انتخابات پشت سر، پیشرو
سادهترین راه و واکنش در زمان وقوع یک شکست ـ از هر نوعی که باشد ـ متهم کردن این و آن و مقصر قلمداد کردن دیگران است. در جامعه ما این واکنش، به ویژه در شکستهای سیاسی، رایجترین رفتاری است که معمولا کنشگران سیاسی در هنگامههای پس از شکست به جای نقد شفاف و جسورانهی خود، بدان متشبث میشوند و در واقع این رفتار، بخشی از فرهنگ سیاسی فعالان این عرصه محسوب میشود.
نسبت دادن دلایل و عوامل ناکامی و عدم توفیق خود به دیگران و نادیده انگاشتن و لاپوشانی قصور و ضعف و ناتوانی در بینش و عملکرد خویش با توسل به مکّاری، غدّاری و قلدری رقبا و دشمنان، شاید بتواند با سادهسازی صورت مسألهی شکست، سهم و نقش خود را در شکست حاصله تا اندازهای پوشش دهد، اما تأثیری در محو و غیب کردن ریشههای واقعی و عینی دلایل و عوامل خود ساخته و خود کردهی آن شکست، نخواهد گذاشت.
باز هم جامعه ما شاهد تکرار همین رفتار واکنشی، از جانب اغلب نامزدهای محذوف و جریانها و تشکلها و شخصیتهای حامی و طرفدار آنان، پس از اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری بود. به خصوص، طیف اصلاحطلبان دوم خردادی طرفدار شرکت در انتخابات و خیل فعالان و جانبداران حامی این طیف، از هر فرصتی برای بروز واکنش مذکور در برخورد با معتقدان به عدم شرکت در انتخابات، فروگذار نکردند. آنها یکسره از خطر فاشیسم و هجوم چکمهپوشان و پادگانیان برای قبضهی کامل قدرت گفتند و طرفداران عدم شرکت در میدان کارزارشان با رقیبان را پیوسته به سهیم بودن در موفقیت رقیب متهم کردند و هنوز هم همچنان بر این شیپور میدمند؛
اما هرگز از سهم و نقش خویش در به پیروزی رساندن به زعم ایشان فاشیستها و نظامیان، نگفتند. یکسره از مخدوش بودن نتیجهی انتخابات و تقلب و تخلف سازمان یافتهی نهادهای نظامی و شبهنظامی و امنیتی که باعث شکست آنها و به پیروزی رسیدن به تعبیر ایشان کودتاچیان گردید گفتند، اما هرگز از بسترسازی و زمینهپردازی خود کردهی خویش برای به ثمر رسیدن این پیروزی نگفتند و به حوزهی نقادی در نگرش و عملکرد و رفتار هشت سالهی خود که دست کم در بخشهای بسیار مؤثر این بسترسازی و زمینهپردازی نقش داشته است، ورود نکردند.
در این جا قصد آن ندارم که وارد بحث ناموجه بودن عدم تعیّن و تحقق فاشیسم و مقولهی نظام فاشیستی بر اساس تعاریف و مفاهیم شناخته شده و مورد قبول سیاسی و تجربیات تاریخی در شرایط امروز جامعهی ایران شوم؛ که البته بحث خوبی است و باید به مجال دیگری واگذار شود. لیکن اگر فرض را بر صحت و درستی این استنباط و تشخیص بگذاریم ـ که از نظر من چنین نیست ـ باز هم نامی نقش مؤثر اصلاحطلبان دوم خردادی در تسلط و غلبهی این خطر بر کشور نیست.
چند روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات، در گرماگرم به اوج رسیدن طرح این خطر از جانب آنان و حامیان برگزیده شدن هاشمی رفسنجانی، به این مطلب اشاره داشتم که "اصلاحطلبان حکومتی یا نمیدانند یا تجاهل میکنند که آنها امروز میخواهند همه را با لولو کردن آن بترسانند، بنابر قواعد سیاسی و قرینههای تاریخی، جز بر بستر ناکارآمدی و قصور و تقصیرهای هشت ساله آنان رشد نکرده است. این فاشیسمی که آنها هر از گاهی به فکر طرح آن میافتند معلول عدم پاسخگویی آنان به حداقل مطالبات معیشتی و اجتماعی و اقتصادی انسانهای این جامعه است. [گفتوگو با سایت روز/ عرفان قانعی فرد/ تاریخ 31/3/84 که در 3/4/84 در آن سایت درج گردید.]
