هیات نظارت و توقیف مطبوعات
رجبعلی مزروعی/رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران
ایران از معدود کشورهای جهان است که انتشار مطبوعات در آن هنوز از نظام صدور مجوز (در برابر نظام ثبتی) تبعیت میکند. این وضعیت که بازمانده از دوران گذشته است و ریشه در قوانین پس از مشروطه در این باره دارد در آخرین قانون مطبوعات (مصوب اسفندماه 1364 و توسط مجلس دوم) تثبیت و اجازه صدور مجوز در اختیار هیات نظارت بر مطبوعات نهاده شده است.
بر پایه ماده این قانون «اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی میباشند، عبارتند از: الف ـ یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی ب ـ وزیر ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس د ـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی ه ـ یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.» بر پایه ماده 11 این قانون «رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.»
و ماده 12 صراحت دارد: «هیات نظارت راسا یا به درخواست وزیر ارشاد اسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرار میدهد و در صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم میدارد.»
در این قانون مطلقا حق «توقیف» به هیات نظارت به مطبوعات داده نشده بود و عملکرد این هیات نیز تا قبل از اصلاح این قانون در آخرین روزهای کاری مجلس پنجم با اکثریت اقتدارگرا در سال 79 موید و مقوم همین برداشت است. پس از رخداد دوم خرداد 76 مطبوعات به میدان چالشی میان اصلاحطلبان و منتقدان آن تبدیل شد.
بحث اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم با اکثریت محافظهکاران یکی از مباحث پرمناقشه و دامنگستر این دوران بود و در این مسیر روزنامه سلام با انتشار نامهای تا مدتی این اصلاح را عقب انداخت اما اکثریت مجلس پنجم بالاخره در 30 فروردین 79 قانون مطبوعات را به گونهای اصلاح کرد که تامینکننده نگرش این جناح در اداره کشور باشد و مطبوعات بیش از پیش با محدودیتهای قانونی در کارشان مواجه شوند. از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
1- به افراد هیات نظارت دو نفر را اضافه کردند: و ـ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم ز ـ یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. افزایش افراد هیات نظارت با این قصد انجام گرفت که در ترکیب هیات همواره اکثریت از آن یک جناح بوده و رای آنان تعیینکننده باشد.
2- طبق تبصرهای «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازمالاتباع» شد و «در صورت تخلف، دادگاه میتواند نشریه را موقتا تا 2 ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
3- «انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی» و چند مورد دیگر به جرایم مطبوعاتی اضافه شد.
4- هیات نظارت موظف به استعلام از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی) برای صلاحیت متقاضی و مدیران مسئول مطبوعات شد.
5- بر پایه تبصرهای که به ماده 12 قانون اضافه کردند در مواردی حق «توقیف» به هیارت نظارت دادند: «در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) و (د) ماده (7) هیات نظارت میتواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف، موظف است ظرف یک هفته، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.»
از آنجا که پس از این اصلاح در قانون مطبوعات اوضاع بر وفق مراد یک جناح به پیش نرفت و علیرغم ناکامی اکثریت اصلاحطلب مجلس ششم در اصلاح قانون مطبوعات در بازگشت به قانون سال 64، باز هم با اجرای قانون مصوب مجلس پنجم ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات به نفع اصلاحطلبان بود و چون تصمیمات این هیات بر پایه رأیگیری و برداشت اعضا انجام میگرفت هرگز شاهد «توقیف» مطبوعات تا پایان دولت خاتمی توسط این هیات نبودیم و همه توقیفها در دوران 8 ساله دولت خاتمی توسط بخشی از قوه قضاییه و دادستانی تهران انجام گرفت.
نویسنده که خود 4 سال به عنوان منتخب مجلس عضو هیات نظارت بر مطبوعات بودم برخلاف آنچه در بیانیه دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات برای توجیه عمل هیات در توقیف روزنامه شرق آمده است هرگز موردی را به یاد نمیآورم که هیات مبادرت به توقیف مطبوعهای کرده باشد. متاسفانه تفاوت دیگر و مشهودی که در عملکرد هیات نظارت پس از روی کار آمدن دولت نهم و یکدست شدن کامل هیات به لحاظ فکری و سیاسی رخ داده است شیوه عمل هیات در صدور مجوز به ویژه در مورد روزنامههاست که خود بحث دیگری را میطلبد.
به نظر میرسد اگر در گذشته به دلیل شرایط آن دوران بخشی از قوه قضاییه بار سنگین توقیف غیرقانونی مطبوعات را به دوش میکشید و چهرهای نامطلوب از آزادی بیان و اندیشه را در جامعه ما به نمایش میگذاشت، در سایه تغییر و تحولات حادث حال این مجموعه حاکمیت است که میخواهد این بار را بر دوش کشد چون همه آنها در هیات نظارت نماینده دارند و اعلام شده که تصمیم به توقیف شرق به اتفاق آرا گرفته شده است و لابد مدیران مسئول مطبوعات در آستانه انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در این هیات توجه دارند که رای نمایندهشان به توقیف یک نشریه چه معنایی دارد و چه انتخابی باید بکنند؟
پس از یکدست شدن هیات نظارت در یک سال گذشته بیش از 10 نشریه توسط این هیات توقیف و تعطیل شده است و امکان جایگزینی نشریات جدید نیز گرفته شده و این به معنای آن است که جامعه روز به روز به سوی یکصدایی به پیش میرود و جز افرادی خاص حق آزادی بیان و انتشار نشریه را ندارند. البته هیات نظارت فعلی باز هم میتواند به همین رویه ادامه دهد و توقیف مطبوعات را حق خود بداند اما نباید فراموش کرد که با همین قانون هیات نظارت در دولت اصلاحات به گونه دیگر رفتار میکرد و حتی یک مطبوعه را با بهانههای آنچنانی توقیف نکرد.
امروزه «هیات نظارت و توقیف مطبوعات» همخانه شدهاند تا چهرهای از آزادی را در ایران به نمایش بگذارند که حتی در مخیله قانونگذاران سال 64 نمیگنجید هر چند مطابق خواسته قانونگذاران مجلس پنجم میباشد و لابد جناح حاکم همه مسئولیتها و پیامدهای اعمال چنین قانون و روشی را میپسندد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
