شهروندی و امنیت قضایی
امیر حمزه زینالی - حقوقدان، جرمشناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی
درآمد:
واژة امنیت از نظر لغوی به معنای «ایمن شدن، در امان بودن و بیبیمی» میباشد. از نظر مفهومی نیز امنیت را چنین تعریف نمودهاند: «امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعهای که زندگی میکنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.»
بدین سان، مفهوم امنیت بر افراد و دولت ایجاد تکلیف می کند، بدین معنا که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و رعایت نمایند. دولت نیز مکلف است تا اولاً؛ برای مردم با وضع قانون و ایجاد تشکیلات و نهادهای اجرایی، اداری و قضایی ایجاد امنیت نماید تا با اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه دهند و از سوی دیگر، خود شهروندان نیز در متابعت از قانون، حقوق و آزادیهای افراد را محترم بشمارند. در واقع شناسایی حقوق و آزادیهای شهروندان به تنهایی کافی نبوده و اجرای واقعی آنها در عمل نیازمند امنیت در تمام شقوق آن میباشد.
یکی از مهمترین شقوق امنیت در روابط شهروندان با یکدیگر و دولت، بحث «امنیت قضایی» است. بر این اساس، شهروندان بایستی از مواجهه با دستگاه قضایی کشور هیچ بیم و هراسی نداشته و اطمینان خاطر داشته باشند که با آنها بر اساس قانون و حق و عدالت و انصاف برخورد خواهد شد و حقوق و آزادیهای آنها از تعرض مصون خواهد ماند. در این نوشتار تلاش شده است تا به مؤلفههای این نوع از امنیت و تضمینهای آن با توجه به نظام حقوقی ایران پرداخته شود. در این زمینه نگاهی کوتاه به اسناد حقوق بشری خواهیم انداخت.
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امنیت قضایی
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای امور زیر بکار گیرد و در مادة 14 همین اصل آمده است:
تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»
بنابراین ملاحظه میگردد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همة مردم را از وظایف کلی دولت – به معنای حاکمیت نه قوة مجریه – دانسته است. پس ایجاد امنیت قضایی برای عموم مردم در کشور ما وظیفة یک نهاد خاص – نظیر قوة قضائیه – نیست و مجموع حاکمیت و نهادهای موجود، موظف هستند که از سازوکارهای قانونی موجود و در حیطة وظایفشان در راستای ایجاد امنیت قضایی عادلانه گام بردارند. از سوی دیگر، خبرگان قانون اساسی دو شرط دیگر و یا به عبارت دیگر دو هدف دیگر برای ایجاد امنیت قضایی ذکر نموده است:
اول؛ عادلانه بودن این نوع امنیت، یعنی ایجاد و تضمین امنیت قضایی نبایستی بهانهای برای زیر پا گذاشتن عدالت توسط حکومت تلقی شود. دوم؛ در این بند از اصل سوم قانون اساسی، صحبت از امنیت قضایی عادلانه برای همة مردم شده است. بنابراین، حکومت نبایستی فقط در راستای ایجاد امنیت قضایی برای فرد و گروه خاص گام بردارد یا این که گروههای خاصی را به دلیل خصوصیتهای ویژهای نظیر؛ جنسیت متفاوت (زنان) سن (کودکان) مذهب و عقیدة خاص (اقلیتهای مذهبی) و نژاد و رنگ (اقلیتهای قوم و نژادی) از حق داشتن امنیت قضایی عادلانه محروم سازد.
ب) تضمینات امنیت قضایی عادلانه
ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همة مردم، مستلزم مقرر داشتن برخی تضمینهای عام و خاص است. در سطح عام، این تضمینها به کل ساختار سیاسی و حقوقی کشور مربوط میشود که رعایت آنها توسط حکومت موجبات ایجاد امنیت قضایی را فراهم میسازد. بر این اساس عادلانه بودن نظام حقوقی و قضایی یک کشور به عنوان عاملی برای تضمین امنیت قضایی محسوب میشود. در سطح خاص، عدالت کیفری و تضمینات یک دادرسی عادلانه و منصفانه مطرح میشود. از آنجا که احصا و تشریح همة این تضمینها به گونه ای جامع و کامل در این مجال ممکن نیست، در ادامه تلاش خواهیم کرد تا به اختصار به این امر بپردازیم و در واقع درآمدی بر این بحث خواهیم داشت.
