پمپاژ شانتاژ

سرگه بارسقیان

ساعت چهار صبح روز 14 نوامبر 1979 ویلیام میلر، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده زبیگنیو برژینسکی را از خواب بیدار می‌‌کند و می‌‌گوید تصمیم دولت ایران علنی شده است. تهران در نظر داشت برای تضعیف دلار، کلیه سپرده‌ها و موجودی‌های خود را از بانک‌های آمریکایی بیرون بکشد.

تردید آمریکایی‌ها تبدیل به یقین شد. کاخ سفید تمام اوراق و مدارکی را که قبلا آماده کرده بود ساعت 8 صبح همان روز روی میز رئیس‌جمهور ایالات متحده گذاشت و جیمی کارتر آن را امضا کرد. کارتر که هنوز از شوک گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهرانی به در نیامده بود با امضای بخشنامه 12170 دستور ضبط 12 میلیارد دلار دارایی‌های دولت ایران در آمریکا و تحریم کلیه واردات از ایران را صادر کرد. 23 آبان 1358 بود؛ 10 روز پس از یکشنبه سیاه. دو روز قبل از آن دستور خرید نفت از ایران اجرا شد و سه روز پیش ترش کارتر دستور توقیف کلیه لوازم یدکی و تجهیزات نظامی به ایران را صادر کرده بود. 18 فروردین 1359 و در آستانه اعلام قطع رسمی روابط ایران و آمریکا، کارتر طی بخشنامه 12205 آمریکائیان را از هرگونه معامله مالی با ایرانیان منع کرده و هر نوع واردات به ایران ممنوع شد. در 19 ژانویه 1981، متعاقب آزادسازی گروگان‌ها و امضای قرارداد الجزیره، تحریم اقتصادی علیه ایران به ظاهر لغو اما دارایی‌های آن از مصادره خارج نشد.

 ریگان و تشدید تحریم‌های نظامی

کارتر زمانی هوای خروج از کاخ سفید به مشامش خورد که گروگان‌های سفارت واشنگتن در تهران، هوای آمریکا را استشمام می‌‌کردند؛ خلف کارتر در 3 بهمن 1362 ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار داد که موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ایران می‌‌شود. سپس کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیرنظا‌می باشند و قطع کلیه کمک‌های مالی به ایران از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی از دیگر موارد تحریم اقتصادی آمریکا بود.در سال 1987 رونالد ریگان، ایران را در فهرست کشورهایی که در ترافیک بین‌المللی موادمخدر درگیرند قرار می‌‌دهد که موجب تشدید تحریم‌های 1984 می‌‌شود و در همان سال کلیه واردات از ایران را تحریم می‌‌کند. ریگان در 7 آبان 1366 یک فرمان اجرایی صادر کرد و طی آن واردات کلیه کالاها و خدمات ایرانی به ایالات متحده را تا سقف یک میلیارد دلار ممنوع کرد.

در این فرمان شرکت‌های نفتی آمریکایی هم از واردات نفت ایران به ایالات متحده برای مصرف داخلی منع شدند، ولی این شرکت‌ها همچنان مجاز بودند که نفت ایران از طریق شرکت‌های وابسته به خود در خارج از آمریکا برای بازارهای غیر آمریکایی خریداری کنند و محدودیت‌ جدی هم برای صدور کالا به ایران وجود نداشت، تا اینک در سال 1371 با انعقاد قانون منع تولید و تکثیر سلاح برای ایران و عراق، محدودیت‌های صادرات به ایران به طور چشمگیری افزایش یافت. در 16 آبان 1368، وزارت خارجه آمریکا 667 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را به ایران انتقال داد، اما همچنان 900 میلیون دلار به علاوه کلیه دعاوی ایران برای برنامه خریدهای نظامی خارجی باقی مانده است. دولت بوش پدر در سال 1371 تحریم جدیدی را به تومار تحریم‌ها افزود و آن تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» بود که طبق آن قانون، صادرات کلیه ماشین‌آلات و تجهیزاتی را که به طور مستقیم دارای کاربرد نظامی می‌‌باشند منع شده و به کلیه کمک‌های اقتصادی به  ایران پایان داد.

کلینتون و دوره قبض و بسط تحریم

در دوره بیل کلینتون فصل‌های قطوری بر دفترچه تحریم‌های ایران افزوده شد؛ سال‌هایی که تدوین سیاست مهار دوجانبه ایران و عراق، کاخ سفید را تبدیل به ناشر پرکار تحریم‌های نفتی ـ اقتصادی علیه ایران کرد. گرچه در دوره نخست‌ دولت کلینتون، نه فقط ایران که 35 کشور جهان هم زیر تیغ تحریم رفتند و از سال 1993 تا سال 1996، 61 قانون و دستور اجرایی برای تحریم صادر شد. در 15 مارس 1995 دولت کلینتون، با ادعای حمایت ایران از تروریسم و مخالفت با صلح خاورمیانه، هرگونه پس از آن تحریم‌ها روند معکوس و به عبارتی آزادسازی می‌‌گیرند و آن زمانی بود که در ایران سیدمحمد خاتمی ریاست جمهوری را به دست داشت.

