وابستگی حزبی، عامل دوری از مردم

علی‌اکبر جوانفکر / مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور

جریان‌های سیاسی مخالف دولت، این روزها با بهره‌ گرفتن از رسانه‌های حزبی و وابسته، تصمیم و اقدام رئیس‌جمهور را در جهت کاهش سود بانکی که متضمن منافع مردم است، مورد تاخت و تاز تبلیغاتی و سیاسی قرار داده و با فرافکنی و طرح شبهات بی‌اساس، تلاش همه جانبه‌ای را برای تشویش اذهان عمومی و اختلال در اراده دولت نهم آغاز کرده‌اند.

همین جریان‌ها، روزهای قبل از آن، کار مشابهی را در ارتباط با تصمیم رئیس‌جمهور در انحلال هیأت مدیره بیمه ایران به انجام رساندند و به جای انگشت گذاشتن بر انبوه تخلفات و جرائم ارتکابی، با حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی، کوشیدند بر اصل مبارزه دولت با فساد سرپوش بگذارند و دیوان محاسبات را که افشاکننده مفاسد و تخلفات بیمه ایران بود، تحت فشار خردکننده خویش قرار دادند.

آنها رئیس‌جمهور را یک شخصیت غیرقابل پیش‌بینی می‌نامند، غافل از آن که اذعان به این امر، بیش از هر چیز، بیانگر تأثیرپذیری آنها از عادات کهنه‌ای است که در ادوار گذشته، هیچ کس در برابر آن نخروشیده است. این احمدی‌نژاد نیست که غیرقابل پیش‌بینی است، این شما هستید که تغییرناپذیر نشان می‌دهید و به وضع موجود قانع هستید و به تئوری‌های فرسوده‌ای که سازندگان آنها هم بر آن خط بطلان کشیده‌اند، دل سپرده‌اید. به واقع مصداق مترفین چه کسانی هستند و کجا باید به دنبال آنها گشت؟

به لطف خدا، دکتر احمدی‌نژاد نماینده یا وام‌دار هیچ حزب، گروه و جریانی نیست و به کسی هم تعهد نداده است که در موقعیت ریاست ‌جمهوری، نظریات یا تصمیمات او را مورد توجه قرار دهد. این امر به معنای نادیده گرفتن سخن حقی که ممکن است از زبان و بیان هر کسی صادر شود، نیست، بلکه بحث بر سر موضع طلبکارانه و اعتراض کسانی است که خود را مالک و صاحب اختیار کشور و ملت ایران فرض کرده‌اند و هیچ نقش و سهمی برای رئیس‌جمهور در تصمیمات اساسی کشور قائل نیستند. به نظر می‌رسد خشم و اعتراض آنها نیز برآمده از شجاعت، اقتدار و عملگرایی دکتر احمدی‌نژاد است که در چارچوب قوانین و اختیارات قانونی خود و فقط برای حفظ و حراست از حقوق مردم تصمیم می‌گیرد و آن را به مورد اجرا می‌گذارد.

با کمال تأسف باید اذعان کرد که بسیاری از رسانه‌ها در سال‌هایی که گذشت، نه تنها از ورود به عرصه افشاگری و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی رویگردانی کردند، بلکه با حاشیه‌پردازی‌های حرفه‌ای و انحراف اذهان مردم از متن رویدادها و مسائل اساسی کشور، به طور خواسته یا ناخواسته برای مفسدان اقتصادی، فرصت دست‌اندازی، چپاول و غارت منابع عمومی را فراهم آوردند.

انتظار طبیعی آن است که وسایل ارتباط جمعی، واتاب‌دهنده صدای مردم باشند و این صدا را امروز هر انسان کم‌هوشی می‌تواند از زبان مردمی بشنود که برای دیدار رئیس‌جمهور محبوب خود ساعت‌ها به انتظار او می‌نشینند و به جای هرگونه ضعف و خستگی، از خود امیدواری و شور و نشاط فزاینده بروز می‌دهند. موجب تأسف است که برخی از رسانه‌ها، ارتباط خود را با این مردم قطع کرده و صرفا به تریبون و بلندگویی در خدمت احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف دولت تبدیل شده‌اند و تنها به انعکاس صدای کسانی مبادرت می‌ورزند که دولت مردمی و خدمتگزار نهم را آماج سیاست ورزی‌های قدرت‌طلبانه خویش قرار می‌دهند. اینک این پرسش مطرح است که با دست‌اندازی و سلطه احزاب و جریان‌های طالب قدرت بر رسانه‌های خبری و ارتباط جمعی، خلأ ناشی از ایفا نشدن نقش رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی، چگونه پر خواهد شد؟ آنها فقط در برابر خالی گذاشتن این عرصه مورد سوال نیستند، بلکه تجربه‌ نشان می‌دهد که رویکردهای سیاسی و تبلیغاتی آنها، می‌تواند به خلق فرصت‌های تازه‌ای برای کسانی تبدیل شود که به چیزی جز دست‌اندازی به منابع عمومی و چپاول آن به چیز دیگری نمی‌اندیشند.