چالش بر سر جهتگیری اقتصادی
بهمن احمدی امویی- روزنامهنگار و پژوهشگر اقتصادی
در یکی از روزهای آخرین ماه بهار سال 59 وقتی که کارشناسان و کارمندان سازمان برنامه و بودجه وقت وارد محوطه سازمان در ضلع شمال غربی میدان بهارستان شدند، با درهای بسته مواجه شدند و تنها کلامی را که از نگهبانان شنیدند، این بود که «بروید! با شما تماس خواهند گرفت.»
کسی برای این اقدام رئیس جدید سازمان برنامه توجیهی نداشت. نمی دانستند چه بکنند، آنها به خانه برگشتند. این خانهنشینی 15 روز طول کشید. برای بسیاری هم آن روز بهاری سال 59 آخرین روز کاری در ایران و سازمان برنامه و بودجه بود.
... برخی بسیار نگران بودند و عدهای بیاعتنا، بعضیها هرگز برنگشتند و تعدادی هم خانهنشین شدند...
وقتی از بایزید مردوخی خواستم تا آن روزها و دوران را برایم بازخوانی کند، او فقط به همین کلمات ساده اکتفا کرد.
"سازمان برنامه"ی مکتبی و متعهد
با پیروزی انقلاب در سال 57، شرایطی فراهم شد تا انقلابیون جدید به دنبال ریشهیابی مسایل و مشکلاتی باشند که نمیخواستند آنها را در جامعه ایران ببینند. با این همه به نظر میرسد نوع مواجه آنها با سازمان برنامه و دیدگاهی که نسبت به آن داشتند بیشتر خصمانه بود تا کارشناسی؛ این سازمان در سال 1327 به وجود آمده بود و بسیاری از کارشناسان دانشگاه آمریکایی هاروارد هم در راهاندازی و برنامهریزیهایی که بعدها انجام داد، نقش اساسی داشتند، و برای انقلابیون سال 57 همین نکته کافی بود که آنها را مضر به حال کشور بدانند. اگر هم لازم شد تا انقلاب از تخصص چنین سازمانی استفاده کند؛ آنها باید نیروهایی متعهد و انقلابی باشند.
روایت محمدعلی نجفی در این باره شنیدنی است: زمانی که آقای موسی خیّر رئیس سازمان برنامه و بودجه شدند – سال 59 و پس از این که مهندس عزتالله سحابی از ریاست سازمان برنامه کنار رفتند – به تقلید از آقای دوزدوزانی که در آن زمان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، سازمان برنامه را تعطیل کردند. دوزدوزانی معتقد بود که کارکنان وزارتخانهاش صلاحیت انقلابی و اسلامی ندارند و در نظر داشت با تعطیل کردن آن وزارتخانه و پاکسازی کارکنان آن افرادی را که دارای صلاحیت هستند انتخاب کنیم. آقای خیر هم به تقلید از ایشان و به عنوان یک حرکت انقلابی، سازمان برنامه را تعطیل کرد. فکر میکنم که اگر الان از کارشناسان سازمان برنامه، که قبل و بعد از انقلاب در این سازمان خدمت کردهاند سوال شود، تلخترین خاطرهی آنها مربوط به آن روزهایی است که سازمان برنامه تعطیل شده بود و هیچ افق روشنی در برابر سازمان برنامه وجود نداشت. (اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، صفحه 364، چاپ دوم گام نو)
اما این که باید سازمان برنامه، یک سازمان انقلابی و متعهد متناسب با دوران جدید باشد، تنها بهانه برای تعطیلی آن محسوب نمیشد. واقعیت این است که نگاه دولتمردان جدید پس از انقلاب 57 به سازمان برنامه یک نگاه کم و بیش بدبینانه بود و این نگاه منفی بود که موجب شد برخی از کارشناسان خوب از سازمان بروند و یا اگر هم ماندند منفعل شوند. محمدعلی نجفی که زمانی رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، دلیل این نگاه را اینگونه بیان میکند: «آنها هر چه را که مربوط به رژیم گذشته بود منفی میدانستند که بیشتر در اثر بدبینی به رژیم گذشته بود ... این نگاه منفی نسبت به رژیم قبل بود، نه این که سازمان برنامه اشکالی دارد... فرض این بود که چون این سازمان با کمک آمریکاییها شکل گرفته، بنابراین نمیتوان در انقلاب اسلامی آن طور که باید از آن استفاده کرد.»
(اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، صفحه 355 و 367، چاپ دوم گام نو)
اگر چه محمدعلی نجفی با صراحت کم نظیری که در مقامات جمهوری اسلامی سراغ داریم به حوادث گذشته نگاه کرد، اما باز هم همهی این نگاه منفی نسبت به سازمان برنامه را نباید فقط در همین یکی دو نکتهی ذکر شده دانست.
واقعیت این است که در آن مقطع کسانی بودند که مخالف هر نوع برنامهریزی بودند. برای همین تلاش بسیاری برای ضعیف کردن سازمان برنامه و عملکردهای آن که به تهیه برنامههای پنج ساله منتهی میشد، صورت گرفت. بحثهایی که در این رابطه پس از تعطیلی 15 روزه سازمان برنامه، از بهار سال 59 شروع شد تا سال 61 نیز ادامه یافت. در واقع در این سالها، تلاش آنهایی که برنامهریزی را دخالت در کار شرع میدانستند به اوج خود رسید و نخستین برنامه پنج سالهای که در این سال توسط سازمان برنامه و کارشناسان آن تهیه و تدوین شده بود، پس از جر و بحثهای بسیاری که در دولت برانگیخت، در مجلس ناکام ماند و برای هفت سال به محاق رفت.
در آن سالها و در دولت مهندس موسوی کسانی بودند که با برنامه و برنامهریزی اقتصادی مخالفت میکردند. در ابتدای دولت موسوی، تلاش وسیعی برای برنامهریزی و توجیه ذهنی و فکری وزرای دولت و نمایندگان مجلس در جهت اصلاحدید آنها نسبت به اقتصاد و برنامهریزی صورت گرفت. اما این تلاشها چندان موفقیتآمیز نبود.
مخالفین برنامهریزی به هر وسیلهای میخواستند که مانع انجام این کار شوند، تعدادشان هم در هیأت دولت کم نبود. وزیر کار، آموزش و پرورش، بازرگانی و وزیر کشور جلودار این تفکر بودند؛ سرانجام هم موفق شدند.
"... ما درگیر بحثهایی بودیم که بین دو جناح سیاسی صورت میگرفت و هر دو جناح هم نمایندگانی در دولت داشتند. رسیدن به یک برنامه اقتصادی در چنین دولتی کار را بسیار مشکل میکرد؛ فکر میکنم دولت به همین دلیل نتوانست یک برنامه منسجم تنظیم کند... اگر چه دلیل دیگر عدم موفقیت در ارایه یک برنامه را باید وجود جنگ و شدت گرفتن آن دانست.»
(محمدعلی نجفی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، صفحه 363 چاپ دوم گام نو)
تلاش برای رسیدن به یک زبان مشترک
با این شکست نخست کارشناسان سازمان برنامه، برای به کرسی نشاندن نظرهای علمی و تخصصی خود باید یا میدان را خالی میکردند و یا از راه دیگری وارد میشدند؛ این کارشناسان راه دوم را برگزیدند.
ماموریت آنها این بود که دیوار بیاعتمادی بین کارشناسان و نمایندگان و برخی از وزرا فرو ریخته شود. کاری که به سالها وقت و انرژی نیاز داشت.
بایزید مردوخی که اینک مشاور رئیس سازمان برنامه است و در این زمان یکی از مسئولان دفتر صنایع سازمان برنامه بود، به تلخی از گذشته یاد میکند: «آنها از ما میخواستند که یک برنامه انقلابی بنویسیم. برنامه انقلابی یعنی چه؟ برنامه یک دستورالعمل برای حرکت از چارچوب امکانات و منابع و ظرفیتسازی مناسب برای ایجاد رشد و توسعه است. احتمالاً برای همین، برنامهای که ما در سال 61 تهیه کرده بودیم، نظر مجلس را تأمین نمیکرد.
