سراب توسعه

احمدولی ‌مسعود
نگارش به گویش دری
به خاطر دارم در میان اعضای اداره موقت و عبوری یکی از موضوعات جنجال برانگیز این بود که اولویت به امنیت داده شود یا به اقتصاد؟ و همچنان، از آنجایی که محوریت اداره حکومت از دو جناح جبهه متحد و تیم روم بنا یافته بود، به گفته یک تن از اعضای کلیدی روم، جامعه بین‌المللی تصمیم گرفت، کلیه امور اقتصادی و پولی را به تیم روم بدهد، تا قدرت نظامی جبهه متحد مهار و تعادل قدرت سیاسی برقرار شود.
بعدها هم امور مهم کشور و مسایل ملی اکثراً سیاست‌زده شد و عناصر افراطی با آجنداهای (روسیه) شخصی و جناحی، داخل دستگاه قدرت شدند و در نتیجه یک برنامه واحد و روشن در سطح ملی به ظهور نرسید و اگر هم از استراتژی نشانه‌هایی به چشم می‌خورد، فقط یا در محدوده‌ دیدگاه‌های افراد بود و یا مردم از آن اطلاعی نداشتند.
اما نقطه عطف این است که در چارچوب یک واحد ملی، مهار کردن یک جناح توسط جناح دیگر بوسیله امکانات، بدون در نظر داشتن و ایجاد اصول و ارزش‌های متداول و آنهم در آغاز حیات نوین سیاسی و اجتماعی کشور اشتباهی بود که باعث تقابل نیروهای داخل اداره، بحران اعتماد، ایجاد فسادها و بسا مشکلات بزرگ دیگری از جمله از دست رفتن فرصت‌های بین‌المللی و عدم استفاده بهینه از آن فرصت‌ها و امکانات به افغانستان شد.
درست همان زمان بود که برای ایجاد فضای اعتماد، ارائه یک دیدگاه واحد و استراتژی ملی و تدوین برنامه‌های ملی و ایجاد اصول، طرحی را زیر نام اجندای ملی به مسئولین امور پیشکش کرده بودم.
اما امروز چه؟ چطور و چگونه می‌شود از فرصت‌هایی که تا هنوز باقیست، استفاده مثمر در راستای منافع ملی کشور کرد؛ زیرا معنی و مفهوم سیاست نیز استفاده اعظمی از امکانات محدود است.
چنانچه در جریان هستیم از مدت زمانی بدین سو رشد اقتصادی و معیشتی مردم در صدر سخنرانی‌های مسئولین امور کشوری قرار گرفته است.
و استدلال هم این است که اگر به اقتصاد کشور اولویت داده شود، باقی جمله معضلات ملی حل خواهد شد.
بلی این اعلامیه‌ها در سخنرانی‌های مسئولین بدون تردید جای بحث ندارد و همه متفقیم به اینکه ضرورت‌های ابتدایی مردم و برنامه‌های اقتصادی باید هم در رأس باشند. چه نان و مسکن، لباس و بالاخره یک زندگی شرافتمند حداقل اقتصادی از نیازهای عاجل مردم افغانستان است. ولی سئوال این است که برای رسیدن به این مامول چه راه‌هایی باید جست‌وجو شود.
رفع نیازمندی‌های اقتصادی و معیشتی مردم فقط با برنامه‌ریزی‌های روی کاغذ نمی‌تواند برطرف شود، مگراینکه کسانی با یک اراده ملی و زیر چتر یک اجندای بزرگ ملی آن برنامه‌ها را عملی کنند. همه شاهد بوده‌ایم که برنامه‌های بلندبالای اقتصادی به‌رغم توجه وسیع جهانی به افغانستان، در آخر کار، گره چندانی از مشکلات اقتصادی، به خصوص مسایل زیربنایی کشور نگشود. چه بسا دیدیم که با تعویض یک مسئول به جای دیگری کلیه پروگرام‌های قبلی اقتصادی حتی با اکثر پرسنل، کنار گذاشته می‌شود.
