حق وتو چالشی در نظام بین‌الملل

اسدالله افشار
منشور ملل متحد از حق وتو به معنی واقعی کلمه حرفی به میان نمی‌آورد: به موجب ماده 27 این میثاق، قطعنامه‌ای می‌تواند از تصویب شورای امنیت بگذرد که رای موافق اکثریت مطلق (9 عضو از 15 عضو شورا) که «آراء پنج عضو دائمی» را دربرگیرد را داشته باشد. این بدان معنی است که رای ممتنع هر یک از پنج کشور (عضو دائمی) یعنی ایالات متحده، روسیه، ‌چین، بریتانیا، فرانسه) به هر قطعنامه‌ای، می‌تواند از تصویب آن جلوگیری کند.
منشور ملل متحد از حق وتو به معنی واقعی کلمه حرفی به میان نمی‌آورد: به موجب ماده 27 این میثاق، قطعنامه‌ای می‌تواند از تصویب شورای امنیت بگذرد که رای موافق اکثریت مطلق (9 عضو از 15 عضو شورا) که «آراء‌ پنج عضو دائمی» را دربرگیرد را داشته باشد. این بدان معنی است که رای ممتنع ر یک از پنج کشور (عضو دائمی) (یعنی ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه) به هر قطعنامه‌ای، می‌تواند از تصویب آن جلوگیری کند. اما در رویه‌ای که دیرتر پیش گرفته شد، رای ممتنع یکی از اعضای دائمی را در تناقضی (آشکار) با منشور،‌ مانعی در راه تصویب قطعنامه‌ها به شمار نیاوردند و بدینگونه در عمل حق وتوی رسمی (یعنی روا داشتن رای مخالفی که از اتخاذ تصمیم شورا درباره موضوعی جلوگیری کند) بوجود آمد.
این «حق» فقط در درون شورای امنیت و از این رو تنها درباره موضوعاتی کاربرد دارد که اخذ تصمیم پیرامون آنها بر عهده مجمع عمومی نباشد. در این زمینه هم باز لغزشی در کار پیش آمد: در سال‌های دهه 1970 اندک اندک برخی صلاحیت‌های خاص مجمع عمومی به شورای امنیت سپرده شد. سپردن صلاحیت‌ها البته از راه‌های قانونی آیین کار انجام نگرفت. بلکه به دلیل قدرتمندتر بودن اعضای دائمی شورا (که خواستار انتقال آن صلاحیت‌ها به حوزه نفوذ خود بودند) صورت پذیرفت. این چنین کشورهای جهان سوم، که هر چند در صحن مجمع عمومی از اکثریت برخوردارند اما هیچ کرسی دائمی در شورای امنیت در اختیارشان نیست،‌ را به حاشیه راندند.
غالبا تعدیل حق وتو را مانند اصلاحی دلخواه «به سود دموکراسی» (در شورا) جلوه می‌دهند. طرفه حکایتی است این چنین دموکراسی به پا کردنی که فقط برخورداری از حقی که برخی کشورها به خود اختصاص داده تا خویشتن را برتر از دیگران بیانگارند را به هشت،‌ ده یا دوازده کشور تعمیم دهند!
آیا از میان برداشتن این حق (به شرط آنکه «پنج کشور» براستی آن را بخواهند) بیشتر «دموکرات منشانه» خواهد بود که هم شان و برابر انگاشتن کشورها تنها در عالم نظر فریبنده است، زیرا به خوبی می‌دانیم که آرای کشورهایی که قدرت کمتری دارند را با امتیازت اقتصادی یا هم‌پیمانی‌های مصلحتی که کشورهای قدرتمندتر به آنها «عرضه» می‌دارند (از پیش) خریده‌اند. در سال‌های دهه 1990 در میان آرای 628 قطعنامه‌ای که به تصویب شورا رسید، تنها نه رای ممتنع و یک رای مخالف اعضای غیردائمی را می‌توان بیرون کشید.
اما مگر می‌توان «حاکمیت مردم» یعنی (مردم‌سالاری) را در جایی جست که اصولا مردمی یافت نمی‌شود؟ آیا منسجم‌تر و سودمندتر نخواهد بود که با پدید آوردن هم پیمانی‌ها و تغییر توازن‌ نیروها، کاری کرد که سازمان ملل متحد دیگر در ماهیت خود محفل جرگه‌سالاری و فرمانفرمایی خواص نباشد؟