اولویت باید بر توسعه صنایع بزرگ باشد.

*با توجه به تغییرات 25 درصدی بودجه 85 و کاهش 10 میلیارد دلاری آن معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که در صورت تصویب نهایی این طرح مجبوریم از بودجه عمرانی این کاهش را جبران کنیم. در مورد بودجه بخش صنایع و معادن وضعیت چگونه خواهد شد.
**در حال حاضر کمیسیون‌ تلفیق پیشنهادات مختلفی را ارائه کرده است. و برای تامین این 10 میلیارد دلار بررسی‌هایی را انجام داده است و شاید بتواند قسمتی از آن را با درآمدهای واقعی دولت و بدون اینکه به نفت وصل بشویم تامین کند چون در برنامه‌ چهارم هم هست که باید از وابستگی به نفت کم کنیم اما در لایحه این گونه نبود. مثلا دیروز بحثی بود که الان کالاهای داخلی در کشور 3 درصد تجمیع عوارض می‌دهند در حالی که کالاهایی که وارد می‌شوند این 3 درصد را نمی‌دهند. و این درست ضد عدالت است. ما 40 میلیارد دلار واردات داریم و در حدود 7 تا 8 میلیارد دلار صادرات داریم که اگر به این 40 میلیارد دلار 3 درصد تجمیع عوارض تعلق بگیرد. مبلغ زیادی می‌شود و  تقریبا 10 تا 12 درصد این کاهش را پوشش می‌دهد. در  کمیسیون تلفیق این مباحث و پیشنهادات بررسی می‌شود و در قسمت دیگر قرار بود که عوارض گمرکی خودروهای وارداتی کاهش یابد که با این هم مخالفت شد. در کمیسیون صنایع پیشنهاد شد که عوارض گمرکی و ورودی از هم مرزی برای خودروهای CBU 95 درصد باشد که در سال 84، 100 درصد بود و پیشنهاداتی را نمایندگان مختلف ارائه کردند که مثلا 60 تا 70 درصد شود و این مضرات زیادی را داشت. اولا مشکلات زیادی را برای خودروسازان داخلی ایجاد می کرد و دوم اینکه گردش مالی‌ای که الان خود دولت از بابت ایران خودرو و سایپا دارد معادل 10 هزار و 200 میلیارد تومان است و معادل همین رقم خدمات پس از فروش است و حتی در قسمت خدمات پس از فروش یک درصد از این رقم بیشتر است. مثلا 6 هزار میلیارد تومان در سال 83 فروش ایران خودرو بوده است و 6 هزار و 700 میلیارد تومان خدمات پس از فروشش  بوده استا. سایپا 4200 میلیارد تومان فروش داشته است.
و  4400 میلیارد تونان هم خدمات پس از فروش داشته است اگر واردات افزایش بیابد یک درآمد بزرگی از میان می‌رود. علاوه بر آن موجب تعطیلی خطوط تولید خودرو خواهد شد. و بیکاری ایجاد می‌کند. از این طرف هم ما اعتقاد داریم که نباید حمایت  ما از ایران خودرو و سایپا به گونه‌ای باشد که برگرده مصرف کننده سوار شود و با گرفتن نفس مصرف کننده خودروساز را زنده نگه داریم چون که 27 سال است ما اینگونه حمایت کرده‌ایم و خودروساز باید یک جهشی را در ارائه کالای با کیفیت با قیمت پایین داشته باشد که البته بعضی از این قیمت‌ها تکالیفی است که ما برای او ایجاد کرده‌ایم. بگذارید در این مورد مثالی بزنیم و آن اینکه یک پراید در سوریه 5/4 میلیون تومان فروخته شده است در حالی که در ایران این مقدار حدود 7 میلیون تومان است. البته پنج دلیل باعث این تفاوت است. یکی اینکه مثلا وقتی صادر کننده کالایی را صادر می‌کند، می‌تواند از تسهیلاتی برخوردار شود که کارمزد آن 9 درصد است در حالی که اینها 24 درصد کارمزد می‌گیرند تفاوتش 15 درصد است. این 15 درصد در یک خودروی سمند 10 میلیونی، 5/1 میلیون تومان است.
