حزب چیست؟

محمد بهزادی
حزب یک پدیده‌ی اجتماعی و تاریخی است و مانند هر پدیده‌ی اجتماعی – تاریخی دیگر، معنا و مفهومش تابع زمان و مکان است. در مقطع زمانی حاضر،‌ ساختار تشکیلاتی، استراتژی و اهداف سازمانی که تحت عنوان حزب در یک کشور توسعه نیافته به فعالیت می‌پردازد،‌ متفاوت با سازمانی است که تحت همین نام در یک کشور در حال توسعه یا توسعه‌نیافته فعالیت می‌کند. لذا یافتن مفهومی واحد که واجد خصوصیات کلی چنین پدیده‌ای باشد تا حدودی دشوار می‌نماید،‌در این نوشتار به منظور ایجاد امکانی برای ادامه‌ی بحث و با الگو قرار دادن احزابی که توانسته‌اند در صحنه‌ی سیاسی کشورهای متبوع خود نقشی پایدار و مثبت بازی کنند، به برشمردن کارکردهای اصلی– فقط اصلی–یک حزب اشاره می‌گردد:
1- حزب به مثابه سازمانی بازتاباننده‌ی نیازها و خواسته‌های بنیادین یک لایه و یک طبقه‌ی اجتماعی.
2- حزب به مثابه عنصری تعاملی بین حکومت – قدرت مستقر – از یک سو و جامعه‌ی مدنی و توده‌های مردم از سوی دیگر.
3- حزب به مثابه بستری برای تعلیم و رشد افرادی تشکیلاتی و تحلیل‌گر جهت مدیریت کلان.
4- حزب به مثابه حضور یک هویت جمعی شناسنامه‌دار جهت تسهیل شناخت اجتماعی.
این که این کارکردهای چهارگانه تا چه حدی لازم و ملزوم یکدیگرند و با هم چه ارتباط سازواره‌ای دارند بحثی جداگانه است که در این نوشتار به آن پرداخته نخواهد شد. ولی ذکر یک نکته ضروری به نظر می‌رسد و آن هم این که هر کدام از کارکردهای مذکور برای یک حزب به منزله پایه‌ای است برای یک میز. حزبی می‌تواند با ثبات و استمرار باشد که کارکردهای گفته شد‌ه در آن محقق گردد و در غیر این صورت تعادل نخواهد داشت و تدریجاً به سمت سترون شدن پیش خواهد رفت.
پس از ذکر این مقدمه،‌ پرسش این است که در جامعه‌ی کنونی ما که به باور بسیاری از صاحب‌نظران جامعه‌ای در حال گذار از مناسبات و روابط فرهنگی– اقتصادی کهن به مناسبات و روابط فرهنگی– اقتصادی مدرن است،‌ تا چه میزان شرایط برای تحقق کارکردهای چهارگانه‌ی برشمرده شده وجود دارد. به عبارت روشن‌تر، حزب پاسخ به کدام نیاز بر زمین مانده‌ی کنونی جامعه است.
گفته شد که نخستین کارکرد یک حزب آن است که نیازها و خواسته‌های یک لایه و یا یک طبقه‌ی اجتماعی و یا حتی لایه‌ها و طبقاتی را بازتاب دهد، بدیهی است قبل از شکل‌گیری، تداوم و احراز هویت واحد یک لایه یا طبقه‌ی اجتماعی امکان اجتماعی دائما دچار بی‌ثباتی، تغییر مرزها، حرکات ژله‌ای و نابودی قرار داشته باشند، ‌امکان احراز هویت واحد و خودآگاهی نسبت به این هویت و سرانجام نیاز هدایت شده وجود ندارد.
