حاکم مشروع

ضرورت وجود حکومت برای اداره اجتماع همواره روند روبه رشدی داشته، به گونه‌ای که امروز کمتر‌ کسی یافت می‌شود که این ضرورت را نپذیرفته باشد و آموزه‌های دینی ما حکایت از این واقعیت دارد که اساساً حکومت راستین، در قلمرو رسالت پیامبری و بخشی از آن است. و تنها خداوند است که بر جعل رسولان و شریعت راستین آگاهی دارد. بنابراین اولاً، همه احکام حکومتی که درباره مدیریت خرد و کلان سیاسی جامعه دینی صادر می‌گردد، باید از مبدا و‌حی و حکم تشریعی خداوند و رسول(ص) نشات گرفته و بدون هیچ چون و چرایی از سوی هر مرد و زن مومن و جامعه ایمانی پذیرفته شده و اجرا گردد. ثانیا، تصرف پیامبر(ص) در شأن سیاسی مردم روا است و با وجود آن، کسی اختیار انتخاب مدیریت سیاسی دیگری را ندارد. ثالثاً، حاکمیت سیاسی پیامبر(ص) شأن و بخشی از رسالت او است که این حق به امامان پس از او منتقل می‌گردد و هر حکومتی غیر از آن نامشروع تلقی می‌گردد. بر این پایه‌، منشأ مشروعیت و اعتبار حکومت اسلامی از فرض درست آن روشن می‌گردد و منشأ مشروعیت و اعتبار چنین حکومتی چه در زمینه تشریع قانون و چه در زمینه حاکمیت از آن خدا بوده و کسی جز خداوند و رسولان و ائمه(ع) حق حاکمیت ندارد و اساساً حکومت اسلامی بخشی از دین است و دقیقاً در محدوده احکام اسلامی جای دارد و مهم‌ترین رکن رسالت پیامبر‌(ص) تشکیل حکومت اسلامی بوده و همان‌ گونه که مشروعیت همه احکام اسلامی و نیز رسالت نبوی مستند به خداوند است، حکومت اسلامی نیز از این قلمرو بیرون نیست. بنابراین، با فرض حکومت اسلامی، منشأ مشروعیت آن، کسی جز خداوند بزرگ نیست. و در پی این مهم پیامبر و امامان معصوم(ع) نیز به شئون مدیریت سیاسی جامعه همت گمارده و رهبری حکومت اجتماعی را وظیفه خود دانسته‌اند و هر نوع حکومت را غصب منصب الهی و نامشروع شمارده و به روش‌های گوناگون با آن به مخالفت یا مقابله پرداخته‌اند.
حکومت و مشروعیت
تعریف حکومت و دولت در نگاه نخستین، امری روشن و سهل به نظر می‌رسد. اما با توجه به تکثر مکاتب‌ سیاسی و تئوری‌های مشروعیت و انواع حکومت و ماهیت و غایات آن، پیچیدگی تعریف آن روشن می‌شود. عالمان سیاست گاهی حکومت و دولت (state) را دو واژگان مترادف تعریف کرده‌اند. اما برخی دیگر، حکومت را شعبه‌ای از دولت تفسیر کرده‌اند. در بیان تعریف؛ حکومت به دستگاه خاصی اطلاق می‌شود که مسئولیت اعمال قدرت و حاکمیت سیاسی و اجرایی را بر عهده دارد. اما دولت فراتر از آن و شامل مجموعه قوای سه‌گانه و دیگر اموری است که ارتباط فرد و جامعه را با مجموعه حکومت‌کننده تنظیم می‌کند.
دغدغه بحث مشروعیت این است که هر چند نتوان تعریف جامعی از مشروعیت ارائه داد، اما می‌توان گفت که در تعریف اولیه، مشروعیت حق توجیه حکومت حاکمان و اطاعت زیر‌دستان است و در واقع مشروعیت عبارت است از آن توجیهی که هر جامعه‌ای برای برپایی حکومت خود ارائه می‌دهد.
