مشارکت سیاسی در نظریه‌های ولایت فقیه (بخش دوم)

شریف لک‌زایی
4. حق نظارت و انتقاد کردن‏
در پاره‏ای سخنان امام خمینی آمده است در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، همه در برابر کارهایی که انجام می‏دهند مسئول و پاسخ‏گو هستند و شهروندان بر همه امور، حتی ولی فقیه نظارت می‏کنند و در صورت تخطی حاکم مسلمانان و سایر کارگزاران نظام از معیارهای اسلامی، مردم می‏توانند اعتراض کنند و تذکر دهند: «همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن». بنابراین اولاً، همه مردم محق و بلکه مکلفند که بر امور گوناگون جامعه نظارت کنند، ثانیاً، این نظارت شامل ولی فقیه نیز می‏شود. در سخن امام این پیش‏فرض نهفته است که ولی فقیه معصوم نبوده و ممکن است در پاره‏ای از موارد دچار خطا شود و می‏بایست تحت نظارت عمومی مردم قرار داشته باشد؛ از این رو اگر ولی فقیه فاقد صلاحیت و شرایط رهبری شده باشد، خبرگان شخص دیگری را به جای او برمی گزینند. ایشان در ادامه معتقدند اگر در جایی عواملی کار خلاف مقررات اسلام مرتکب شدند:
بازاری باید اعتراض کند، کشاورز باید اعتراض کند، علما باید اعتراض کنید، اعتراض کنند تا این کج را راست کنند.اگر دیدند یک معمم برخلاف موازین اسلام خدای نخواسته می‏خواهد عمل بکند، همه موظفند جلویش را بگیرند که امروز غیر روزهای دیگر است.
همچنین ایشان در بحث‏های فقهی در تحریرالوسیله در زمینه نظارت بر امور عمومی، به وجوب و ضروری دین بودن امر به معروف و نهی از منکر اشاره می‏کند و آن دو را از عالی‏ترین و والاترین عبادات بر می‏شمارد که به سبب آن دو سایر فرایض برپا می‏گردد.
امر به معروف و نهی از منکر در نگاه امام خمینی واجب کفایی است؛ از این رو اگر پاره‏ای افراد این وظیفه اجتماعی را به‏جای آوردند از دیگران ساقط می‏شود. اگر به‏پا داشتن واجبی یا از بین بردن منکری نیاز به اقدام دسته‏جمعی داشته باشد باید همگان اقدام کنند.
آیت‌الله مصباح یزدی، به عنوان یکی از قائلان و مفسران ولایت انتصابی فقیه، معتقد است از آن‏جا که تنها پیامبران و حضرت زهرا و ائمه اطهار معصومند، «هیچ کس ادعا نمی‏کند احتمال اشتباه در رفتار و نظرات ولی فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولی فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند؛ از این رو می‏توان از ولی فقیه انتقاد کرد. ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه را جایز می‏شماریم، بلکه بر اساس تعالیم دینی معتقدیم یکی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. ایشان برای تقویت سخن خود به روایت «النصیحه لائمه المسلمین» استناد کرده و نصیحت را نه به معنای پند و اندرز، بلکه به معنای دلسوزی و خیرخواهی برای رهبران اسلامی ذکر می‏کند و انتقاد را واجب شرعی مسلمانان بر می‏شمارد: «نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع انجام آن شود».
