حذف انحصارات، تقویت بخش خصوصی

گروه اقتصادی: هنوز اقتصاد نتوانسته است در میان گفتمان‌های موجود در بحث‌ها و رقابت‌های انتخاباتی، به گفتمان غالب تبدیل شود، اگرچه محافظه‌کاران از اصولگراها گرفته تا بنیاد‌گراها و حتی سنتی‌ها در تمام 8 سال اخیر از توپخانه اقتصاد به دولت اصلاحات تاخته‌اند و انتقادهای بی‌پایه و با‌پایه خود را از این موضع روانه بنگاه‌های خبری و رسانه‌ای خود کرده‌اند، اما آنها تا امروز نتوانسته‌اند چیزی بیش از کلی‌‌گویی‌ها و آرزوهای خود که اغلب با ادبیاتی پوپولیستی و سوار بر موج عوام‌زدگی و عوام فریبی ارائه می‌شود، نکته تازه‌ای ارائه کنند.
فعال‌ترین آنها در حوزه اقتصاد احمد توکلی است که تکلیف او و شعارهایش در نمونه طرح‌هایی همچون طرح تثبیت قیمت‌ها و سایر طرح‌های تخیلی مجلس هفتم مشخص شده است. توکلی در شعارهایی که تا کنون در حوزه اقتصاد سر داده است، نکته‌ای و برنامه‌ای متفاوت و جدیدتر از طرح شکست خورده تثبیت ارائه نداده و بر همان مواضع فریز کردن اقتصاد و بردن اقتصاد به محاق بگیر و ببند بسنده کرده است.
سایر کاندیداهای طیف‌های گوناگون محافظه‌کار نیز یا برنامه‌ای اقتصادی ندارند، یا این که سرگرم زمزمه کردن کلیاتی در حد شعار هستند که نه برنامه اجرایی مدونی برای رسیدن به آنها دارند و نه حتی درصدد تبیین بیشتر این کلیات هستند.
در این میان به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان و به ویژه مصطفی معین با تکیه بر مواضع اقتصادی ارائه شده طیف‌های حامی خود به تبیین برنامه‌های اقتصادی خود بپردازد. ضمن آن که تجربه قانونگذاری اقتصادی از سوی جبهه مشارکت و نمایندگان عضو یا نزدیک به این حزب و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مجلس ششم در کنار عملکرد اقتصادی دولت خاتمی در سال 8 سال گذشته می‌تواند بیانگر برنامه‌های اقتصادی معین باشد و حداقل تصویری روشن‌تر از سایرین از اوضاع اقتصادی آتی کشور دهد.
هر چند که این انتظار کمی طولانی شد، اما بالاخره مصطفی معین در سفر انتخاباتی خود به سیستان و بلوچستان این قفل را شکست و از محورهای اقتصادی مورد‌نظر خود و تیم دولت آینده‌اش خبر داد.
وی در دیدار خود از سیستان و بلوچستان با اشاره به این که عصر، عصر دانایی است، گفت: «اگر می‌خواهیم در این زمان زندگی کنیم باید بر رویکرد عملی متکی باشیم که پیش ذهن‌های روشن و قطعی دارد.» وی تأکید کرد: «عصر دانایی قواعد خودش را می‌طلبد، این عصر نیاز به سیستم مبتنی بر حاکمیت دانایی دارد. این یعنی چرخش مفهومی در قدرت. یعنی علم برتر از ثروت. یعنی «جمع» مقدم بر «فرد»، یعنی سیستم مداری به جای قهرمان مداری، یعنی خرد جمعی به جای فکر و توازن فردی.
معین تصریح کرد: «در سیستم بیمار حتی افراد توانمند و برجسته ناتوان می‌شوند، اما سیستم سالم می‌تواند با مجموعه افراد متوسط نتیجه عالی داشته باشد. سیستم روان را حتی افراد معمولی می‌توانند به پیش برند در حالی که در سیستم‌های معیوب معمولاً قهرمانان و افراد مقتدر طلب می‌شوند.»
