برگردان: محمدعلی محمدی - دارای درجه دکتری پزشکی اجتماعی
امروزه امنیت انسانی از واژههایی است که مکرر مورد استفاده نهادهای سازمان ملل، نهادهای کمک به توسعه ملی و سازمانهای غیردولتی ملی و بینالمللی قرار میگیرد.
برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، یکی از پیشگامان این بحث بوده و معتقد است که: «مفهوم امنیت از تأکید انحصاری بر امنیت ملی، باید به سمت تاکیدی فزایندهتر بر امنیت مردم تغییر پیدا کند. یعنی از امنیت به وسیله تسلیحات به سمت امنیت از طریق توسعه انسانی و از امنیت قلمرو مرزی به امنیت غذا و کار و محیط زیست تغییر پیدا کند.»
گذشت آن زمانی که مفهوم امنیت؛ درگیری بین کشورها و دولتها و تهدید مرزها تداعی میشد و مردم برای تأمین امنیت، به دنبال سلاح بودند. برای اکثر مردم، امروزه احساس ناامنی بیشتر از زندگی روزمره ناشی میشود تا از وقایع نابهنگام جهانی، امنیت شغلی، امنیت درآمد، بهداشت و سلامت، امنیت محیط زیست و امنیت در برابر جرم و جنایت، اینها نگرانیهایی در حال ظهور برای امنیت انسان در تمام نقاط جهان است. بسیاری از مردم به طور غریزی میدانند که مفهوم امنیت چیست.
امنیت یعنی در امان بودن از تهدیدهای دایمی گرسنگی، بیماری، جنایت و سرکوب. معنای دیگر آن در امان بودن از اختلال ناگهانی و ویرانگر در الگوی زندگی روزمره، در منزل، در محل کار، در جامعه و یا در محیط زیست است.
مفهوم امنیت تاکنون در انحصار نظام بینالملل بوده که غالباً هم آن را مترادف با قدرت نظامی تعبیر کردهاند و امنیت دولت و یا به صورت عامتر مفهوم امنیت ملی تمامی معنای امنیت را در بر میگرفت که در بسیاری از مواقع مفهوم امنیت برای دولتها با آنچه برای مردم یا دولت – ملت معنا داشت، دارای تفاوت فاحش بود.
همانند امنیت اجتماعی که ممکن است امنیت فردی را به مخاطره اندازد، رویکرد دولت مدارانه به امنیت هم با نادیده انگاشتن مردم، امنیت انسانی را به خطر میاندازد. این مشکلی است در حوزه رفاه انسان و در تحلیلی عمیقتر بقا و نجات مردم بدون توجه به ملیت یا سایر تعلقات آنان مطرح است.
امنیت انسان در برابر امنیت دولت و جامعه:
بنابراین امنیت انسانی مورد نظر، در واقع میتواند به واسطه یک تلاش بیوقفه برای تأمین امنیت دولت به مخاطره بیفتد. حتی اگر بهای این تأمین امنیت دولت، مستلزم جنگ باشد. برای مثال، مخمصه ناگواری به نام مرگ یا کمونیسم که طی دهههای طولانی، ناتو و به خصوص آلمان درگیر آن بودند که آیا میتوان حیات مردم را در برابر ارزش مبهمی چون حاکمیت به خطر انداخت با این که آیا یک کشور در حال توسعه میبایست شدیداً بر روی ضرورتهای امنیت دولت مثل نیروهای نظامی سرمایهگذاری کند حتی اگر بر توسعه اقتصادی هزینههای اجتنابناپذیری را تحمیل کند؟
بر اساس یک اخلاق «کلان شهری»، آنچه واقعاً مهم است، بقا و رفاه مردم است و یا بر اساس آنکه طرفداران نظریه «منفعت» گفتهاند اصل «خوشبختی تمام عیار» مسأله اصلی است. البته چنین چنین خوشبختی اگر چه با حاکمیت دولت هم سازگار است اما به ندرت از قبل به چنین موضوعی اندیشیده شده و یا کمتر خوشبختی را برای انسجام گروه اجتماعی فرد تدارک میبینند. علاوه بر آن، برای هواداران اصولگرای این نظریه، امنیت دولت هم با خوشبختی مردم عجین است، چرا که دولت قدرت خود را مردم میگیرد.
زمانی که دولت تصمیم بگیرد که نمایندهی علایق شهروندان خود باشد، اگر امنیت دولت در تعارض با امنیت افراد باشد، این امنیت مردم است که باید تقدم داشته باشد. اگر چه دولت به طور فرضی برای تأمین امنیت شهروندان ایجاد شده، اما میتواند به عنوان تهدیدی علیه امنیت آنان نیز محسوب شود. به عنوان مثال، حداقل اینکه زندگی زنان و مردان در آلمان زمان هیتلر، آمیخته با انزوا، فقر، هرزگی و وحشیانه و کوتاه بود؛ یعنی وضعیتی شبیه دوران ماقبل تأسیس نهادی به نام دولت داشت. بنابراین، دولتهای خیلی قوی و سرکوبگر ممکن است تهدیدهای امنیتی بیجهت به وجود آورند، آن چنان که بعضی از نویسندگان حوزهی روابط بینالمللی و یا نظریهپردازان رئالیست و یا نئورئالیست بدان معتقدند.