البته در این‏جا انتقاد از ولی فقیه به نکاتی مشروط می‏شود، زیرا با توجه به قداست ولی فقیه، می‏بایست در انتقاد از او شرایطی را لحاظ کرد و بدون اعمال و لحاظ کردن شرایط، نمی‏توان زبان و قلم به انتقاد از ولی فقیه گشود. نخستین شرط، رعایت اخلاق اسلامی است که البته سایر مؤمنان نیز در این زمینه با رهبری مشترکند: «پیش از انتقاد باید اصل موضوع، محرز و عیب و اشکال، قطعی باشد؛ نه آن‏که مبتنی بر شایعات و اخبار غیر قابل اعتماد و یا بر اساس حدس و گمان و بدون تحقیق، مطلب ناحقی به کسی نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گیرد»؛ شرط دوم، «به منظور اصلاح و سازندگی انتقاد شود، نه برای عیب‏جویی و رسوایی اشخاص». شرط سوم، «انتقاد بر اثر دلسوزی، خیرخواهی و صمیمیت باشد نه به سبب برتری‏طلبی». همچنین «بدون هیچ توهین و جسارت، مؤدبانه و با رعایت شؤون وی بیان شود و در حقیقت انتقاد باید بسان هدیه‏ای تقدیم شود». شرط چهارم، «توجه به دشمن است. انتقاد از رهبر باید هوشمندانه طراحی شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود».
با توجه به شرایط مذکور، آیت‌اللَّه مصباح پیشنهاد می‏کند: «برای رعایت همه اصول مزبور، بهترین شیوه انتقاد نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است». حال این پرسش باقی است که چگونه می‏توان امر به معروف و نهی از منکر را که مصداق کامل آن امر و نهی حاکم و کارگزار مسلمانان است و وجوب انتقاد از ولی فقیه را که در این سخن به آن اشاره شد، به نامه نگاری به دبیرخانه خبرگان تأویل کرد؟ علاوه بر این، اگر فردی یا گروهی نخواستند از این طریق از ولی فقیه انتقاد کنند و شیوه آشکار و مستقیم‏37 را ترجیح دارند، در این صورت سازوکار آن چیست؟ آیا فرد یا گروه مورد نظر در صورت انتقاد آشکار و مستقیم از ولی فقیه دچار محدودیت شده یا مجازات می‏گردد؟ چنین نگرشی عملاً نوع رابطه را واگذارانه می‏پندارد.
در نگاه امام خمینی هیچ کس از انتقاد مبرّا نیست و انتقاد سازنده موجب سعادت و هدایت جامعه شده و هدیه‏ای الهی است:
نباید ماها گمان کنیم که هر چه می‏گوییم و می‏کنیم کسی را حق اشکال نیست، اشکال، بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسان‏ها.
در جمهوری اسلامی همه باید با انتقادها و طرح اشکال‏ها راه را برای سعادت جامعه باز کنند.
گفته‏ام که انتقاد سازنده معنایش مخالفت نبوده و... انتقاد اگر بحق باشد موجب هدایت دو جریان می‏شود، هیچ کس نباید خود را مطلق و مبرّای از انتقاد ببیند.
مباحث امام خمینی بر عدم انتقاد آشکار و مستقیم دلالت ندارد اما ایشان نیز پاره‏ای محدودیت‏ها را برای انتقاد کنندگان برمی‏شمارد. ایشان اصرار دارد انتقاد را از توطئه تفکیک کند و انتقاد را جایز اما توطئه را جایز نمی‏دانند. انتقاد می‏بایست در راستای مصلحت اندیشی و هدایت و همراه با دلیل باشد و موضوع انتقاد ثابت شود و باعث آرامش جامعه شود نه این‏که به نام انتقاد، تهمت انتشار یابد. از این رو ایشان به امر به معروف و نهی از منکر اشاره می‏کند که از مصادیق مهم انتقاد و نظارت در نظام ولایت فقیه شمرده می‏شود.
به هر تقدیر، امام خمینی در موارد مختلفی تصریح می‏کند که می‏توان از حاکم مسلمانان آشکارا انتقاد و نیز استیضاح کرد و او باید در برابر مردم پاسخ‏گو باشد:
هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام‏دار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده دهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمام‏داری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می‏کند.
