فرآوردههای نفتی؛ نگاه مقایسهای و مصالح ملی
محمدحسین فرهنگی / نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی
این روزها شاهد بحثهای زیادی درزمینه قیمت بنزین و گازوئیل هستیم. نظرات متفاوت و متناقضی از سوی صاحبنظران و کارشناسان ارائه میشود. رسانهها به طور گسترده بدان میپردازند و بحثهای زیادی نیز در میان عامه مردم مطرح است و شاید کمتر موضوعی در سطح کشور با این گستره افکار عمومی را درگیر خود ساخته باشد. بخشی از استدلالها با بهره از مکانیسم مقایسه قیمتها و شرایط کشورهای مختلف و از جمله کشورهای همسایه مطرح میشود که گاهی نیز همراه با چاشنیهایی از قبیل طرح موضوع قاچاق و ضرورت برخورد با آن است در زمینه استفاده از ساز وکار قیمت شنونده و خواننده نیز متحیر میمانند که بالاخره چه باید کرد؟
1.برای بررسی موضوع نباید واقعیتها نادیده گرفته شوند واقعیتهایی مانند:
ـ اینکه سرعت افزایش مصرف بنزین و گازوئیل پرشتاب است و با روال مصرف موجود با احتساب افزایشهای آن تا چند سال دیگر همه نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن بایستی برای مصرف داخلی به کار گرفته شوند.
ـ اینکه افزایش قیمت فرآوردههای نفتی، زمانی در کاهش مصرف آن تاثیر خواهد گذاشت که در محدوده کششپذیری تابع تقاضا قرار داشته باشند.
ـ اینکه با افزایش مصرف و حفظ یارانهها در کنار ناهنجاریهایی چون قاچاق سوخت و عدم التزام خودروسازان به مصالح ملی آیندهای غیرقابل قبول را تصور میکنند.
ـ اینکه افزایش قیمتها آثار تورمی گسترده خواهد داشت.
ـ اینکه هنوز زیرساختهای مورد نیاز برای کاهش مصرف مانند توسعه حمل و نقل عمومی تحقق نیافته است.
2- در کنار این واقعیات مقایسهکنندگان بایستی توجه داشته باشند که در زمینههای مختلف قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیستیم:
ـ الگوی مصرف در کشورهای مختلف با کشور ما متفاوت است. در کشورهای همسایه شرقی ما که جمعیت بیشتری هم دارند، داشتن خودرو به اولویت رفاهی شهروندان راهنیافته و حتی با وجود فقدان حمل و نقل عمومی مناسب گزینههایی چون پیادهروی و دوچرخهسواری جایگاه قابل مهمی دارند. در برخی از کشورها نیز به دلیل آمادهبودن زیرساختهای حمل و نقل عمومی و بالابودن قیمت، مردم انگیزهای برای مصرف زیاد ندارند.
ـ برخی از کشورها اساسا نفت قابل توجهی ندارند تا پشتوانه مصرف بالا داشته باشند آیا اندیشیدهایم که اگر ما هم نفت نداشتیم از کجا میخواستیم منابع موردنیاز و یارانه وسیع آن را تامین کنیم؟
ـ برخی دیگر نیز نه تنها به فرآوردههای نفتی یارانه نمیدهند بلکه با وضع مالیاتها و عوارض سنگین عرضه این فرآوردهها را به یکی از منابع درآمدی کشور خود تبدیل کردند مثل ترکیه.
ـ در برخی از کشورها که قیمت فرآوردهها بالا است میانگین درآمد شهروندان درسطح بالایی قرار دارد و زیرساختهای حمل و نقل نیز توسعه مطلوبی یافته است به گونهای که بالابودن قیمت سوختهای فسیلی آسیب چندانی به رفاه عمومی نمیرساند. مانند کشورهای اروپایی)
ـ در برخی دیگر مردم از حاکمان خود توقعات و مطالبات چندانی ندارند و در این زمینه نیز موضوعات رها شده است: از قیمت گرفته تا اثرات تورمی و رها بودن زیرساختها. به طور کلی همگان با شرایط موجود میسازند.
ـ بسیاری از کشورها برای تامین سوخت CNG منابع کافی در اختیار ندارند سوختی که آلایندگی کمتر و قیمت پائینتری دارد در حالی که ما از این منظر شرایط مطلوبی داریم.
بنابراین نه در زمینه الگوی مصرف نه گستره یارانهها و نه آمادهبودن زیرساختهای موردنیاز رفاهی مرتبط با هیچ کشوری قابل مقایسه نیستیم.
بر این اساس:
بایستی با نگرش اقتضایی به دنبال راهحلهای بومی باشیم.
3- مجلس هفتم کدام راهبرد را پیگیری کرده است؟
در اوایل دوره، مجلس با تصویب تبصره 2 ماده 3 اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه دو سال به دولت مهلت داد تا در چهار زمینه: توسعه تولید داخل، جایگزینی سوختهای جایگزین (مانند CNG)، توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف از طرق مختلف (کنترل مصرف با کارت هوشمند و جلوگیری از قاچاق، صرفهجویی و مانند آنها) اقدام نماید تا بتواند در سال سوم برنامه 86 واردات را قطع کند.
در تبصره 11 قانون بودجه سال 84 و در تبصرههای 13 و 11 دو قانون بودجه سالهای 85 و 86 نیز احکام بودجهای سالانه این سیاستها به تصویب رسید. دولتهای گذشته و فعلی به دلایلی (برخی موجه و برخی ناموجه) نتوانستند به مرحله عدم نیاز به واردات برسند. نتیجه آن شد که امسال مجلس تصمیم گرفت با وارد ساختن به مصرف (برخلاف علایق قلبی اکثر موافقان این اقدام) گام بعدی را به گونهای بردارد که دستاندرکاران و بخشهای مختلف و از جمله صنایع مرتبط با تغییر ذائقه تقاضا، تحت فشار اجتماعی ناگزیر به پیروی از سیاستهای چهارگانه شود. در این فرآیند نظرات متفاوتی وجود داشت که مجلس در مقاطع مختلف با آنها مخالفت کرد :
ـ سهمیهبندی مطلق که مصرف را قفل میکرد و زیبنده کشور ما نبود.
ـ آزادسازی کامل قیمت که آثار تورمی ناگواری داشت.
ـ تداوم مصرف بیرویه موجود که دو سال بعد مدیریت کشور را با بنبست مواجه میساخت.
بنابراین بهترین گزینه رسیدن به اهداف ترسیم شده در تبصره 2 ماده 3 قانون برنامه چهارم است. حال که در مدت دو سال به دلایل روشن موفق بدان نشدیم بایستی کم هزینهترین راه را میپیمودیم، راهی را که حداقل مشکل را برای مدیریت منابع کشور از یک سو و رفاه عمومی از سوی دیگر در برداشته باشد در این دوره گذر باید همه مشکلات را تحمل کنند، آن را سیاسی نکنند و کمک کنند تا این دوران طولانی نباشد. همراهی دولت و مردم و اصرار مجلس برای رسیدن به اهداف یاد شده میتواند ما را به نتیجه قابل قبول برساند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