تا حدودی این اتفاق‌نظر وجود دارد که در جامعه‌ی ایران، حتی قبل از عصر اقتصاد نفتی رابطه‌ی علت و معلولی ثروت و قدرت معکوس بوده است. معمولاً در جوامع باثبات نسبی از زمانی که انباشت ثروت امکان‌پذیر گردیده است،‌ قدرت محصول ثروت بوده است. لایه‌ها و طبقات اجتماعی به میزانی که به منابع ثروت دسترسی داشته‌اند، در قدرت تأثیرگذار بوده و سهمی از آن را به خود اختصاص داده‌اند. ولی در جامعه‌ی ما به دلایل تاریخی که یادآوری آن ضرورتی ندارد، ‌ثروت محصول قدرت،‌ آن هم قدرت تاثیرگذار بوده و سهمی از آن را به خود اختصاص داده‌اند. ولی در جامعه‌ی ما به دلایل تاریخی که یادآوری آن ضرورتی ندارد،‌ ثروت محصول قدرت، آن هم قدرت متکی به زور عریان بوده است. در این سرزمین ظاهراً مالکیت بر دست‌آوردهای اقتصادی تقدسی نداشته و آن چه مقدس بوده است،‌ و امکان تعرض به آن جز با زوری بیشتر مقدور نبوده است، قدرت مبتنی بر زور عریان بوده است.
آغشته شدن یا شاید بهتر است بگوییم آلوده شدن اقتصاد ایران به نفت، نه تنها این وارونگی را درمان نساخت که آن را تشدید هم کرد. به هر حال نتیجه‌ی نخست این که پایه‌ی لایه‌ها و طبقات اجتماعی فرادست جامعه نه بر پایه‌ی فرآیندهای اقتصادی ریشه‌دار و درازمدت که بر مبنای تحولات زودگذر بنا شده و به شورای استعداد سازماندهی و ایجاد روابط و مناسبات مستمر را دارند و دوم این که این طبقات محکوم به ظهور و افولی غیر معمول و در یک کلام،‌ دولت مستعجل‌اند. طبیعی است که چنین طبقاتی کم‌تر به خودآگاهی طبقاتی می‌رسند و سازماندهی و هدایت کردن خواست‌ها و نیازهایشان توسط نخبگانشان به راحتی امکان‌پذیر نمی‌شود.
در چنین شرایطی لایه‌های میانی و فرودست اجتماعی که قاعدتاً بایستی از تأثیر جابه‌جایی در قدرت تا حدودی در امان باشند،‌ دائماً مورد تعرض قرار گرفته و در تهدید دائم،‌ امکان سازماندهی خود و دستیابی به خودآگاهی طبقاتی را نمی‌یابند. در آخرین تحول عظیم جامعه‌ی ایران، یعنی در انقلاب سال 1357، برخی لایه‌های اجتماعی فرادست جامعه حتی فرصت جابه‌جایی نیافتند و منهدم گردیدند،‌ و طبقات میانی و فرودست جامعه دچار آن چنان درهم ریختگی گردید که امکان هر گونه سازماندهی و تجمیع و جهت‌دهی خواسته‌ها و نیازهای خود را از دست داد.
در طول بیست و اندی سال از آن واقعه، با استعداد از رانت قدرت،‌ لایه‌بندی‌های جدیدی در فرادست جامعه در شرف تکوین است. تشخیص آینده‌ی این تحولات ناممکن است؛ ولی آن چه امروز می‌توان گفت این است که تمام سازمان‌های سیاسی موجود در محدوده‌ی حکومت،‌ نمایندگان سیاسی این لایه‌بندی جدید هستند. ماهیت رانتی این لایه‌های اجتماعی البته مانعی در جهت شفاف شدن رابط و مناسبات و مرزهای منافع آن‌هاست، ولی تدریجاً زمینه برای پیوند سازمان‌های مربوطه با خواست‌ها و نیازهای طبقاتی فراهم می‌گردد. موضع‌گیری احزاب اصلاح‌طلب از مجمع روحانیون مبارز،‌ کارگزاران سازندگی تا نهضت آزادی در مرحله‌ی دوم انتخابات را می‌توان نوعی خودآگاهی طبقاتی تلقی نمود. لایه‌های میانی و فرودست جامعه پس از فرونشستن گرد و غبار عوام‌فریبی تدریجاً درمی‌یابند که خواست‌ها و نیازهایش آن چیزی نیست که سازمان‌های بورژوایی آن را منعکس می‌کنند. پشت کردن اینان به اصلاح‌طلبان علی‌رغم شعارهای زیبای آن‌ها نشان می‌دهد که جوانه‌هایی از خودآگاهی طبقاتی در حال شکوفا شدن است. این که سازمان‌های مدعی نمایندگی خواست‌های این بخش از جامعه موفق نشده‌اند بازتابنده‌ی خواست‌های آنان باشند ‌، چیزی است که در قسمت بعد مورد بحث قرار می‌گیرد.