ایشان خطاب به مردم می‏گوید: «اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟... امت باید نهی از منکر کند، امر به معروف کند». از این رو نظارت بر عملکرد ولی فقیه و دیگر کارگزاران نظام سیاسی اسلامی وظیفه مردم و دیگر نهادهای نظارتی است. البته نظارت بیرونی‏ تنها یک وجهه از نظارت بر عملکرد حاکمان مسلمانان است. در اندیشه‏های اسلامی بر نظارت‏های درونی نیز تأکید و توصیه‏های بسیار شده است.
در این نظریه در خصوص انتقاد و نظارت از دو نوع رابطه می‏بایست سخن گفت. در حالی که سخنان امام خمینی ناظر به رابطه وا ـ کارگزارانه است، اما سخنان پاره‏ای دیگر از قائلان نظریه ولایت انتصابی فقیه به رابطه واگذاری منتهی می‏شود. تفاوت دو تلقی این است که در رابطه وا ـ کارگزارانه عملاً می‏توان به نظارت پرداخت و زبان به انتقاد گشود؛ اما در رابطه واگذاری، عملاً باب نظارت و انتقاد محدود و منحصر به نامه‏نگاری به دبیرخانه مجلس خبرگان می‏شود.
مشارکت سیاسی در نظریه ولایت انتخابی فقیه‏
1. حق انتخاب کردن
به نظر می‏رسد شاخص حق انتخاب کردن در مشارکت سیاسی در نظریه انتخابی ولایت فقیه فربه‏تر دارد، زیرا بر اساس این دیدگاه، شارع مقدس برای عصر غیبت، شرایطی را برای حاکم مسلمانان ذکر کرده است و این مردم هستند که یکی از افراد واجد شرایط را به رهبری انتخاب می‏کنند. در این نظریه، عنصر انتخاب در عرض مشروعیت الهی نهاده می‏شود؛ از این رو مبنای مشروعیت الهی ــ مردمی است. بنابراین انتخاب حاکم، حق مردم است و اعمال ولایت ولی فقیه جز با رضایت و عقد پیمان مردم با حاکم صورت نمی‏گیرد و مشروع نیست.
در نظریه ولایت انتخابی فقیه، انتخاب مردم و آرای شهروندان باعث تقویت حکومت و پشتوانه استقرار آن به شمار می‏رود. گرچه این دیدگاه همه مردم را در انتخاب رهبر سهیم دانسته و محق می‏شمرد و تعیین رهبر را منحصر به نخبگان و اهل حل و عقد نمی‏داند، اما از تعیین حاکم اسلامی به شیوه اهل حل و عقد دفاع و جانب‏داری می‏کند و صحت و اطمینان آن را مستحکم، قوی‏تر و قرین صواب ارزیابی می‏کند، زیرا خبرگان مردم اشکالاتی را که مردم عادی ممکن است داشته باشند ندارند. همچنین احتمال این که آنان مصالح فردی خود را بر مصالح جمعی ترجیح دهند یا این که خودخواهانه اظهار نظر کنند، وجود ندارد. دلیل دیگر این که تعیین رهبر امری تخصصی است و از سویی اکثریت مردم از سیاست و اهل سیاست آگاهی ندارند و ممکن است عواطف و تبلیغات در آنان تأثیر گذارد و مورد تطمیع و تهدید قرار گیرند؛ از این رو در یک نظام دو مرحله‏ای، مردم خبرگان را برمی‏گزینند و خبرگان نیز رهبر را تعیین می‏کنند. البته به هر صورت که حاکم انتخاب شود می‏بایست رضایت و مشارکت اکثریت مردم وجود داشته باشد، به طوری که در مواردی که مردم از درک و شعور و آگاهی بالایی برخوردار باشند انتخاب حاکم در یک مرحله انجام خواهد یافت. البته آنچه در این نظریه مورد توجه و به احتیاط نزدیک‏تر و قرین صحت است همان انتخاب دو مرحله‏ای است.
