دموکلس هسته‌ای در پرونده ایران

مقدمه:
ابعاد حقوقی قطعنامه 24 سپتامبر 2005 شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمی‌‌توان فارغ از ابعاد سیاسی آن از جمله صلح خاورمیانه، مناسبات منطقه‌ای اسرائیل، تروریسم و غیره بررسی کرد. بطوریکه کشورهای غربی در قطعنامه اخیر سعی داشتند در عین تسویه حساب‌های سیاسی خود با جمهوری اسلامی ایران با اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر به ایجاد رویه‌های نامطلوب بین‌المللی بپردازند.
از سوی دیگر پرونده هسته‌ای ایران با صدور قطعنامه مذکور وارد مرحله بسیار حساسی شد که ضروری است از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد، با عنایت به آن ‌که تصمیمات یک نهاد حقوقی اجرایی در مورد موضوعات داخلی و بین‌المللی قطعی دارد،‌ در این مقاله درصدد است با کالبدشکافی ابعاد حقوقی مقدمه و بندهای اجرایی قطعنامه مصوب 24 سپتامبر شورای حکام به بررسی موارد ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و قیاس با موضوعات مشابه بپردازد.
تحلیل
براساس عرف و اسناد بین‌المللی شورای حکام قطعی، غیرقابل تجدید نظر و لازم‌الاجراست و فقط خود شورای حکام می‌تواند در آنها تجدیدنظر کند و در بخش مقدمه شورای حکام، ضمن اشاره گذرا به حق طبیعی دولتهای عضو ان. پی. تی در خصوص استفاده صلح‌آمیز از فن‌آوری هسته‌ای به مواد 1 و 2 از معاهده مذکور اشاره داشته است و در بخش‌های مختلف از مقدمه تحت عناوین قصور (Failures) پنهانکاری (Eoncealment) نقض تعهدات (Breaches) عدم اعتماد به انگیزه ایران وعدم توانایی آژانس از اطمینان در عدم انحراف فعالیتهای هسته‌ای ایران بسوی فعالیتهای تسلیحاتی احتمالی،‌ موارد گوناگونی از تخلفات ایران را برمی‌شمارد.
آژانس در پی ذکر نکات فوق به اقدام داوطلبانه و اعتمادساز غیرالزامی تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران اشاره کرد، لیکن آن را اساس رسیدگی به سایر موضوعات دانسته است و در بخش دیگر از مقدمه، از ایران می‌خواهد با توجه به اقدام داوطلبانه، تعلیق را به عنوان الزام به توقف دائم و کامل اجرا کند. لفظ داوطلبانه موضوعی بوده، که براساس آن شورای حکام تعلیق را به صورت دائم امری لازم، ضروری و گریزناپذیری برای ایران دانسته است.
در پی مقدمه، در نخستین بنداجرایی قطعنامه،‌ آژانس بطور بی‌سابقه‌ای که از حیث حقوقی قابل بررسی است به عدم پایبندی (Noncompliance) ایران به موجب توافق پادمانی و پیمان ان پی تی اشاره می‌کند طبق ماده 19 از توافق پادمانی ایران و آژانس و بند C از ماده 12 اساسنامه، بازرسان دارای مسئولیت راستی آزمایی و حصول اطمینان هستند و راستی آزمایی باید مقام و اعلام عدم پایبندی دولت متخلف و براساس فعالیت بازرسی، بازرسان سازمان انرژی اتمی باشند. شورای حکام در قطعنامه خود بدون توجه به رویه آژانس و دریافت گزارش مربوطه از آن هیات با قطعیت و قاطعیت تمام عدم پایبندی ایران را به اعضای شورای حکام اعلام می‌کند.
بند 2، با اشاره به ماهیت فعالیتهای ایران و ابهام در صلح‌جویانه یا تسلیحاتی بودن آن، سعی دارد که نقش شورای امنیت را در ارتباط با موضوع بیان کند. این رکن با شناسایی عدم توانایی آژانس از انحراف یا عدم انحراف ایران به طرف تسلیحات هسته‌ای بررسی موضوع را در حیطه وظایف شورای امنیت دانسته است. به موجب بند مذکور در واقع طراحی وضعیت معلق ایران بین شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است. براساس بند 3 از قطعنامه سپتامبر توجه خاصی به بند 4 از بخش B ماده 3 شده است که تاکید می‌کند هرگاه در حدود فعالیت‌های آژانس مسائلی پیش آید که در صلاحیت شورای امنیت باشد، آژانس، شورای امنیت را که مسئولیت اصلی صلح وامنیت بین‌المللی را برعهده دارد از آن مورد آگاه می‌سازد.
همچنین طبق ماده C12 مستند در بخش B ماده 3 بازرسان هر تخلف صورت گرفته را به مدیر کل گزارش می‌دهند و وی آن را به شورای حکام گزارش خواهد داد.
