ارزیابی عملکرد دولت اردوغان در حوزۀ تجارت خارجی
سیاست خارجی اقتصاد محور
پیمان قرهبلاغی
در کابینۀ جدید ترکیه علیباباجان وزیر اقتصاد پیشین و مسوول مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا به عنوان وزیر امورخارجه معرفی شده است. انتخابی که از نظر کارشناسان نشانگر حاکم شدن نگرشهای اقتصادی و تجاری بر سیاست خارجی ترکیه است. این در حالی است که عبدالله گل رییسجمهوری ترکیه نیز که پیش از این وزیر خارجه کشورش بوده اعلام کرده که تلاش خواهد کرد که از این منصب به عنوان سفیری عالیرتبه برای توسعۀ روابط با سایر کشورها استفاده کند. علاوه بر این دوراندیشی و توجه دولت حاکم و شخص عبدالله گل به حساسیتها و واقعیتهای ترکیه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، به سراغ دنیای کار و تشکلهای قدرتمند سرمایه این کشور رفت و حمایت آنها را از ریاست جمهوری خود جلب کرد، موجب استقبال گرم بازارهای پول و سرمایۀ ترکیه از انتخاب عبدالله گل شد و نتیجه آن در در رشد 7/2 درصدی در ارزش سهام بورس استانبول بعد از یک دورۀ نگرانکنندۀ حاکم بر فضای بازار این کشور، تجلی کرد.
در واقع رهبران حزب عدالت و توسعه دریافتند که نقش متغیرها و عناصر اقتصادی را در پیشرفت دموکراسی ترکیه و مهار ارتش نمیتوان نادیده گرفت. از طرف دیگر شهروندان ترکیه مثل شهروندان هر سرزمین دیگری از دولت انتظار دارند زمینهها و بسترهای رونق و رفاه مادی را برایشان فراهم کند، نرخ بیکاری و نرخ تورم را مهار کند و مانعی برای کسبوکار آنها ایجاد نکند. این خواستههای شهروندان ترکیهای توسط رهبران حزب عدالت و توسعه درک و بر پایه آن عمل شد. بنابراین اکنون که اکثریت پارلمان، کنترل کامل دولت و نیز کاخ ریاست جمهوری را در اختیار دارند در تلاش هستند تا ضمن ادامه رشد و توسعۀ اقتصاد داخلی ترکیه که از ارکان محبوبیت این حزب بین مردم است. در حوزۀ تجارت خارجی نیز به اجرای یک برنامۀ راهبردی دست بزنند.
هماکنون ترکیه به مدد رشد مطلوب اقتصادی در دورۀ حکومت اسلامگراها و افزایش تولیدات صنعتی، یکی از صادرکنندگان مهم جهان به شمار میرود. تولید ناخالص داخلی ترکیه از زمان روی کار آمدن اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سال 2002 تاکنون با هفت درصد رشد مواجه شده است و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور نیز دو برابر شده و به رقم 500/5 دلار رسیده است. در هفت ماهۀ نخست سال امسال نیز ارزش تجارت خارجی این کشور با بیش از 20 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 2006 به 150 میلیارد و 925 میلیون دلار رسیده است. بر پایۀ گزارش پایگاه اینترنتی موسسۀ آمار ترکیه، طی چند ماه گذشته صادرات این کشور روند رو به رشدی را تجربه کرده است و همزمان با روند فوق، میزان رشد واردات با کاهش همراه بوده که به دلیل افزایش ارزش لیر ترک، اندکی رشد پیدا کردهاست.
طرحهای راهبردی اسلامگراها برای تجارت خارجی ترکیه
یکی از طرحهای مهم اقتصادی دولت اسلامگرای ترکیه، افزایش میزان تولید و صادرات کالا برای جبران واردات عظیم است. دولت اردوغان در دستیابی به این مهم تا حدود زیادی موفق عمل کرده است. به عنوان مثال در ژوییۀ سال2007 میزان صادرات ترکیه با 26 درصد رشد نسبت به ژوییۀ 2006 به هشت میلیارد و 908 میلیون دلار بالغ شد و این در حالی است که میزان واردات این کشور در ماه مذکور با 5/28 درصد رشد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل به 15 میلیارد و 41 میلیون دلار افزایش یافت.