آنها یا به ما شک داشتند و یا این که برنامهریزی و مباحث مربوط به آن، برای نمایندگان مجلس تازگی داشت... «پس از آن بود که سازمان برنامه تصمیم گرفت نوعی دیگر از رابطه را با مجلس در دستور کار قرار دهد. برای همین بود که ریاست سازمان، پنج نفر را برای چانهزنی مداوم با نمایندگان مجلس برگزید تا مجلس و سازمان را به یک درک مشترک از اقتصاد برنامهریزی برساند. این پنج نفر هفتهای 34 ساعت با کمیسیونی منتخب از نمایندگان مجلس برای مدت دو سال گفتوگو کردند. مردوخی که خود یکی از آن پنج نفر بود، آن دو سال گفتوگو و تلاش را بسیار حایز اهمیت میداند: «دو سال طول کشید تا زبان مشترکی بین کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره مفاهیم اقتصادی ایجاد شود. اگر چه این گفتوگو زمان بر بود، اما به کمک این تلاشها بود که پس از آن در سال 67 برنامه اول با تفاهم بین مجلس و دولت به تصویب رسید.
و باز از نو
با تفاهم بوجود آمده بین کارشناسان اقتصادی در دولت و مجلس و حتی بین گروههای سیاسی و جناحهای مختلفی که هر از چند گاهی در جمهوری اسلامی حضور پیدا میکردند، این امیدواری بوجود آمد که موقعیت کارشناسان اقتصادی، به ویژه سازمان برنامه در تصمیمگیریهای اقتصادی خصوصاً در سطح کلان تثبیت شده است. اما این تفاهم و رسیدن به یک زبان و درک مشترک، خود سرآغاز یک مبارزه دیگر شد. در حقیقت اگر تا پیش از آن، چالش بر سر اثبات جایگاه کارشناسان و برنامهریزی در سطوح کلان تصمیمگیری و تصمیمسازی بود، حالا مبارزه و چالش به این مرحله رسیده بود که کارشناس کیست و چه وظیفهای در مقابل تصمیمگیران نهایی و ارشد کشور دارد و این کارشناس باید رو به کدام سمت و سو داشته باشد.
سال 67 و سالهای پس از آن شرایط به گونهای بود که دیگر به راحتی امکان طرد برنامهریزی و کارشناسان وجود نداشت. در این جا بود که بهانهها به این سو رفت که این کارشناسان در برنامهریزیهای خود از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی کمک گرفتهاند و نگاه اقتصادی آنها سرمایهداری است، در حالی که باید عدالت محور باشد.
حسن سبحانی در این باره میگوید: کارشناس کسی است که به اینجا رسیده باشد و یا به این نکته رسانیده شود که او کارشناس طراحی برنامهای است که از قبل اجرای آن هدف سیاستگذار تأمین خواهد شد. اما چون در حال حاضر این گونه نیست و بعضی از کارشناسان به شیوهای عمل کردهاند که ممکن است با برخی از سیاستهای اعلام شده مغایرت داشته باشد، بهانهای برای دخالت سیاستمداران، گروههای ذی نفوذ و افراد مؤثر پیدا میشود. پس از آن درگیریها که وظایف سازمان برنامه را به خارج از آن منتقل کردند و بیاعتمادیهای متعاقب آن، حالا شرایط به گونهای شده بود که حتی پس از تصویب برنامهها و تدوین آنها و گذشتن از سد دولت، مجلس و مراکز ذی نفوذ دیگر، بیتوجهی به مفاد برنامه در دستور کار قرار گرفت و فرقی هم نداشت که برای اجرای آن چه کسی رئیس قوة مجریه باشد.
