پیمان قرهبلاغی
«آکیرا آماری» وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن اخیرا در مصاحبهای با روزنامۀ ژاپنی یومیوری، از کشورهای مصرفکننده نفت خواسته است در برابر حرکتهای ناسیونالیستی کشورهای نفتخیز، با هم متحد و هماهنگ باشند.
پنج کشور مصرفکننده عمده نفت خام، ژاپن، چین، هند، کره جنوبی و آمریکا هستند که سال گذشته 2006 با برگزاری نشستی در زمینۀ انرژی تصمیم گرفتند که اقدامات هماهنگی را در برابر تولیدکنندگان بزرگ اتخاذ کنند.
وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن میگوید: «این پنج کشور، نیمی از نفتخام عرضه شده در جهان را مصرف میکنند و اگر آنها با یکدیگر هماهنگ و همکاری کنند، اندیشه آنها میتواند در تصمیمگیریهای کشورهای نفتخیز تاثیرگذار باشد.»
به اعتقاد این وزیر ژاپنی اگر کشورهای مصرفکننده نفتخام، فنآوری استفاده از انرژیهای خورشیدی، اتمی و دیگر انرژیها را توسعه دهند، این امکان به وجود میآید که در برابر حرکتهای ناسیونالیستی کشورهای نفتخیز به آنها گفته شود که ما به نفت خام نیازی نداریم.
وی با انتقاد از سیاست انرژی کشورش، در گذشته بر این باور است که سیاستهای انرژی ژاپن پیشتر سیاستهای کوتاهمدت بوده و به همین دلیل این سیاستها با توجه به اوضاع جهانی مورد بازی قرار میگرفت.
پیشتر این دیدگاه وجود داشت که نفتخام یک کالای مورد معامله در بازار است، اما با گسترش حاکمیت کشورهای نفتخیز بر نفت خام، این دیدگاه دگرگون شده و هماکنون به نفتخام به عنوان یک ماده استراتژیک نگریسته میشود.
در مقابل، اوپک تلاش میکند که با کاهش تولید توازن عرضه و تقاضا را به وجود آورد و اجازه ندهد همانند سالهای 1998 و 1999 بازار با مازاد جدی عرضه مواجه شود و از نظر اعضای اوپک نمیتوان این سیاست را به معنای تلاش برای گران کردن قیمت در بازار نفت تلقی کرد، سیاستی که بیشتر به معنای تلاش برای حفظ بقا و ساختار اقتصاد داخلی است.
البته نمیتوان انتظار داشت که اعضای اوپک که تجربه متوسط قیمت سالانه 12 دلار و 28 سنتی سال 1998 و 17 دلار و 48 سنتی سال 1999 را دارند و مجبور بودند تا سال 2003 قیمت کمتر از 28 دلار و یک سنت را تحمل کنند، حاضر باشند بازی را به گونهای ادامه دهند که شاهد سقوط قیمتها باشند.
از نظر اوپکیها، مصرفکنندگان رفتار متناقضی در مورد قیمت از خود نشان دادهاند. در زمان کاهش قیمت مدعی میشدند که نباید در بازار دخالت کرد و اجازه داد بازار به تعادل برسد ولی در زمان افزایش قیمت خواهان دخالت در عوامل موازنهکننده هستند و این حرکت زیرساختهای کارشناسی اظهارنظرهای آنها را تضعیف کرده است. با این حال اقتصاددانان آسیایی میگویند که خیلی نگران تاثیر گرانی نفت بر اقتصادهای آسیا نیستند.
از سوی دیگر تولیدکنندگان نفت همواره گفتهاند که توانایی تامین تقاضای فزاینده نفتخام را دارند ولی کارشناسان میگویند که تلاش اوپک که حدود 35 درصد نیاز روزانه جهان را برآورده میکند، کافی نیست.