تأکید ولایت انتخابی فقیه بر دو مرحله‏ای بودن انتخاب حاکم، در افراد انتخاب‏کننده محدودیت‏های گسترده‏ای ایجاد می‏کند، زیرا این نظریه به این دیدگاه منتهی می‏شود که انتخاب‏کنندگان نیز باید دارای شرایطی ویژه باشند، چون از آن‏جا که در رهبر منتخب شرایطی از قبیل فقاهت، عدالت و مدیریت سیاسی لازم است و نیز از چنین شخصی انتظار می‏رود که قوانین و احکام اسلام را اجرا کند و شؤون مسلمانان را بر اساس مقررات عادلانه اسلامی اداره کند، بی‏تردید انتخاب کننده نیز باید عادل، ملتزم به قوانین و مطلع از احوال و خصوصیات افراد باشد. اگر اکثریت انتخاب کنندگان به مقررات اسلامی پای‏بند نبوده یا افراد ساده و نادانی باشند، چه بسا آرای خویش را به پول و منافع دنیایی و شخصی بفروشند یا با تبلیغات گمراه‏کننده، فریب خورده و یا تحت تأثیر تهدیدها قرار گیرند. در نتیجه قدرت و حکومت در اختیار افراد ستمگر و فاسد قرار می‏گیرد و به اهلش نمی‏رسد.
در هر صورت محوّل کردن انتخاب به عامه مردم بدون محدود کردن آن، با فرض این که اکثر مردم تحت تأثیر هواها و جوهای سیاسی قرار گرفته یا ناآگاه به مصالح و مفاسد هستند، جداً مشکل است. در کلام سیدالشهدا امام حسین ‏علیه السلام هنگام فرود آمدن در سرزمین کربلا آمده است: «مردم بندگان دنیا هستند و دین بازیچه‏ای است بر زبان‏های آنان. به هر سو که منافع آنان اقتضا کند آن را می‏کِشند، پس آن‏گاه که به بلا آزموده شوند افراد دین‏باور بسیار کمند». آری، اگر فرض شود که اکثر مردم اهل عدالت و آگاهی و رشد سیاسی هستند شرکت آنان در انتخاب رهبر بی‏اشکال است.
البته همه طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه چنین دیدگاهی ندارند؛ برای مثال صالحی نجف‏آبادی حق انتخاب حاکم را متعلق به توده‏های مردم می‏داند:
مردم نه تنها حق حاکمیت سیاسی و حق انتخاب زمام‏دار را دارند، بلکه علاوه بر حق، وظیفه دارند از بین انسان‏های نمونه‏ای که دارای شش امتیاز در اصل مذکور پنجم قانون اساسی‏52 هستند یکی را به زمام‏داری انتخاب کنند و این حق و وظیفه متعلق به همه توده‏های مردم است و در انحصار حزب خاصی نیست.
در این نظریه در صورتی که شخص واجد شرایط رهبری یک نفر باشد، قبول ولایت و حاکمیت او بر مردم واجب است، هر چند اعمال ولایت او نیز عملاً متوقف بر تأیید وی از جانب مردم است.54 البته معلوم نیست وجوب پذیرش ولایت و حاکمیت سیاسی تنها فرد واجد شرایط چگونه با انتخاب سازگار می‏افتد؟
به هر حال برخلاف آنچه در بادی امر به نظر می‏رسد، حق انتخاب کردن افراد در نظریه ولایت انتخابی فقیه دچار محدودیت‏های گسترده‏ای می‏شود و به انتخاب حاکم محدود نمی‏گردد، بلکه به گزینش نمایندگان مجلس و... نیز کشیده می‏شود؛ از این رو شرایطی برای انتخاب کنندگان نمایندگان مجلس شورا نیز در نظر گرفته می‏شود که عبارتند از: «بالغ و عاقل و دارای رشد فکری و سیاسی باشند به حدی که