پیش از این دولت ترکیه اعلام کرده بود که در نظر دارد میزان صادرات خود را تا پایان سال جاری به 100 میلیارد دلار برساند. بررسی آمارهای موجود نشان میدهد که دستیابی به این هدف به آسانی امکانپذیر است. طی دورۀ یک سالۀ ژوییۀ 2006 تا ژوئیۀ 2007 میزان صادرات ترکیه به 97 میلیارد دلار رسید که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل از آن 3/22 درصد افزایش داشت. طی این مدت میزان واردات نیز با 4/18 درصد رشد به 154 میلیارد دلار افزایش یافت و یک کسری تجاری 57 میلیارد دلاری را به ثبت رساند. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که در صورت تداوم روند اصلاحات اقتصادی طی دهۀ آینده ترکیه با مهار تورم و افزایش میزان تولیدات، خواهد توانست علاوه بر افزایش میزان صادرات و کاهش کسریتر از تجاری، رشد اقتصادی خود را نیز به سطح بسیار خوبی برساند.
ترکیه که روزگاری مرکز امپراتور عثمانی بود از دهۀ 1920 میلادی به بعد در مسیر تغییرات بزرگی قرار گرفت. در مسیر تغییرات بزرگی قرار گرفت. امروز ترکیه یکی از کشورهایی است که به دلیل قرار گرفتن بین آسیا و اروپا (در حالی که میکوشد تا یک کشور اروپایی نامیده شود) از موقعیت استراتژیک خاصی برخوردار است. این کشور که بیش از 71 میلیون نفر جمعیت دارد یکی از صادرکنندگان مهم پارچه و منسوجات جهان به شمار میرود و طی دهۀ اخیر، این کشور در زمینۀ احداث کارخانههای ذوب فلز و تولید ماشینآلات نیز سرمایهگذاریهای کلانی انجام داده است.
ترکیه همچنین با دریافت وامهای کلان از بانک جهان و صندوق بینالمللی پول، موفق شد تا ضمن کنترل و کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی خود را افزایش دهد. یکی دیگر از منابع مهم درآمدی دولت ترکیه صنعت توریسم است که به شدت مورد توجه آنکارا قرار دارد و برای توسعۀ زیرساختهای آن سرمایهگذاری فراوانی صورت گرفته است.
رشد مصرف سیمان نشانهای از رونق طرحهای عمرانی
یکی از حوزههای مهم اقتصاد داخلی ترکیه که در دورۀ حکومت اسلامگراها رونق بسیاری یافته، تولید و مصرف سیمان است که خود نشانگر رونق طرحهای عمرانی در این کشور به شمار میرود. ضمن آن که افزایش تولید سیمان به دولت اردوغان فرصت میدهد که از صادرات سیمان برای رونق تجارت خارجی کشور بهره گیرد.
رشد قابل توجه در صنایع ساختمانسازی ترکیه در سال گذشته میلادی و ادامۀ آن در سال جاری، سقف تولید سیمان ترکیه در پنج ماه اول سال جاری میلادی را به بیش از 713/18 میلیون تن رسانده است، بررسی روند تولید سیمان در ترکیه، با استناد به آمار «اتحادیۀ تولیدکنندگان سیمان ترکیه» نشان میدهد ترکیه در همین دوره برابر 2/3 میلیون تن از تولید سیمان خود را به خارج صادر کرد. در سال گذشته صادرات سیمان ترکیه به دلیل افزایش قابل توجه مصرف داخلی با 27 درصد کاهش نسبت به سال 2005 میلادی به پنج میلیون و 683 هزار و 351 تن رسید. ترکیه در سال 2005 میلادی نیز 42 میلیون و 786 هزار تن سیمان تولید کرده و هفت میلیون و 737 هزار و 666 تن آن را صادر کرده بود و اکنون از نظر صادرات سیمان در اروپا در مقام اول و در دنیا بعد از تایلند در مقام دوم قرار دارد. این آمار همچنین حاکی است بخش عمدهای از سیمان ترکیه که در انحصار بخش خصوصی است، در این دوره در منطقۀ دریای مرمره تولید شده است.
تولید سیمان ترکیه در کارنجات سیمان این منطقه برابر 5/9 میلیون تن، در منطقۀ دریای اژه 2/6 میلیون تن و در منطقۀ دریای مدیترانه دو میلیون و 849 هزار تن شد. در همین دوره در منطقۀ آناتولی مرکزی (فلات آناتولی) 2/7 میلیون تن و در منطقه دریای سیاه نیز 1/9 میلیون تن سیمان تولید شد. تولید سیمان در جنوب شرق ترکیه نیز برابر 1/9 میلیون و در شرق آناتولی برابر 600 هزار تن گزارش شده است.
