شورای نگهبان در رأس امور

محمدعلی مشفق
قوه‌مقننه از دو رکن مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده است، فلذا شورای نگهبان یکی از ارکان قوه‌مقننه محسوب می‌گردد و نقش تعیین کننده‌ای در شکل دهی تمامی ساختارهای قدرت اعم از مجلس خبرگان رهبری، انتخاب رهبر، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و حتی شوراها دارد و از همه‌مهمتر چرخش و جا به جایی قدرت، متأثر از نحوه نگاه و تصمیمات این نهاد است، به طوری که این نهاد در عمل با برخورداری از اختیارات تفسیری که در تک تک اصول قانون اساسی دارد، بر روند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم نظارت استصوابی داشته و بر سایر ارکان نظام به صورت غیرمستقیم نقش کلیدی و تأثیرگذار ایفا می‌نماید. هرچند که به نظر می‌رسد واضعان قانون اساسی در بدو امر و در فرآیند مذاکرات خبرگان قانون اساسی، چنین جایگاهی را برای شورای نگهبان به صورت موسع و گسترده قائل نبوده‌اند، اما چنین به نظر می‌رسد که بعد از رحلت حضرت امام (ره)، نهاد فوق توانسته است با تفاسیری که از قانون اساسی و شریعت به عمل می‌آورده، عملاً ابتکار عمل را در عرصه قانونگذاری، بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و همه پرسی ایفا نماید. به علاوه نظارت بر انتخابات و ورود به حیطه‌های اجرایی منجمله بررسی صلاحیت‌های عرفی و انطباق مصوبات مجلس، مداخله در تمدید یا عدم تمدید انتخابات خبرگان و. . . دارد، اختیار داشته باشد. از همه مهمتر اینکه، چه کسانی با چه مشخصه‌ها و مختصاتی اجازه دارند با تأیید آن شورا، به مجالس فوق راه یابند. اظهارات دبیر شورای نگهبان قبل از برگزاری انتخابات مجلس هفتم ( نقل به مضمون ) دال بر اینکه این شورا هرگز اشتباهات گذشته خود ( همچون بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس ششم ) را در مجلس هفتم تکرار نخواهد کرد و با تمام قدرت جلو کسانی که از منظر و نگاه شورای نگهبان صلاحیت‌های لازم برای ورود به ارکان نظام را ندارند، خواهد گرفت که مجلس هفتم از دستاوردها و میوه‌های تصمیمات آن نهاد است. معذلک اختیارات قانونی و سایر اختیاراتی که شورای نگهبان براساس تفسیر و برداشت، مرز قانون اساسی و شریعت، برای خود قائل است راقم این سطور را بر آن داشت تا به نقش گسترده و تأثیرگذار آن شورا به اجمال بپردازد.
مطابق اصل 98 شورای نگهبان مفسر قانون اساسی و براساس اصل 99 مسؤولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و همه پرسی را برعهده دارد. از جانب دیگر تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده این نهاد گذارده شده است و از همه مهمتر اصل 93 قانون اساسی است که مطابق مفاد آن، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و شش نفر حقوقدان. از سوی دیگر در اصل 94 تأکید و تصریح شده که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی باید به آن نهاد ارسال گردد و پس از تأیید آن نهاد است که قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. اصل چهارم قانون اساسی هم فاتحه الکتابی است که فشرده قدرت و اختیارات شورای نگهبان در آن تأکید و تصریح گردیده است. در اصل 109 هم به صورت مقطعی، نهاد فوق شأن قانونگذاری پیدا کرده و اجازه یافته است که قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای دوره اول خبرگان را تدوین و تصویب نموده و رأسا آن را به دستگاه اجرایی ابلاغ کند و علاوه بر موارد فوق دربند 9 اصل 110 تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایط مندرج در اصل 115 به عهده این نهاد واگذار شده است.
ویژگی‌های دیگر این نهاد در نحوه شکل‌گیری مجلس خبرگان رهبری است که از اهمیت بسزایی برخوردار است. منجمله شئونی که در اصل 108 تا مرحله تشکیل خبرگان نخستین، از قبیل تصویب قانون، آیین نامه داخلی، تعداد و شرایط خبرگان کیفیت انتخاب آنها، بررسی صلاحیت‌های عرفی به جای هیأت‌های اجرایی از اموری است که نشانگر جایگاه قدرتمند نهاد فوق است. هرچند که اگر مقوله قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار می‌شد، اصولی‌تر و منطقی‌تر بود و می‌توانست شکل‌گیری مجلس خبرگان را در ابعاد مختلف آن، به جز مقوله نظارت، تحت‌الشعاع تصمیمات شورای نگهبان که منصوب رهبری است و حرکت دوری ایجاد می‌کند، قرار ندهد و سؤالات و ابهامات عدیده‌ای را همچون مؤلفه‌های ذیل به ذهن متبادر نسازد.
1- واگذاری اموری چون قانونگذاری، تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت، انتخاب، آیین نامه داخلی، بررسی صلاحیت اعم از تأیید و رد، نظارت بر انتخابات، عضویت همزمان در شورای نگهبان و مجلس خبرگان در زمان برگزاری انتخابات و داوطلبی اعضای مجلس خبرگان در حین عضویت در شورای نگهبان از آن حیث که منصوب رهبری و از جنس هم هستند، چگونه می‌توان به سلامت و مخدوش نبودن انتخابات آن اطمینان کرد.
2- به فرض پذیرش بررسی صلاحیت داوطلبان در ابعاد فقهی و... توسط شورای نگهبان، بررسی آن دسته از صلاحیت‌ها که جنبه فقهی ندارد، مستند به کدام یک از موازین قانونی توسط آن نهاد صورت می‌گیرد، در صورتی که سایر صلاحیت‌های داوطلبان اعم از سوابق سیاسی، اجتماعی، علمی، اجرایی و مدیریتی به دلیل سنخیت اجرایی محض، لزوماً باید در حیطه اختیارات هیأت‌های اجرایی همانند بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گرفت، چرا که هیچگونه تفاوتی به لحاظ ماهیت بررسی صلاحیت داوطلبان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.
3- برگزاری آزمون علمی و مصاحبه از داوطلبان علاوه بر اینکه مبنایی صریح در قانون ندارد، در زمره کار ویژه‌هایی نیست که در قانون اساسی برای آن نهاد تعریف شده باشد. بویژه انجام مصاحبه که به دلیل فقدان قاعده‌مندی و روشمندی، امکان اعمال سلیقه مصاحبه‌کنندگان با توجه به ذهنیت‌های پیشینی از داوطلبان، به صورت جدی قابل تصور است، به دیگر سخن اینکه فرآیند برگزاری امتحان، مصاحبه و گزینش‌گری بیشتر به منزله استخدام داوطلبان در مجلس خبرگان رهبری است تا انتخاب مستقیم خبرگان توسط مردم به صورت آزادانه و یک مرحله‌ای، آن هم توسط فقهای شورای نگهبان که خود منصوب رهبری هستند و حرکت دوری ایجاد می‌کند.