دوم اینکه در داخل یک تجمیع عوارض 3 درصدی می‌دهند و وقتی صادر می‌کنند این 3 درصد تعلق نمی‌گیرد. سوم اینکه 3 درصد از مشتری برای خدمات پس از فروش می‌گیرند، وقتی صادر می‌شود این خدمات پس از فروش گرفته نمی‌شود از طرفی در ایران مالیات 25 درصد گرفته می‌شود و وقتی صادر می‌شود از مالیات معاف هستند و چهارم اینکه وقتی صادر می‌کنید 4 درصد پاداش می‌گیرید و این 4 درصد در یک خودروی 10 میلیونی 400 هزار تومان است و اگر همه اینها جمع زده شود می‌بینیم که چرا پراید در سوریه 5/4 میلیون تومان است و در ایران 7 میلیون تومان. پس خودروسازان توان این را دارند که اگر به تکالیف دولت عمل نکنند پراید را در داخل 5/4 میلیون تومان بفروشند ولی وقتی که با کارمزد 24 درصد وام داده می‌شود و 30 درصد نرخ تامین اجتماعی است و تازه هم دولت  می‌خواهد در بند 9 درصد به اینها بیفزاید، توان رقابت را از خودروسازان می‌‌گیرد.
*نظر کمیسیون صنایع در مورد این 9 درصد افزایش چیست؟
**ما در کمیسیون مخالف هستیم. برای این مخالفت‌مان 5 ادله داریم و اعتقاد ما هم این است که مجلس باید با نظر کمیسیون موافق باشد. یکی از ادله‌ها افزایش قیمت خودرو است و من تعجب می‌کنم از وزیر صنایع که گفته بود با افزایش بهره‌وری می‌توانیم 4درصدی را که از تولید کننده می‌خواهیم بگیریم تامین کنیم. شما از اول فروردین می‌گویی که 4درصد گرانتر بفروش. حالا 4 درصد بهره‌وری چه زمانی قرار است تامین شود. اگر این 4درصد قرار است از جانب بهره‌وری تامین شود، این بهره‌وری کی قرار است به نتیجه برسد. اگر با برنامه‌ریزی درست پیش برود تا دی ماه این 4 درصد بهره‌وری ایجاد می‌شود که تازه رسیدن به این 4 درصد در دی ماه شاهکار است.
و بنابراین یکی از دلایل ما افزایش قیمت است. دلیل دیگر ما این است که این افزایش با قانون تجمیع عوارض مغایرت دارد. سوم حضور در بازارهای جهانی را برای ما کاهش می‌دهد چرا که در رقابت موجود ما به ما ضربه می‌زند. اگرچه گفته‌اند برای خودروهای وارداتی هم می‌گیریم اما یک درصد، دو درصد. افزایش یا کاهش قمیت هم در حضور ما در بازارهای جهانی موثر است.
از سوی دیگر قطعه‌ساز هم افزایش قیمت می‌دهد و خودروهای موجود هم قیمت‌شان افزایش می‌یابد و مطلب چهارم اینکه در قالب لیزینگ هم مثلا 11 میلیون و 100 هزار تومان قمیت یک خودروی سمند است و 9 درصد آن در حدود 900 هزار تومان می‌شود و قیمت خودرو را به 12 میلیون می‌رساند و این 9 درصد در لیزینگ به 14 تا 15 درصد می‌رسد.
