اصلاح ساختار بانکی و عدالت‌گستری

داود گلی
یکی از اصلی‌ترین وظایف دولتها علی‌الخصوص دولتی که داعیه عدالت‌محوری دارد، گسترش روز افزون رفاه اجتماعی و بسترسازی مناسب برای گذران راحت و بی‌دغدغه معیشت مردم است.
این مهم، از تاکیدات دین مبین اسلام و به ویژه از دستورات امیر مومنان(ع) بعنوان حاکم جامعه اسلامی است. ایشان در خطبه‌های نامه‌های متعدد خود به توده مردم و والیان منصوب خویش، بر بسط عدالت و تامین رفاه مردم سخت تاکید دارند.
انقلاب شکوهند اسلامی، که در تمامی شئون، خود را ملزم اجرای دستورات شارع مقدس می‌داند، نقطه امیدی برای تحقق آرمانهای والای ملت، خصوصا آرمان عدالت‌گستری شد. از ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، اهتمام غالب مسئولین و متولیان کشور هم بر همین اصل بوده و هست اما متاسفانه در میانه راه، مدیریت‌ها و روشها با آن آرمان مقدس فاصله گرفتند.
همانگونه که مدیریت‌ها به جای «علوی»، غربی شدند و همانگونه که روشهای اجرایی و تفکرات از دستورات صریح اسلامی و نصایح ولی فقیه، فاصله گرفتند، فقیر و غنی هم در جامعه از یکدیگر فاصله گرفتند.
گذران معیشت هر روز سخت‌تر و سخت‌تر شد، دیگر داشتن یک زندگی بی‌دغدغه و آسان رویایی دست‌نیافتنی می‌نمود و برای بسیاری از جوانان حتی تشکیل زندگی هم اینچنین شد. و در تمامی این سالها متاسفانه علیرغم تمامی زحمات و تلاشهای مخلصانه و بی‌دریغ، ثمره قابل توجهی نصیب جامعه نشد.
فقر چون غده‌ای سرطانی هر روز بیش از پیش پیکره جامعه را آلوده کرد و فساد و تبعیض و ناهنجاریهای اجتماعی ترشحات چرکین این غده شدند.
شعارهای بی‌شعور مدعیان سازندگی و اصلاح‌طلبی، نانی برای سفره خالی فقرا نیاورد و برعکس سفره اغنیا را رنگین‌تر از گذشته کرد. و در این و‌انفسا، هر که توانی داشت تکه‌ای از گوشت بیت‌المال را به یغما برد و فقیران را که اکثر جامعه را شامل می‌شد حتی استخوان هم نصیب نشد.
اما از سوم تیر ماه جاری، نور‌امیدی دوباره در دل مردم تابیده شد. دولتی که ادعای گسترش عدالت دارد شکل گرفت. شعارهای عدالت‌محور‌انه اساس برنامه‌های دولت نهم شد و وعده انجام آنها تنها دلخوشی مردم خسته از سیاسی بازیها.
ریاست محترم جمهوری دیروز در جمع جوانان دانشگاه علم و صنعت بر صلاح ساختار بانکی کشور تاکید کردند. بی‌شک این امر یکی از ضروریات اساسی است که باید دولت نهم بر آن اهتمام بسیار ویژه داشته باشد. متاسفانه در طی سالهای گذشته بانکها بیش از آنکه گره‌گشای مشکلات اقشار ضعیف و مستضعف باشند، راه‌گشای ثروت اندوزی متمولین و ثروتمندان شدند.
اگر یک فرد عادی برای دریافت وام، پا به بانک می‌گذاشت ـ و هنوز هم می‌گذارد ـ نه هفت‌خوان که باید هفتاد خوان را برای دریافت آن طی می‌کرد. اما بسیاری از آقازاده‌‌ها و وابستگان حزبی و فامیلی و قومی وامهای کلانی گرفتند که با فقط یکی از آنها می‌شد هزاران وام دانشجویی و ازدواج و اشتغال پرداخت کرد.