1) تضمینهای عام حقوقی برای ایجاد امنیت قضایی
اول؛ اصل حاکمیت قانون
قانون، مجموعة ضوابط عامی است که توسط مقامات صلاحیتدار تدوین میشود و به تنظیم روابط افراد، جامعه و دولت میپردازد و برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف میکند.
اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوقی است که بر اساس آن، انجام همهی امور سیاسی، اداری و قضایی و اتخاذ هر گونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان باید بر طبق قانون باشد. بر اساس اصل حاکمیت قانون، اقدامات و تصمیمات خودسرانه ممنوع و مردود است و انتظام امور دولتهای قانونی، در درجهی اول از طریق قوانینی است که به عنوان قرارداد ملی و اجتماعی اعمال سیاسی را تنظیم، حقوق مردم را تبیین، حدود اختیارات زمامداران را تعیین و وظایف حکومتی را تصمیم میکند. بدین ترتیب، تمام اعمال حکومتی در چارچوب قانون اساسی قرار میگیرد و زمامداران، مسئول اعمال خویش میشوند.
تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان و استقرار امنیت برای آنان در گرو تنظیم اقتدار هیأت حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص کند. قوانین شایسته از ویژگیها و شرایطی برخوردارند:
اولاً؛ تضمین امنیت فردی به منظور حمایت از شهروندان در مقابل قوانین استبدای است. بدین ترتیب حقانیت و مشروعیت قوانین ارتباط مستقیم با مردمسالاری دارد؛ با این توضیح که فقط از طریق پارلمان مردمی میتوان به قوانین تضمین کنندهی امنیت دست یافت. بدیهی است در نظامی که حکومت از هنجارها و افکار عمومی مردم فاصله گرفته باشد و نهادهای قانونگذاری نیز با معیارهای صحیح و دموکراتیک شکل نگرفته باشند، ممکن است قوانینی به تصویب برسند که با تضییع حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان عملاً امنیت آنها را در معرض مخاطرات جدی قرار بدهند. به منظور جلوگیری از چنین امری است که ذیل اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد؛ ... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. ثانیاً؛ ویژگی دوم قانون کلیت و غیرشخصی بودن قانون است که بر اساس آن همهی شهروندان خود را بیهیچ تمایزی تابع قانون میبینند که برای آنان ایجاد حق و تکلیف میکند و از طریق آشنایی با مندرجات آن رفتار فردی و اجتماعی خود را تنظیم میکنند. این ویژگی در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل 20، بند 14 اصل 3، 113، 107، مورد توجه قرار گرفته است.
ثالثاً؛ ویژگی دوم عطف به ماسبق نشدن قوانین است. امنیت شهروندن مستلزم آن است که وضعیت موجود و حقوق مکتسب قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد. این موضوع به عنوان یک اصل در قانون اساسی آمده است: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمیشود.» محتوای این اصل در مادة 9 قانون مدنی و مادة 11 قانون مجازات اسلامی به نوعی آمده است.
دوم؛ اصل حاکمیت قضایی دولت
بر مبنای این اصل، هیچ فرد یا گروهی نمیتواند دیگری را مجازات نماید و این صلاحیت در جامعهای که حاکمیت قانون را پذیرفته است بر عهدة دولت (حکومت) میباشد.