انتظار میرود کل تولید سیمان ترکیه در سال جاری به 50 میلیون تن برسد. این در حالی است که سال گذشته سال طلایی برای سیمان ترکیه بود و میزان تولید آن به 47/4 میلیون تن رسید که نسبت به سال 2005 میلادی 10 درصد افزایش داشت. براساس گزارش اتحادیه، سود شرکتهای تولیدکنندۀ سیمان ترکیه که تمامی آن در اختیار بخش خصوصی است، در سال گذشته با 37 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به یک میلیارد و 184/8 میلیون لیرترک جدید (حدود 920 میلیون دلار) رسید. کارخانجات دولتی سیمان ترکیه در چارچوب برنامۀ خصوصیسازی دولت در دو دهۀ اخیر به بخش خصوصی فروخته شده است و سرمایۀ خارجی به ویژه شرکتهای فرانسوی در این زمینه در ترکیه بسیار فعال هستند.
فشار سنگین میرات دیون داخلی و خارجی بر دولت اردوغان
یکی دیگر از عملکردهای مثبت دولت اردوغان، کنترل و مدیریت پرداخت حجم عظیمی از دیون داخلی و خارجی ترکیه بوده است. در واقع عملکرد مثبت اقتصادی اردوغان در حالی به دست آمده که دولت اردوغان مجبور بوده حجم قابل ملاحظهای از درآمدهای خود را صرف دیون داخلی و خارجی انباشته از دولتهای قبلی بکند.
بنابراین در سال گذشته میلادی حجم بهرۀ دیون به 40 میلیارد دلار افزایش یافت و ترکیه در سال گذشته میلادی به میزان 10 درصد درآمد ناخالص ملی خود را بابت بهرۀ دیون خود پرداخت کرد.
در مجموع دولت ترکیه در 25 سال گذشته 433/3 میلیارد دلار بابت بهره دیون خود پرداخت کرده است. در گزارشی که اتاق تجارت آنکارا به استناد آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان حزنهداری ترکیه تهیه کرده، آمده است: «در دورۀ 1983 تا 2007 میلادی، دولت ترکیه از هر یکصد دلار مالیات جمعآوری شده 51 دلار آن را بابت بهره پرداخت کرده است در واقع در دوره 25 سال گذشته میزان هزینههای بودجۀ این کشور مجموعا یک ترلیون و 316 میلیارد دلار بود و در این دوره نیز 373/9 میلیارد دلار بابت بهرۀ دیون داخلی و 59/4 میلیارد دلار بابت بهرۀ دیون خارجی پرداخت شده است. در حالی که به دلیل بار سنگین دیون میزان سرمایهگذاری دولتی در این دوره فقط 100 میلیارد دلار بود. این گزارش با اشاره به این دلیل ناکامی دولتهای ترکیه در تثبیت اقتصاد رسمی کشور، امکان تعیین ارقام واقعی اقتصادی ممکن نیست، ذکر کرده که: «به این دلیل امکان اخذ مالیات امکان اخذ مالیاتهای واقعی هم در ترکیه ممکن نشده است و دولت برای جبران کسری هزینههای خود، مجبور به گرفتن وام شده است.» بنا به این گزارش با افزایش میزان دیون، میزان بهرههای پرداختی نیز افزایش یافته و میزان بهرۀ پرداختی دولت بابت دیون خود که در سال 1983 میلادی 942 میلیون دلار بود در سال گذشته میلادی به 40 میلیارد دلار افزایش یافت و ترکیه در سال گذشته میلادی به میزان 10 درصد درآمد ناخالص ملی خود را بابت بهرۀ دیون خود پرداخت کرد. این گزارش با اشاره به این که با افزایش میزان پرداختی بابت بهرهها، میزان سرمایهگذاریها در بودجه این کشور کاهش مییابد بر این باور است که: «در سال 1990 میلادی میزان پرداختی بابت بهرۀ دیون این کشور 20 درصد بودجه و میزان سرمایهگذاریها نیز 15 درصد بودجه بود و این ارقام در سال 2000 میلادی 24 درصد بابت دیون و 5/3 درصد بابت سرمایهگذاریها بود.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