گفته شد که کارکرد دوم یک حزب ایفای نقش تعاملی بین حکومت و جامعه‌ی مدنی و مردم است. این که یک حزب بازتاب‌دهنده‌ی خواست‌های گروهی از مردم باشد،‌ چیزی را تغییر نمی‌دهد؛‌ بلکه حزب باید بستری برای تحقق بخشیدن به مطالبات خود نیز طراحی و اجرا نماید. احزاب برای تحقق خواست‌های خود، چه در موقعیت قدرت و چه در جایگاه اپوزیسیون،‌ ناگزیر به تعامل دائم با جامعه و حکومت هستند. امروزه سازمان‌هایی که به نوعی لایه‌های فرادست جامعه را نمایندگی می‌کنند و یا به عبارت روشن احزاب درون حکومتی، از آن جا که خود بخشی از ساختار قدرتند، در تعامل با حکومت دچار حداقل بن‌بست نیستند و کم و بیش این کارکرد را از خوند بروز می‌دهند. ولی در مورد احزاب برون حکومتی باید گفت که دو معضل اساسی وجود دارد، که چنی کارکردی را غیر مقدور می‌سازد. معضل نخست آن است که حکومت مشروعیت خویش را نه از فرآیند تاریخی و متکی بر قابلیت‌های کارکردی در زمینه ی اقتصادی که از خواست مقطعی عمومی تحت رهبری فرهمند کسب کرده است و بیش از هر چیز نیاز به حمایت مستقیم لایه‌های میانی و فرودست جامعه – حداقل به خاطر کثرت آن‌ها – دارد. به همین دلیل حکومت قادر به تحمل سازمانی که نقش تعاملی بین حکومت و لایه‌هایی از جامعه را مستقلاً عهده‌دار باشد، ‌نیست.
سرکوب ممتد سازمان‌های سیاسی مستقل و حتی سندیکایی، نمونه‌ی بارز این مدعاست. اما مسأله به همین جا نیز ختم نمی‌گردد. احزابی که می‌خواهند نقش تعاملی بین حکومت و مردم را بازی نمایند با معضلی فرهنگی نیز روبه‌رویند. باور تاریخی مردم و حتی روشنفکران آن‌ها به دلایل متعددی مبتنی بر فرض ظالم بودن و نابکاری حکومت‌هاست جز در مقاطع معدودی که حکومت‌ها بر محور شخصیت‌های فرهمند و برای امری ملی با هاله‌ای از تقدس شکل می‌گیرند، ‌عموم مردم دیدگاهی مثبت نسبت به تعامل با حکومت‌های نداشته‌اند. این بینش تاریخی محصول یورش مکرر زورمداران داخلی و خارجی به این سرزمین است که با آموزه‌ی مذهب شیعی دال بر غاصب بودن حکومت‌گران تقویت گردیده است. نخبگانی که با این پس زمینه‌ی ذهنی اقدام به ایجاد تشکل سیاسی می‌کنند،‌ دائماً‌ نسبت به اهداف حکومت شک می‌ورزند و البته حکومت نیز همین‌گونه عمل می‌کند. به هر حال در حال حاضر احزاب مستقل فاقد این کارکرد هستند و این خود یکی از عوامل مهم رشد و تداوم این سازمان‌های سیاسی است.