وی افزود: رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی و در مقیاس بزرگتر تعهد به پیشبرد توسعه اقتصادی با رویکرد علمی ایجاب می‌کند که برای حفظ «سرمایه اجتماعی» در کشور به طور جدی حساس باشیم.
وی گفت: «سرمایه اجتماعی» از مجموعه هنجارها و ارزش‌های موجود در سیستم فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه بر‌می‌آید و این هنجارها و ارزش‌ها نیز حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی‌های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه‌های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی از نقاط کانونی آن به شمار می‌روند.
معین در ادامه تصریح کرد: امروزه در ادبیات اقتصادی از واژه‌ای تحت عنوان «ثروت سرانه» نام می‌برد که به گونه‌ای می‌تواند آن را برآمده از «سرمایه اجتماعی» و معادل «منابع انسانی»، «منابع فیزیکی»، «منابع طبیعی»به دست می‌آید. طبق محاسبه‌ای در سال 1378 میزان متوسط «ثروت سرانه» در جهان 86 هزار دلار است در حالی که میزان این شاخص برای ایران 38 هزار دلار است در حالی که میزان این شاخص برای ایران 38 دلار بوده است. رقم «ثروت سرانه» در ژاپن به 565 هزار دلار می‌رسد که 80 درصد آنرا منابع انسانی، 18 درصد منابع فیزیکی (ماشین‌آلات و…) و 2 درصد را منابع طبیعی تشکیل می‌دهد ولی این رقم برای ایران 29 درصد منابع طبیعی، 37 درصد منابع فیزیکی و 24 درصد منابع انسانی بوده است.
نامزد ریاست جمهوری اظهار داشت: سهم «منابع انسانی» در محاسبه «ثروت سرانه» و تشکیل «سرمایه اجتماعی» امروزه بسیار تعیین‌کننده است. برخلاف دوران گذشته که عواملی همچون جمعیت، موقعیت جغرافیایی، قدرت نظامی می‌توانست جایگاه و برتری کشورها را در عرصه جهانی تعیین کند و در جهان امروز عامل «منابع انسانی» که «قدرت علمی و اقتصادی» هر کشوری را می‌سازد، نقش کلیدی و اصلی را در جایگاه و برتری کشورها در جهان به عهده دارد و از اینروست که ما باید با تمام نیرو و توان به تأمین «منابع انسانی» در مورد نیاز و حفاظت و نگهداری از این سرمایه عظیم بپردازیم.
وی با اشاره به پدیده «فرار مغزها» آن را یک حرکت یک‌سویه به نفع کشورهای توسعه یافته خواند و گفت: کشور ما هم متأسفانه خسارت عظیمی را از این ناحیه متحمل شده است. در واقع هر یک نفر دانش‌آموخته‌ای که نه در یک برنامه دو‌‌‌‌‌سویه و تعریف شده ملی بلکه در فضایی ناشی از بی‌اطمینانی به آینده یا بی‌اعتمادی به وضع موجود از این کشور خارج می‌شود را باید خروج سرمایه غیر‌قابل جبران محاسبه کرد. آیا نمی‌توان این روند را معکوس یا دو‌سویه کرد؟ بر همه دلسوزان جامعه ما و آنها که نگران حال و آینده ایران هستند فرض است که به این سؤال با واقع‌نگری پاسخ دهند و عمق موضوع را دریابند.
وی با اشاره به این که برای اجرای هرگونه برنامه توسعه‌ای نیاز به بازسازی و تأمین «سرمایه اجتماعی» مناسب داریم گفت: «اعتماد‌سازی در همه ابعاد و جوانب، دامن زدن به مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان، ایجاد همپیوندی بین همه اقوام و ادیان و مذاهب در کشور از ارکان اصلی باز‌سازی «سرمایه اجتماعی» به شمار می‌روند. برنامه چهارم توسعه بر پایه چنین نگرش و نگاهی تدوین و ارائه شد اما متأسفانه بخش‌هایی از آن که می‌توانست بر‌آورنده این هدف باشد حذف شده اکنون بدون هرگونه مجامله‌ای باید گفت که نیاز امروز کشور ما به بازسازی «سرمایه اجتماعی» روشنتر از هر توصیفی است. و اگر می‌خواهیم کشوری آزاد، آباد و شاد و فردایی بهتر داشته باشیم باید الزامات و مقتضیات این موضوع واقف و پایبند باشیم.»