مسئوول قبلی در کمال آرامش خاطر و بدون کوچکترین پاسخگویی و مسئوولیت‌پذیری به پست دیگری انتقال می‌یابد. تا جایی که تغییر موقف‌ها در نظر است به گفته‌ی عامیانه آب از آب نمی‌جنبد، اما مردم بدبخت هستند که باز هم تاوان می‌دهند. این خود ایجاب تحقیق و پی‌گیری و کاوش جدی را می‌کند تا به اصل مشکل برسیم و آینده را در روشنی و شفافیت ترسیم کنیم.
بلی به اثر توجه جامعه معانی، کمک‌های اولیه بشری به مهاجرین ما، به عودت‌کنندگان، به قحطی زدگان و همچنان راه‌اندازی تعدادی از سکتورهای خصوصی که باعث کاریابی قسمتی از مردمان شهرها شده و در زندگی روزمره مردم، در کارزار معیشتی ظاهراً تحولات مثبتی رونما شد. مردم بیشتر قدرت خرید پیدا کرده‌اند و بازارهایی هم گرم گردید، شهرهای بزرگ ما شاهد داد و ستدهای مشغله‌ای تجارتی و کالایی بوده، که البته در قسمتی از گرمی بازار نقش مواد مخدر نیز دخیل بوده است. اما واقعیت امر این است که شهرهای ما از نقطه نظر اقتصادی، مراکز کالاهای وارداتی همسایگان و خارج شده‌اند که هر روزی که بازارهای پرجمع و جوش مسدود می‌شوند، عواید حاصله از آن به کشورهای‌شان برمی‌شود و در داخل افغانستان این پول‌ها به دوران اقتصادی نمی‌افتد تا سهمی در اقتصاد ملی کشور ایفا کنند. در واقع این مراکز داد و ستد همانند جمعه بازارهای افغانستان و یکشنبه بازارهای اروپا است که هیچ نوع اساس و بنیاد اقتصادی ندارد.
راه شکوفایی اقتصاد
آنانی که اقتصاد شکوفای افغانستان را آرزو دارند باید توجه کنند، تا زمانی که عدالت سیاسی در کشور تأمین نگردیده است، فساد ساختاری همچنان ادامه می‌یابد. این فساد رده‌های بالایی ساختار، پویایی اقتصاد و هر آرزوی معیشتی مردمان کشورها را برباد می‌دهد.
یعنی به جای ایجاد و تنظیم نهادهای سیاسی و قانونی در کشور و تقویت آن نهادها و احزاب و همچنان تشکیل متعادل و با کیفیت ساختاری دولت، حلقه‌های مختلف و تیم‌های متنوع با سلیقه‌های ناهمگون و بعضی در زد و بندهای مرموز به شکل عمودی در بالاترین رده‌های قدرت سیاسی و اقتصاد کشور قرار گرفتند و تا پایین‌ترین سطح در حلقات و باندهای ذی‌نفع و حقوق‌بگیر خود را جابجا و تنظیم کردند. این حالات در کشورها در وضعیتی پدید می‌آید که ساختار قدرت به خاطر نبود عدالت سیاسی که عامل فساد است، ضعیف شده و قدرت‌های دیگر، قدرت قانونی را بتوانند نادیده بگیرند. این جاست که رشد اقتصادی و هر پروگرام ملی دیگر به موانع جدی مواجه می‌شود.
تا زمانی که فقط عده‌ای محدود به امکانات و قدرت به گونه ی انحصاری و یا نیمه انحصاری احاطه داشته باشند و آنها نیز بالنوبه تحت‌الحمایگان خود را در یک رابطه بده و بستان از حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی برخوردار سازند، و این تحت‌الحمایگان و یا خدمتگزاران قدرت در مواقع لازم در بسیج کردن مردم برای حامیان تلاش ورزند،‌ در واقع فساد از همین‌جا جوانه می‌زند. فساد ساختاری طوری است که به باندبازیهای درون دولت منجر شده و گماشتن افراد و یا انتخاب آنان در این نوع سیستم به اساس دوستی و آشنایی و قرارهای پشت پرده صورت می‌گیرد تا رقابت سالم براساس توان و صلاحیت افراد و محدوده کارآیی آنان.
