شش دلیل افزایش نرخ تورم از نگاه بانک مرکزی
مدیرعامل بانک قرضالحسنه:
سرمایۀ اولیۀ بانک قرضالحسنه 10 هزار میلیارد تومان تعیین شد
فارس ـ مدیرعامل بانک قرضالحسنه گفت: «بانک مرکزی در آخرین بخشنامۀ خود سرمایۀ بانک قرضالحسنه را برای آغاز فعالیت 10 هزار میلیارد تومان تعیین کرد.»
غلامرضا مصطفیپور با اعلام این خبر اظهار کرد: «بانک مرکزی مقرر کرده است بانک قرضالحسنه در مرحلهای دیگر پس از شروع به کار سرمایه خود را به 22 هزار میلیارد تومان افزایش دهد.» وی افزود: «هفت هزار میلیارد تومان از این 12 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه، توسط صندوق مهر امام رضا(ع) تامین خواهد شد.»
مدیرعامل بانک قرضالحسنه با بیان اینکه «پنجشنبۀ گذشته طبق اعلام قبلی تمام شرایط برای افتتاح بانک قرضالحسنه مهیا بود»، اظهار کرد: «تاکنون دلیل تغییر در زمان قطعی افتتاح از سوی ریاست جمهوری اعلام نشده است.» وی خاطرنشان کرد: «به احتمال زیاد افتتاح بانک هفته آتی و در تهران انجام خواهد شد.» بر این اساس مقرر شده بود بانک قرضالحسنه همزمان با میلاد امام رضا(ع) به دست ریاست جمهوری در یکی از سفرهای استانی هیات دولت افتتاح شود ولی با وجود حضور هیات دولت و مدیران بانک قرضالحسنه در اردبیل در روز آخر هفتۀ گذشته، افتتاح این بانک بنا به دلیل نامعلومی به تعویق افتاد.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین:
تورم تا پایان سال به نرخ قابل قبول میرسد
موج- تا پایان سال 86 با کنترل اضافه برداشتها توسط بانک مرکزی و توجه به وضعیت بانکها که نقشی در اضافه مصرف نداشتهاند، تورم قابل قبولی حاصل خواهدشد.
جلال رسول اف، مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در خصوص اعلام بانک مرکزی مبنی بر رشد هشداردهندۀ میزان نقدینگی گفت: «در سالهای گذشته با وجود تکالیف زیادی که به بانکها داده شد، بانکها ناگزیر از اضافه مصرف نزد بانک مرکزی شدند.»
وی گفت : «از سوی دیگر افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف بودجهای و مصارف دولت شد و از سوی دیگر بحث وصول مطالبات مطرح است که با موفقیت توسط بانکها انجام نشده و این امر به منابع در اختیار مردم و آثاری که روی تورم میتواند داشته باشد، دامن زده است.» مدیرعامل بانک اقتصاد نوین تصریح کرد: «بانک مرکزی اخیراً مصمم شده است که موضوع را از طریق کنترل اضافهبرداشتها حل کند.» رسول اف خاطرنشان کرد:«امید است با این روند بتوانیم قبل از پایان سال جاری به یک تورم قابل قبولی دست یابیم.»
فارس ـ بانک مرکزی رشد بالای نقدینگی، جذب نشدن نقدینگی توسط بازارهای طلا، سکه، ارز، اتومبیل و تلفن همراه، تداوم دورۀ رکود در بازار سرمایه، طولانیشدن دوره رکود سالهای 81 تا 84 و رشد کمتر شاخص بهای مسکن، گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی و افزایش شدید قیمت نهادههای تولید مسکن را شش دلیل افزایش نرخ تورم اعلام کرد.
ادارۀ بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی به تشریح دلایل افزایش سطح عمومی قیمتها در ماههای اخیر و ارایۀ توصیههای سیاستی برای کنترل تورم در سال 1386پرداخت.
مقایسۀ اقلام و ضرایب اهمیت کالاهای مشمول شاخصCPI در دو سال پایۀ 1376 و 1383
بانک مرکزی در بخش مقایسه اقلام و ضرایب اهمیت کالاهای مشمول شاخص CPI در دو سال پایۀ 1376 و 1383 با اشاره به اینکه به دلایل اقتصادی، اجتماعی و پیشرفت فنآوری، الگوی مصرف خانوارها در فواصل زمانی مختلف دچار تحول میشود، آورده است: در این فواصل ترکیب و میزان هزینۀ انجام شده برای اقلام مصرفی خانوارها تغییر مییابد، بنابراین تجدید نظر در سال پایۀ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فواصل زمانی مناسب اجتنابناپذیر است. به گزارش بانک مرکزی اقلام حذف و اضافه شده به سبد سال پایۀ جدید در چهار گروه به شرح زیر دستهبندی میشود.
- اقلامی که میزان اهمیت آنها بین اقلام مصرفی خانوار نسبت به سایر اقلام، در فاصلۀ بین دو تجدیدنظر کاهش قابل ملاحظهای یافته است (مانند اجرت استحمام در حمام خصوصی، بخاری نفتی دستی و ...)
- اقلامی که به قرینۀ انتخاب اقلام جدید حذف شده و به جای آنها اقلامی با ماهیت مشابه انتخاب شدهاند (مانند اقلام مشمول گروه داروهای درمانی و انواع اتومبیل سواری.)