*این 10 میلیون کاهش به ضرر بخش صنعت نخواهد بود؟
**شما مستحضرید که در حال حاضر سرمایه‌گذاری ندارد و نمی‌تواند کاری را از صفر شروع کند و به 100 برساند و باید سرمایه‌گذاری را به بخش خصوصی واگذار نماید و از محل درآمد واگذاری به بخش خصوصی 40 درصد را می‌تواند سرمایه‌گذاری کند که البته این کار باید با مشارکت بخش خصوصی باشد. بنابراین آنچه که ما الان از گذشته پروژه داریم دولت از قبل روی آن کار کرده و ارقامش را تعیین کرده است.
به آن ارقام در بخش صنعت دست نمی‌خورد اما ممکن است پروژه‌های جدید با مشکل مواجه شود و اعتبارات جاری نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین مصوبات پیشنهادی ما بیشتر تکیه بر جیب مردم دارد. صنعت از پیش‌بینی دولت لطمه نمی‌بیند مثلا پیشنهاد شده است که 750 میلیون دلار اوراق مشارکت از جانب سازمان گسترش برای امر نوسازی بو بهبود حوزه صنعت فروش برود به بانک صنعت و معدن همه گفته‌ایم که در حدود 2 میلیارد دلار اوراق مشارکت فروش برود و در اختیار صنعتگران و معدنکاران قرار داده شود و در ضمن اینکه گفته می‌شود 3 میلیارد دلار برای طرح‌های بزرگ صنعتی و توسعه صادرات کالا و خدمات و خدمات مهندسی 80درصد در اختیار بانک صنعت و معدن و 20 درصد در اختیار بانک توسعه صادرات قرار داده می‌شود نیز موجود خواهد بود.
*دولت توان ارائه این تسهیلات را دارد؟
**خود دولت این را پیشنهاد داده است. ببینید الان بعضی از صنایع هست که در حد توانشان فعالیت و کار نمی‌کنند و حتی بعضا در حد 50 درصد توانشان بازدهی دارند. اگر بخواهیم این 50 درصد را به 100 برسانیم باید 3 حرکت انجام دهیم: یک – بهسازی و نوسازی صنعت. دوم اینکه صنایعی هستند که تکنولوژی نوپا و بالایی دارند اما به دلیل کمبود نقدینگی در تامین مواد اولیه فلج هستند و اگر بتوانیم برای اینها تامین نقدینگی کنیم آن صنایع به حداکثر ظرفیت خواهید رسید و برای این 3 میلیارد هم که گفته شد متقاضیان پیش از این ارقام هستند و به راحتی جذب می‌شوند که اگر واقعا این در بدنه بخش صنعت وارد شود می‌تواند وضعیت مناسبی را ایجاد کند و نباید مسکنی عمل شود و راه برون‌رفت ریشه‌ای از وضعیت نابسامان صنعت تزریق پول و مدیریت صحیح است. البته باید مواظب کسانی باشید که می‌خواهند این تسهیلات را خرج هزینه‌های جاری کنند. باید این پول را برای افزایش تولید و عرضه خدمات مطلوب به بخش خصوصی بدهیم.
*بزرگترین نقطه ضعف بودجه سال 85 برای بخش صنعت در کجا است؟
**بودجه سال 85 بایستی 3 نگرش می‌داشت که در آن وجود ندارد. (اینکه در تبصره یک گفته است مالیات را باید یک دوازدهم بدهند یعنی اینکه کلیه شرکت‌ها باید هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب به سازمان امور مالیاتی بدهند اولا که ممکن است یک شرکت به رقم مصوب و پیش‌بینی شده نرسد و پیش‌بینی‌اش غلط باشد.