بتوانند فرد اصلح را برای تحمل این مسؤولیت خطیر که متعلق به مصالح همه مردم است تشخیص دهند». بر مبنای این نظریه، تصمیم‏گیری و قانون‏گذاری در جامعه اسلامی را باید نمایندگان مردم انجام دهند و در برخی موارد که شهروندان توان و صلاحیت انتخاب ندارند، حاکم اسلامی نمایندگان را به این سمت برمی‏گزیند: اگر امام عادل مشاهده کند که مردم آمادگی انتخاب نماینده را ندارند و یا این که از رشد و آگاهی سیاسی برای انتخاب افراد شایسته برخوردار نیستند، یا این‏که در معرض تهدید و تطمیع قرار می‏گیرند و بدین وسیله آرایشان خریداری می‏شود، در این صورت او که علم و عدالت و مدیریتش محرز گردیده می‏تواند شخصاً نمایندگان را مشخص کند. مگر این‏که هنگام عقد امامت و بیعت با وی شرط شده باشد ـ البته اگر این شرط صحیح باشد ـ که انتخاب نمایندگان باید به دست مردم باشد نه به دست حاکم. با توجه به بحث‏های فوق حق انتخاب کردن مردم در نظریه ولایت انتخابی فقیه دچار محدودیت‏های گسترده‏ای می‏شود، زیرا انتخاب کنندگان نیز باید دارای شرایطی باشند. البته این پرسش قابل طرح است که چگونه این شرایط در انتخاب‌کنندگان احراز می‏شود و سازوکار آن چیست؟ در این نظریه پاسخی برای این پرسش یافت نشد.
گفتنی است علی‏رغم چنین محدودیت‌هایی برای انتخاب کنندگان، مردم و آرای آنان یک پایه مشروعیت در این نظریه به شمار می‏رود و همه چیز به رضایت و توافق آنان با حاکم و دولت بستگی دارد؛ از این رو و با توجه به محدودیت‏هایی که در این نظریه به تصویر کشیده می‏شود، می‏توان گفت رابطه فرد و دولت در این نظریه در عنصر مشارکت سیاسی، وا ـ کارگزارانه است. البته اگر محدودیت‏های پیش‏گفته از میان برداشته شود و مردم نیز صلاحیت انتخاب داشته باشند، شاید بتوان گفت رابطه از نوع کارگزاری است. اما در هر صورت با توجه به وجود شرایط، این نظریه به سمت رابطه وا ـ کارگزارانه میل می‏کند، زیرا در هر صورت مردم مجاز نیستند خارج از قلمرو مذکور دست به گزینش زده و فردی فاقد شرایط را به رهبری برگزینند.
2. حق انتخاب شدن‏
نظریه ولایت انتخابی فقیه محدودیت‏های مختلفی را برای شخصی که می‏خواهد به رهبری مسلمانان برگزیده شود در نظر می‏گیرد. این شرایط از این قرارند: یکم، عقل و درایت کافی؛ دوم، اسلام و ایمان؛ سوم، عدالت؛ چهارم، دانش و فقاهت؛ پنجم، قدرت و تدبیر؛ ششم، آلوده نبودن به پاره‏ای خصلت‏های ناپسند نظیر بخل و طمع و سازشکاری؛ هفتم، مذکر بودن و هشتم، پاکزادی. گروه دیگری از طرفداران این نظریه چهار شرط را علاوه بر شجاعت و عدالت برای زمام‏دار مسلمانان لازم می‏دانند: یکم، آگاهی از قانون (دانش و فقاهت)؛ دوم، آگاهی سیاسی؛ سوم، آگاهی از علم مدیریت جامعه؛ چهارم، تدبیر و عاقبت اندیشی در مسائل کشور.58 در این دیدگاه فقهایی که ولایت ندارند عبارتند از: فقیه ناپرهیزگار؛ فقیه ناآگاه به سیاست زمان؛ فقیه غیر مدیر و مدبر و فقیه غیر شجاع.