احتمالاً مسأله اصلی امنیت در جهان در حال توسعه امروز، افراط یا زیادی قدرت دولت نیست، بلکه بر عکس کمبود آن است. اکثر دولتها در کشورهای جهان سوم، دولتهای ضعیفی هستند که در آن، بین منطق مسئولیت و قدرت، ناهمگنی وجود دارد. جایی که میان جامعه و دولت، مرزهای مشخصی وجود ندارد که آن هم بازتاب میراث استعمار است و جایی که ظرفیت اجرایی دولت کاملاً ناکافی است، دولت یک پوسته میان تهی یا چیزی به نام «شبه دولت» میشود. لذا، فقدان مشروعیت دولت و نظام و نزاع دایمی برای کنترل دستگاه دولت و تلاش برای کسب خودمختاری و تفویض حقوق مدنی از دولت به مردم، غالباً به خشونت گراییده که بعضاً منجر به سقوط کامل دولت میشود.
هم اکنون درگیریهای مسلحانه شکل غالب درگیریها است، میران مرگ و میر بر اثر خشونت، گواه آن است و در سالهای آینده نیز چنین خواهد بود. سالهایی که در میان دولتها جنگ با تعبیر «هابز» بر تعبیر «کلاوس وینتر» از آن، غلبه خواهد کرد و شکلی از درگیریهای خشونتآمیز رواج خواهد داشت.
اگر چه جنگها کوچکتر خواهند شد، اما گسترش بیشتری خواهند یافت و نزاع خشونت بار نیز شایع خواهد شد. در دولتهای ضعیف، جرم و جنایات معمولی و درگیریهای میان قومی و گروهی افزایش یافته و امنیت به طور ساده «خصوصی» خواهد شد. جایی و زمانی که دولت قادر به تأمین نظم و قانون نباشد، مردم تمایل پیدا میکنند تا امور را به دست خود بگیرند و در راستای محافظت از خود، خانواده و اموال خویش، به فکر مسلح شدن میافتند یا این که به عضویت شرکتهایی در میآیند که خدمات امنیت خصوصی را ارائه میکنند. این وضعیت در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد. این امر به تدریج باعث زوال حق انحصاری دولت در مشروعیت استفاده از زور میشود که «ماکس وبر» بر آن تأکید داشت. این چرخه، باعث توزیع سلاحهای سبک در میان مردم شد و در مرحله بعد باعث تولید خشونت بیشتری میشود.
خشونت ساختاری و امنیت انسان:
خشونت مستقیم یا عریان در کلام «جان گالتونگ»، تنها تهدید به امنیت بشریت محسوب نمیشود، بلکه اشکال متنوع خشونت ساختاری میتواند ساختاری فراوانتر و صدمات بیشتر به انسان برساند. برای روشنتر شدن مفهوم این واژه گنگ و مبهم، ما باید آن را به بخشهای جزییتر تبدیل کنیم.
اول اینکه؛ برخی تهدیدهای غیر خشن اما عمدی نسبت به امنیت انسان وجود دارد که دولت متولی آن است. یعنی دسته وسیعی از خشونتهای حقوق بشر که در گزارش سالیانه توسعه انسانی سازمان ملل (UNDP) و یا گزارشهای دیده بان حقوق بشر و یا عفو بینالملل آورده شده است.
دوم؛ ما خشونتهای ساختاری داریم که یک گروه اجتماعی علیه گروه دیگر به کار میبرد. مثل بکارگیری خشونت اقلیت سفیدپوستان علیه سیاه پوستان و یا علیه اکثر رنگی پوستها در آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید یا یهودیان علیه فلسطینیها در مناطق اشغالی که هم اکنون هم جریان دارد. ظلم و ستم مردان بر زنان هم در این دستهبندی قرار میگیرد. اگر چه متأسفانه این مورد، با خشونت مستقیم فیزیکی مانند تجاوز هم همراه است.
سوم؛ نوع خشونت ساختاری است که به نظر بعضی از تحلیلگران در صحنه نظم جهانی و در قالب امپریالیسم و در مناسبات مرکز – حاشیه شکل میگیرد یا در قالب جهانی شدن که محرومیت نسبی برای مردم جهان سوم تولید میکند.
چهارم؛ تهدیداتی از جانب «طبیعت» وجود دارد که بعضی از آنان مطمئناً رقت انگیز است. در جاهایی هم که با این بالای مواجه نبودهاند، عوامل سیاسی و اجتماعی مثل مورد «ایدز» دامنگیر آنان شده است.
آیا باید به این اشکال خشونت ساختاری به عنوان یک موضوع امنیتی نگاه کرد؟ این از موارد خشونت علیه انسان است که پیشتر در مورد آن بحث شد و بستگی به انتخاب سیاسی دولتها دارد، یعنی چندان ربطی به تحلیل درحوزه مطالعات امنیتی ندارد، بلکه صرفاً یک امر دولتی و سیاسی است.