راز چهارسال «در جا زدن»!

از اسفندماه 82 که اصولگرایان با تخطئه مجلس ششم و دلخوش ساختن مردم به حل مشکلات اقتصادی، کنترل مجلس را به دست گرفتند تا امروز که آنها همان وعده‌های قبلی را تکرار می‌کنند چهار سال می‌گذرد. این چهار سال، برای بسیاری از مردم که مشکلات بی‌سابقه اقتصادی را تجربه کردند با سختی سپری شد.

اما ظاهراً اکثر اصولگرایان شرایطی متفاوت داشته‌اند و گویی گذران این چهار سال را حس نکرده‌اند. آنها امروز با فراموش کردن حاکمیت بلامنازع خود بر قوه مقننه، باز هم به انتقاد از مجلس می‌پردازند و خواستار تشکیل مجلسی می‌شوند که «اشکالات فراوان مجلس هفتم را مرتفع کند.» کسانی که از ناکارآمدی مجلس ششم سخن می‌گفتند، گویی هنوز در حال و هوای سال 82 سیر می‌کنند.

آنها با حفظ موضع انتقادی ـ و حتی اپوزیسیونی ـ از وجود کسانی در مجلس هفتم سخن می‌گویند که «فرق میلیون و میلیارد را نمی‌دانند» فراموشی دوره چهار ساله از اسفندماه 82 تا اسفند 86، شرایطی را در پیش‌روی اصولگرایان قرار داده است که با صراحت اعلام می‌کنند عده کثیری از همفکران آنها در مجلس هفتم، فاقد جایگاه در مجلس هشتم خواهند بود.

اصولگرایانی که مجلس ششم را به 4 سال وقت‌کشی متهم می‌کردند، اکنون با تکرار مواضع انتقادی خود نسبت به مجلس، در واقع اعتراف می‌کنند که کشور و مردم را چهار سال معطل نگه داشته‌اند به‌ طوری‌ که به نظر آنها،‌ امروز می‌توان همان سخنانی را در مورد «مجلس هم‌فکر» گفت که چهار سال قبل در مورد «مجلس رقیب» گفته می‌شد! اصولگرایان برای در دست داشتن ابتکار عمل، سردمدار انتقاد از مجلس هفتم شده‌اند اما حاضر نیستند عواملی را معرفی کنند که به تعبیر یک چهره بانفوذ اصولگرایان، فاصله زیادی میان رفتار مجلس هفتم با «استاندارد تراز جمهوری اسلامی» ایجاد کرده است. آنها همچنین به مردم نمی‌گویند چه تدبیر و تضمینی دارند که مجلس هشتم را در استاندارد مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار دهد؟

البته بعید است اصولگرایان برای شناسایی عوامل اصلی که ضعف مجلس هفتم را به دنبال داشت، از انگیزه قوی برخوردار باشند. پس بهتر است این کار توسط رسانه‌هایی انجام شود که هم منتقد مجلس هفتم هستند و هم ادامه حاکمیت اصولگرایان بر مجلس هشتم را برای مردم و کشور، مفید نمی‌دانند.

اندکی تأمل در فعالیت 45‌ ماهه مجلس ‌هفتم نشان می‌دهد «عدم احساس امنیت» مهم‌ترین دلیلی است که می‌تواند ضعف‌های نظارتی و قانون‌گذاری این مجلس را به وجود آورده باشد. البته این «عدم امنیت» در مقاطع مختلف از عمر 4 ساله مجلس هفتم، نمودهای متفاوتی داشته است. در نخستین ماهها، اصولگرایان مستقر در مجلس را از این موضوع می‌ترساندند که «بیان ضعف‌های این مجلس، بر انتخابات ریاست جمهوری اثر خواهد گذارد.» یک نماینده اصولگرای مجلس روز بیست ‌و نه شهریور 83 در نطق پیش از دستور خود گفت: «ما بر عملکردهای غلط چشم می‌بندیم و هر روز از مصالحه و مذاکرات غیرمفید می‌زنیم و مردم را در برابر مدیران بی‌کفایت تنها می‌گذاریم...» این نماینده اصولگرا، آنگاه عامل اصلی مدارهای مجلس را برخی توصیه‌های مصلحت‌جویانه دانست که:

«استدلال آقایان و بزرگواران مجلس، این بوده و هست که موضوع مهم انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و باید مدارا کنیم تا در آن صحنه، نتیجه مطلوب حاصل شود.»

در نیمه دوم از دومین سال فعالیت مجلس هفتم، نخستین بودجه دولت اصولگرا تقدیم مجلس شد که پیامدهای تصویب آن بودجه ـ از لحاظ تحمیل تورم و گرانی به مردم ـ از حدود 5/1 سال قبل در پیش‌روی مردم قرار گرفت. در همین ایام و پس از آن، بعضی از نمایندگان مجلس هفتم اعلام کردند که «می‌دانستیم بودجه دولت، تورم‌زاست اما برای آنکه به عدم همراهی و همکاری با دولت اصولگرا متهم نشویم، به آن تن دادیم.» یعنی در این مرحله، آنچه امنیت نمایندگان در بیان دیدگاههای کارشناسی را به خطر می‌انداخت، نگرانی از «متهم شدن به مقابله با دولت اصولگرا» بود. پس از مدتی، سایر سیاست‌های اقتصادی دولت نیز منتقدانی پیدا کرد که اکثر منتقدان، اصلاح‌طلب و یا مستقل بودند. این بار حملات شدید تعدادی از دولتمردان و حامیان آنها و متهم ساختن منتقدان اقتصادی دولت به «رانت‌خواری»، فضای ناامنی برای کسانی ایجاد کرد که مایل بودند به دور از تعصبات جناحی، نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت هشدار دهند. در مرحله بعد، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بعضی از وعده‌ها در سفرهای استانی به‌ گونه‌ای بود که اصلی‌ترین حامی دولت در مجلس هفتم نیز زبان به اعتراض گشود. اما پس از آنکه نماینده اصلاح‌طلب بهبهان، با استناد به آمار و ارقام، به انتقاد به بعضی از روش‌ها و اقدامات در سفرهای استانی پرداخت یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، چشم‌ها را بست و آنچه خواست علیه منتقدان دولت گفت تا پس از آن هیچ‌یک از نمایندگان مجلس هفتم برای انتقاد از دولت، احساس امنیت نکند.

سال سوم فعالیت مجلس هفتم نیز درحالی به پایان خود می‌رسید که انتقاد از افزایش تورم، با تاکید بر عدم دقت آمارهای رسمی دولت در مورد میزان تورم همراه شد و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ واقعی تورم را بیش از 22 درصد اعلام کرد. در این مقطع، رئیس‌جمهور شخصاً به میدان آمد و ادعای تورم 22 درصدی را یک «دروغ» دانست. پس از آن، احساس ناامنی نسبت به انتقاد از دولت تا جایی پیش رفت که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ترجیح داد از اصرار بر صحت آمار خود، پرهیز نماید.

در اوایل و نیمه‌های چهارمین سال از دوره مسئولیت مجلس هفتم نیز اتفاقاتی افتاد تا نمایندگان احساس نکنند که برای انجام وظایف قانونی خود، اختیار و امنیت کامل دارند. تأخیر در ابلاغ مصوبه مجلس در مورد نظام هماهنگ و نیز خودداری از ابلاغ برخی مصوبات دیگر مجلس ـ که نهایتاً رئیس مجلس را به نامه‌نگاری با رهبر انقلاب وادار کرد ـ نمونه‌هایی بود که یادآوری آنها می‌تواند وضعیت موردنظر را آشکار سازد. اما آنچه در ماههای پایانی فعالیت مجلس هفتم روی داد، به‌ هیچ‌وجه با سایر عوامل «ایستایی» مجلس هفتم که در بالا به آن اشاره شد، قابل مقایسه نیست.

رد صلاحیت گسترده نمایندگان منتقد مجلس هفتم توسط هیئت‌های اجرایی و عدم تأیید صلاحیت تعدادی از آنها در مراجع بالاتر نظارتی، حتی اگر کاملاً تصادفی باشد، می‌تواند بعضی نمایندگان مجلس و گروهی از کاندیداها را در بیان مواضع انتقادی خود، به محافظه‌کاری وادار کند. این نوع از «عدم امنیت» یا «عدم احساس امنیت» قطعاً خطرناک‌ترین عاملی است که منجر به شرایط فعلی و فاصله گرفتن مجلس از «رأس امور» شده است. امروز برای سایر عواملی که ضعف مجلس هفتم را به دنبال داشته است نمی‌توان تدبیری اندیشید، اما تأیید صلاحیت نمایندگانی همچون اعلمی، نوروززاده، شجاع پوریان، علیخانی و... و یا اعلام علنی دلایلی که باعث رد صلاحیت آنها شده است، کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم را قانع خواهد داست که کسی بابت انتقاد مجازات نخواهد شد.

این موضوع همچنین می‌تواند در مورد برخی افراد رد صلاحیت شده از جمله محمدجواد حق‌شناس مدیر مسئول متدین روزنامه اعتماد ملی ـ که روزنامه تحت مدیریت او در ردیف روزنامه‌های منتقد دولت تلقی می‌شود ـ مورد توجه قرار گیرد. این تنها راهی است که تشکیل مجلس قوی را به دنبال خواهد داشت.

در غیر این‌صورت، تقویم اصولگرایان در اسفندماه 90، همچنان روزهای اسفند ماه 82 را نشان خواهد داد و آنها ناچار خواهند شد بار دیگر به انتقاد از مجلس هشتم و ضعف‌های آن بپردازند و باز هم به مردم وعده دهند که «اگر به مجلس نهم راه پیدا کنیم گرانی و تورم را مهار می‌کنیم و آسایش را برای مردم به ارمغان می‌آوریم!