عطش آمریکا و نوظهورها
در حالی که تخمین زده میشود میانگین قیمت نفت در سال جاری میلادی 55 دلار و در سال آینده 50 دلار باشد، اقتصاددانان نسبت به رسیدن این رقم به بالای مرز 70 دلار هشدار دادهاند. چین و هند بزرگترین مصرفکنندگان نفت در آسیا هستند و تحلیلگران میگویند این اقتصادهای نوظهور برای تولید یک دلار تولید ناخالص داخلی بیش از دو برابر اقتصادهای توسعه یافته نفت مصرف میکنند. از آنجا که کشورهای نوظهور معمولا برای فراوردههای نفتی یارانه میپردازند، مصرفکنندگان به مصرف بیشتر ترغیب میشوند. صندوق بینالمللی پول تخمین میزند در پنج سال آینده، اقتصادهای نوظهور سه چهارم افزایش تقاضا برای نفتخام را به خود اختصاص خواهند داد. چین به تنهایی از سال 2000 یک سوم افزایش تقاضای جهانی نفت را سبب شده است. اگرچه سرانه مصرف نفت در چین هنوز یک پانزدهم آمریکاست، ولی بیم آن میرود در سالهای آینده با افزایش مصرف، چینیها بیشتر به نفت وابسته شوند. عمده نگاهها به عملکرد اقتصاد آمریکا در مقابل گرانی نفت است. رییس کل سابق بانک مرکزی آمریکا معتقد است انعطافپذیری اقتصاد کشورش تاکنون سد دفاعی مساعدی در مقابل گرانی بوده است.
آمریکا با مصرف کردن یک چهارم نفتخام تولیدی جهان، بزرگترین مصرفکننده این ماده نیز هست و برای هر دلار تولید ناخالص داخلی، 50 درصد بیشتر از اتحادیه اروپا از طلای سیاه استفاده میکند. کارشناسان میگویند وابستگی شدید آمریکا به نفت نه تنها اقتصاد این کشور را در برابر اختلالهای احتمالی عرضۀ آسیبپذیر میسازد، بلکه به گرانی بیشتر نفتخام دامن میزند.
در کنار آن قیمت بالا لزوما مغایر با منافع کشورهای مصرفکننده نیست و به نظر میرسد که آنها قیمت را تا زمانی بالا میخواهند که بتوانند بخش تولید خود را توجیهپذیر کنند و منافع منطقهای خود را حداکثر کنند و قیمت نقش تامینکننده مقدمات این هدف را دنبال کند.
از سوی دیگر با افزایش قیمتها هزینههای تولید نفت تا 10 برابر افزایش یافت و همچنین درآمد بالای نفتی در بودجه کشورهای صادرکننده نفت نیز منعکس که به طور مستقیم و غیر مستقیم منافع کشورهای دارای تکنولوژی نفتی که در گروه کشورهای مصرفکننده قرار دارند را تقویت کرد.
در دامنه جدید قیمت نفت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بخش بالادستی، بر مبنای قیمتهای جدید به سرمایهگذاری در این بخش روی آوردند و تولید از مناطقی که توجیه اقتصادی نداشت به صرفه شد و فرصتی برای دخالت بیشتر در بعد عرضه برای آنها فراهم کرد.
به نظر میرسد که کاهش یا افزایش قیمت به عنوان یکی از متغیرهایی است که در بازی مصرفکنندگان نقش ویژهای بر عهده دارد و براساس آن اکنون زمان آن رسیده که قیمت کاهش یابد چرا که منافع آنها در دوره افزایش قیمت تامین شده است.
«زکی یمانی، وزیر نفت اسبق عربستان در سال 1974 گفته است ما دیگر تنها کسانی نیستیم که به این نتیجه رسیدهایم آمریکا مایل به کاهش بهای نفت نیست و حتی در هر فرصتی از کسانی حمایت میکند که خواهان تشدید روند افزایش قیمتها هستند.»