کارکرد سوم حزب،‌ تربیت و رشد دادن کادرهای حزبی است. تشکیلات حزبی و سلسله مراتب آن و تربیت افراد سازمانده و تحلیل‌گر نه تنها از آن جهت که هدایت خواست‌ها و ایجاد تعامل با حکومت و جامعه به منظور بسترسازی برای تحقق آن‌ها ضرورت است، بلکه از آن روست که احزاب سیاسی آشکارا خواهان سهیم شدن رد قدرتند. طبیعی است هر حزبی به میزان سهیم شدن در قدرت نیاز به نیروی انسانی کارآمد دارد. در طول تاریخ معاصر احزاب ایران،‌ دو یا سه سازمان سیاسی وجود دارد که کادرسازی را جدی گرفته‌اند و البته در این خصوص موفق نی زبوده‌اند. وجود سرمایه‌ی عظیم نیروی جوان و خواهان مشارکت در سرنوشت اجتماعی خود، به ویژه درمیان طبقه‌ی متوسط جامعه،‌ این امکان را فراهم می‌سازد. آن چه امروز مانع جذب و سازماندهی این جوانان می‌گردد، فقر دانش حزبی است. آیا می‌توان پرسید که تا کنون چند تألیف در زمینه‌ی روابط و سازمان تشکیلاتی احزاب سیاسی در بازار کتاب عرضه گردیده است؟
و سرانجام کارکرد چهارم یک حزب، عرضه‌ی هویت جمعی به منظور تسهیل شناخت اجتماعی است. پذیرش سازوکار نمایندگی برای اداره‌ی جامعه‌ی امروز به صورت امری بی‌دلیل درآمده است. نه تنها جوامع دموکراتیک بلکه حکومت‌های زورمدار نیز امروزه دریافته‌اند که اداره‌ی جامعه جز از طریق سازوکار مقدور نیست. ولی حکومت‌های زورمدار می‌کوشند که این سازوکار را به گونه‌ای در جهت اهداف خود به کار گیرند. یکی از ابزارهای مؤثر این حکومت‌ها بهره‌برداری از دشواری شناخت مردم و اعتماد آن‌ها به نمایندگانی است که آن‌ها را می‌خواهند انتخاب کنند.
در یک جامعه‌ی چند میلیونی و روابط پیچیده‌ی شهری برای مردم دشوار است که از افراد شناختی واقعی به دست آورند. احزاب و سازمان‌های سیاسی با ایجاد هویت جمعی مشخص و مستمر قادرند مردم را در انتخاب خود یاری رسانند و مانع سوء استفاده گردند. در جامعه‌ی ما احزاب حکومتی تاکنون از این امکان بهره‌برداری لازم را کرده‌اند تا آن جا که برخی معتقدند که سازمان‌های سیاسی درون حکومت صرفاً‌ احزاب انتخاباتی‌اند. ولی به دلیل ماهیت غیرمردمی کارکرد و هویت جمعی خود تدریجاً از اقبال عمومی فاصله می‌گیرند. سازمان‌های مستقل سیاسی نیز با عدم توجه کافی به اهمیت شفاف بودن مواضع و جهت‌گیری طبقاتی و پیوند شعارهای جمعی با خواست‌ها و نیازهای طبقات معین و دوری و پرهیز از خلط مواضع نتوانسته‌اند هویتی جمعی و شفاف از خود به نمایش بگذارند. زمینه‌ی عمل برای خلق چنین کارکردی برای سازمان‌های سیاسی مستقل و طرف‌دار طبقات میانی و فرودست اجتماعی وجود دارد و عدم توفیق در آن را باید نه در محدودیت‌های حقوقی نظام که در ضعف رهبری این سازمان‌ها جست‌وجو نمود. به هر حال انتخابات پاشنه‌ی آشیل حکومت‌های غیر دموکراتی است و احزاب مردمی باید به این کارکرد حزب اهمیت بدهند. لازم به یادآوری نیست که در جامعه‌ی ما هر 15 ماه یک انتخاب صورت می‌گیرد و حضور سازمان‌های با هویت شفاف و مواضع مستحکم و غیر مذبذب، اعتماد عمومی را جلب خواهد کرد.