چطور است که خود دولت هر سال مجبور است متمم بودجه بدهد. دوم اینکه نقدینگی شرکت با این طرح یک دوازدهم کاهش می یابد و شرکت دیگر نمی‌تواند به راحتی مواد اولیه بخرد. این زمانی فشار می‌آورد که شما در همین تبصره یک سود ابرازی گذاشته‌اند. مثلا یک واحد صنعتی باید بگویم که 50 درصد سود دارد و این تبصره می‌گوید که باید 40 درصد این 50 درصد را بدهی و حال ممکن است آن واحد به سود 50 درصد  نرسد. اما باید 40 درصد را بدهد و علاوه بر همان طرح یک دوازدهم مالیات، سود ابرازی مالیات سال گذشته که امسال نهایی شده اگر بیشتر بوده است مازادش را هم باید امسال بدهد و بعد منتظر اخطارهایی هم از جانب محیط زیست و جاهای دیگر هم باشد. بنابراین با این وضعیت یک واحد صنعتی چگونه می‌تواند روی پای خودش بایستد و سرمایه‌گذاری تولید کند و ما در سال گذشته خیلی فشار آوردیم که سود ابرازی 30 درصد کاهش پیدا کند که نشد و امسال دولت 30 درصد را به 40 درصد رسانده است.
مورد بعدی قانون استفاده از حداکثر توان داخلی کشور است. اگر بخواهیم صنعتمان احیاء شود باید به داخل نگاه کنیم و از توان خودمان استفاده کنیم، متاسفانه گرایش خریدها به خرید از خارج است و علاقه بیشتر به واردات است. این تفکر وجود دارد که واردات بر ساخت داخل ترجیح دارد. در قانون استفاده از حداکثر توان داخلی باید 51 درصد از کالاها و خدمات مهندسی و... از داخل تامین شود. اما دولت این را درست اجرا نکرده است و کمیته نظارتی که در قانون پیش‌بینی شده است کار خود را درست انجام نداده است و ما امسال در بررسی قضیه به عنوان یک تبصره الحاقی مصوب کردیم که کلیه کالاهایی که ساخته می‌شوند باید حتما این قانون را رعایت کنند و آن کمیته نظارتی فعال شود و نیز گشایش LC به راحتی انجام نشود یعنی تا قبل از اینکه شرایط و موارد این قانون لحاظ نشده، بانک‌ها LC باز نکنند و سازمان مدیریت نباید اجازه خرید بدهد و این 51 به 51 درصد واقعی برسد و نه کذایی صنعت. مطلب سوم در امر ارتباطات است، شما می‌دانید که ارتباطات در دنیا بسیار پیشرفت کرده است و ما به ویژه در اینترنت نتوانستیم خدمات مطلوبی را در اختیار مردم قرارا بدهیم چون هم قیمتش گران است و هم سرعتش کم است و هم گستردگی ارائه خدمات اینترنتی پایین است. فرض کنید در شهری مانند عجبشیر اصلا خدمات اینترنتی مناسب وجود ندارد و باید خطی با پهنای باند 56 کیلوبایت بتواند خدمات اینترنت بدهد و این مثل این است که در یک اتوبان وسیع که به آمریکا می‌رود و همه با سرعت حرکت می‌کنند سوار یک خر شده باشی و حرکت کنی و بخواهی برسد. ایراد دوم این است که ما متاسفانه یک شبکه اینترنت ملی نداریم و کوچکترین ارتباطات اینترنتی‌مان باید از پهنای آمریکا و کانادا و با اذن آنها انجام گیرد. مخصوصا با اوضاع پیش آمده به یک شبکه اینترنت ملی برای میزبانی نیاز داریم. به همین خاطر در کمیسیون تصویب شده که یک شبکه داخلی اینترنت داشته باشیم که تحول مهمی را در ارتباطات ایجاد می‌کند و در بخش ارتباطات هم علاوه بر اینکه اپراتور دوم را داریم اما توصیه کردیم که به بخش خصوصی کمک شایانی شود تا بتواند در این زمینه کارهایی انجام دهد و برای بخش پتروشیمی هم توصیه کردیم که برای گسترش فعالیت‌هایش بتواند اوراق مشارکت بفروشد. در مورد صنایع دستی هم پیشنهاد کردیم که متولیان مختلف این بخش‌ها در یک جا جمع شوند و نیز اعتباراتی به سازمان صناعی دستی داده شود که با اعطای این اعتبارات زمینه ایجاد اشغال برای حداقل 500 هزار نفر در این بخش فراهم شود.
