چالش‌های دولت آینده عراق

علیرضا جباری
گروه‌هایی که اکثریت را در مجمع ملی عراق در اختیار دارند، توافق کردند ابراهیم جعفری را برای کسب رای اعتماد از مجمع ملی عراق (پارلمان) به عنوان نخست‌وزیر، معرفی کنند.
برخی گزارشها حاکیست که ابراهیم جعفری در جریان رای‌گیری داخلی و مخفی که همه 128 عضو ائتلاف یکپارچه ملی در آن شرکت کردند با اتفاق نظر اعضا از عادل عبدالمهدی پیش افتاد.
در صورت تایید مجمع ملی عراق، ابراهیم جعفری رییس حزب‌الدعوه اسلامی این کشور، عنوان اولین نخست‌وزیر دولت دایمی عراق را بر دوش خواهد کشید.
جعفری 55 ساله که یک پزشک جراح و متولد کربلا است پس از پایان دوره دولت انتقالی در جریان اولین انتخابات پارلمانی عراق که منجر به تشکیل مجمع موقت ملی شد از سوی ائتلاف یکپارچه ملی به عنوان اولین نخست‌وزیر منتخب دولت موقت انتخاب شد.
آنچه که اینک پیش روی کارشناسان مسایل عراق قرار دارد یافتن یک پاسخ مناسب به این پرسش است که دولت ابراهیم جعفری در آینده با چه چالش‌هایی مواجه است؟‍
یافتن یک جواب حتی نسبی به این پرسش، به واقع پاسخ به بسیاری اما و اگرها و ابهامات موجود در خصوص آینده سیاسی و اقتصادی کشور مهم عراق خواهد بود.
چگونگی برقراری یک امنیت فراگیر در کشور، نزدیک کردن گروه‌ها و جناح‌های سیاسی،‌ تلاش برای مهار اختلافات قومی و مذهبی و ارایه راهکارهای عملی و پیشگیرانه، چگونگی تعامل با همسایگان و تلاش برای ایجاد توازن رای دولت عراق با سایر دولت‌های عربی در اتحادیه عرب و تثبیت موقعیت این کشور در این اتحادیه از مهمترین چالش‌های فراروی دولت جعفری است که باید دولت وی بتواند نسبت به رفع این چالش‌ها در کوتاه مدت اقدام کند.
مطابق قانون اساسی عراق نخست وزیر نقشی به مراتب قدرتمندتر از مقام تشریفاتی ریاست جمهوری در این کشور دارد.
به نظر می‌رسد نخست‌وزیر آینده عراق با اتکا به وظایفی که قانون اساسی این کشور در اختیار وی قرار داده است، در درجه اول مشکلات امنیتی را مورد توجه قرار دهد تا در حاشیه برقراری یک ثبات پایدار در این کشور به اجرای برنامه‌های عمرانی و سیاسی بپردازد.
تردیدی نیست که جعفری برای دستیابی به امنیت فراگیر و باثبات در کشورش خواهد کوشید پیش از هر چیزی، نهادهای امنیتی و انتظامی این کشور را بازسازی و سازماندهی کند.
تشکیل و بازسازی ارتش، نیروی پلیس و سازمانی که بتواند امنیت عراق را، با اتکا به منابع موجود تضمین کند و زیر ساخت‌های امنیتی و انتظامی این کشور را بازسازی و سازماندهی کند.
تشکیل و بازسازی‌ ارتش، نیروی پلیس و سازمانی که بتواند امنیت عراق را،‌ با اتکا به منابع موجود تضمین کند و زیر ساخت‌های امنیتی کشور را شکل دهد، می‌تواند در شمار اولویت‌های دولت‌ ابراهیم جعفری قرار داشته باشد.
نکته دوم بحث سازندگی و تجمیع سرمایه و ثروتی است که عراق می‌بایست با تکیه بر آن دوران سازندگی را طی کند.
جعفری یک روز پس از انتخابش در نشستی خبری که در مقر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق برگزار شد گفت: تامین و سازمان بخشی امنیت عراق، بهبود خدمات، پیشبرد بازسازی و پیشرفت اقتصادی از اولویت‌های دولت آینده خواهد بود.
خطوط لوله‌های انتقال نفت و نیز تاسیسات وابسته به آن در این کشور همچنان فرسوده‌اند و مزارع و باغ‌های خرمای عراق که پس از نفت دومین منبع درآمد این کشور می‌تواند باشد، نیز آسیب‌ جدی دیده و از همه مهمتر اینکه بخش خدمات عمومی عراق نیز بسیار نابسمان است و نیازمند توجه دولت می‌باشد. جعفری برای اجرای برنامه‌های امنیتی، عمرانی و خدماتی دولت خود نیازمند منابع مالی زیادی است و اگر نتواند در یک برنامه زمانبندی شده کوتاه مدت، سرمایه‌های ملی کشورش را برای بازسازی عراق به صورتی مناسب و کارآمد بکار گیرد با مشکلات و شوک‌های اقتصادی و اجتماعی شدیدی در آینده مواجه خواهد شد.
یکی از مهمترین ابزارهای قابل اتکای دولت جدید عراق در پیشبرد برنامه‌های سیاسی و عمرانی این کشور حمایت سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی را شکل‌گیری دولت و نیز برقراری امنیتی پایدار در عراق، است.
علاوه بر این بخش اعظمی از نیروهای داخل نیز تمایل زیادی دارند تا با تشکیل یک دولت منسجم در عراق و حمایت از آن، ثبات و امنیت در عراق پس از جنگ را برقرار سازند.
بنابراین حمایت سیاسی و حقوقی سازمان‌های بین‌المللی و نیز اجماع کشورها در خصوص برقراری آرامش در عراق می‌تواند به اجماع نیرو‌های داخلی حول محور منافع و امنیت ملی عراق کمک کند و دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی و رفاهی برای مردم عراق یاری رساند.