دولت نهم و سرمایههای انسانی
دکترمحمد ستاریفر
انطباق تواناییها و استعدادهای مردم با نیازها و اهداف توسعه، متکی است به کمیت و کیفیت نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جریانها و شیوه فرهنگی آن جامعه که باید بدون ایجاد اختلالات شدید در رفتارها، به طور دائم محصولات نو، روشهای نو، مشاغل نو، اهداف نو و معیارهای نو را برای حرکت مردم و جامعه تبیین و فضا را برای اجرای آن فراهم سازد. بسط و توسعه نهادها و جریانهای شیوه زندگی مردم، کار سادهای نبوده و نیست و در یک برنامه کوتاه مدت و مقطعی غیر ممکن است و نیاز به یک برنامهریزی طولانی، همگانی، همه جانبه، مستمر و پایدار و مبتنیبر ساختارهای فعلی و آیندهنگری آنها دارد. حضور آگاهانه و نهادینه شده مردم در فرآیند دو برنامه توسعه لازم و ضروری است.
این ضرورت تا بدان حد است که بدون این حضور و مشارکت تحقق توسعه همه جانبه، مستمر و پایدار غیر ممکن است. حضور و مشارکت مردم در امر تصمیمسازی و تصمیمگیری به معنای مبادله مؤثر و متقابل علم و اطلاع و نظر بین مردم و دولت است. پیرامون نقش حضور پایدار مردم، حاکمیت مردم و نظارت مردم که اینها خود نیز متکی است به چگونگی آگاهی و معرفت مردم نسبت به اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی کشور و جهان و همین طور آگاهی و معرفت آنان از موقعیتها، توانها، استعدادها، ضعف و فرصتها. حسب تجارب و دادههای نظری و عقلی توسعه در بستر تفاهمها، اعتمادها و مشارکتها شکل میگیرد نه در میدانهای آشکار و پنهان جنگها، نزاعها و حذفها.
وجه غالب در نزاعها و حذفها در تاریخ و جوامع بشری از ناتوانی این جوامع و حاکمیت آنها در یافتن راهحل برای مشارکت همگانی بوده و خواهد بود، زیرا این نزاعها و حذف نیروها ناشی از ناتوانی در مهار بحرانهای ناشی از توسعهنیافتگی فکری، ذهنی، اخلاقی و رفتاری آنان بوده است.
تفاوتهای بسیاری در شخصیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی افراد و گروههای یک کشور وجود دارد و خواهد داشت به طوریکه با تحول اقتصادی و اجتماعی نمیتوان بعضی از آنها را از بین برد، زیرا اقوام، گروهها و فرهنگهای متنوعی وجود دارند که طی قرون و اعصار شکل گرفتهاند و مقام و جایگاه یافتهاند که نمیتوان به راحتی اینها را مطابق با سلیقه گروهی خاص تطبیق داد.
از این رو است که حسب دادههای علمی، نظری و عقلی و تجارب موفق توسعه باید این امر را پذیرفت که هر جامعه و هر کشوری ذاتاً متنوع و متکثر است و به طور طبیعی عقاید، مصالح، منافع و نگرشهای گوناگونی در آن وجود دارد که نمیتوان هیچ یک از اینها را نادیده گرفت و یا نابود کرد و یا همه آنها را در یک قالب استاندارد فرهنگی و سیاسی ریخت و متحدالشکل کرد.
