بودجه 85 چالش مجلس هفتم با دولت نهم
گروه اقتصادی: مهلت 10 روزه نمایندگان در اعلام نظر و ارایه پیشنهاداتشان در خصوص لایحه بودجه 1384 به کمیسیونهای تخصصی به پایان رسیده و مجلس از این پس وارد مرحله دوم بررسی تخصصیتر لایحه و گردآوری و جمعبندی پیشنهادات نمایندگان و کارشناسان اقتصادی میشود.
در این مرحله است که طبق تاکیدات اعضای کمیسیونهای 12گانه مجلس، کارشناسان، صاحبنظران و اقتصاددانان غیر دولتی فرصت دارند از حداقل زمان نهایت استفاده را برده و به صورت تلفنی، کتبی یا با حضور در مجلس به بیان نظرات و آسیبشناسی لایحه بودجه 85 بپردازند.
در طول این 10 روز رییسجمهور و اعضای دولت با تاکید بر شعارهای چهارگانه خدمترسانی، عدالتمحوری، مهرورزی و تعالی جامعه، هر یک به نوعی بر عملیاتی بودن لایحه تاکید کردند.
رییسجمهور به هنگام تقدیم بودجه 85 به مجلس، گفت: با در نظر گرفتن اصول چهارگانه مصمم بر عملیاتی کردن هر چه بیشتر بودجههای دولت با همکاری مجلس هستیم. لایحه بودجه سال 85 ماحصل سه ماه کار فشرده مجموعه دولت بویژه ستاد دولت و بخش اجرایی آن است.
نمایندگان مجلس، روسای فراکسیونهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اعضا و روسای کمیسیونهای 12گانه بعد از تقدیم لایحه در اظهاراتی جداگانه به بررسی اولیه لایحه بودجه و مقایسه آن با شعارهای چهارگانه رییسجمهوری پرداختند.
در مجموع موافقان و مخالفان لایحه بودجه 85 مشترکا بر سرمایهگذاری درآمدهای نفتی در زیر ساختهای اقتصادی و رونق تولید، کشاورزی و صنعت و در نهایت اشتغالزدایی تاکید داشته و معتقد بودند تا رسیدن به بودجه عملیاتی قابل دفاع، فاصله زیادی وجود دارد، ولی برای هموار شدن زمینهها باید واگذاری پروژههای عمرانی، زیربنایی و غیرحاکمیتی به پیمانکاران داخلی و خارجی سرعت یابد، تغییر کارشناسان یا واگذاری تدوین بودجه به اقتصاددانان غیردولتی مورد توجه قرار گیرد و با کاهش و واقعی کردن هزینهها به کوچکسازی دولت، گردن نهاده شود.
آنها همچنین تاکید داشتند بودجه بر مبنای هر بشکه نفت 40 دلار یا بیشتر، موجب افزایش ریسکپذیری اقتصاد و وابستهتر شدن بودجه نفت میشود؛ ضمن اینکه با صرفهجویی، هزینهها کاهش مییابد، ولی چندان اثر گذار نخواهد بود.
در این میان کارشناسان غیردولتی اقتصاد معتقدند ساختار برنامهریزی و براساس آن تدوین بودجههای سنواتی نواقص و عیوب بسیاری دارد. در حقیقت دوگانه کردن بودجهریزی در اقتصاد کشور باعث بهتر تنظیم شدن ارقام محقق شدن به موقع آنها میشود.
حال باید منتظر ماند و دید طی 10 روز آتی روند بررسی تخصصیتر لایحه و نظرات موافق و مخالف به کجا میانجامد. آیا تکلیف درآمدها و هزینهها، پایه پولی، نرخ تورم، قیمت نفت و دلار، اشتغال، نوسانات، بینالمللی، اثرات تورمی و دهها مورد دیگر در لایحه بودجه 85 مشخص میشود؟ آیا بودجه با درخواست افزایش اختیارات رییسجمهور در تشخیص اولویتها و توزیع اعتبارات، محاسبهپذیر، انعطافپذیر و نظارتپذیر میشود؟ و بالاخره اینکه با تصویب نهایی لایحه دولت با توجه به ماهش درآمدهای مالیاتی و به حساب نیامدن دیگر منابع درآمدی، آیا سال آینده به اهداف بودجه میرسد.
ابهام تبصره 11 همچنان پابرجاست
در بودجه سال آینده پیشبینی شده است که سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی از 7/3 درصد ارزش نفت خام تولیدی به 6 درصد کاهش پیدا کند.
در بند 5 تبصره 11 لایحه بودجه سال آینده مقرر شده است به منظور تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال حق حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، دولت با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی، ایران برای سال 85 نسبت به عقد قرار داد با شرکت ملی نفت ایران اقدام کند.
براساس این مقررات، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها پس از وضع و کسر معادل 6 درصد از ارزش نفت خام تولید به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران، معادل 94 درصد را به حساب بستانکار دولت منظور کند.
بازارهای جهانی میدانند و معتقدند با این افزایش قیمت، در واقع کاهش سهمی برای شرکت ملی نفت ایران دیده نشده است اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی که چندی پیش قانون الزام دولت به ارایه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به مجلس را تصویب کرده بودند، معتقدند این اقدام دولت برای شفافیت بیشتر اعمال این شرکت و قراردادها است و باید سیاست روشن دولت در کاهش این سهم مشخص شده و اعلام شود که آیا این سیاست به جایی خواهد رسید که شرکت ملی نفت ایران تمام درآمدهای نفتی را به خزانه کشور واریز کرده و پس از آن مانند سایر شرکتهای دولتی و سازمانها از دولت بودجه بگیرد؟
براساس بند 4 تبصره 11 لایحه بودجه سال آینده باز پرداخت تعهدات سرمایهیی شرکت ملی نفت ایران از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشود از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران از جمله درآمد حاصل از صادرات فراوردههای نفتی و گازی به عهده این شرکت خواهد بود.
همچنین شرکت ملی نفت ایران مکلف است مانند سالهای گذشته 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علیالحساب پرداختهای موضوع جزء یک این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه کشور واریز کند و در مقاطع سه ماهه، خزانهداری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران کند.
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که متعلق به سالهای قبل از انقلاب اسلامی است، از نظر مجلسیان اعتبار نداشته و سالهاست که قرار است اساسنامه جدید برای تصویب به مجلس ارایه شود اما به دلیل منافع مادی که اساسنامه قبلی برای این شرکت دارد، گویا مسئولین دولتی و همچنین مسئولان این شرکت با تمام فشارهایی که مجلس وارد میکند حاضر نیستند به اصلاح آن بپردازند.
این مساله که مخالف و موافق بسیاری دارد به یکی از مشکلات و اختلافات مهم میان دولت و مجلس تبدیل شده است و باید دید آیا مجلس هفتم و دولت نهم میتوانند این مشکل را بین خود حل کنند؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