ارتباط حکومت و مشروعیت
فلاسفه سیاسی از این بحث به مسئله «‌مشروعیت‌» (Legitimacy)، که به معنای قانونیت و حقانیت است، تعبیر می‌کنند؛ اگر حکومتی برای توجیه قدرت خود توانست یک نظریه و دلیل قانع‌کننده و توجیه‌ عقلانی و خردپسند ارائه کند، حکومتی دارای مشروعیت و اقتدار و وجودش مشروع و حق خواهد بود. در مقابل مشروعیت، غصب (Usarpation) قرار دارد که در صورت فقدان پارامترهای مشروعیت، حکومت غاصبانه خوانده خواهد شد. که به جای دارا‌بودن حق حکومت و اقتدار، تنها از قدرت و اعمال حاکمیت قهری برخوردار خواهد بود. پس مبحث تنقیح و تبیین ملاک‌های مشروعیت در فلسفه سیاسی، از اهمیت والایی برخوردار است. ارتباط مشروعیت و حکومت یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است به گونه‌ای که تمامی حکومت‌ها سعی در ارائه مبانی مشروعیت خود داشته و مشروعیت خود را حداقل به یکی از موازین آن متصل می‌سازند.
انواع مشروعیت
در گذشته مشروعیت‌ها را به مشروعیت‌های الهی ترجمه می‌کردند ولی بعد به مشروعیت‌های وراثت، دموکراتیک و مسائلی از این قبیل تقسیم کردند. ماکس وبر در تقسیم کلی‌، ملاک‌های مشروعیت را به سه قسم عقلایی، سنتی و کاریزمایی، تقسیم کرده است.
آنتونی کوئینتن برای مشروعیت سه قسم عمده یعنی نظریه‌ ذاتی‌گرا، عرض‌گرا و ارگانیک بر می‌شمارد که اولی بر حسب سرشت و ذات نظریه، دومی بر حسب اهداف و نتایج دولت و سومی برحسب حکومت‌شوندگان است.
شهید مطهری در یادداشت‌های خود، ابتدا به دو ملاک مشروعیت یعنی مشروعیت الوهی (ولایت) و مشروعیت مردمی اشاره می‌کند و درباره ملاک قهر و زور، منکر مشروعیت آن می‌شود. اما اینجا این سوال پدید می‌آید که در فرض تعارض دو مشروعیت فوق، کدام یک مقدم خواهد شد. سپس استاد مقام استقراء انواع مشروعیت به چهار قسم یعنی حق طبیعی و موروثی،حق الهی، حق اشراف و طبقه خاص و جمهور مردم، اشاره می‌کند.
از دیدگاه شهید استاد مطهری مشروعیت حکومت دارای انواع و اقسامی که عبارتند از:
1-‌ حکومت و حق طبیعی: به این معنا که حکومت حق طبیعی یک تخم و نژاد است. و این حق بر اساس نظریه وراثت بنا شده است. شهید مطهری این را از اولیگارشی که در آن یک نژاد (نه یک خانواده‌) برای خود حق حاکمیت قائل است، تفکیک می‌کند.
2-‌ حکومت و حق الهی‌: به این معنا که حق حاکمیت اعم از وضع قانون، وضع مصوبات فرعی و حکم به مفهوم فقهی، کسی جز خداوند شایسته نیست و ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز توسط خدا میسر نیست، قهراً در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است... و قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه.
3-‌‌ حکومت اشراف: حکومت حق طبقۀ برگزیده و اشراف است که آن را نظریه افلاطون می‌داند.
4-‌ حکومت حق عموم مردم‌: حکومت از آن جهت حق عموم مردم است که همه مردم علی‌السویه آفریده شده‌اند.
5-‌ وضع قانون کلی، الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهدۀ مردم و حق مردم است. (اصل بیعت و اصل شورا)
استاد مطهری با توجه به تقسیم‌بندی خود از حکومت بر اساس امامت و حکومت در دوران جدید، به دو نوع مشروعیت قائل است؛ که بر اساس آن مشروعیت حکومت امام معصوم(ع) الهی است، ولی مشروعیت حکومت در دوران جدید مردمی است.
استاد مطهری به صراحت دوران حضور امام را از دوران عدم حضور آن تفکیک می‌کند که در هر یک از این دوره‌ها طبیعتاً الزامات خاصی حکم فرماست. در دورۀ حضور امام، از آن نظر که حکومت امام برگرفته از مقام ولایی است و مرجعیت دینی وی در حد عصمت است، مشروعیت حکومت، ارتباطی به رأی مردم ندارد. امام حکومت را مستقیماً از جانب خداوند به عهده می‌گیرد و از این بابت هم حکومت وی مشروعیت پیدا می‌کند.