تمرکززدایی یا اختلال در برنامه‌ریزی!

براساس طرح اولیه تغییر ساختار سازمان مدیریت قرار است بخش بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود و سازمان امور اداری و استخدامی مجدداً از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدا شده و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهوری عمل کند و نهایتاً با واگذاری سازمان‌های مدیریت استانی به استانداری‌ها وظائف سازمان مدیریت به بررسی، کارشناسی و نظارت و کنترل محدود خواهد شد.
نهادهای مجری و برنامه‌ریز باید جدا شوند
عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و استاد دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: از آنجا که رئیس سازمان مدیریت معاون رئیس‌جمهوری است و طبق قانون اساسی بحث بودجه‌ریزی جزو اختیارات رئیس‌جمهوری است که به سازمان مدیریت تفویض شده است و قاعدتاً بحث برنامه‌ریزی و استخدامی و اداری جزو اختیارات رئیس‌جمهوری است، وی می‌تواند این اختیارات را به استاندارها واگذار کند بدون این که نیاز به تایید مجلس باشد.
آذر یک اشکال ساختار سازمان مدیریت را متمرکز شدن فعالیت‌های برنامه‌ریزی و اجرا در آن می‌داند و معتقد است نباید میان قانونگذار و مجری بودجه، واسطی همچون سازمان مدیریت قرار گیرد و باید وظیفه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در حیطه اختیارات سازمان مدیریت باشد وظیفه اجرای قوانین و برنامه‌ها مستقیماً پس از تصویب قوانین در مجلس به دست مجریان برود. وی با زمان‌بر خواندن وظائف سازمان مدیریت در مرحله پس از تصویب قانون بودجه می‌گوید: بحث موافقتنامه‌ها، تخصیص‌ها و جذب‌ها موجب کاهش بهره‌وری زمانی در اجرای قانون بودجه در مناطق و استان‌هاست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با این حال معتقد است که نباید سازمان مدیریت استان‌ها را منحل کرد و در وزارت کشور ادغام نمود، چرا که این کار موجب خواهد شد مجری و ناظر در استان‌ها یکی شود که این امر فسادآور و خطرناک است.
احتمال نتیجه معکوس در تغییر ساختار سازمان مدیریت
مرتضی تمدن دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام موافقت با طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت می‌گوید: اکنون سازمان مدیریت هم برنامه را می‌نویسد، هم برنامه‌ریزی می‌کند، هم بودجه را تدوین می‌کند و هم کار نظارت بر بودجه را انجام می‌دهد. از سوی دیگر، ساختار سازمان مدیریت به گونه‌ای است که مجلس نمی‌تواند همچون یک وزارتخانه از آن پرس‌وجو کند.
وی می‌افزاید: اکنون همه با این که سازمان مدیریت دچار تمرکزگرایی افراطی است و باید از این ساختار بیرون بیاید موافقند، اما تغییر ساختار سازمان مدیریت باید کاملاً سنجیده، با مهندسی و طراحی دقیق و به طور مرحله به مرحله صورت گیرد، چرا که تغییر یک باره ساختار آن و ادغام سازمان‌های مدیریت استانی در استانداری‌ها ممکن است نتیجه معکوس دهد و نظام برنامه‌ریزی کشور را مختل سازد. نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تغییر ساختار سازمان مدیریت بر ساختار بسیاری دیگر از نهادها و سازمان‌های اجرایی کشور نیز تاثیر خواهد گذارد، بر ضرورت ظرفیت‌سازی در استان‌ها به منظور ادغام سازمان‌های مدیریت استانی در استانداری‌ها تاکید می‌کند.
وی درباره این که آیا طرح فوق نیازمند تصویب مجلس هست یا خیر، می‌گوید: براساس قانون برنامه چهارم، نهادها و سازمان‌ها این اختیار را دارند که با مصوبه شورای عالی اداری در زیرمجموعه خودشان تغییر و تحول ایجاد کنند و از آنجا که سازمان مدیریت زیرمجموعه ریاست‌جمهوری است، ادغام سازمان‌های مدیریت استانی در استانداری‌ها نیازمند تایید مجلس نیست.
تصمیم‌های فرابخشی سازمان مدیریت خدشه‌دار می‌شود
محمدرضا حاجی‌بابایی عضو هیات رئیسه مجلس برخلاف عادل آذر و تمدن معتقد است که ادغام سازمان‌های مدیریت استانی در استانداری‌ها از آنجا که نیازمند ساختار یک دستگاه اجرایی در سراسر کشور است، نیازمند تصویب مجلس است. وی درباره نفس این تغییر نیز می‌گوید: با ادغام سازمان‌های مدیریت استانی در استانداری‌ها کلیه وظائف سازمان مدیریت در تصمیم‌گیری‌های فرابخشی و آزادی عمل آن از بین می‌رود وی می‌افزاید: در صورتی که با اجرای این تغییرات سازمان مدیریت از یک سازمان مستقل برنامه‌ریز به یک معاونت استاندار که در واقع دستورات استاندار را اجرا می‌کند تبدیل شود، روح برنامه‌ریزی خدشه‌دار خواهد شد.
وی این عمل را موجب افزایش تمرکز می‌داند چرا که هم اکنون سازمان‌های استانی سازمان مدیریت با دفتر مرکزی آن در تهران کار موازی انجام نمی‌دهند که با کاهش وظائف آنها، تمرکززدایی صورت گیرد. حاجی بابایی می‌افزاید: با ادغام سازمان‌های مدیریت استانی در استانداری‌ها کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرها و استان‌ها نقش برنامه‌ریزی خود را از دست خواهند داد و نقش اجرایی خواهند گرفت.
بازوی کارشناسی استان‌ها ناتوان می‌شود
اسماعیل جبارزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که نیازی نیست که دولت برای تغییر ساختار سازمان مدیریت قانونی به مجلس بیاورد چون سازمان مدیریت از وظائف تفویضی رئیس‌جمهوری است و از سوی دیگر، دولت قصد دارد مدیریت ادارات استانی سازمان مدیریت را تغییر دهد و نه ساختار آنها را. وی می‌افزاید: اما اگر ادارات استانی سازمان مدیریت در معاونت توسعه و عمران و برنامه استانداری‌ها ادغام شود، کار بسیار خطرناکی صورت خواهد گرفت چرا که بازوی بسیار قوی کارشناسی استان‌ها به یک دستگاه اجرایی سیاسی و اجتماعی واگذار می‌شود.
به علاوه معاونت استانداری‌ها در شرایط کنونی ظرفیت اداره سازمان‌های مدیریت استانی را ندارند. حسن سبحانی عضو باسابقه کمیسیون برنامه و بودجه و محمدمهدی مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه نیز معتقدند که طبق قانون اساسی، برنامه و بودجه و ادارات استانی از وظائف خود رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور می‌توان بدون تایید مجلس آن را به سازمان‌های زیردست خود تفویض کند. در مقابل، محمد خوش‌چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این عقیده است که چون طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت کار بسیار مهم و چالشی است و نظام برنامه‌ریزی را زیر سؤال می‌برد و با انجام آن حدود کار مجلس نیز محدود می‌شود، مجلس حتماً در مقابل آن واکنش نشان می‌دهد.