هنر مدیریت سیاسی یک کشور باید در این باشد که هدایت یک جامعه متنوع و متکثر را به یک همزیستی متعادل، متوازن و رشد یابنده تبدیل کند. استراتژی سیاسی حکمرانی خوب در این است که به جای یکی شدن افکار مردم، به دنبال هماهنگ کردن و مکمل کردن این تنوعها و تکثرها باشد. در استراتژی یکی کردن، قطعاً عملکرد دولت و حاکمیت به طرد، حذف، نزاع و تسلیم کردن گرایشها منجر خواهد شد، در حالیکه در استراتژی هماهنگ کردن و مکمل کردن افکار و عقاید گروهها، جناحها و مردم؛
احترام به شخصیت افراد، ایجاد فضایی مبتنی بر همکاری، رقابت، برپایی محیطهای امن و سالم و فارغ از تضاد، کینه و تسویه حسابها شکل میگیرد که اینها پیدایش احساس تعلق خاطر همگانی به مرز و بوم و تعصب آگاهانه و خردمندانه آنان برای توسعه کشور را باعث میشود. مهمترین تمایز سیاسی میان دولتها نه از صورت و شکل حکومتها است بلکه از درجه حکومت آنها مایه میگیرد. این درجه مبتنی بر تفاوت میان دولتهایی است که سیاست آنها مبتنی بر توافق، اشتراک اجتماعی، مشروعیت، سازمان، کارایی و استواری است. از این رو است که در رابطه با توسعه و در فراسوی کمبودهای متعدد و موانع گوناگون، کمبود بزرگتر یعنی کمبود اشتراک سیاسی و حکومت کارآمد، مقتدر و مشروع نهفته است؛
حکومتی و دولتی که به جای هنر به هم پیوستن متفاوتها و هماهنگ کردن آنها و شکلدهی یک ارگانیک بالنده از این اجزای متفاوت به حذف، نزاع و یکی کردن افکار و عقاید روی آورد. توسعه برای ایجاد دگرگونیهای لازم به اقتدار سیاسی نیاز دارد. این اقتدار باید بر مردم متکی باشد و نه یک تفکر و یا جناح خاص، عقلایی شدن اقتدار و تمرکز قدتر با تمایز ساختاری و پیدایش نهادها و گروههای حکومتی تخصصیتر همراه است، جهت پاسخگویی به پیچیدگیهای بیشتر جامعه و تقاضاهای هر چه افزونتر از دولت.
دولت توسعهگرا، دولتی است با مشخصههایی چون در اختیار داشتن ابزارها و دستگاههای لازم به منظور رفع مشکلات و موانع توسعه، غیر شخصی بودن سیاستها و تصمیمگیریهای خشونتزدایی از سیاستها و گسترش امکان مشارکت و رقابت نهادمند و مسالمتآمیز آحاد مردم و صیانت همه جانبه از سرمایههای انسانی و اجتماعی کشور زیرا در هم شکستگی منابع و سرمایه انسانی کشور، نمیتواند موجبات پیدایش ظهور مردم فعال و خلاق که نقش کلیدی در تحقق هر توسعهای را دارند، باعث شود.
با شکل گیری دولت نهم، فصلی از رویکردهایی در کشور دارد شکل میگیرد که با اصول فوق مغایرت دارد. پایداری و همگانی شدن این جهتگیریها پیرامون سرمایه انسانی و اجتماعی کشور، چنانچه مورد بازبینی قرار نگیرد، میتواند خسارات جبران ناپذیری را متوجه منافع و مصالح ملی کشور کند. حذف گسترده و هدفمند مدیران کشور در سطوح مختلف وزرا، معاونین وزرا، مدیران، استانداران، فرمانداران، سفرا در وزارتخانهها و سازمانها، حذف روسای دانشگاهها، مدیران شرکتهای دولتی، روسای بانکها و ... به میزانی است که از آغاز انقلاب تاکنون بیسابقه بوده است.
اگر چه حق رئیسجمهور و وزرا بوده و خواهد بود که مدیران منطبق با سلایق خود را چیدمان کنند ولیکن این تغییرات گسترده تا کجا باید باشد که زیانی را متوجه مصالح و منافع کشور ننماید جوابی است که بدان پرداخته نشده است. در تمام کشورهای توسعه یافته تا حد محدودی با تغییر هر حکومتی، نسبت به تغییر مدیران اقدام میشود. در دولتهای هشت گانه اول انقلاب تاکنون که برخلاف شعار این دولت از عدالت، مهرورزی، خدمت و تعالی کمتر حرف میزدند و بیشتر بدان عمل میکردند، تا حد گستردهای از سرمایه انسانی و اجتماعی کشور صیانت میشد زیرا سرمایه انسانی پایه اصلی ثروت ملت ما است، سرمایههای مادی و منابع طبیعی عوامل تبعی ثروت و تولیدند.
سرمایه اصلی و موتور رشد و توسعه در یک کشور و ایجاد بهرهوری بیشتر در امور یک جامعه در سرمایه انسانی و مدیریتی آن کشور است. این سرمایه انسانی که از جایگاه بس تعیین کنندهای برخوردار است سرمایهای است که با انجام هزینههای بسیار زیاد بر روی انسانها شکل میگیرد و در گذر زمان و در میدانهای کارزار اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی شکل میگیرد.