با این توضیح که فرد بزهکار وقتی مجازات میشود که قبلاً به جرم او در مراجع قضایی (کیفری) بر طبق اصول و قواعد خاص، رسیدگی به عمل آمده و پس از ثبوت تقصیر، حکم محکومیت قطعی دربارهی نامبرده صادر شده باشد. در واقع، صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین به منظور ممانعت از انجام مجازاتهای فردی خودسرانه، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری در قرنهای اخیر است. عموم صاحبنظران علوم جزایی بر این مسأله اتفاقنظر دارند که یکی از مشخصههای اساسی جوامع و دولتهای مدرن در مقایسه با جوامع بدوی و غیرمدنی، صلاحیت انحصاری دولت در اعمال واکنشهای اجتماعی علیه جرم است. ضرورت حفظ حقوق و آزادیهای فردی و همچنین رعایت نظام عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد ناامنی در جامعه، اهمیت توجه به این مسأله را دو چندان مینماید. از همین رو واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف این قانون به صراحت قوة قضائیه را تنها مرجع کشف جرم و اعمال مجازات عنوان کرده است و هر گونه اقدام خودسرانه توسط افراد و گروههای غیررسمی را در این زمینه ممنوع اعلام کرده است. بر اساس بند 4 اصل 156 قوة قضائیه یگانه مرجع کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعزیر و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام میباشد و اصل 36 تأکید میکند که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اما متأسفانه در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی اصل فوقالذکر نقض گردیده است که این امر امنیت قضایی شهروندان را با خطرات جدی مواجه میسازد؛ از جملهی اینها میتوان به مادة 226 و تبصرة مادة 295 (قتل مهدورالدم) مادة 184 (هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه بزند، محارب نیستند.) و مادة 630 (قتل در فراش) اشاره نمود.
سوم؛ قابل دسترسی بودن دادگاهها
یکی از مهمترین تضمینهای امنیت قضایی شهروندان، قابلیت دسترسی آنان به دادگستری به منظور دادخواهی و احقاق حقوق و آزادیهای تضییع شدهی آنهاست که این حق در اسناد مختلف حقوق بشری نیز به رسمیت شناخته شده است. بر طبق قسمت اول بند 1 مادة 21 اعلامیة جهانی حقوق بشر «هر کس با مساوات کامل حق داد که دعوایش به وسیلة دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود.» این موضوع در بند اول مادة 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است. اصل 4 قانون بیان میدارد؛ «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صلاح رجوع نماید. همهی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند؛ و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون، همه حق مراجعه به آن را دادند منع کرد.»
بر اساس این اصل ایجاد دستگاه قضایی مناسب و در دسترس برای تضمین امنیت قضایی شهروندان، تکلیف حکومت تعیین شده است و این حق مطلق بوده و نمیتوان مانع استفادهی احدی گردید. موضوع بسیار مهم دیگر در قابلیت دسترسی به دادگاهها مسالهی معاضدت یا مساعدت حقوقی میباشد. از آنجایی که ورود به دستگاه قضایی، طی مسیر در آن و در نهایت خروج موفقیتآمیز از آن نیازمند هزینههای زیادی میباشد، چه بسا ممکن است افراد آسیبپذیر و بیبضاعت جامعه یا نتوانند وارد این فرآیند شوند یا قدرت و توان اقتصادی تاب آوردن در داخل این فرآیند را نداشته باشند. بدین سان در دسترس ساختن مراجعه به دستگاه عدالت و مهیا ساختن شرایط ادامهی دعوی در داخل این مسیر از جمله مؤلفههای بسیار اساسی در تضمین امنیت قضایی شهروندان میباشد. بر این اساس اصل 35 قانون اساسی بیان میدارد: «در همهی دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
چهارم؛ استقلال قضایی
تضمین امنیت قضایی عادلانه، نیازمند دستگاه قضایی و قضات مستقل میباشد. قضاتی که در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانون و دستورهای وجدانی خود به دور از هر گونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی به صدور حکم مبادرت نمایند.
اصل 156 قانون اساسی بیان میدارد: «قوهی قضائیه قوه است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت و عهده دار وظایف زیر است...» اصل 57 قانون اساسی که تفکیک قوا از آن ناشی میشود، استقلال قوهی قضائیه را تأمین میکند و از اعمال نفوذ و اقتدار سایر قوا بر قوهی قضائیه جلوگیری میکند. اصل امنیت شغلی و مصونیت شخصی از جمله شرایطی است که قضات با دارا بودن آن بدون هیچگونه دغدغة خاطری قادر به رسیدگی و صدور احکام مستند و مستدل خواهند بود. در این خصوص اصل 164 قانون اساسی منع عزل قضات بدون محاکمه و ثبوت جرم و منع انتقال بدون رضایت مگر به اقتضای مصلحت جامعه را پیشبینی نموده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