تبعیت و دنبالهروی محض دولت اصلاحات و اصلاحطلبان حکومتی در طول هشت سال حضور در حاکمیت از برنامهها و سیاستهای تعدیل ساختار اقتصادی و خصوصیسازی هاشمی رفسنجانی طی هشت سال زمامداری و به اجرا گذاشتن دو برنامه توسعه اول و دوم توسط کارگزاران سازندگی او، همان چشم اسفندیاری شد که به حذف معین در دور اول، خارج کردن هاشمی از گردونهی رقابت در دور دوم و در نهایت پیروزی احمدینژاد، منجر گردید.
این چشم اسفندیار یعنی افزایش شمار بیکاران جامعه از 65/1 میلیون نفر در سال 80-79 به بالغ بر 3 میلیون نفر در سال 83 در حالی که میزان افزایش جمعیت کشور در این فاصله 10% بوده است و برابر پیشبینیها، کشور به ایجاد یک میلیون فرصت اشتغال در سال نیازمند است. چشم اسفندیار یعنی افزایش نرخ تورم از 13% مطابق پیشبینی برنامهی سوم به 5/17% در پایان سال 83، در حالی که رقم دستمزدهای مزد بگیران کشور به این نسبت افزایش نیافته است. یعنی به سر بردن 32% از شهرنشینان و 26% از روستانشینان کشور در زیر خط فقر، در حالی که رقم خط فقر درآمد ماهیانه 000/150 تومان در مناطق روستایی و 000/250 تومان در مناطق شهری تعیین شده است.
و بالاخره چشم اسفندیار، یعنی وجود 30 هزار زن خیابانی (برابر آمار رسمی سازمان بهزیستی که بر پایه نظر کارشناسان رقم واقعی، بسیار بالاتر است) و بالغ بر 3 میلیون نفر معتاد در کشور، مخلص کلام یعنی شکاف عمیق طبقاتی و اجتماعی در حالی که از عمق شکاف و گسست دولت ـ ملت نیز، کاسته نشده است.
اینک گرچه احمدینژاد وعده کرده است که این چشم اسفندیار را درآورد؛ اما از وعده تا عمل فاصله بسیار است. او باید برنامههای اجرایی خود را برای پر کردن این شکافها، به خصوص شکاف طبقاتی که شعارهای انتخاباتیاش داعیه بر آن داشت، ارایه کند. او باید خوب بداند که شعار آوردن درآمد نفت بر سر سفرههای مردم، میان تهیتر از آن است که بتواند گره از کار فرو بسته مطالبات معیشتی ـ رفاهی این ملت بگشاید.
به کار گرفتن سازوکارهای حمایتی و توسعه نظام یارانهای با اتکا بر درآمد دلارهای نفتی در چارچوب یک سیستم اقتصاد دستوری (command economy)، ممکن است آلام و زخمهای عمیق بخشی از فرودستان برگزینندهی وی را برای مدتی فرو کاهد، اما گرهگاه محوری شکاف طبقاتی موجود که عدم تولید ثروت ملی و توزیع ملی ثروت است را نشانه نمیگیرد. او باید بهتر از هر کس دیگر بداند که اساساً در ساختار نزار اقتصاد کنونی کشور، مفهومی به نام تولید ثروت ملی ـ مستقل از درآمد نفت ـ ما به ازاء و وجود خارجی ندارد. او بیتردید بر مافیای بودن روابط و مناسبات این ساختار وقوف کامل دارد.
برای او باید هیچ ابهامی در،درهم تنیدگی ساختار مافیایی ثروت و ساختار مافیایی قدرت و لازم و ملزوم بودن و تعامل پایدار این دو ساختار با یکدیگر وجود نداشته باشد. همچنان که در مشروط بودن موفقیت هر نوع برنامهی اقتصادی با جهتگیری عدالتخواهانه در تولید و توزیع ثروت و قدرت، به انجام تغییرات بنیادین در این ساختارها، هیچ ابهام و تردیدی وجود ندارد.
بنابراین، در فقدان دموکراسی و سازوکارهای دموکراتیک چرخش و جابهجایی و توزیع قدرت ـ که در واقع جوهر دموکراسی است ـ اگر برنامهای برای توسعه اقتصادی، ولو آن که دارای جهتگیری عدالتخواهانه نیز باشد، ارایه گردد؛ در خوشبینانهترین و موفقترین حالت، انجام تلاش برای تحقق و بسط یک نظام توسعهگرای نوتالیتر و پیادهسازی سیستم اقتصادی آمرانه و دستوری است. براساس صبغهی فکری آقای احمدینژاد و جریان ایدئولوژیک ـ سیاسی که وی آن را نمایندگی میکند، هیچ رد و نشانی از نگرشی که قایل به تفکیک دموکراسی سیاسی و عدالت اقتصادی ـ اجتماعی از یکدیگر نباشد و این دو را ملازم هم بداند، به چشم نمیآید.
