وابستگی اقتصادی: موقعیت ایران

کورس صدیقی
انرژی، غذا و تکنولوژی از جمله نهادهای اصلی هر اقتصادی است که محدودیت‌های آن و به ویژه موقعیت یک کشور از لحاظ واردات یا صادرات خالص آن در روندهای پایدار و بلندمدت از دیدگاه میزان وابستگی آن کشور همواره سهم و نقش عمده‌ای داشته است و در آینده نیز به احتمال اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
در بین منابع انرژی نفت اهمیت استراتژیک دارد. در شرایط کنونی نفت مهم‌ترین کالایی است که در بازارهای جهانی مبادله می‌شود. در سال 2004 میلادی سهم نفت در مجموع فعالیت‌های اقتصادی جهان حدود 5/2 درصد و در تجارت جهانی کالاها و خدمات حدود 8 درصد بوده است. براساس پیش‌بینی‌های دبیرخانه اوپک و چشم‌انداز تقاضای انرژی در افق بیست سال آینده (در سال 2025 میلادی)، نفت بیشترین سهم (حدود 37 درصد) را در مجموع تقاضای جهانی انواع حامل‌های انرژی (9/14 میلیارد تن معادل نفت) خواهد داشت.
ذخایر نفت محدود است و سرمایه‌گذاری در توسعه این منابع متضمن دوره باروری طولانی است؛ یعنی فاصله نسبتاً زیادی بین مرحله اکتشاف و تولید تجاری ـ به خصوص در مورد نفت استحصالی از غیر مناطق خشکی ـ وجود دارد. زمان و سرمایه لازم برای استحصال و به کار‌گیری منابع جایگزین نفت مانند گاز، زغال سنگ، برق آبی، انرژی خورشیدی و نظایر آن قابل ملاحظه است، یعنی تبدیل این منابع از حالت بالقوه به حالت بالفعل هم متضمن هزینه‌های زیاد است و هم به سرعت امکان‌پذیر نیست. انعطاف‌پذیری نفت به منزله یک منبع انرژی در بسیاری موارد فوق‌العاده است. مثلاً، در مورد تامین سوخت برای وسایل نقلیه، خوراک برای واحدهای صنعتی شیمیایی و تولید بعضی از انواع کودهای شیمیایی، نفت در مقایسه با سایر منابع انرژی ویژگی‌های منحصر به فردی دارد.
عامل انحصار تا حدود زیادی بر بازار نفت حاکم است و افزون بر این، بخش عمده‌ای از ذخایر و تولید نفت در منطقه جغرافیایی محدودی متمرکز است (حدود 70 درصد از ذخایر نفت جهان در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس قرار دارد) و در کشورهای تولیدکننده مدیریت ذخایر نفت و سیاست‌های معطوف به محدود نمودن تولید همواره مطرح بوده و در همین حال مصرف نفت نیز در این کشورها روندی فزاینده دارد. در دو یا سه دهه آینده همراه با رشد اقتصادی جهانی، گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن و افزایش درآمد و سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه و رشد شتابان کشورهایی نظیر چین و هند، تقاضای نفت رشد سریعی خواهد داشت.
براساس برآوردهایی که نهادهای بین‌المللی انرژی انجام داده‌اند تقاضای جهانی نفت از 4/82 میلیون بشکه در روز در سال 2004 میلادی به 5/138 میلیون بشکه در روز در سال 2030 میلادی افزایش خواهد یافت که با احتساب عرضه نفت از منابع غیراوپک در سال افق (بین 1/64 تا 2/77 میلیون بشکه در روز)، تقاضا برای نفت اوپک به 3/61 تا 4/74 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در همین حال، آهنگ افزایش تولید و عرضه نفت اوپک با ملاحظه مدیریت ذخایر نفت و الزامات آن تاز دیدگاه محدود کردن تولید و همچنین به واسطه قدرت بازار و هزینه‌هایی که ایجاد ظرفیت‌های جدید متضمن است به احتمال زیاد با رشد تقاضا برای نفت ایران سازمان انطباق نخواهد داشت و همین مطلب باعث خواهد شد که بهای نفت در بلند‌مدت به مراتب از سطح قیمت‌های یک یا دو دهه گذشته فراتر رود.
براساس پاره‌ای پیش‌بینی‌ها قیمت نفت به ازای هر بشکه در بلند‌مدت بر مبنای قیمت‌های ثابت سال 2003 بین 39 تا 56 دلار خواهد بود. در این شرایط و با وجود ویژگی‌های برشمرده به رغم پتانسیل‌هایی که برای افزایش تولید و عرضه نفت وجود دارد اتکاء به واردات نفت را باید وابستگی مهمی قلمداد کرد. تکانه‌‌های نفتی سه دهه اخیر به وضوح اهمیت نفت را به منزله یک محدودیت اساسی تولید اقتصادی جهان آشکار نموده و به وضوح نشان داده است که مطلب دو شدن مصرف نفت در روند مشابه دهه‌های 1950 و 1960 قاعدتاً نمی‌تواند در آینده تکرار شود.
اما در عین حال با وجود اقدامات مهمی که بعد از وقوع تکانه‌‌های نفتی در جهان جهت کارآیی و کاهش مصرف نفت صورت گرفته و پدیده پیوند‌زدایی یعنی قطع ارتباط یک به یک بین رشد تولید و رشد مصرف نفت، هنوز در سطح جهان و با توجه به روند مصرف نفت در کشورهای در حال توسعه و به خصوص الزامات رشد و تغییر ترکیب رشد این گروه‌ از کشورها، می‌توان پیش‌بینی نمود که در آینده نفت به منزله یک محدودیت با یا و یک منبع مهم وابستگی در اقتصاد جهانی نقش و اهمیت خود را حفظ خواهد کرد.
در زمینه غذا نیز که به لحاظ تامین نیازهای زیستی انسان اهمیتی بیشتر از انرژی دارد، برآوردهای موجود حکایت از آن دارد که ظرف چند دهه آینده رشد جمعیت و همچنین رشد تولید و تقاضا برای مواد غذایی نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت، لیکن به رغم این تحولات به احتمال زیاد وابستگی وارداتی کشورهای در حال توسعه به مواد غذایی به شدت افزایش خواهد یافت. در وضعیت کنونی سالانه 79 میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می‌شود. این افزایش با آهنگی تقریباً مشابه، گر چه تا حدودی کندتر تا سال 2015 میلادی ادامه خواهد یافت.
براساس پیش‌بینی‌های انجام شده افزایش (مطلق) جمعیت در افق 2030 میلادی نیز همچنان رقم چشمگیری در حد سالانه 67 میلیون نفر باقی خواهد ماند. بخش اعظم و شاید به تقریب تمامی این افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد. از سوی دیگر سرانه مصرف مواد غذایی در جهان (بر حسب کیلو کالری به ازای هر نفر روز) ظرف چهار دهه گذشته سالانه حدود 19 درصد افزایش یافته و به 2800 کیلو کالری رسیده است. این رقم در سال 2015 به 3000 کیلو کالری و در سال 2030 به بیش از 3000 کیلو کالری افزایش خواهد یافت.
یک نمود مهم این تحولات را می‌توان در دگرگونی تراز تجاری مواد غذایی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای کشورهای توسعه یافته مشاهده کرد. در اوایل دهه 1960 میلادی تراز تجاری مجموع کشورهای در حال توسعه در زمینه مبادلات محصولات کشاورزی مثبت و عادل 7/6 میلیارد دلار بوده است. این مازاد تجاری در اواخر دهه 1990 میلادی از بین می‌رود و اکنون پیش‌بینی می‌شود که کسری تجارت محصولات کشاورزی این کشورها در افق 2030 به 30 میلیارد دلار برسد و در همین مقطع خالص واردات مواد غذایی آنها به حدود 50 میلیارد دلار خواهد رسید.
عدم تعادل بازار مواد غذایی در اوایل دهه 1970 و پیش از بحران نفت خود را نشان داد. این عدم تعادل بازار از اوایل دهه 1980 به علت رکود جهانی تا حدودی تخفیف یافت. اما، به هر حال محدودیت عمده و یک منبع مهم وابستگی وارداتی برای کشورهای در حال توسعه همچنان مطرح بماند. قدر مسلم آن است که امکان توسعه سطح زیر کشت در جهان محدود است و رشد تولید مواد غذایی وابسته به افزایش راندمان و بهره‌وری است.
اما رشد بهره‌وری نیز در گروه تحول و فن‌آوری در بخش کشاورزی، از جمله مکانیزاسیون، آبیاری مدرن، نوسازی حمل‌ونقل، به کار‌گیری کود شیمیایی، آفت کش‌ها سایر نهاده‌هایی است که اتفاقاً بخش عمده‌ای از آنها وابسته به نفت و سایر منابع انرژی است، و برای کشورهایی که فاقد منابع کافی انرژی داخلی هستند محدودیت انرژی و نفت همزمان محدودیت مهمی برای رشد تولید مواد غذایی ایجاد می‌کندو افزون بر این ملاحظات، با دگرگونی‌‌هایی که در روند تجارت جهانی و قواعد حاکم بر آن در وضعیت کنونی در دهه‌های آینده رخ داده و خواهد داد (از جمله حذف یارانه‌های صادراتی و نظایر آن) بهای مواد غذایی نیز در آینده جهتی افزایشی خواهد داشت و این مطلب هر گاه با تنگناهای ارزی توام گردد، وابستگی وارداتی به مواد غذایی را می‌تواند به محدودیت مهمی تبدیل کند.
در کشوری که از منابع و ذخایر نفتی برخوردار است و هنوز از همه امکانات کشاورز‌یش، نیز بهره‌برداری نکرده است، وابستگی تکنولوژیک اهمیتی به مراتب بیشتر از وابستگی‌های پیش گفته دارد. بهره‌برداری بهینه از منابع نفتی و انرژی موجود و توسعه این منابع، رشد کشاورزی و به ویژه افزایش بهره‌وری در این بخش و البته توسعه صنعتی در این کشور می‌تواند به تکنولوژی خارجی وابسته باشد. نمود واقعی تکنولوژی در مجموعه‌ای از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاست و وابستگی تکنولوژیک در بعد نرم‌‌افزاریش بسیار عمیق‌تر و رفع آن به زمان و سرمایه بیشتری نیاز دارد.
در مورد وابستگی به تکنولوژی خارجی این نکته حائز اهمیت است که کشورهای پیشرفته صنعتی، غرب و شرکت‌های فرا‌ملیتی کانون پویش علم و فن‌آوری محسوب می‌شوند و کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران تنها از طریق مبادلات با این کشورها می‌توانند نیازهای فن‌آوری و توسعه‌فن‌آوری  خود را تامین کنند. به منزله یک شاخص کافی است توجه شود که مجموع هزینه‌های تحقیق و توسعه در سال 2002 معادل 677 میلیارد دلار بوده است. حدود چهار پنجم این هزینه‌ها را تنها 10 کشور و در راس آن‌‌ها ایالات متحده تامین می‌کرده‌اند. غیر از دو کشور در حال توسعه چین و کره بقیه هشت کشور همگی در زمره کشورهای پیشرفته صنعتی بوده‌اند.
در این فرآیند شرکت‌های فرا‌ملیتی نقش عمده را داشته و در شمار بازیگران اصلی بوده‌اند. در واقع حدود نیمی از هزینه‌های تحقیق و توسعه جهانی و حداقل دو سوم هزینه‌های تحقیق و توسعه معطوف به تجارت و کسب و کار را (معادل 450 میلیارد دلار) این بنگاه‌ها تامین می‌کرده‌اند. در سال 2003 شش شرکت فرا‌ملیتی (فورد، فایزر، دایملر - کرایسلر، زیمنس، تویوتا و جنرال موتورز) بیش از 5 میلیارد دلار صرف این نوع هزینه‌ها کرده‌اند. در این وضعیت طبیعی است که تنها با تعامل سازنده با این کشورها و شرکت‌ها می‌توان به فن‌آوری‌های برتر دسترسی پیدا کرد.
خلاصه کنیم: کشورها را می‌توان به اعتبار این که وارد کننده یا صادر کننده این سه نهاد اصلی باشند به درجات مختلفی از وابستگی تقسیم کرد. البته ورود و صدور این نهادها باید لزوماً امری نسبتاً پایدار و بلندمدت باشد. بر این اساس ایران از لحاظ غذا و تکنولوژی وابسته است. در سال‌های اخیر ضریب خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی بهبود یافته است لیکن در روندهای بلندمدت با افزایش جمعیت و درآمد و در شرایط بهبود توزیع درآمد احتمالاً وابستگی وارداتی به مواد غذایی ادامه خواهد یافت و شاید تشدید نیز بشود.
اما در روندهای بلندمدت مهم‌ترین وجه وابستگی کشور وابستگی‌های تکنولوژیک خواهد بود. از لحاظ ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای (بخش سخت افزار تکنولوژی)، ایران در گذشته وارد کننده عمده این قبیل کالاها بوده است و حتی بخش کالاهای سرمایه‌ای داخلی نیز سهم مهمی از مواد و قطعات مورد نیازش را از خارج تامین می‌کرده است. افزون بر این، ایران نیز مانند دیگر کشور‌های در حال رشد از دو جهت مرتبط با هم با محدودیت تکنولوژیک مواجه است. نخست توان بهره‌گیری و انطباق و جذب فن‌آوری‌هایی است که به صورت سخت‌افزاری در اختیار دارد و دوم توان محدود تولید، اشاعه و کاربرد علوم و تکنولوژی و یا به عبارت دیگر ناتوانی در ایجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای لازم برای رشد و توسعه آینده کشور.
افزایش توان داخلی توسعه فن‌آوری خود وابسته به عواملی مانند کمیت و کیفیت آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه دانشگاهی، تحقیق و توسعه، پیوند بین پژوهش و فعالیت‌های تولیدی، کم و کیف سرمایه‌گذاری‌ها و... و در شرایط نوین اقتصاد جهانی تعامل سازنده با کشورهای بزرگ و صنعتی و شرکت‌های بزرگ فرا‌ملیتی است که در پاره‌ای پندارهای رایج اما معوج اقتصادی کنونی مورد اخیر به منزله تشدید شرایط وابستگی و وابسته شدن کشور قلمداد می‌شود در حالی که بهبود و گسترش این مناسبات در وضعیت ایران هر گاه این روابط و مبادلات با هوشمندی سازمان داده شود مهم‌ترین اهرم خروج از وابستگی است.