علی مزروعی از کارشناسان اقتصاد ایران در این باره طی نوشتههای خود تاکید میکند در چنین احوالی مساله هزینههای روزافزون تامین انرژی در هر اجلاس گروه هشت کشور صنعتی بزرگ ـ که در واقع بزرگترین مصرفکنندگان نفت نیز هستند ـ مطرح و نگرانیهای مختلفی درین باب اعلام میشود و به نظر میرسد ایالات متحدۀ آمریکا به عنوان بزرگترین مصرفکننده و واردکننده نفت جهان باید ناراضیترین کشور از صعود قیمتهای نفت به شمار آید، اما آیا واقعا آمریکا بازنده بزرگ افزایش بهای نفت در پنج سال اخیر است؟
از نظر وی به طور میانگین حدود 20 درصد قیمت خردهفروشی مشتقات نفتی در ایالات مختلف آمریکا به عنوان مالیات بر مصرف انرژی به خزانه برگردانده میشود. مقایسهای ساده نشان میدهد بر فرض مصرف روزانه 20 میلیون بشکه نفتخام در روز میزان درآمد دولت از این محل با احتساب نفت بشکهای 25 دلار در سال 2001 برابر 36 میلیارد و 500 میلیون دلار و با فرض نفت بشکهای 75 دلار در سال 2006 یکصد و 10 میلیارد دلار است که مسکنی قوی برای درد مزمن کسری بودجه بودجه دولتی آمریکا محسوب میشود. از این رو شاید این امر تصادفی نباشد که تمام جهشهای بزرگ بازار نفت در سالیانی رخ دادهاند که اقتصاد آمریکا تحت فشار هزینههای نظامی دچار کسری بودجه شدید بوده است. چنان که نخستین شوک نفتی به سالهای 1971 الی 1976 در زمان حکومت نیکسون و بروز کسری بودجه ناشی از هزینههای جنگ ویتنام صورت پذیرفت. شوک نفتی دوم بین سالهای 1980 تا 1986 در زمان زمامداری ریگان و برنامه پرهزینه نظامی جنگ ستارگان و اوج جنگ سرد رخ داد و موج سوم نیز در زمان جرج بوش پسر و منطبق با کسری بودجه ناشی از جنگ ادعایی علیه تروریسم به وقوع پیوست.
از طرف دیگر بزرگترین شرکتهای نفتی جهان یا ماهیتی آمریکایی دارند و یا سهامداران عمدهشان آمریکایی هستند ـ در نگاهی گذرا اکسون، شورون و کونوکو شرکتهایی آمریکایی بوده و رویال داچ شل، بریتیش پترولیوم و انی دارای سهامداران آمریکایی الاصلند ـ افزایش بهای نفت باعث سودآوری بیش از پیش این شرکتها میشود که این امر به نوبه خود از یکسو باعث منتفع شدن بیش از پیش سهامداران این شرکتهاست که عموما از میان متنفذین و سیاستمداران آمریکایی هستند و از سوی دیگر به افزایش توان مالی این شرکتها برای باز سرمایهگذاری سودشان در اقتصاد آمریکا منجر میشود، چنانچه میزان این مهم از 60 میلیارد دلار در سال 2002 به یکصد و بیست میلیارد دلار در سال 2006 بالغ شده است.
دیگر آن که بعد از واقعۀ 11 سپتامبر رهبران آمریکا با توجه به نقش اتباع سعودی در این حمله و خاستگاه القاعده شاهد ترک برداشتن رویای خود مبنی بر دوام ابدی روابط حسنه با بزرگترین تولیدکننده نفت جهان یعنی عربستان سعودی بودهاند و به نحوی وقوع هر اتفاق منجر به کاهش تولید یا صادرات عربستان به کابوس دولتمردان آمریکا بدل گشته است. با چنین نگرانی استراتژیکی بود که چند ماه پیش جورج بوش در سخنرانی خود بر کاهش وابستگی آمریکا به نفت خاورمیانه تاکید بسیاری نمود اما این مساله برای تحقق منوط به دو امر است: اول استفاده از سایر منابع انرژی مانند انرژی هستهای، انرژی خورشیدی، استفاده از هیدروژن مایع به عنوان سوخت و... دوم بهرهبرداری از منابع نفتی نهفته در مناطقی چون آلاسکا و کانادا برای کاهش واردات نفت از خاورمیانه. نکتۀ مهم در این میان هزینه بالای استفاده از راهکارهای فوق است چنان که با نفت بشکهای 25 دلار هیچ کدام از این روشها مقرون به صرفه نخواهند بود، اما نفت 75 دلاری حکایتی دگر است.