در آوریل 1999 کلینتون با صدور بخشنامه‌ای صادرات مواد غذایی و دارویی را به ایران، لیبی و سودان آغاز می‌‌سازد. در نوامبر 1999 کلینتون شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ایران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت می‌‌باشند، از قوانین تحریم مستثنی می‌‌سازد و در 17 مارس 2000 مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا، تحریم برخی از صادرات غیرنفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو می‌‌کند. سال آخر دوره کلینتون با دو تحریم دیگر به سر می‌‌رسد. در 14 نوامبر 2000 قانون منع گسترش قوه نظامی ایران به تصویب می‌‌رسد که هدف آن جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران می‌‌باشد.

به ویژه این قانون پرداخت کمک مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا می‌‌کند و در 28 اکتبر 2000 قانون اعتبارات کشاورزی تصویب می‌‌شود که این قانون کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی می‌‌باشند از دریافت ضمانتنامه‌های صادراتی دولت آمریکا محروم می‌‌سازد.

بوش پسر؛ رکود و رکورد تحریم‌ها

در دوره جورج بوش پسر جز در ژانویه 2001 که یک شرکت کره‌ای (با استفاده از قانون منع گسترش قوه نظامی ایران) به خاطر فروش قطعات صنعتی به ایران تحریم شد و در ژوئن 2001 یک شرکت کره‌ای دیگر و 2 شرکت چینی به خاطر فروش قطعات صنعتی به ایران تحریم شدند یک بار در 3 آگوست 2001 قانون تحریم ایران ـ لیبی برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید شد و 28 مه 2002 چند شرکت مالدویایی، ارمنی و چینی به خاطر فروش قطعات و کالاهای صنعتی به ایران تحریم شدند.

از 29 دسامبر 2006 هم قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران صادر شد آمریکا اغلب تحریم‌ها را در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم شرکت‌های خارجی مرتبط با ایران به خاطر نقض تعهدات قعطنامه‌ها پی می‌‌گرفت تا 26 اکتبر 2007 که وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سه بانک دولتی ملی، ملت و صادرات هم تحت تحریم یک جانبه آمریکا قرار گرفتند که به گفته رسانه‌ها، شدیدترین تحریم‌های اعمال شده آمریکا علیه ایران پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌‌آیند.

سیر تکاملی تحریم‌ها

تحریم‌های آمریکا قدمتی دارد به در ازای دو ـ سه قرن. آمریکا با توسل به ماده 42 قانون فدرال راجع به تحریم دیگر کشورها، تاکنون 142 بار به تحریم مبادرت کرده است؛ تحریم‌هایی که بیشتر و پیشتر به اتهام دولت‌ها برای اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی، فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر، نقص حقوق بشر، حمایت از کمونیسم، تجاوز نظامی و... اعمال شده و درباره ایران نیز از ابتدای انقلاب تاکنون بیشتر به اتهام اقدام ایران برای تهدید صلح و ثبات بین‌المللی وضع شده است.

در فصل‌بندی تحریم‌های آمریکا علیه ایران آنچه می‌‌توان به «سیر تکاملی فشارها» تعبیر کرد؛ تغییر ماهیت تحریم‌ها از مضیقه اقتصادی تا ممنوعیت سرمایه‌گذاری تجاری؛ از تحریم شرکت‌های خارجی دخیل در برنامه‌های نظامی ـ نفتی ایران به تحریم شرکت‌های مرتبط با نهادهای نظامی ـ هسته‌ای ایران؛ و از تحریم مالی به تحریم نهادهای مالی و بانک‌های دولتی ایران.

تحریم‌های اعمال شده وزارت دفاع، سپاه پاسداران و سه بانک دولتی ایران برای اولین بار نهادهای دولتی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد؛ کما اینکه در قطعنامه تحریم‌ها (1737 و 1747 ) برخی فرماندهان سپاه و شرکت‌های مرتبط با آن و نیز بانک سپه مورد تحریم قرار گرفتند.

پیش از این و تاکنون، آمریکا همواره جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده، اما اگر وزارت امور خارجه آمریکا، خواسته مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را بپذیرد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمانی تروریستی معرفی شود، عملا و رسما، پاره‌ای از نظام ایران به عنوان گروهی تروریستی مورد شناسایی قرار خواهد گرفت. این امر سابقه نداشته که بخشی از نیروهای مسلح رسمی یک کشور از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گیرد.

آنچه تحریم‌های جدید اعمال شده علیه ایران را با اخلافش متمایز می‌‌کند این است که در آمریکا سپاه را نه فقط شاخه‌ای نظامی، که قوه‌ای اقتصادی و پیمانکاری موثر در پروژه‌های عظیم اقتصادی ایران می‌‌نگرند و این تحریم‌ها می‌‌تواند با دو هدف تضعیف تکنولوژی سپاه در پیگیری برنامه‌های هسته‌ای ایران ـ  به تعبیر آمریکایی‌ها ـ و تحلیل قوه اقتصادی آن به کار ‌رود؛ چنانچه وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌‌گوید احتمال اینکه در تجارت با ایران با سپاه تجارت کنید بسیار زیاد است.

علاوه بر آن نگرانی دموکرات‌های آمریکا و برخی دیگر از ناظران این است که اقدام علیه سپاه می‌‌تواند پیش درآمد یک برخورد نظامی باشد.