سرمایه انسانی و مدیریتی کشور که بیانگر اعداد و ارقام دانشآموزان یا دانشگاهیان نیست، بلکه سرمایه انسانی کشور نشان دهنده درجه توانایی علمی، فنی، حرفهای، تجربی، سازمانی و فکری است که در سازمانها، وزارتخانهها، شرکتها و بانکها با انجام هزینه و با صرف عمر و زمان از آن دستگاه ایجاد شده است. از این رو این نگرانی وجود دارد که حذف بدنی گسترده مدیران کشور آیا ضربه اساسی به کیان سرمایه انسانی کشور نیست؟
آیا به کارگیری نیروهایی که سابقه آشنایی با دستگاههای اجرایی را ندارند و درجه توانایی علمی، فنی، حرفهای، تجربی، سازمانی و مدیریتی آنها برای دستگاههایی که برای آن منصوب شدهاند در هالهای از ابهام است، مصادیقی است از مشارکت ندادن مردم و کارکنان دولت در حرکتهای توسعهای، آیا این صیانت از سرمایه انسانی است؟
کشور ایران در آستانه سال شروع برنامه چهارم و چشم انداز و با برخورداری از منابع گسترده، مادی، طبیعی و کانی همچون نفت و گاز و برخورداری از مشخصههای ارتباطی و سوق الجیشی ویژه و خاص که کشور را به سرزمین قلب دنیا (Heart Land) تبدیل کرده است، امروزه شدیداً نیازمند سرمایهای است که توان لازم برای سامانگری، سازماندهی، پیریزی نظم نوین و راهبری امور جهت بهرهگیری از منابع و سرمایهها را داشته باشد تا نه تنها فرصتها را از دست ندهند و نسوزاند بلکه از فرصتها بهره گیرند و مهمتر اینکه برای کشورها فرصت سازی کنند، آیا این عامل سامانگر و سامان ده، جزء مدیران دارای تواناییهای علمی، فنی، تجربی و سازمانی میتوانند باشند، آیا امروزه با رویکردهایی که دولت در این باره اتخاذ کرده است از مهمترین، اساسیترین، کلیدیترین و بالندهترین بخش سرمایه انسانی که سرمایه مدیریتی، تجربی و سازمانی است دارد صیانت میکند و یا اینکه هر روز در هر محفل با انگها و تهمتها همچون رانتخوار، فاسد، ناصالح، ناجور، غیر همراه و ... آنها را مورد تعرض همه جانبه قرار میدهد؟
دولت نهم اگر ادعایی در هوشمندی دارد، اگر ادعایی در عدالت، مهرورزی، خدمت و تعالی دارد، راه و رسم این ادعاها در صیانت از سرمایه انسانی، مدیریتی و سازمانی کشور است، اگر معدود افرادی از خیل گسترده جمع مدیران، این سرمایههای گرانبهای کشور خطاکارند، قبل از اعلام خطای آنها در تریبونها و محافل بهتر نیست با معرفی به قوه قضائیه (که هماهنگی کامل خود را با دولت جدید، ریاست محترم قوه قضائیه بارها اعلام کرده اند) اقدام شود تا نسبت به بررسی جرم و حکم آن اقدام و سپس با اعلام میزان جرم و حکم آن مدیر مجرم و ذکر اسامی این مدیران خطاکار به مردم، رسانهها و کارکنان دولت موجبات بالندگی را در پیکره اداری و مدیریتی کشور فراهم ساخت؟
دولت هوشمند از سرمایههای مدیریتی و سازمانی خود صیانت همه جانبه میکند، به نوسازی و بازسازی این نیروها اقدام میکند نه اینکه موجبات حذف و طرد این نیروهای ارزشمند را باعث شود. این چنین دولتی در نظر و عمل و اخلاق به اینجا میرسد که توانمندی خود در توانمندسازی سرمایه انسانی، سازمانی و تجربی کشور است، در جمع آوری و انباشت مدیران مختلف با دیدگاههای مختلف و متفاوت و هماهنگ کردن آنها است نه حد گسترده این نیروها. به راستی با کدامین معیار دینی، اخلاقی، علمی، مدیریتی و تجربی میتوان این برخوردهای حذفی در نظام مدیریتی کشور و ضربه اساسی به سرمایه انسانی و اجتماعی کشور را توجیه کرد و نظارهگر شد؟
در این شرایط عصری کشور که از یک طرف سال اول برنامه چهارم و چشم انداز است و در میدانهایی انباشته از فرصت و منابع برای توسعه بیشتر کشور و از طرف دیگر در تنشهای بینالمللی ایارن و پیامدهای رویکرد هستهای ایران با اروپا و آمریکا و آژانس و خروج سرمایه و افزایش ریسک انجام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد تهدیدها و چالشهای بس مهم برای کشور یک دولت هوشمند نیازمند ایجاد ثبات، همراهی و همدلی در درجه اول بین مدیران خود جهت همراهی کلیه کارکنان حاکمیت برای تحقق اهداف توسعهای خود و سپس همیاری و همکاری مردم است.
