حدود رقابت‌های سیاسی

جلال خوش‌چهره

ممکن است دولتمردان ایرانی در اتخاذ تصمیم پیرامون برخی امور با هم دچار اختلاف باشند یا در اعلام نظرات و مواضع به گونه‌ای عمل کنند که آمیخته با گفتمان حاکم بر خاستگاه‌های جناحی باشد، اما این رفتار عموما محدود است به برخی سیاست‌های اجرایی که بروز تفاوت در آنها امری طبیعی است. در این حال آنچه همواره یکدستی مواضع دولتمردان ایرانی را ـ اعم از همه دولت‌ها ـ به نمایش گذاشته، اعلام و پیگیری مواضع کلان نظام به ویژه در سطح سیاست خارجی بوده است. این امر از گذشته تا امروز استمرار داشته است. مصداق این مدعا تصمیم‌سازی‌هایی است که در سطح کلان و در مقاطعی مثل جنگ 8 ساله، قبول قطعنامه 598، قطع رابطه با آمریکا، پرهیز اصولی از رابطه با اسرائیل، فناوری هسته‌ای صلح و... اعلام شد و همگان بر اجرای آن متعهد بودند. همه تصمیم‌های بالا در مواقعی بود که دولت‌های مختلف با گرایش‌های معلوم مستقر بودند.

در واقع سیاست‌های کلان نظام به مرور ساختاری را پدید آورد که تنوع گرایش‌های حاکم بر دولت‌ها هیچ تعرض یا تاثیر مستقیمی بر آنها نداشت. مهمترین بنیان استواری تصمیم‌های کلان نیز علاوه بر مشارکت منتخبان در قوای مجریه و مقننه، اراده رهبری نظام به عنوان بالاترین و اصلی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری بوده است. از این رو به رغم وجود تفاوت‌ها در نحوه مدیریت اجرایی کشور یا تصمیم‌های تقنینی، هرگز شاهد چندگانگی در مواضع دولت‌ها مقابل تصمیم‌های کلان نظام ـ که به طور مستقیم با نظر رهبری، رسمیت و مرجعیت یافته ـ‌ نبوده‌ایم. تصمیم‌های کلان نیز به طور اصولی از ناحیه دو مرجع، مشروعیت تام نزد فعالان عرصه مدیریت کشور داشته‌اند: یکی قانون اساسی و دیگری رهبری نظام. به این دلیل به رغم همه اختلاف‌هایی که ممکن بود میان فعالان اجرایی و تقنینی بر سر برخی تصمیم‌های پیرامونی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بروز کند، اما هرگز شاهد نقض سیاست‌های کلان و تثبیتی توسط هیچ یک از دولت‌های گذشته نبودیم.

این مهم همانگونه که در بالا به آن اشاره شد، به ویژه در راهبرد و سیاست خارجی کشور همواره ساری و جاری بوده است. بنابراین دولت‌ها مشی خود را بر اصولی قرار دادند که مطابق با سیاست‌های کلان نظام باشد. بروز انعطاف در مواضع نیز همواره مطابق با منافع و نگاه کلان نظام در مقاطع گوناگون رخ داده است. جالب اینکه در همه مقاطع نیز دو مرجع اصلی یعنی قانون اساسی و نظارت مستقیم رهبری بر امور سایه داشته است. تجربه سال‌های گذشته نیز به خوبی نشان داده که نظام توانسته است با حفظ اصول خود از معبرهای سخت و جانفرسا به ترتیبی عبور کند که کمترین هزینه را به لحاظ اصولی بر مواضع کلان نظام دربر داشته باشد. حال اگر دولتی بخواهد با ساختارشکنی و رد همه دستاوردهای دولت‌هایی که به گواه تاریخ معاصر ایران توانسته‌اند با هنرمندی و تدبیر هم‌ سال‌های سخت جنگ، هم دوران سازندگی و نیز اصلاحات را اداره کرده و بر پویایی اوضاع همت کنند، چوب رد بزند، به مردم به عنوان اصلی‌ترین منتخبان آنها، قانون اساسی و سرانجام نظارت مستقیم رهبری جفا کرده است.

هیچ ایرادی نیست که دولت‌ها خود را بهترین بخوانند چون دوست دارند نزد مردم چنین جلوه کنند و یا نگاه انتخاباتی دارند، ولی چوب حراج زدن به همه دستاوردهای یک نظام، رفتاری از سر خودبینی و خودمحوری است که خسارت آن بیش از هر چیز متوجه اعتماد مردم خواهد شد. به نظر می‌رسد در چنین اظهاراتی گاه بانیانش فراموش می‌کنند در چه مسند و با چه بازتابی سخن می‌گویند. ممکن است چنین افرادی در بیان نظراتشان از یکسو بخواهند نزد مردم جلب توجه کنند و از سوی دیگر بر رقیبان خود تازیانه شماتت بزنند، اما فراموش می‌کنند که در این رفتار ارزش همگان را مسخ می‌کنند. خوب است آش رقابت‌های سیاسی آنقدر شور نشود که هیچ کس را توان خوردنش نباشد. برخی دولتمردان امروزی دایره نقد خود را از شماتت سیاست‌ها و گرایش‌های دولت‌های گذشته به نقد سیاست‌های کلان نظام گسترش داده‌اند، بی‌آنکه بدانند چنین رفتاری هرگز نفعی برای هیچ طرف دربر نخواهد داشت. اکبر ولایتی وزیر امور خارجه دولتهای میرحسین موسوی و منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت فعلی و کمال خرازی وزیر امور خارجه دولت خاتمی هر کدام در مقطعی مجری سیاست‌های کلان نظام در دیپلماسی بوده‌اند.