- اقلامی که با تغییر روش قیمتگیری از آنها، ضمن حفظ ماهیت عینی، عناوین به کار رفته در آنها به چند قلم تقسیم شده است یا چند قلم قبلی در قالب یک قلم واحد انتخاب شده و مورد قیمتگیری قرار گرفتهاند (مثل هزینۀ حج و زیارت که به چند قلم مجزای سفرهای مختلف زیارتی تقسیم شده است یا سبزیهای برگی که با هم ترکیب شدهاند.)
- اقلامی به سبد جدید اضافه شدهاند که در فاصلۀ دو سال پایه 1376 و 1383 اهمیت قابل توجهی در سبد مصرفی خانوارها به دست آوردهاند (مانند رایانه شخصی، تلفن همراه، مبل و...).
سه محور اصلی در طبقهبندی به کار رفته در سال پایۀ جدید
این گزارش سه محور اصلی در طبقهبندی به کار رفته در سال پایۀ جدید را بدین شرح اعلام میکند:
- در تجدیدنظر سال 1383 طبقهبندی اقلام مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طبقهبندی COICOP (براساس پیشنهاد SNA) ویرایش سال 1993 تغییر یافت.
- به علت اعمال این تغییر، تعداد گروههای اصلی مشمول شاخص از هشت گروه در طبقهبندی قبل (براساس طبقهبندی SNA ویرایش سال 1968) به 12 گروه تغییر یافت.
- در بین گروههای اصلی مشمول شاخص جابهجاییهایی در مورد بعضی از اقلام رخ داد.
بنابراین گزارش، تغییرات ذیل در طبقهبندی اقلام در گروههای اصلی شاخص جدید نسبت به شاخص قدیم داده شده است.
- غذای خارج از خانه که در شاخص قبل در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» طبقهبندی میشد به گروه جدیدی با عنوان «رستوران و هتل» منتقل شد.
- گروه «حمل و نقل و ارتباطات» در شاخص قدیم، براساس طبقهبندی جدید به دو گروه «حمل و نقل» و «ارتباطات» تقسیم شده است.
- گروه «تحصیل و مطالعه» از شاخص قدیم، با در نظر گرفتن شهریه مراکز آموزشی به گروه «تحصیل» در شاخص جدید تبدیل شده و باقیمانده اقلام مشمول آن گروه نیز به گروه «تفریح و امور فرهنگی» به عنوان یک گروه جدید اضافه شده است.
- با ایجاد گروه «تفریح و امور فرهنگی» اقلام هزینههای مسافرت خانوار که در شاخص قدیم جزء زیر گروه «کالاها و خدمات متفرقه» بود، در شاخص جدید به گروه «تفریح و امور فرهنگی» منتقل شده است.
دلایل افزایش سطح عمومی قیمتها در ماههای اخیر
ادارۀ بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی بخش دوم گزارش خود را به بررسی دلایل افزایش سطح عمومی قیمتها در ماههای اخیر اختصاص داده که مهمترین دلایل آن به قرار زیر است:
- رشد بالای نقدینگی طی سالهای اخیر به خصوص سالهای 1384 (3/34 درصد) و 1385 (4/39 درصد.)
- جذبنشدن نقدینگی توسط بازارها مانند طلا، سکه، ارز، اتومبیل و تلفن همراه طی سالهای اخیر و حتی خروج نقدینگی از این بازارها.
- تداوم دورۀ رکود در بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار طی سالهای 1383 تا 1385.
- طولانی شدن و تعمیق دورۀ رکود سالهای 1381تا 1384 و رشد کمتر شاخص بهای مسکن از رشد شاخص کل CPI طی سالهای مذکور.
- گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی و صندوقهای قرضالحسنه در چند سال اخیر.
- افزایش ناگهانی و شدید قیمت نهادههای تولید مسکن به ویژه فولاد، سیمان، دستمزد و مجوزهای قانونی در سال 1385 و سالجاری.
تحولات قیمتهای اداری
گزارش بانک مرکزی در مورد تحولات قیمتهای اداری میافزاید: به موجب قانون اصلاح مادۀ (3) قانون برنامۀ چهارم توسعه (قانون تثبیت قیمتها) قیمت برخی کالاها و خدمات دولتی در سالهای 1384 و 1385 در سطح قیمتهای پایان شهریور 1383 ثابت ماند. در سال 1386 و براساس قانون بودجه، قیمت تعدادی از کالاها و خدمات دولتی افزایش یافت. از جمله این کالاها میتوان به بنزین، آب، برق، گاز، سیگار، نوشابه و برخی خدمات اشاره کرد.
بنابراین گزارش، به دلیل افزایشهای مذکور، در پنج ماهۀ اول سال 1386 نرخ رشد شاخص گروههایی از کالاها و خدمات که متاثر از تغییرات قیمتهای اداری هستند، نسبت به دورۀ مشابه سال قبل افزایش بیشتری داشت در این دوره، نرخ رشد بهای دخانیات، حمل و نقل، آب و برق و گاز و سایر سوختها در شاخص CPI به ترتیب به میزان 7/24، 4/11، 8/6 و 7/4 درصد افزایش یافت. ارقام مشابه سال قبل به ترتیب 0/6 ، 9/5 ، 0/6 - و 4/1 درصد بود.
عدم تحقق توصیههای سیاستی برای کنترل تورم در سال 1386
ادارۀ بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: «حتی با اجرای سیاستهای هشتگانۀ بانک مرکزی برای کنترل تورم، امکان تحقق هدف تورم برنامه در سال 1386 به میزان 1/9 درصد به دلیل شتاب افزایش قیمتها میسر نیست و این اقدامات تنها افزایش نرخ تورم در ماههای باقیمانده سال را محدود میکند.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