*گویا دولت برنامه ویژه‌ای را برای توسعه صنایع کوچک دارد و نظر معاون وزیر صنایع هم این است که توسعه صنایع بزرگ کار اشتباهی بوده است. نظر خود شما در این زمینه چیست و اصلا مجلس در این برنامه با دولت همکاری خواهد کرد؟
**ببینید بایستی به اولویت‌ها توجه شود نباید صنایع بزرگ به تعطیلی برسد و باید صنایع بزرگ را توسعه بدهیم. به عنوان مثال سیمان صنعت بزرگی است و نیاز جامعه امروز ما در حدود 38 میلیون تن است و الان 33 میلیون تن سیمان تولید می‌کنیم و در برنامه باید به 80 ملیون تن برسیم آیا نباید به این مقدار پیش‌بینی شده برسیم. گفته‌ایم که باید 1 میلیون خودرو در کشور تولید کنیم و باید به این صنعت کمک شود و توسعه یابد 60 تا 70 هزار نفر به طور مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند. در مورد پتروشیمی هم که ارزش افزوده زیادی دارد نیز از این صنایع است و ضمنا به بخش‌های پایین دستی این صنایع توجه شود که بتواند بهره‌برداری درستی انجام شود و هر دو لازم و ملزوم همدیگرند و صنایع کوچک از بطن صنایع بزرگ ایجاد می‌شود و باید توزیع بودجه در این مورد متوازن باشد.
*اخیرا مجلس طرحی را در یک فوریت مبنی بر حمایت از مصرف کننده خودرو داخلی تصویب نمود. سوال من این است که اولا دلیل این طرح چه بود. و دوما اینکه این طرح به نتیجه می رسد و نتیجه اجرایش چیست؟
**در بهمن 83، طرحی را برای تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی آغاز کردیم و الان در حدود یک سال است که آغاز به کار کرده‌ایم و در تحقیق و تفحص به مسائل مهمی رسیدیم. یکی از آن مسائل این بود که ما موانعی را در صنعت خودرو و داریم که تا این موانع برداشته نشود نمی‌توانیم روی پای خود مان بایستیم. به همین خاطر طرحی را ارائه کردیم با عنوان رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، که آن را همه شمول دیده‌ایم یعنی همه صنایع مشمول آن خواهند بود منتها این کار را از خودرو آغاز کردیم. در ادامه تحقیق و تفحص باز به مواردی برخوردیم که در آن موارد حق مصرف کننده تضییع می‌شود ولیکن نمی‌تواند با استناد به یک قانون به حق خود برسند. و اگر هم تا به حال موردی برای احقاق حق بوده است به استناد قانون نبوده است. مثلا در مورد آتش‌سوزی بعضی از این خودروها، اگرچه خودروساز مربوط گفت که ما خسارت دادیم و متولیان را مجازات کردیم اما به واقع آن حیثیتی که از صنعت خودروسازی ما نابود شد چه می‌شود.
در این قانون ما آمدیم و تحت عنوان حمایت از مصرف کننده مواردی را مطرح کردیم. مثلا وقتی برای یک خودرو مصرف کننده مجبور است چندین بار مراجعه کند تا قطعه‌ای را مرتبا عوض کند، خودروساز باید مکلف باشد تا خودرواش را عوض کند.
*خودروسازان معتقدند که این قانون باید به گونه‌ای تغییر کند که هم نفع مصرف کننده و هم تولید کننده را دربرداشته باشد. ایا در این طرح تغییراتی خواهیم دید؟
**بله ما از همه دعوت‌ کرده‌ایم، از خودروسازان، مقامات قضایی و در نهایت مصرف کنندگان خواستیم که نظرات خودشان را به ما بگویند تا قانون به صورت مطلوب باشد.
