روابط عمومی و ایدئولوژی جهانی شدن

پروفسور حمید مولانا
سال‌هاست که حاکمیت ملی به حاکمیت سرمایه تبدیل شده است. دولت ملی به معنی دولت عموم مردم نیز به تدریج به دولت خصوصی که سرمایه و قدرت در آن تمرکز یافته، منتقل شده است.
عده‌ای عقیده دارند شرکت‌های جهانی رقیب دولتهای ملی (سیستم ملت - دولت) می‌شوند، اما اینگونه شرکت‌ها و بنگاه‌ها به طور کلی در اساس با دولت‌ها و به ویژه دولت‌های «ملی» قدرتهای بزرگ مانند آمریکا، انگلیس، ژاپن، فرانسه و آلمان همکاری صمیمانه و کاربردی دارند. به عبارت دیگر، شرکتهای غول‌آسای جهانی امروز جایگزین دولت‌های ملی نمی‌شوند بلکه در حاکمیت آن شریک هستند. حاکمیت ملی بدین‌ترتیب به سلطه‌گرائی اقتصادی جهانی و مالی تبدیل می‌شود همان‌گونه که ملی‌گرائی اروپا و آمریکا به امپریالیسم تبدیل شده بود. در قرون هفدهم و هیجدهم کشورهایی مانند انگلیس، هلند، پرتغال و دولت آنها رسماً طرفدار شرکت‌هایی بودند که در سطح بین‌المللی برای این امپراتوری‌ها فعالیت می‌کردند. گسترش «فکر بازاریابی» به صورت امروزی در نتیجه انقلاب صنعتی در همین قرون آغاز شد و به طور کلی رابطه بین بخش خصوصی و دولتی را تغییر داد. اقتصاد بازاریابی جامعه جدیدی به وجود آورد که در آن حداکثر منفعت به خاطر منفعت، یک آئین اقتصادی و مالی گردید و جنبه اجتماعی پیدا کرد. چنین پدیده‌ای کمتر در عهد باستان و قرون وسطی وجود داشت و اغلب یک رفتار زشت به نظر می‌رسید ولی با گسترش سیستم سرمایه‌داری جدید و به وجود آمدن شرکت‌های بین‌المللی و عمومیت یافتن نظام سیاسی ملت‌ – دولت، انگیزه سوداگری یک پدیده جهانی گردید و قدرت اقتصادی از افراد و تجار به شرکت‌های بزرگ و فراملی منتقل شد.
آدام اسمیت و کارل مارکس هر دو بر این عقیده بودند که مشخصات اصلی سرمایه، بین‌المللی بودن آن است. اسمیت بر این موضوع تکیه می‌کرد که سرمایه از محدودیتهای سیاسی دولتهای ملی آزاد شود و این یک کار عاقلانه و منطقی است. برای مارکس جهانی بودن سرمایه یکی از مشخصات ضروری سرمایه‌داری بود. امروزه مدیران شرکتهای غول‌آسا، فعالترین مروج این فکر مارکس هستند زیرا بر این عقیده‌اند که دولتهای ملی آمادگی چالش بازارهای جهانی را ندارند.
در قرن بیستم، براندازی دولتهای ملی که مورد خشم و غضب نظامهای حاکم جهانی بودند تنها از طریق نظامی و سیاسی صورت نمی‌گرفت بلکه شرکت‌های عظیم مالی و اقتصادی در آن سهیم بوده و از آن حمایت مالی و سازمانی می‌کردند. کودتای 28 مرداد 1332 در ایران توسط آژانس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و حمایت شرکتهای بزرگ نفتی، براندازی دولت ملی و منتخب شیلی در ‌1970 میلادی توسط سازمان «سیا» و با هزینه یک میلیون دلاری شرکت بزرگ مالی و بازرگانی آی.تی.تی و مدیرعامل آن (که زمانی ریاست سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» را عهده‌دار بود) اتفاق افتاد. نشانه‌هایی از همدستی دولت‌های ملی و بنگاه‌های بازرگانی جهانی در «تغییر رژیم» نظامهای سیاسی است که تصویر مطلوبی در افکار‌ عمومی نمی‌گذارد و شرکت‌ها و مؤسسات روابط عمومی مأموریت پیدا می‌کنند تا می‌توانند این وضع آشفته را ترمیم کنند. امروز نقش قدیمی و سنتی دولت در بسیاری موارد در سطح بین‌المللی عوض شده است؛ دیپلمات‌ها فروشنده شده‌اند و مدیران و متصدیان بازرگانی دیپلمات روش‌های روابط عمومی بر هر دو حاکم شده است.
وابستگی کشورهای به اصطلاح در حال توسعه به دنیای غرب به ویژه آمریکا تنها جنبه نظامی و فن‌آوری ندارد بلکه بزرگترین این وابستگی‌ها ایدئولوژی بازاریابی و فرهنگی است. از آغاز قرن بیستم تا امروز بسیاری از کشورها راه تجدد و نوآوری‌های غرب را طی کرده‌اند ولی از نیمه دوم قرن بیستم به بعد روش‌های بازاریابی و ارتباطات به ویژه روابط عمومی آمریکا در مؤسسات و سازمان‌های دنیای سوم رسوخ فراوانی یافته است. تأثیرات منفی شرکت‌ها و بنگاه‌های بازرگانی جهانی در سطح زندگی و کیفیت اقتصاد کشورهای در حال توسعه از آنجا ناشی می‌شود که اهداف سازمانهای غول‌آسای جهانی با اهداف توسعه کشورهای دنیای سوم متفاوت است، اولی به دنبال در آمدن حداکثر سود و منفعت مالی است و دومی خواستار آبادانی و جلوگیری از فقر و بی‌سوادی و عدم بهداشت و مسکن برای شهروندان خود است. ادعای اینکه شرکتهای بزرگ جهانی منبع بزرگی از سرمایه و فن‌آوری برای کشورهای در حال توسعه هستند کمتر حقیقت دارد. فعالیت شرکتهای جهانی در آمریکای لاتین طبق مطالعاتی که برای سازمان ملل انجام شده است نشان می‌دهد که این بنگاههای بازرگانی در اغلب موارد از سرمایه‌های داخلی برای پروژه‌‌های مورد نظر خود استفاده کرده‌اند یک مطالعه تحقیقی از طرف دانشکده بازرگانی دانشگاه هارواد در آمریکا در مورد 187 شرکت آمریکایی که در آمریکای لاتین فعالیت دارند حاکی است که در دهه 1985 تا 1967 میلادی این مؤسسات بیشتر سرمایه‌گذاری خود را در آن منطقه جهت خریداری و کسب مالکیت شرکتها و کارخانجات داخلی مصرف کردند، و انتقال فن‌آوری به آمریکای لاتین با فن‌آوری مورد احتیاج داخلی همسان نبود.
در کتابی که اخیراً (2004 میلادی) تحت عنوان «اعترافات یک ضربت‌زن اقتصادی» در آمریکا منتشر شده است نویسنده آن «جان پرکینز» که یکی از مدیران شرکتهای مشاور جهانی است نشان می‌دهد که چگونه همکاری و ائتلاف دولت و آژانس‌‌های اطلاعاتی آمریکا با شرکتهای فراملی و جهانی به وابستگی اقتصادی و سیاسی آن کشورها با ایالات متحده منجر گردیده و شکاف طبقاتی را در جهان سوم تشدید می‌کند. قرضه و بدهی کشورهای جهان سوم به آمریکا و سازمانهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق پول بین‌المللی در چند سال گذشته به 5/2 تریلیون دلار رسیده است که تنها بهره و هزینه سالیانه آن در سال 2004 میلادی بالغ بر 375 میلیارد دلار بود و این دقیقاً از بودجه‌ای است که تمام دنیای سوم برای بهداشت و آموزش در اختیار دارد. بیش از نصف مردم دنیا روزانه با درآمدی که به طور متوسط از دو دلار تجاوز نمی‌کند زندگی می‌کنند، درآمدی که در 30 سال گذشته تغییری نکرده است. در عین حال یک درصد جمعیت جهان، صاحب 70 تا 90 درصد سرمایه خصوصی و دارایی غیرمنقول کشور خود هستند. روزانه 27 هزار نفر در دنیا به علت گرسنگی و نداشتن غذای کافی جان خود را از دست می‌دهند. مع ذالک، شرکتهای بزرگ جهانی و آژانس‌‌های تبلیغاتی، آگهی، و روابط عمومی آنها همان کالاها و ارزشهایی را در دنیای سوم گسترش می‌دهند که در دنیای غرب و در بین ثروتمندان این جهان معمول است.
«جان پرکینز» که به عنوان یک عامل و «مرد ضربت زن اقتصادی» در پروژه‌‌های توسعه و مدرن کردن کشور اکوادور در آمریکای لاتین توسط کمپانی‌‌های جهانی و شرکتهای بزرگ آمریکا حضور داشته و آن را از نزدیک مطالعه کرده است این طور می‌نویسد:
«به علت فعالیت و پروژه‌‌های همکاران من، امروز اکوادور در بدترین وضعیت قرار دارد؛ وضعیت این کشور بدتر از موقعی است که ما معجزه‌‌های اقتصاد مدرن، بانکداری، و مهندسی را به این سرزمین معرفی کردیم. از سال 1970 (میلادی) تا به امروز که به دوره رشد و توسعه صنایع نفت معروف است، سطح فقر در اکوادور از 50 درصد به 70 درصد، بیکاری از 15 درصد به 70 درصد افزایش یافته و بدهی ملی از‌250 میلیون دلار به 16 میلیارد دلار رسیده است، در همین مدت سهم جمعیت فقیر این کشور از ثروت ملی از‌20 درصد به 6 درصد تقلیل یافته است.» امروز لوله‌کشی نفتی که به هزینه یک میلیارد و 300 میلیون دلار توسط کمپانی‌‌های خارجی در اکوادور ساخته شده، قرار است این کشور را جزء گروه کنسرسیومی قرار دهد که احتیاجات وارداتی نفتی و انرژی آمریکا را تأمین می‌کنند. فعالیت اقتصادی شرکتهای جهانی در اکوادور، به ویژه اکتشاف و تولید و لوله کشی نفت به بهای تخریب جنگل‌های پروتکل قیمت آن سرزمین تمام شده است و همانند کشورهایی مانند نیجریه در آفریقا و اندونزی در آسیا اختلاف بین بومیان و کشاورزان اکوادور و شرکتهای جهانی و دولت مرکزی تشدید یافته است. از هر‌100 دلار نفت خام اکوادور 75 دلار آن به جیب مپانی‌‌های خارجی می‌رود و قسمت اعظم 25 دلار باقیمانده صرف پرداخت هزینه بهره قرضه‌ها و بدهی‌‌های ملی و خرید تسلیحات نظامی گردیده و فقط 5/2 دلار نصیب بودجه بهداشت و آموزش پرورش کشور می‌گردد. توجیه این وضعیت و جریان یکی از مسئولیت‌ها و مأموریت‌های دستگاه تبلیغاتی، ارتباطی، اطلاعاتی و روابط عمومی شرکت‌های جهانی و دولتهای ذینفع است.