نتیجه این که این سخن درست است که پاگیری احزاب قوی در ایران با موانعی روبه‌روست و این موانع در برابر احزابی که می‌خواهند مستقل عمل کنند و داعیه‌ی نمایندگی حقوق لایه‌های میانی و فرودست جامعه را دارند بیش‌تر است، ولی باید پذیرفت که جامعه به سمت تحزب در حرکت است و این وظیفه‌ی فعالان سیاسی را سنگین تر می‌کند.
اما پرسش دوم این که چه گونه می‌توان در غیاب حضور احزاب قوی دست به تشکیل جبهه زد؟
جبهه در بدیهی‌ترین تعریف خود عبارت است از یک کاسه‌کردن نیروهای سیاسی به منظور افزایش قدرت برای دستیابی به هدفی معین. به نظر می‌رسد هدف یک جبهه باید اولاً‌تا حد ممکن، روشن و قابل تعریف و محدود باشد. ثانیاً بایستی زمان‌مند باشد. ثالثاً باید با هیچ‌یک از اهداف استراتژیک عناصر تشکیل دهنده در تضاد نباشد. انتخاب واژه‌های کلی با مفاهیم کشدار و نامحدود نمی‌تواند هدف‌گذاری مناسبی برای جبهه تلقی گردد./ کشدار و موسع بودن یک مفهوم سرانجام منتهی به تغییر آن می‌گردد و روشن است که تفسیر نهایی را عضوی از جبهه انجام خواهد داد که دارای قدرت بیش‌تری است و این به معنای اعمال هژمونی یک فرد یا سازمان بر روی جبهه در جهت اهداف استراتژیک درون سازمانی خود، زمان‌مند نبودن هدف در یک جبهه به معنای نافرجامی کار جبهه و عدم وجود شاخصی برای موفقیت و یا عدم موفقیت آن است. اهداف غیر زمان‌مند معمولاً جزء اهداف حزبی تلقی می‌گردند که بر مبانی مشخص مرامنامه‌ای استوارند. اگر هدف به درستی تبیین گردد، طراحی نوع رهبری جبهه و سازمان همکاری و مرزهای آن به سادگی امکان‌پذیر است. جبهه می‌تواند به بسیج نیروها، اعم از شخصیت‌های منفرد تأثیرگذار و سازمان‌های سیاسی، در سطوح مختلف بپردازد؛‌ ولی هر قدر که عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جبهه از چهارچوب احزاب قوی فاصله داشته باشند، سازماندهی و راهبی جبهه با معضل بیش‌تری روبه‌روست. حضور احزاب قوی در جبهه‌ها، به دلیل تراکم تجربه‌ی تشکیلاتی و تشخیص نقاط مشترک و مرزهای همکاری مجاز باعث تسهیل امر مذکور می‌گردد.
اما آن چه این روزها مشاهده می‌گردد، یعنی تعجیل غیرعادی در اقدام به تشکیل جبهه تماماً ناشی از نیازهای عمل سیاسی نیست. به نظر می‌رسد ناکامی در انتخابات رییس‌جمهوری برای احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب قابل هضم نبوده و اقدام مذکور به صورت واکنشی در برابر آن شکست باشد. به نظر نمی‌رسد انتخاب مفاهیمی چون «اعتدال» یا «اعتماد ملی» یا حتی «دموکراسی و حقوق بشر» برای بنیان نهادن جبهه که محصول یک تصمیم مبتنی بر کارشناسی باشد،‌ «دموکراسی و حقوق بشر» که روشن‌ترین مفهوم در میان مفاهیم مذکور است، خود مقوله‌ای کشدار و غیر زمان‌مند و نامحدود است که نمی‌تواند مبنای اجرایی یک تصمیم سیاسی قرار گیرد. شاید اگر اصلاح‌طلبان می‌خواستند تصمیمی جدی برای عمل مشترک سیاسی بگیرند، بهتر بود هدفی نظیر همکاری برای پیروزی در انتخابات شوراها و یا همکاری برای اعمال فشار جهت لغو قانون نظارت استصوابی را در دستور کار خود قرار می‌دادند. این اهداف هم می‌تواند اهداف جبهه‌ای باشد،‌ منتها واقعی‌تر و البته دشوارتر.