اهمیت بندهای مختلف سیاست‌های اصل 44

علیرضا سلطانی
با ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 قانون اساسی و صدور فرمان خصوصی‌سازی و کوچک شدن دولت‌، به نظر می‌رسد، بندهای دیگر این سیاست‌ها به ویژه بندهای «الف» و «ب» تحت‌الشعاع آن قرار گرفته و جایگاه و اهمیت خود را از دست داده است.
تعمق و تأمل در محتوای سیاست‌های کل نظام و بندهای مختلف آن بیانگر این واقعیت مهم است که بندهای الف و ب به لحاظ تاثیرگذاری در ساختار کلان اقتصاد کشور و اصلاح آن و همچنین همسویی با اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور سنخیت و اهمیت بیشتری دارد که متاسفانه این بندها به دلیل بار سیاسی و رسانه‌ای بند «ج» اهمیت خود را در مجموعه تصمیم‌گیری، مدیریتی و اجرایی کشور از دست داده است.
این روزها، آنچه بیشتر مورد توجه محافل تصمیم‌گیری، اقتصادی و رسانه‌ای کشور قرار دارد، بند ج سیاست‌های کلی نظام و آغاز فرایند خصوصی‌سازی بزرگ در کشور است که البته مهم و سرنوشت‌ساز است.
اهمیت بند ج سیاست‌های کلی نظام، در به رسمیت شناخته شدن حضور و فعال شدن بخش‌های غیردولتی در حوزه‌های اقتصادی است که قبلاً بر اساس اصل 44 قانون اساسی امکان حضور آنها وجود نداشت. به عبارت دیگر با ابلاغ این بند بخش خصوصی به رسمیت شناخته شد و مقرر گردید که دولت باید کوچک شود که این مهم بار اقتصادی بسیار زیادی دربردارد اما به لحاظ تاثیرگذاری مستقیم در توسعه و رشد اقتصادی، عملاً کارایی آن نسبت به بندهای الف و ب پایین‌تر است؛
چرا که با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی و با توجه به مجموع عوامل و متغیرهای نظیر زیان‌ده بودن بسیاری از شرکت‌های دولتی، ناتوانی بخش خصوصی برای خرید این شرکت‌ها و عدم ایجاد انباشت سرمایه، امکان تحرکات اقتصادی قابل توجهی نمی‌توان انتظار داشت. شاید بند ج در کوچک کردن دولت و از بین رفتن هزینه‌های غیرضرور یک دولت بزرگ و در عین حال ایجاد انضباط مالی و اقتصادی در دولت مفید و مؤثر باشد، اما ایجاد یک انقلاب واقعی در اقتصاد کشور و تحرک آن در چارچوب الزامات داخلی و خارجی و تحقق اهداف چشم‌انداز را باید در عملیاتی شدن بندهای الف و ب جست‌وجو کرد. دلایل این مهم را در یادداشت فردا پی می‌گیریم.