندادند.