نشریاتی که باید رفع توقیف شوند

آزاده تبریزی‌نسب
هنوز هیچ خبری نیست. با وجود آنکه بیش از 5 ماه از تشکیل مجدد هیات مطبوعات می‌گذرد، اما هنوز خبری از تعیین تکلیف نشریات پر شمار توقیف شده در اردیبهشت سال 79 و چند سال قبل و بعد از آن نیست.
هر چند که 21 عضو هیات منصفه صبح روزی که پشت جایگاه هیات منصفه سوگند یاد کردند، بلافاصله دست به کار تشکیل دادگاه مطبوعات شده و رای‌دهی را آغاز کردند، اما این روند شامل حال نشریات قدیمی‌تر در انتظار تعیین تکلیف نشد.
نشریاتی مثل توس، نشاط، بیان، مشارکت، اخبار اقتصاد، هم‌میهن، توانا، دوران امروز و… که هر یک اواخر دهه 70 به محاق توقیف رفتند و البته همچنان در انتظار رأی دادگاه بسر می‌برند.
در این میان اما جدای از غیر قابل توجیه بودن طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده این نشریات و نحوه توقیف و جلوگیری از انتشار آنها که طی سال‌های گذشته بارها مورد نقد حقوقدانان و بسیاری از مسئولان قضایی قرار گرفته است، موضوع دیگری نیز مطرح است و آن مساله تعلق گرفتن اصل «مرور زمان» به آنهاست.
طبق ماده 173 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعقیب و رسیدگی به جرایم نشریاتی که مشمول «مرور زمان» می‌شوند، خلاف قانون است.
ماده فوق می‌گوید: «در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروعه ذیل تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.
الف ـ حداکثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت ده سال
ب ـ حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال
ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال
در تبصره ماده 173 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز تصریح شده است: در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد، مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود.
بنابراین رسانه‌های مکتوبی که در سال‌های 77 ، 78 و 79 توقیف شده‌اند مشمول بند «ج» می‌شوند و به شکایت‌های مطرح شده علیه آنان نیز بند «ب» تعلق می‌گیرد. در یک جمله: آنها مشمول مرور زمان هستند.
اما با وجود صراحت قانون، قاضی سیدحسین حسینیان که عهده‌دار مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی است، معتقد است که تنها پس از تشکیل دادگاه برای هر یک از نشریات، می‌توان مشخص کرد که آیا آنها مشمول مرور زمان می‌شوند یا خیر؟
او در گفت‌وگویی با ایسنا در نخستین روزهای تشکیل هیات منصفه مطبوعات، یادآوری کرده است که «صحیح نیست بگوییم کلیه نشریات توقیف شده مشمول مرور زمان هستند و باید منتشر شوند چون هر روزنامه پرونده جداگانه‌ای دارد و باید دادگاه آن تشکیل شود.»
موضوعی که قاضی حسینیان بر آن تکیه می‌کند، بیش از 5 سال است محقق نشده. در واقع در بازار داغ چند ماه اخیر دادگاه مطبوعات، نشریات توقیفی دهه 70 سهمی ندارند و همچنان در انتهای صفند. اما این تمام مشکل نیست، بلکه اختلاف نظر قضاوت و حقوقدانان راجع به تفاوت جرائم بازدارنده و تعزیری هم مزید بر علت شده است.
دسته‌ای از قضاوت بین این دو دسته از جرایم قائل به تفکیک هستند.
آنها مجازات‌هایی را بازدارنده می‌دانند که هیچ سابقه‌ای در شرع نداشته باشد، بلکه جرایم جدیدی باشند که حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت مجازات‌هایی را برای آنها مقرر کرده‌اند. مانند انتشار نشریه بدون پروانه یا منتشر کردن نشریه‌ای بعد از گذشت شش ماه از صدور پروانه‌ برای آن.
در مقابل به عقیده آنها، جرایمی همچون افترا، نشر اکاذیب، توهین، استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و انتشار تصاویر برخلاف عفت عمومی از جمله جرایم تعزیری هستند که مشمول مرور زمان نمی‌شوند.
این گروه از قضات و حقوقدانان با چنین تحلیلی پرونده‌های مطبوعاتی دهه 70 را همچنان در ردیف پرونده‌هایی که باید به اتهامات آنها رسیدگی کرد، ارزیابی می‌کنند.
اختلاف نظر در حوزه تفکیک جرایم بازدارنده و تعزیری در حالی است که راجع به هر دو دسته از جرایم قانونگذاری صورت گرفته است و بنابراین تفاوتی بین جرایم تعزیری و بازدارنده وجود ندارد. یعنی هر دو عنوان مشمول ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می‌شوند.
«غلامعلی ریاحی» وکیل دادگستری در این‌باره می‌گوید: «زمانی این بحث می‌توانست مطرح باشد که در مورد جرایم تعزیری، اختیار اعمال مجازات بدون تصویب قانون به قاضی اعطا شده باشد.»
این نظری بود که در زمان تصویب قانون تعزیرات در شورای نگهبان وقت وجود داشت.
آنها معتقد بودند مجازات‌های تعزیری نباید به صورت قانون تصویب شود، ولی رهبری انقلاب در همان زمان با تعبیر تندی با این امر مخالفت کردند.
در نتیجه مقرر شد برای نظام‌مند کردن سیستم دادرسی، جرایم تعزیری احصا نام برده شوند و برای هر کدام نیز حتی‌المقدور مجازات تعیین شود تا اختلافی در دادرسی پیش نیاید.
این در حالی است که مطابق تعریف جرایم تعزیری، در شرع نه از نظر تعداد و نه از حیث مقدار، مجازات معین نشده است.»
به این ترتیب از توضیحات ریاحی چنین بر‌می‌آید که تفاوتی بین این دو دسته از جرایم وجود ندارد و هر دو گروه جنبه جرایم عمومی را دارا هستند: «چون هم در مجازات‌های تعزیری و هم در مجازات‌های بازدارنده در غیر از سه دسته «حدود، قصاص و دیات» بیشتر به منظور تنظیم روابط اجتماعی، اعمال سیاست‌های حکومتی و روش‌های اداره جامعه قانونگذاری صورت گرفته و از نظر نتیجه هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد.
علاوه بر اینکه در برخی از جرایم تعزیری، جنبه خصوصی و حق‌الناس نیز مورد نظر می‌باشد.»
ریاحی بر این اساس نتیجه می‌گیرد که اعمال مجازات‌های هر دو گروه بیشتر از باب اعمال «حق حکومتی یا حق سلطانیه» و بنابراین «از جهت شمول مرور زمان که یکی از موجبات اسقاط تعقیب یا اعمال کیفر می‌باشد و تفاوتی بین این دو گروه از مجازات‌ها وجود ندارد.»
پس می‌توان گفت که ماده 173 آیین دادرسی کیفری به پرونده‌های مطبوعاتی با هر نوع مجازات بازدارنده یا تعزیری تعلق می‌گیرد.
علاوه بر این شکایت‌های مطرح شده علیه آنها نیز مشمول همین ماده است. چرا که در بند «ب» ماده فوق آمده است جرایمی که مجازات قانونی آنها از نوع بازدارنده یا تامینی و تربیتی باشد و حداکثر مجازات آنها هم کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال، با انقضای مدت پنج سال از تاریخ وقوع جرم اگر منتهی به صدور حکم نشده باشد، مشمول «مرور زمان» می‌شوند و بنابراین تعقیب متهم باید متوقف شود.
با نگاهی به اتهام‌ها و شکایت‌های وارد شده به نشریات، متوجه می‌شویم که بیشترین آنها مجازات‌هایی کمتر از سه سال داشته‌اند و بنابراین مشمول بند ب ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می‌شوند.
اتهاماتی شامل تبلیغ علیه نظام، توهین به امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، توهین به افرادی عادی، توهین به مقامات رسمی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، چاپ تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی عمده موارد مطرح شده در جرایم مطبوعاتی هستند که جملگی مجازاتی کمتر از سه سال و یا جریمه‌های نقدی دارند.
علاوه بر این، در بسیاری از پرونده‌های مطبوعاتی پنج سال از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدام تعقیبی گذشته است و آنها می‌توانند مشمول مرور زمان شوند.
یعنی مطابق ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد جرایمی که حداکثر مجازات آنها در قانون تا سه سال حبس پیش‌بینی شده باشد.
با گذشت پنج سال از تاریخ تحقق جرم یا شروع تعقیب اگر به صدور حکم منجر نشده باشد، مشمول مرور زمان هستند و متهمین این گونه پرونده‌ها قابل تعقیب کیفری نیستند.
یعنی دیگر دلیلی برای ادامه توقیف نشریات بسته شده در سال‌های اواخر دهه 70 وجود ندارد. اما به رغم صراحت قانونی در این باره، هنوز هیچ خبری نیست.
اعضای هیات منصفه مطبوعات که پرونده‌های قابل توجهی را طی پنج ماه گذشته بررسی کرده‌اند، هنوز به تعیین تکلیف نشریات پر شمار توقیف شده در اردیبهشت سال 79 و چند سال قبل و بعد از آن نپرداخته‌اند.
به راستی سرنوشت پرشمار نشریات توقیف شده آن سال‌ها چه خواهد شد؟
آیا کسی قصد پاسخگویی دارد؟