شورای حکام نیز از دولت یا دولتهای دریافت کننده کمک و مورد بازرسی می‌خواهد که تخلفاتی را که بازرسان وقوع آن را تشخیص داده‌اند،‌ جبران کند و در صورتیکه از طرف دولت یا دولتهای ذی‌نفع در مدت تعیین شده اقدامات اصلاحی صورت نگیرد، شورای حکام می‌تواند یکی از دو مدل کاهش یا تعلیق کمکها یا تقاضای بازگشت مواد و تجهیزات و معلق ساختن استفاده از امتیازات و حقوق عضو مذکور را اتخاذ کند. در این بخش شورای حکام با تاکید ضمنی بر کار ویژه شورای امنیت فرصت دیگری به ایران داده است که مدیرکل باید گزارش مربوط به ارجاع پرونده را به شورای امنیت تعیین کند و در ای مدت نیز رفتار و موضع‌گیریهای دولت ایران به دلیل ابعاد سیاسی قضیه اهمیت خواهد داشت.
بند 4 بخش I، اجرای تدابیری بیش از خواسته‌های رسمی توافقات پادمان و پروتکل الحاقی موضوعی خارج از صلاحیت شورای حکام و اساسنامه آژانس است و درخواست‌های صورت گرفته در عین الزام فاقد مبنای حقوقی هستند که ماهیت قانونی این بخش را زیر سئوال می‌برد.
براساس اساسنامه آژانس، این رکن در صورت تخلف کشور یا کشورها از اهداف صلح‌آمیز می‌تواند درخواست تعطیلی چرخه سوخت هسته‌ای کشور مذکور را داشته باشد. اما این تعطیلی باید در صورت اثبات غیرصلح‌آمیز بودن فعالیتهای هسته‌ای کشور متخلف انجام گیرد.
در بخش JI «برقراری تعلیق دائم و کامل تمامی فعالیت‌های غنی سازی و بازفرآوری براساس قطعنامه مصوب شورای حکام در 11 آگوست 2005.»
درخواست تعلیق دائم یعنی توقف همیشگی فعالیت‌های هسته‌ای ایران با عنایت به بومی بودن این موضوع در ایران، در مغایرت با مقررات اساسنامه یادمانی و معاهده ان.پی.تی است. مغایرت آشکار این درخواست با بند یک از ماده 4 ان.پی.تی و تصریحات این ماده در غیرقابل تفویض و غیرقابل واگذاری بودن حق استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای از اصول اولیه و اساسی معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است.
در بخش III با استناد به معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، فعالیت‌های راکتور آب سنگین زیر نظارت و بازرسی‌های موافقت‌نامه پادمانی پذیرفته شده است. درخواست بند اخیر قطعنامه برای تعطیلی راکتور آب سنگین در عین مغایرت با اساسنامه آژانس، با ما عهده ان.پی.تی و موافقت‌نامه پادمانی در تضاد است و مانع از دستیابی ایران به حقوق قانونی خود می‌شود.
در بخش JV «تصویب فوری و اجرای کامل پروتکل الحاقی».
لحن عبارت حکایت از الزام ایران در تصویب فوری و اجرای کامل پروتکل دارد. اما این امر خلاف حقوق معاهدات بین‌المللی است؛ زیرا اصل آزادی را خدشه‌دار کرده و کشورها را مجبور به انعقاد ماهداتی می‌کند که ابتدائا به روند قانونی کردن یک معاهده بین‌المللی براساس حقوق داخلی کشورها بازمی‌گردد.
بند 5، با عنایت به اینکه به موضوع آژانس توجه نداشته بلکه مذاکراتی را خارج از آژانس میان سه کشور اروپایی و دولت تهران به عنوان اساسی قرار داده، خار از موضوعیت اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است و در حوزه کاری این سازمان و قطعنامه‌های آن تعریف نمی‌شود.
نتیجه‌گیری
با عنایت به اینکه نگرش و لحن شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه 24 نوامبر سال 2005 بسیار نرم‌تر شد، نمی‌توان آن را فارغ از رخدادهای دو ماهه اخیر در مناقشات داخلی فرانسه و بحران هویت و قومیت این کشور، تغییرات دولت در آلمان و روی کارآمدن خانم مرکل و نهایتا درخواست اروپا برای دادن فرصت بیشتری به ایران و ارائه طرح روسیه بررسی نمود.
از این رهگذر بوده که مسیر پرونده هسته‌ای ایران با عنایت و تاکید بر دیپلماسی سخت‌تر در قبال اروپا و غرب به این بیانیه منجر شد اما به نظر می‌رسد که دیپلماسی موثرترین روش برای عادی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران می‌باشد زیرا نظام بین‌المللی کنونی براساس اصل تعامل همراه با رقابت شکل گرفته و سایر کشورها سیاستهای خویش را در این راستا تنظیم می‌نمایند. در نتیجه حل مسئله هسته‌ای ایران یا هر مسئله دیگر را نمی‌توان بدون توجه به معادلات بین‌الملل و منطقه‌ای در خاورمیانه به سرانجام رساند.