از سوی دیگر، در صورتی که فردی واجد صلاحیت‏ها و شرایط باشد، واجب است خود را نامزد پذیرش رهبری و دیگر شعبه‏های حکومت اسلامی بکند، زیرا حکومت از ضروریات زندگی انسان‏هاست و حفظ کیان اسلام و مسلمانان و حراست از مرزها و شهرها و دفع کفار و ستمگران از امت اسلامی به آن وابسته است و تعطیل آن موجب پایمال شدن حقوق و معطل ماندن احکام و حدود و فراموش شدن امر به معروف و نهی از منکر و به عبارت دیگر، موجب تعطیلی اسلام به مفهوم وسیع آن می‏گردد. اگر فقهای واجد شرایط از سوی ائمه به ولایت منصوب شده‏اند در این صورت آنان به عنوان واجب‌کفایی موظفند امر رهبری مسلمانان را به عهده بگیرند و بر مسلمانان نیز واجب است در مسائل مختص به حکومت از آنان اطاعت کنند؛ اما اگر قائل شویم که علما و فقها تنها صلاحیت رهبری را دارا هستند و ولایت بالفعل آنان متوقف بر انتخاب مردم است در این صورت بر آنان واجب است خود را به جامعه عرضه کنند و بر مسلمانان نیز واجب است آنان را نامزد و انتخاب کنند، و ترک این وظیفه از ناحیه فقها یا مردم، در صورت امکان عمل به آن، بدون تردید گناه است. چنانچه مقتضای وجوب‌کفایی این‌گونه است.
علاوه بر این‏که حاکم و رهبر اسلامی دارای شرایطی است، نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز باید شرایطی داشته باشند که با فقدان آن شرایط، حق انتخاب شدن را ندارند. از این رو فردی که می‏خواهد برای مسؤولیت نمایندگی مردم در مجلس قانون‏گذاری انتخاب شود لازم است «بالغ، عاقل، متدین، پرهیزگار، آگاه به زمان، اطلاع از نیازمندی‏های مردم و شجاع و توانمند برای تصمیم‏گیری و قانون‏گذاری باشد». همچنین انتخاب شدن افرادی به عنوان وزرا و کارگزاران و فرماندهان نیز مستلزم شرایطی است، زیرا ـ بنابر استدلال این نظریه - بیشترین مشکلاتی که متوجه نظام‏های سیاسی در سطح جهان می‏شود از انتخاب نادرست وزرا و فرماندهان و کارگزاران نشأت می‏گیرد، چه این سوء انتخاب به دلیل نتوانستن باشد یا نخواستن. فساد مسؤولان و بی‏کفایتی آنان نیز عامل دیگری است که موجب به هم ریختگی امور و از هم گسیختگی حکومت و کینه مردم به نظام می‏شود که در نهایت ممکن است به شورش و انقلاب منجر شود. علاوه بر این، عقل و شرع نیز همواره درباره رهبران و کارگزاران و وزرا، ویژگی‏ها و شرایطی را لازم می‏شمارد که واجب است آنها را رعایت کرده و سهل‏انگاری و اهمال در آن موجب خیانت به اسلام و امت اسلامی است. از جمله این شرایط می‏توان به تخصص و تجربه، قدرت بر تصمیم‏گیری و عمل، مطمئن و امانت‏دار بودن و نداشتن خصلت‏های ناپسند نظیر حرص و طمع‏کاری، اشاره کرد. به نظر می‏رسد حق انتخاب شدن در این نظریه با توجه به شرایط محدود کننده فراوانی که دارد به سمت رابطه واگذاری متمایل می‏شود زیرا هنگامی که تنها اشخاص انگشت‌شماری از حق انتخاب شدن برخوردار باشند و اکثریت قاطع از دایره انتخاب شدن خارج گردند، نظریه خود به خود به سمت واگذاری پیش می‏رود. حتی در برخی موارد ممکن است اشخاص متعددی هم نباشند که مردم دست به انتخاب بزنند و در نتیجه به همان یک گزینه گردن نهند.