برای از بین بردن فساد جزیی در سطح مامورین پایین‌رتبه که دامنگیر اکثر کشورهای جهان سوم است، استفاده از دستگاه‌های قضایی که خود عادل و پاک باشد،‌ و همچنان پولیس طریق معمول و معقول است. اما فساد بزرگ یعنی فساد ساختاری دولت‌ها که کشورها را از بیخ و بن هلاک می‌نماید و شیرازه ملک را از هم می‌پاشد، اعتماد را به صفر تقرب می‌دهد، اقتصاد را اصلاً شانس پویایی نمی‌دهد، اجتماع را با فساد آلوده می‌سازد، میزان بی‌امنیتی و جرم و جنایت را بالا می‌برد و ده‌ها آفات کشنده را با گذشت هر روز تقدیم کشورها می‌نماید، جز با اصلاح سیاسی درون دستگاه دولت و بیرون آن، نمی‌توان قدمی در راه توسعه ملی و منافع ملی گماشت.
البته برای مقابله با فساد ساختاری حکومت‌ها باید از کانال‌های قانونی چون پارلمان، نهادهای سیاسی و مطبوعات مستقل استفاده کرد تا حکومت‌ها نزد مردم پاسخگو گردند، و رفتار خود را و برای تداوم مشروعیت خویش در همواره و مستمر در جهت بهبود وضع کشور کنند.
درکشورهای مختلف، توسعه اقتصادی بسته به شرایط تاریخی و اجتماعی و در قالب استراتژی؟ که برای توسعه ملی در نظر گرفته می‌شود، است.
یقیناً که بی‌برنامگی، نداشتن یک استراتژی روشن ملی، بی‌اعتمادی، ضعف نهادها بطور کل باعث ناهنجاری و پریشان خاطری مردم می‌شود و مطمئناً روی کار و اقتصاد و توسعه تأثیر بی‌نهایت منفی می‌گذارد.
هر زمانی که عدالت سیاسی به وجود بیاید؛ یعنی قدرت به نحو عادلانه با درنظرگیری موثر نیروها در محوریت دیدگاه مشترک، اعتماد فی‌مابین و برنامه‌های ملی توزیع گردد، احتمال برابری امکانات و استحقاق‌ها و فرصت‌ها بیشتر خواهد شد و مسلماً توسعه اقتصادی و یا هر توسعه ملی شانس پویایی خواهد یافت. بخاطر داشته باشیم که ابزارهایی که اطاعت را نهادینه می‌کند از چند مورد بیرون نیستند: یا قناعت مردم، یا توافق جمعی و یا هم زور، و تا زمانی که یکی از این ابزارها به شکل روشن بکار نرفته است تا ظرفیت دولت‌ها را بالا ببرد، هر نوع راهکارهای مبهم و تکیه بر فرضیات مجهول، وعده‌های غیرعملی، ایجاد امیدواری‌های غیرقابل دسترس،‌ گذشته از افزایش بی‌اعتمادی و فسادکاری، حامل هیچ پیام دیگری نمی‌تواند باشد، که این خود در مرحله بعدی به یک بحران ملی مبدل می‌گردد.
در نتیجه‌گیری این بحث به این می‌رسیم که اگر واقعا رشد اقتصادی را خواهانیم، اگر صادقانه به افغانستان می‌اندیشیم و نیت خدمت را به مردم داریم، تا زمانی که برنامه‌های اقتصادی و سایر برنامه‌های ملی ما در قالب کلان یک استراتژی ملی و اجندای ملی نباشد،‌ یعنی به سایر پایه‌های حیاتی کشور توجه موزون صورت نگیرد، خود موجب از هم‌گسیختگی جامعه و عقب‌ماندگی عام مردم از تحولات اجتماعی شود و بی‌هویتی نیز از مضرات خطرناک آن است.
