ملت و قوه قضاییه

نامه 152 نماینده مردم به رییس قوه قضائیه درباره عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، چند واقعیت مهم را که در گذشته نیز بصورت پراکنده و از زبان برخی نمایندگان و دلسوزان انقلاب اسلامی مطرح می‌گردید اینک بصورت روشن، شفاف و یکپارچه در مقابل قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داده است.
مبارزه با مفاسد خواست عمومی
اولین واقعیت مهم این است که مبارزه جدی، بی‌امان و مدبرانه با مفاسد اقتصادی خواست فرد، گروه یا جناح و حزب خاصی نیست بلکه به یک مطالبه عمومی و ملی در آمده است. زیرا نمایندگان مردم خواست ملی را بازتاب می‌دهند و این مطالبه بصورت سراسری هر روز مورد سوال مردم از مسئولین و نمایندگان خودشان می‌باشد.
بنابراین اگر مسئولین ذیربط نتوانند به این مطالبه و خواست ملی و عمومی پاسخ دهند، نمی‌توان انتظار داشت اعتماد مردم همراه با نظام، به آنها برای همیشه تضعیف نشود و دشمنان قسم خورده انقلاب و گاهی مخالفین نیز با پراکندن شایعات غیرمستند بر تردیدها قوت بخشند و سئوالهای بی‌جواب را پررنگ‌تر و بر تعداد آن خواهند افزود.
عدم رضایت مردم
مطلب مهم دیگری که در این رابطه مطرح می‌شود عدم رضایت مردم از مسئولین ذیربط بویژه عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. زیرا مردم انتظار داشتند پس از نامه مقام معظم رهبری در تاریخ دهم اردیبهشت 1380 به سران سه قوه و تاکیدات پی در پی معظم‌له در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شاهد تحولی بزرگ در کشور باشند که به تمام دست‌درازیها به بیت‌المال پایان داده و انقلاب و نظام اسلامی را از لوث این پدیده در حال گسترش که برآیند عدم برخورد قاطع، به موقع و مناسب با مفاسد اقتصادی است و در تضاد کامل با روح نظام اسلامی است پاک نماید.
اما متاسفانه پس از گذشت بیش از 4 سال آنچه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بوقوع پیوسته و بطور ملموس عینیت یافته به هیچ وجه برای ملت قابل قبول نیست.
نفی دغدغه فرار سرمایه‌ها
متاسفانه آنچه در این راستا موجب نگرانی ملی و عمومی را فراهم ساخته و نمایندگان ملت را بر آن داشته است تا طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه این نگرانی را رسماً به ایشان اعلام دارند جدا از عدم برآورده شدن این مطالبه عمومی طرح استدلال‌های غیرقابل قبولی است که نه تنها نتوانسته پاسخگوی حداقل بخشی از ابهاماتی باشد که در مورد این خواست عمومی ایجاد شده بلکه بر دامنه اعتراض و نگرانی آنها افزوده است طرح مسایلی از قبیل دغدغه فرار سرمایه‌ها در صورت مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از این نوع استدلالهای عجیب است که این روزها بسیار شنیده می‌شود.
حتی اگر این ارتباط صحیح بود طرح این سئوال را منتفی نمی‌کرد که مگر می‌توان حتی به بهانه جلوگیری از فرار سرمایه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی با تساهل برخورد کرد؟
اگر جواب منفی است پس تعلل در نتایج این مبارزه مقدس چه معنایی دارد؟
و چرا با طرح این ارتباطات غیرمعقول و غیرعلمی بدنبال پوشاندن کمبودها و کاستی‌هایی هستیم که اگر از روی کم توجهی نباشد دهن کجی به مطالبه عمومی و فراگیر مردم است. و اگر پاسخ مثبت است بهتر است صریحاً شفاف اعلام گردد تا همه بدانند آنچه تا کنون گفته می‌شد هدف وسیله را مشروعیت نمی‌دهد و در مقابل لیبرالیسم و کمونیسم با جان و دل این شعار را باور داشتیم. و طی چند دهه بر آن پا فشرده‌ایم، خدای ناکرده مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
لذا با این بحث به آنانی که می‌گویند اگر در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی بد اطلاع‌رسانی شود، باعث فرار سرمایه‌ها خواهد گردید، بصراحت می‌گوییم اساساً درباره خوب یا بد اطلاع‌رسانی کردن اختلاف نظر وجود ندارد آنچه مردم را به تنگ آورده، اطلاع‌رسانی نکردن پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی است نه خوب یا بد اطلاع‌رسانی نمودن.