ساده باوری است اگر فکر کنیم حمایت نهادهای نظامی و شبه نظامی در جریان سازماندهی آرای انتخاباتی برای به پیروزی رساندن احمدینژاد، نشأت گرفته از مواضع و خاستگاههای چپ اقتصادی و عدالتخواهانه آنهاست؛
بلکه باید این حمایت را در منافع مالی و اقتصادی و فعالیت شرکتهای تجاری و صنعتی، شبکهها و بنیادهای پولی ـ بانکی ـ اعتباری و پیمانکاریهای مشاورهای، نظارتی و اجرایی خرد و کلان راهاندازی شده توسط نهادهای نظامی جستوجو کرد که پس از پایان یافتن جنگ و در طول دورهی هشتسالهی خصوصیسازیها و تعدیل ساختارهای اقتصادی هاشمی رفسنجانی، رشد و گسترش اختاپوسوار یافتند و منافع و ثروتهای نجومی را با شمول و خارج از شمول قوانین بازرسی و حسابرسی و نظارتهای محاسباتی، از آن خود نمودند.
این فعالیتها در طول دورهی هشت سالهی بعدی، یعنی زمانی که اصلاحطلبان دوم خردادی در حاکمیت حضور یافتند و به این اعتبار باعث بروز ناهمگنی در ساخت قدرت سیاسی شدند، با چالشها و دستاندازهایی مواجه گردید.
تشدید فقر و شکاف طبقاتی و گسترش نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی برآمده از سیاستهای درهای باز اقتصادی اصلاحطلبان، در پیروی از برنامههای تعدیل اقتصادی کارگزاران سازندگی، از یک سو و شکستها و عقبنشینیهای سیاسی پی در پی آنها در پیشبرد برنامههای اصلاحات سیاسی و دموکراتیک در ساخت سیاسی از سوی دیگر، برای نهادهای مزبور فرصتها و موقعیتهای طلایی را خلق کرد که توانستند با اتکا بر قدرت سازمان یافتگی و انسجام تشکیلاتی خود در برابر تشتت و ناکارآمدی و از هم گسیختگی رقیب، به هنگامترین استفاده را از فرصتهای پیش آمده به عمل آورند و برای رفع و حل چالشهای پیش گفته، همهی آن چه را که برای یکپارچهسایز ساخت قدرت لازم داشتند از آن خود سازند.
بنابراین، بعید است آنان که بر خاستگاه طبقاتی طیف نظامیان و حامیان درون حکومتی احمدینژاد واقف باشند، ـ که فیالواقع این طیف یک طبقهی برخوردار تمام عیار شکل گرفته در طول 16 سال گذشته است ـ دچار توهم عدالتطلب بودن و برابریخواهی آنان شوند.
ماهها پیش در توضیح کمدی درام جانبداری اصولگرایان از مواضع و برنامههای اقتصاد دولتی و ضرورت امر عدالت اجتماعی گفته بودیم: قابل فهم است که چرا و بر پایه کدام ضرورت و الزام، جریانی که بر پایه آموزههای فقهی و ایدئولوژیک خود همواره در کسوت راه کیشی، مدافع سرمایهداری دلال بازار بوده و دست کم در طول یک قرن گذشته در هیچ فرصتی از حمایت و تقویت سرمایهداری تجاری دلال و بازار برای حفظ و استمرار و بقای خود دریغ نورزیده است، امروز تحت لوای عدالتخواهی، خواستار اجرای مجدد سیاستهای اقتدارگرایانه و آمرانه اقتصادی توسط دولت شده است و به مخالفت با برنامههای تعدیل و خصوصیسازی اقتصادی میپردازد ... بنیادگرایان کنونی جامعه ما که خود مایلند به نام اصولگرا مورد شناسه و توجه عامه قرار گرفته و در عرف سیاسی رایج، به غلط با لفظ محافظهکار مورد خطاب قرار میگیرند، در خوشبختانهترین فرض، نه عدالتخواه بلکه تساویجویانی هستند که معتقدند همه افراد با هم مساویاند، اما بعضیها مساویترند.