معین گفت: موضوعیت «سرمایه اجتماعی» در نگاه ما به مسأله توسعه و ابعاد و اولویت‌های آن ایجاب می‌کند که امر اقتصاد بر هر دو بعد شعار محوری ما یعنی شهروند توانمند و دولت کارآمد متکی باشد.
به طور طبیعی در حوزه توسعه اقتصادی هم ما اصل را بر محوریت دانایی و نگاه علمی به حل مسائل اقتصادی خواهیم داشت و تلاش خواهیم کرد که به جای حاکمیت سلیقه‌های فردی، سامان دادن به امر اقتصاد بر مبنای نظر کارشناسان و صاحبنظران و متکی بر تحقیقات صورت پذیرد.
وی افزود: اگر مهمترین عنصر مؤثر بر اقتصاد کشور و معیشت را فضای کسب و کار و یا محیط اقتصادی کشور بدانیم، در حال حاضر به ضرورت پیشبرد دموکراسی و محوریت رویکرد علمی و ادامه راه اصلاحات با گام‌های جدید علمی و اجرایی بیشتر پی می‌بریم. به خصوص لزوم توجه بیشتر به واقعیت‌های ملی و بین‌المللی و حاکمیت فضای اصلاح‌طلبانه و به دور از ماجرا‌جویی سیاسی و فرهنگی و تنگ‌‌‌‌نظری‌ها و خشک مغزی‌‌ها را احساس می‌کنیم.
وی با تأکید بر این نکته که با توجه به اصلاحات انجام شده در ساختار و کارکردهای اقتصادی کشور در برنامه سوم توسعه و ایجاد زیر ساخت‌های لازم در بسیاری از بخش‌ها، دستیابی به نرخ رشد 8 درصد و همچنین نرخ تورم یک رقمی و نرخ بیکاری یک رقمی به عنوان شاخص‌های اساسی در‌ نظر گرفته شده است گفت: در برنامه چهارم توسعه مستلزم نکات اساسی و محورهای کلیدی زیر است که ما در برنامه‌ اقتصادی خود مورد توجه قرار داده و گمان می‌کنیم اگر قرار است کشور به این شاخص‌ها و اهداف دست یابد همین محورهای اساسی مورد توجه نظام قرار گیرد.
وی اقتصاد مبتنی بر دانایی، تأکید کردن بر اقتصاد رقابتی و تلاش برای حذف هر چه بیشتر انحصارات و تعامل با اقتصاد جهانی را از جمله 9 محور مورد نظر خود در حوزه توسعه اقتصادی خواند.
معین از برقراری انضباط مالی، تقویت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی، کاهش حجم دولت به ویژه در امر تصدی‌گری اقتصادی و توجه به توانمند شدن شهروندان به لحاظ اقتصادی از نظر اقتصاد خانوار، تناسب منطقی سطح قیمت‌ها و دستمزدها، افزایش قدرت خرید شهروندان نیز به عنوان محورهای اساسی دیگر برنامه خود نام برد. او در ادامه کاهش نقش درآمدهای حاصل از فروش خام منابع طبیعی به ویژه نفت در اقتصاد کشور و اتکای هر چه بیشتر گردش اقتصادی کشور بر کار و تولید شهروندان را دیگر محورهای اساسی برنامه خود برای توسعه اقتصادی دانست و گفت: تحقق این موارد در گرو آن است که بدانیم می‌توانیم کارهایی بزرگ را پیش ببریم و بدانیم که نسلی که جنبش دوم خرداد را خلق کرده است، در همین کشور است، در همین دانشگاه است و در میان من و شماست.