از طرف دیگر هنگامی که از بازار جهانی نفت سخن رانده میشود همه از آمریکا به عنوان بزرگترین واردکننده نفت در جهان یاد میکنند اما انگار کمتر کسی به یاد میآورد که این کشور در عین حال پس از عربستان و روسیه سومین تولیدکننده بزرگ نفت نیز هست و هرگونه افزایش بهای نفت آمریکا را با تولید روزانه 7/8 میلیون بشکه در شرایط مناسبتری نسبت به رقیبان اقتصادیش همچون اروپا و ژاپن قرار میدهد که به تمامی به واردات انرژی وابستهاند. نگاهی به امارها یادآور میسازد که در حد فاصل سالهای 2001 تا 2006 مازاد پرداخت تفاضل هزینههای واردات و عواید تولید برای آمریکا حدود شصت میلیارد دلار، برای ژاپن یکصد میلیارد دلار و برای اتحادیۀ اروپا 150 میلیارد دلار بوده است. یعنی با افزایش قیمتهای نفت اقتصادهای رقیب آمریکا با هزینهای دو چندان برای تامین نیازهای انرژی خود روبهرو شدهاند و این خود اقتصاد آمریکا را در شرایط قویتری نسبت به رقبا قرار میدهد.
امنیت تقاضا
مساله امنیت تقاضا در بازارهای جهانی نفت به موازات تامین امنیت انرژی در نشست وزرای تولیدکنندگان همیشه مورد بحث بوده است و همان گونه که امنیت انرژی برای کشورهای مصرفکننده اهمیت دارد، مساله تامین امنیت تقاضا نیز برای کشورهای تولیدکننده مهم است.
در این میان، ژاپن از جمله بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در آسیا است که وابستگی شدیدی به نفت خلیج فارس دارد به همین دلیل از زمان تشکیل مجمع بینالمللی انرژی نقش زیادی در آن داشته و کمکهای بسیاری به اهداف آن کرده است.
تامین «انرژی» نقطۀ کانونی اقتصاد صنعتی امروز دنیا را تشکیل میدهد و از این روست که کالای «نفت و گاز» نقشی حیاتی را در چرخه اقتصادی بینالمللی بازی میکند. اما این همه داستان نیست برای این که همه اهل نظر میدانند از آغاز کشف و استخراج نفت در نقاط مختلف دنیا، به ویژه در کشورهای خاورمیانه و حاشیۀ خلیج فارس، این کالا رنگ سیاسی هم به خود گرفته و اصلیترین منازعات سیاسی را دامن زده است. در یک کلام و از آن جا که قدرت اقتصادی همبسته با قدرت سیاسی و در تعاملی مدام حرکت میکنند قیمت «نفت و گاز» را تنها بازار اقتصادی (عرضه و تقاضا) تعیین نمیکند بلکه در گسترهای عمیقتر و متاثر از همه عوامل تاثیرگذار اقتصادی، سیاسی، نظامی و... و در عرصه بینالمللی این قیمت تعیین میشود. آنچه باعث افزایش قیمت چشمگیر نفت در یکسال گذشته شده است (بیش از 50 درصد افزایش طی یکسال) ریشه در عمق وقایع و حوادثی دارد که جهان در چندسال اخیر تجربه کرده و طبعا تا چشمانداز روشنی در افق آینده به وجود نیاید، این وضعیت ادامه خواهد یافت. «پیامدهای افزایش قیمت نفت» را از دو سو، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، میتوان مورد بحث و بررسی قرار داد.