انتخابات و بن
در آستانه انتخابات پارلمانی و رسیدن به آخرین مرحله توافقات «بن» چنانچه آن توافقنامه افغانستان را متعهد به یک دولت کثیرالاقوام، نماینده و دموکراتیک کرده بود، حال زمان آن رسیده است که مفادات آن توافقات در مجموع ارزیابی و در حکومت بعد از پارلمان حتماً متجلی شود.
یک مرور سطحی در تناسب تعداد اشتراک مردم در انتخابات یکسال قبل و امروز، پرده از ملموس‌ترین تغییر ذهنیت مردم نسبت به روند سیاسی در کشور برمی‌دارد. از این تغییر ولو به هر ملحوظی که بوده باشد، باید نتیجه قطعی برگرفت و احتیاط صددرصد را در هر یک قدم بعدی بکار بست.
اولین فرآیند تشکیل پارلمان که مردم هنوز بمثابه دریچه امید به آن می‌نگرند، ساختار حکومت جدید است که ظاهراً با رأی اعتماد وکلای پارلمان بوجود می‌آید.
اما امروز درسی که باید آموخته شده باشد و اقدامی که باید اتخاذ شد، کلاً متوجه جناب رئیس دولت و جامعه بین‌المللی است.
با اندوخته‌های چهار سال تجربه و مطالعه دقیق، همه‌جانبه و جدی روند سیاسی در این چهار سال ایجاب تصمیم بسیار حیاتی و اساسی را می‌کند. به نظر بنده، حساس‌ترین مرحله حیات سیاسی افغانستان همین امروز است که بعد از این امر سیاست کردن در کشور مانند چهار سال گذشته مصلحتی نیست، بلکه سیاسی است. یا سیاست پایه‌ی ملی بخود می‌گیرد و نطفه‌گذاری یک فرهنگ سیاسی ملی آغاز می‌شود و یا که در غیر آن ساحه مانور و میدان عناصر افراطی جناح‌ها و مردمانی وسعت پیدا می‌نماید که در آن صورت یک حالت جدیدی را باید انتظار داشت.
متأسفانه از ابتدای توافقات «بن» تا الحال در افغانستان ساختار متعادل قدرت به وجود نیامد تا جلب اعتماد مردم را کند.
در هر یک ساختار اداره موقت، عبوری و امروز در حالی که عده محدودی انتخاب به جا بوده‌اند، اما در یک ترکیب نامتجانس و ناهمگون از نقطه نظر کیفی و تعادل مردمی،‌ آن خوب‌ها هم نتوانستند کاری از پیش ببرند.
در اولین نشست‌های پارلمان، تعادل قدرت، مشارکت واقعی سیاسی، کیفیت و برازندگی، صداقت و دلسوزی و شایسته‌سالاری اعضای کابینه، و همچنان طرح و توافق بالای پالیسی‌ها سیاست‌های ملی و ارائه یک خط مشی روشن و شفاف جداً‌ باید مطرح بحث قرار گیرد.
با چنین تصمیم قاطع و دیدگاه ملی اولین قدم‌ها جهت آغاز واقعی اصلاحات سیاسی و عدالت سیاسی گام نخست در راستای توسعه ملی برداشته می‌شود، که در غیر آن چهارسال پیش‌رو برای خدمتگزاری عملی به ملت در حال انتظار بسیار ناکافی است تا اینکه مشغول و مصروف آماده‌سازی وسیله برای سفر شد. وسیله به معنی اداره موثر و باکیفیت و متعادل و با برنامه در اسرع وقت باید ساخته شود، مقصد سفر معلوم شود، عاجل‌تر باید حرکت کرد تا به منزل رسید.