مردوخی این اتهام را که کارشناسان سازمان برنامه تحت تأثیر برنامهها و نسخههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هستند، یک توهین میداند و میگوید: «این اظهارنظر غیرمنصفانه است. نمایندگان و کارشناسان بانک جهانی و صندوق بینالمللی هر از چندگاهی به ایران میآمدند، کما این که الان هم میآیند. البته بیشتر از طرف صندوق بینالمللی پول، آن هم به این دلیل که کشورهای عضو، الزام قانونی در پذیرش نمایندگان آن و ارایهی گزارش دارند... اما این که به ما دستور میدادند، برای ما توهینآمیز است. ما پشت همان میزهایی درس خواندهایم که اقتصاددانان بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول درس خواندهاند. اگر چیزی باطل است، آن هم علم ما است. اگر مشکل علم است که هیچ فرقی نمیکند من آن را در سازمان برنامه ایران به کار بگیرم و یا در بانک جهانی بنشینم و به کشور سودان بروم تا آن را اجرا کنم ... در جعبه ابزار هر اقتصاد خواندهای، اقتصاد آزاد، تعدیل اقتصادی، گشایش بازارها و آزادسازی اقتصادی وجود دارد. مگر این که لازم باشد یک جعبه ابزار اقتصادی جدید را باز تعریف کنیم که در آن، چنین چیزهایی نباشد. که البته من آن را سراغ ندارم.
هر چه بود این اتهام هنوز هم هر از چندگاهی تکرار میشود و گروههای با نفوذ سیاسی و اقتصادی تا آنجایی که میتوانند، مانع اجرای برنامههایی میشوند که توسط این کارشناسان تهیه و تدوین و به وسیله دولت و مجلس نشینیان هم تصویب شده است.
در برنامه اول قرار بود که توجه ویژهای به کالای سرمایهای و واسطهای شود، اما با روی کار آمدن دولت جدید به ریاست هاشمی رفسنجانی برنامه اول که از سال 68 به اجرا گذاشته شد، با تغییر جهت به سمت کالاهای مصرفی، نخستین نشانههای بیتوجهی به نتایج مطالعاتی کارشناسان را از خود بروز داد. این در حالی بود که هاشمی رفسنجانی پیش از آن در جایگاه رئیس مجلس، آن برنامه و اولویتهای کارشناسی آن را از نزدیک دیده بود و مجلس تحت ریاست او به آن برنامه رأی مثبت داده بود.
با تشخیص دولت جدید در سال 68 و ابتدای سال 69 برای این که به نیازهای مصرفی مردم که در دوران جنگ هشت ساله بی پاسخ گذاشته شده بود، جواب داده شود و به مردم فشار وارد نشود، جهتگیریها بر خلاف نظر برنامه اول به سمت کالاهای مصرفی رفت.
مردوخی تأکید میکند: «ما در سازمان برنامه به این روندها عادت کردهایم. خودمان را جای تصویب کنندهها نمیگذاریم و زیاد هم شکوه نمیکنیم که چرا خواستههای ما رعایت نشده است. نظرات ما کارشناسی است.»
برنامه دوم هم از همان ابتدا با دخالتهای آشکار و پنهان گروههای سیاسی به بی راهه رفت، به گونهای که نمیتوان نام آن را برنامه گذاشت.
یکی از مهمترین موضوعاتی هم که در برنامه سوم لاینحل باقی ماند و به رغم این که در برنامه سوم به آن اشاره شده بود، توجهی به آن نشد، بحث هدفمند کردن یارانهها است که بنا به ملاحظات سیاسی، دولت آقای خاتمی قادر به اجرای آن نشد.
ذکر سخنان حسن سبحانی یکی از ایدئولوگهای اقتصادی دولت جدید که به نظر میرسد نسبت به برنامهریزیهای گذشته انتقاد جدی دارد، برای شناخت چالش جدید جناحهای سیاسی جمهوری اسلامی بر سر برنامهریزی اهیت به سزایی دارد.
وی که خود را طراح تئوری دکترین اقتصاد عدالت محور میداند در تشریح تئوری میگوید:
«ما به دنبال جابجا کردن امور هستیم. در برنامههای نئوکلاسیکی آنها از رشد به رفاه و از مبارزه با فقر به توسعه میرسند؛ کما اینکه این برنامهها در گذشته نیز اجرا شده است؛ اما آنچه که ما به دنبال آن هستیم، عبارت است از انتخاب بخشی از حوزههای پیشتاز که چون لوکوموتیو میتواند دیگر بخشهای اقتصادی را به دنبال خود بکشد و افزایش بهرهوری، رشد و توسعه را به دنبال خواهد داشت... با اجرای این دکترین ما مردمان مرفهی نخواهیم شد، اما نکته مثبت آن این است که فقر از میان میرود و همه استعدادها امکان شکوفایی خواهند داشت.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