در حالیکه در این شرایط حساس و نیازمند ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی که کشور بدان نیازمند است و حداکثر باید شاهد یک تغییرات حداقلی به خاطر شکل گیری دولت جدید باشیم، شاهد تغییرات حداکثری، آن هم به صورت حذف نیروها در قالب غیر خودی هستیم که این تغییرات بیثباتی را به همراه خود خواهد داشت.
هگن صاحب نظر به نام علم اقتصاد میگوید انگیزه بکارید و توسعه برداشت کنید، آیا رویکرد دولت نهم در حذف نیروهای ارزشمند مدیریتی و سازمانی کشور آن هم به جرم غیرخودی بودن، انگیزهای صد توسعهای نیست، آیا برکناری نیروهای متعهد، متخصص، توانا، دانشمند، دارای صلاحیت علمی و تجربی از کل پیکره قوه مجریه آن هم در سطوح ملی و استانی و بکارگیری نیروهای ناآشنا به مسائل دستگاهها، فاقد تجبه و اکثراً دارای تخصصهای دانشگاهی غیرمرتبط و قرار دادن این مدیران انتصابی جدید در فضایی که نه خود بدان آشنایی دارند و نه کارکنان از آنها و منویات آنها شناخت و درکی دارند و این شرایط کاری بر خلاف اخلاق، معنویت، علم و پیشرفت اهداف برنامه چهارم و چشم انداز بیست ساله کشور نیست؟
برنامه و چشم اندازی که به صورت همه جانبه به مسائل و فرصتهای کشور در این برهه زمانی نگریسته و کلیت نظام (رهبری، دولت، مجلس ششم و هفتم، شورای نگهبان و مجمع تشخیص) به آن مهر تأئید زدهاند آیا باید پاسداشت جهت گیری این برنامه و منبع مهم آن یعنی سرمایه انسانی، مدیریتی و سازمانی کشور بود یا اینکه به خاطر منافع سیاسی فردی و گروهی، مصالح ملی را زیر پا باید گذاشت؟
دولت عدالت محور و دارای اخلاق در عمل، مروج خوبی ها، زیباییها و حقیقتها است نه دولت تفکیک کننده نیروهای با ارزش کشور که در طول انقلاب، جنگ و سازندگی ساخته و پرداخته شدند به چه بهای سنگینی با صرف میلیاردها تومان و از همه دردناکتر با صرف عمر خود و کشور ساخته شدند و امروزه این سرمایهها بدین گونه مورد تعرض قرار میگیرند. آیا کشور میتواند پس از 27 سال از عمر انقلاب و در آستانه انفجار اطلاعات و تکامل اعجابانگیز نظامات اطلاعاتی، مدیریتی و سازمانی بدین گونه با نیروهای بلنده خود خام برخورد کند، برخوردی که به دور از پختگی و سوختن است.
راقم این سطور از جوانی تا عصر میانسالی جزء آرزوی معلم بودن برای خود چیزی را آرزو نکرده است. به اجبار زمان و صلاحدید بزرگان از اول انقلاب تا چندی پیش مسئولیتهایی را دارا بوده است و در آخرین مسئولیت خود با اصرار بسیار زیاد موجبات پذیرش استعفای خود را فراهم ساخت و در این 27 سال خدمت تاکنون حسب نظر مراجع رسمی نه از رانتی برخوردار شده و نه امتیازی خاص را برای خود قائل بوده است، نوشتن این سطور به خاطر دل نگرانی از هجوم به سرمایه انسانی، اجتماعی، سازمانی و مدیریتی کشور است. نه نگرانی از اینکه چیزی داریم که نگراه از دست دادن آن باشیم، یک چیز داریم آن هم عشق به کشور و سربلندی آن است که امیدوارم در من و دیگران هر روز سوزانتر شود و هیچ وقت آن را از دست ندهیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
