چین و WTO

چین از کشورهای جنوب شرقی آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی، سیاست آزادسازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت. این کشور طی 2 دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختاری اقتصادی و آزادسازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت (WTO) را دنبال کرد.
این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تأثیر خواهد گذاشت؟ برحسب کالاها، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه‌ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین‌المللی فراتر رفته است.
اما از آنجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می‌شود، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می‌یابد، انتظار می‌رود که صادرات این کشور افزایش یابد. شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می‌برند، همان شرکتهای با سرمایه‌گذاری خارجی هستند.
از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه‌گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است، به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد.
از این رو انتظار می‌رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می‌شود که شرکتهایی با سرمایه‌گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگران اصلی شوند.
در عین حال، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود.
اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت: تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته‌ای را در صادرات چین ایفا کرده، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاهش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد. تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه‌های دستمزد را ادامه دهد، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند.
چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاست‌های اقتصاد کلان شود، در آن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی، تردید کمی به خود راه خواهد داد.
ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت 2 دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است. برای دستیابی به این هدف چین به آزادسازی تجاری از طریق برنامه‌های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیرتعرفه‌ای مبادرت ورزید.
با این وصف، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد.
برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه‌مدت است.
اما اوضاع اقتصادی چین در بلندمدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری، بیمه و صنایع کارخانه‌ای بهبود می‌یابد، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی، بهره جست.
چالش پنهان اقتصاد چین
امروزه اقتصاددانان بیش از آنکه به مطالعه اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا و آلمان اشتیاق و علاقه نشان دهند، به بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی که به تازگی گام در عرصه توسعه نهاده اند می پردازند و در این میان کشور چین با توجه به شرایط خاص رشد سریع اقتصادی، نیروی کار فراوان و مواردی از این دست همواره توجه صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب نموده است.
رشد شگفت ‌آور اقتصادی و حضور قارچ‌گونه کالاهای ساخت این کشور در بازارهایی که تا چندی پیش در انحصار چند کشور توسعه‌یافته بود همگی شواهدی هستند که از تحولی عظیم و آینده‌ای درخشان در اقتصاد این کشور حکایت می‌کنند. خاصه آن که قیمت بسیار پایین کالاهای ساخت چین توانسته است تا حد زیادی عیوب ناشی از صنعت تکنولوژیک آنها را در چشم مصرف‌کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قیمت ارزان (COST LEADERSHIP) کیفیت و تنوع (DIFFERENTIATION) بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته را تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراین آنچه با ذکر نام چین به ذهن خطور می کند همواره هزینه تولید بسیار پایین است که ناشی از وجود نیروی کار فراوان و سطح دستمزد پایین کارگران چینی در مقایسه با سایر کشورهاست که صد البته دستمزد پایین معلول سطح زندگی پایین و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل است.
به نظر می‌رسد پیشرفت‌های سالیان اخیر چین تنها توانسته است زندگی حدود 300 میلیون مردم این کشور را ارتقا دهد و هنوز حدود 800 میلیون نفر نیروی کار ارزان بالقوه یا بالفعل که تضمین‌کننده هزینه تولید اندک در این کشور می‌باشند وجود دارد. این دیدگاه هرچند در نگاه اول ترمیم‌کننده آینده‌ای مثبت برای اقتصاد چین است اما در آن روی سکه میلیون‌ها نفر از طبقات کارگر و کم درآمد وجود دارند که با پیشرفت سریع اقتصاد ملی سطح توقع درآمدی آنها نیز به همان سرعت بالا می‌رود. اکنون به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان کلان این کشور در سالهای نه چندان دور بر سر یک دوراهی قرار خواهند گرفت که انتخاب هر گزینه هزینه‌هایی را به دنبال دارد. راه اول تلاش برای حفظ و صیانت از نیروی کار ارزان اما راه دوم، تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی و بهبود وضع زندگی عموم مردم همزمان با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان است که البته این گزینه، باعث از بین بردن بزرگترین عامل قدرتمند اقتصادی یعنی همان نیروی کار ارزان خواهد شد که رشد سرسام‌آور اقتصاد چین را حتما به رشدی لاک‌پشت‌گونه بدل خواهد کرد. نکته کلیدی است که چین تنها یک راه در پیش دارد و آن استفاده از پتانسیل بی‌پایان نیروی کار ارزان به‌سان یک منبع پایان‌پذیر و تجدید‌ناشونده (همچون منابع نفتی) است. به عبارت روشن‌تر، در بازه زمانی که این کشور در اثر پیشرفت اقتصادی، مزیت اصلی خود یعنی برتری در قیمت (Cost Leader Ship) را از دست می‌دهد، باید در جهت ایجاد یک مزیت دیگر تلاش کند که آن افزایش کیفیت و نوآوری در محصولات (Differentiation) از راه ارتقای تکنولوژی است.