*بزرگترین مشکلاتی که در خلال تحقیق و تفحص از خودروسازان وجود داشت در چه مواردی بود؟
**بزرگترین مشکل در دو بعد کیفیت و خدمات پس از فروش است و بیشتر از آن هم از خدمات پس از فروش است اگرچه روند ارائه خدمات پس از فروش رو به صعود است اما همین وضعیت در سطح استاندارد و نرخ جهانی نیست. روی نرخ‌ها و قیمت‌ها هم مواردی را مشخص کردیم، گرفتن پاداش‌های کلان توسط مدیران و هیات مدیره بعضی از شرکت‌های وابسته به خودروسازان هم رقم فاحشی است که آن هم بحث مهمی برای ما است.
*می‌شود در این مورد مثال بزنید و اطلاعات بیشتری بدهید؟
**بله مثلا بعضی از آقایان رقم‌های کلانی مانند 40 میلیونی، 30 میلیونی، 19 میلیونی، 25 میلیونی، پاداش گرفته‌اند که تازه اینها که می‌گوییم پاداش شرکت‌های وابسته است. مثلا شرکت‌های گسترده صنایع ایران، ایران خودرو دیزل و...
*یعنی در ایران خودرو سایپا این روال وجود داشته و با فقط مربوط به شرکت‌های وابسته است؟
**بله آنها هم گرفته‌اند و مقدار آن هم کم نبوده است. مثلا ما یک رقم 65 میلیون تومانی پاداش داشته‌ایم.
*این 65 میلیون در کجا داده شده است؟
**در ساپکو به هر حال اینها رقم‌هایی است که اگر کم باشد می‌تواند حتی قیمت خودروها را هم کاهش دهد. اینها ممکن است بگویند ما از هر خودرو مثلا 100 تومان برای پاداش برداشته‌ایم، خوب حالا مثلا اگر 5/2 میلیون بشکه نفت تولید می‌شود و بگویند از هر بشکه 1 ریال بدهید که درست نیست و البته این پاداش‌ها برای کارکنان هم داده شده و به آن پاداش رکورد می‌گویند و این پاداش سالانه تولید است و این رقم‌ها، رقم‌های فاحشی است و می‌تواند به تقلیل قیمت‌ها کمک کند.
*با توجه به اینکه از لحاظ وجود معادن و مواد کانی و معدنی در رتبه دوازدهم در دنیا قرار داریم بودجه امسال در این زمینه بودجه موثری است و می‌تواند به بهره‌وری و اکتشاف کمک کند؟
**خیر، اصلا در معدن کار نکرده‌ایم و در بودجه سال 85 هم تغییر مثبتی رخ نداده است و ما در کمیسیونمان اصلاحاتی برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن داده‌ایم که امیدواریم کمیسیون تلفیق در این زمینه طرح ما را تصویب کند ولی به هر حال معدن در کشور ما به شدت مورد بی‌مهری قرار گرفته است در حالی که ذخایر عظیمی داریم که اگر در درستی در مورد آنها کاری انجام شود کشور ما می‌تواند جهش مناسبی در زمینه اشتغال و درآمد داشته باشد.
*برنامه ویژه‌ای در این زمینه وجود دارد؟
**با کمال تاسف برنامه مدونی نداریم و هنوز استراتژی معدن ما مصوب نیست و شاید اشکال در این قضیه این بود که معادن جزء حاکمیت دولت بود و البته با تفسیری که از اصل 44 در مورد معدن شده است شاید بتوان تحول مهمی را در معدن ایجاد کرد و دولت باید در امر اکتشاف، معدن را آماده کند و بهره‌برداری باید به بخش خصوصی واگذار شود ولی بخش خصوصی در امر اکتشاف که ریسک بالایی دارد چندان حضور نمی‌یابد.