تامل در فرمان 8 ماده‌ای
اگر کمی در فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه که به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجامید، تامل کنیم خواهیم یافت که معظم‌له مبارزه با فساد را موجب امنیت اقتصادی و اطمینان‌بخشی کسانی می‌دانند که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
با این توصیف باید دید نگاه ما به کدام سرمایه و سرمایه‌گذاری معطوف است که همچنان به هزار و یک دلیل متوسل می‌شویم که از اطلاع‌رسانی با آن شفافیت که مردم می‌خواهند پرهیز گردد.
فساد و گناه اکبر
فرار سرمایه‌ها فساد اکبر است و کسانی که با مشکل‌تراشی‌های قانونی و سلیقه‌ای و خدای ناکرده در جهت منافع شخصی مانع از تسهیل در امر سرمایه‌گذاری می شوند به گناه بزرگی در مقابل مردم و کشور مرتکب می‌شوند. آنها مانع از رشد و توسعه همه جانبه و گسترش عدالت و ایجاد اشتغال و فقرزدایی می‌گردند. قطعاً‌ کسی مدافع آنها نیست و البته باید دست آنها را از کارگزارهای دولتی کوتاه کرد و قاطعانه با آنان برخورد نمود ولی آیا این تمام ماجرا است. ضمن اینکه این سئوال مطرح است که حداقل طی 4 سال گذشته چه اقدامی در این زمینه انجام گرفته است؟ و با این سرعت چقدر وقت نیاز داریم تا بتوانیم کشوری و جامعه‌ای داشته باشیم که بر این اصول استوار باشد.
بله اگر بدنبال جامعه‌ای هستیم که پولشویی و سودهای بی‌حساب و کتاب در آن موج می‌زند، حرفی است و اگر به یک جامعه با اقتصاد سالم می‌اندیشیم، حرفی دیگر است. اگر معیارهایمان در مورد جامعه‌ای که می‌خواهیم بسازیم روشن گردد قطعاً چگونگی حرکت بسوی اهداف عالی ترسیم شده و شفاف‌تر خواهد گردید.
تردید نداریم آنچه فعالان سالم اقتصادی را بیش از همه از سرمایه‌گذاری باز می‌دارد فساد و تبعیض است و آنچه سرمایه‌داران فرصت طلب را نگران می‌کند مبارزه با فساد، پولشویی و ایجاد حساب و کتاب در روابط اقتصادی است. باید مسئولین تکلیف خود را با این اصول روشن کنند، پرداختن به فرعیات جز دور شدن از اصول و باز ماندن از سیر ترقی و پیشرفت جهانی ثمر دیگری برای ما به ارمغان نخواهد آورد.
معرفی مفسدین
اکثر مدیران کشور راه سلامت را طی کرده‌اند و برای زندگی خویش بهره‌مندی از بیت‌المال را جز آنکه حق و حقوق آنهاست گناه می‌دانند. معرفی مفسدان اقتصادی نه تنها باعث اعتماد عمومی مردم به حاکمیت خواهد گردید بلکه نباید نقش پیشگیرانه آن را فراموش کرد. و برعکس باید پذیرفت عدم معرفی مفسدان ناخواسته باعث ایجاد حریم امنیت برای آنان می‌گردد و به گسترش آن خواهند انجامید. عدم معرفی مفسدان و کوتاهی و تاخیر در این زمینه جدا از تمام تبعات منفی که بر آن مترتب است ظلم بزرگی به مدیران و کارگزاران دولتی است که خود را آلوده فساد و بدهکار فاسدین نکرده‌اند.
ملت و قوه قضاییه
بهر صورت اگر مردم و مطالبات آنها محور کارها و برنامه‌هاست نارضایتی از مبارزه با مفاسد اقتصادی در میان مردم موج می‌زند. با این توصیف آیا باز هم می‌توان به توجیهات مختلف پرداخت و زمین و زمان را بهم دوخت تا به خواست مردم در مبارزه واقعی و جدی با مفاسد اقتصادی و معرفی مفسدین جامه عمل نپوشید.
هر چند قوای سه‌گانه در این موضوع مهم مسئول هستند اما اینک قوه قضاییه بیش از دیگر قوا با آن درگیر شده تا حدی که می‌توان گفت نگاه ملت به قوه قضاییه برای سلامت فضای اقتصادی کشور امیدوارکننده نیست.