عدالتخواهی و عدالتجویی، هسته اصلی نظام حقوقی مدرنی است که حقوق فرد و انسان محوری، کانون و گرانیگاه مرکزی این هسته به شمار میرود و آزادی انتخاب و اراده و قدرت اختیار انسان، پس بنای شاکلهی این نظام است... مادام که آزادی انتخاب و شرایط انتخاب آزادانه وجود نداشته باشد، مادام که فرصت و شرایط نهادینه شدن و توسعه دموکراسی مبتنی بر خرد و گفتوگوی آزاد جمعی، تسهیل نشده باشد و طبقات و اقشار ویژه به اعتبار برخورداریهای ویژه در قدرت، مانع از تحقق حقوق دموکراتیک عامه مردم شوند، ادعای عدالتخواهی و سردادن بانگ عدالتطلبی، چیزی بیش از فریب مردم نیست. [نامه شماره 35/ بهمن 83/ سرمقاله]
برنامهها و سیاستهای اعلام شده از جانب دولت احمدینژاد و به اجرا گذاردن آنها در آینده، اثبات خواهد کرد که این جریان تا چه حد قادر به مهار بحرانهای موجود و به ویژه کاهش دو شکاف اصلی پیش گفته یعنی شکاف دولت ـ ملت و شکاف طبقاتی است. در این بین به نظر میرسد، اهمیت نقش فشارهای بینالمللی بر جمهوری اسلامی، در توفیق یا عدم توفیق وی در مهار بحرانهای داخلی و تخفیف شکافهای مذکور، تأثیری بس تعیینکننده دارد؛ تا بدان حد که باید گفت شرط توفیق در داخل تا حدی زیاد در گرو کاستن تنشهای فزایندهای است که پیش از شروع رسمی کار دولت جدید به پیشوازش آمده و هر روز بر شدت آن افزوده میشود.
آیا احمدینژاد با ایستادگی بر سر شعارها و مواضعش در ارتباط با بینیازی از ایجاد ارتباط با بینیازی از ایجاد ارتباط با آمریکا، مخالفت با تعلیق دایمی غنیسازی،مخالفت با روند صلح خاورمیانه و سازش اسراییل و فلسطین و... بر شدت و حجم آتش تهیهی سنگینی که پیشاپیش از تحویلگیری رسمی دولت بر کشور باریدن گرفته است،خواهد افزود و بنا را بر مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی خواهد گذاشت؟ آیا کل مجموعهی به ظاهر یکدست شدهی نظام با انتخاب گزینهی رویارویی و مقاومت، از برنامهی مورد اجماع و متفق الرویهای برای ادامهی این روند برخوردار است؟
یا آن که نه، احمدینژاد و به عبارت بهتر، کل مجموعهی در تکاپو، برای یکپارچهسازی بیشتر قدرت، از مواضع و شعارهای مورد ادعای خود کوتاه آمده و با نشاندادن نرمش و انعطاف در برابر خواستها و فشارهای خارجی، مصالح درازمدت حیات نظام سیاسی را ترجیح خواهند داد؟
تجربهی بیست و هفت سالهی گذشتهی جمهوری اسلامی حاکی از ظرفیت بالای انعطافپذیری در مواقع اوجگیری بحرانها و امواج هولانگیز فشارهای بینالمللی است. اگر این ظرفیت همچنان در این مجموعه با ساخت و بافت رو به بازآرایی نوین وجود داشته باشد ـ که به گمان من چنین است ـ و اگر نحوه و میزان انعطافهای نشان داده شده، مورد قبول و توافق طرفهای خارجی واقع شود و جلب اعتماد لازم را بنماید و آنها اطمینان بخشی حاصله را کافی قلمداد نمایند، در این صورت باید شاهد ارایهی برنامهها و طرحهای دولت و زمامداران برای انجام تغییرات و اصلاحاتی باشیم که بتواند به نیازهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لازم برای کاهش دو شکاف اصلی سیاسی و طبقاتی موجود، پاسخ گوید.
ولو آن که در پی انجام اصلاحاتی از بالا به پایین و کاملاً قابل مهار و کنترل فرادستان قدرت، برگرفته از مدل چینی یا دیگر الگوهای مشابه باشند. اما آیا شکاف دولت ـ ملت و شکاف طبقاتی ـ اجتماعی کنونی، در چارچوب ساختارهای حقیقی و حقوقی موجود قابل رفع است؟ پاسخ به این پرسش مبیّن استراتژی و نحوهی مواجهه فعالان و کنشگران سیاسی با شرایط بغرنج پیشروست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