در شرایطی یک زوج جوان، درمانده بی‌پول، برای دریافت یک وام فقط پانصد هزار تومانی ماهها در انتظار بودند، کسانی که همیشه هم از آخور می‌خورند و هم از تو‌بره و هم از جیب خلق‌الله، دویست میلیارد تومان وام گرفتند یعنی حق تمام زوجهای ایران و چند کشور منطقه(!) برای دریافت وام ازدواج.
تاسف بر گذشته دیگر دردی را درمان خواهد کرد. در زمینه اصلاح ساختار بانکی که رئیس‌جمهور محترم هم وعده آن را دوباره دادند چند نکته مهم به ذهن متبادر می‌شود:
اول ـ اصلاح ساختار بانکی یعنی اصلاح بخش اعظم مشکلات اقتصاد ایران. این مهم باید به شدت از سوی دولت مورد توجه باشد و از هر گونه اهمال و اغماض در این امر شدیدا پرهیز شد.
اصلاح ساختار بانکی باید از اولین خدمات و به قولی هدایای دولت نهم به پیشگاه ملت شریف باشد.
نظارت مستقیم، مستمر و پیگیری شخص ریاست محترم جمهور در این زمینه ضروری و لازم به نظر می‌رسد.
دوم ـ تک نرخی شدن سود تسهیلات بانکی از شعارها و قولهای مهم دکتر احمدی‌نژاد به مردم بوده است که هیچ گریزی برای انجام شدن آن نمی‌توان تصور نمود. هر چند ملت بزرگوار، برای تحقق آن در یک بازه زمانی منطقی، صبر و تحمل می‌نمایند اما باید تمام تلاش‌ها معطوف آن شود که این تک‌نرخی شدن سود بانکی ـ البته با روشهای کارشناسانه ـ در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
سوم ـ قطع دست رانت‌‌خواران و آنانی که از اندوخته اندک اقشار مستضعف در بانکها برای خود مال و مکنت اندوخته‌اند بزرگترین انتظار مردم از دولت نهم است.
باید تمامی روزنه‌هایی که این مفسدان اقتصادی برای چپاول بیت‌المال می‌شناسند بسته شود تا دیگر امکان اختلاس از بانکها به صفر برسد.
چهارم ـ در همین زمینه، معرفی کسانی که در طی سالهای گذشته از طریق بانکها اقدام به اختلاس و ارتشاء و فساد کرده‌اند ضرورتی است که نشان از اهتمام جدی دولت به اصلاح ساختار بانکی کشور و مبارزه با فساد دارد.
پنجم ـ هر چند ریاست جمهوری بر تک نرخی شدن سود بانکی قول داده‌اند اما باید جهت‌گیری دولت به سمتی باشد که در مورد وامهای ازدواج، مسکن، اشتغال و وامهای صنفی که معمولا رقم قابل توجهی نبوده و گره‌گشای مشکلات اساسی زندگی آحاد جامعه می‌شوند، این رقم حتی به صفر رسیده و به عبارت دقیق‌تر اهتمام دولت بر گسترش اعطاء وامهای قرض‌الحسنه به هموطنان نیازمند باشد.
باید در دولت اسلامی به نقطه‌ای برسیم که هر فرد با مراجعه به بانک بتواند وام مورد نیاز خود را طبق سنت اسلامی بصورت قرض‌الحسنه دریافت کرده و مدیریت بانکی کشور هم حتی‌الامکان موانع فرا روی دریافت وامها را حذف کرده و بیشترین ارفاق را در باز پرداخت آنها به مردم داشته باشد.
اصلاح ساختار بانکی کشور یک آرزوی دیرینه اما شیرین ملت است که می‌توان نمره‌ای درخشان در کارنامه دولت نهم ثبت کند. امید آنکه شاهد برآورده شدن این رویای شیرین باشیم.