آزادی؛ یک تقدم وجودی
سردبیر
زمانی در عهد باستان، افلاطون، عادل بودن را شرط و لازمهی خوب زیستن بر شمرد. تعریف او از زیست خوب این بود که آدمیان، هم سعادتمندانه زندگی کنند و هم بر وفق اخلاق و برای این کار لازم است عادل باشند. در تلقی او، عدالت آن حالت نفس است که هر کدام از اجزای نفس، وظیفه خاص خود را به خوبی و هماهنگ با تمامی اجزای دیگر انجام دهد. وقتی هر کدام از اندامهای بدن به درستی انجام وظیفه کنند، آن گاه سلامت به عنوان حالت طبیعی بدن حاصل خواهد شد. بنابراین، عدالت سامان طبیعی نفس یعنی سلامت است. زمانی که آدمی به این هماهنگی درونی دست یابد، زندگی خوبی خواهد داشت و حیات وی قرین سعادت و عدالت خواهد بود.
به زعم افلاطون، دست یافتن به این هماهنگی درونی، فعلیت یافتن خیر در درون شخص است. چنین حالتی فارغ از نتایج آن، فینفسه خیر است. در بیرون از شخص و در پهنهی جامعه و زندگی جمعی نیز، آدمیان آن گاه به خیر جمعی دست مییابند و آن گاه قادرند در جامعهای با سلامت زندگی کنند که هر یک به تکالیف تعیین شده از جانب فرادستان جامعه به صورت دقیق و کامل عمل کنند.
در این صورت است که هر کس بنا بر شان و جایگاه و موقعیتش در جامعه، با اجرای درست وظایف تعیین شده براساس جایگاهش میتواند هم خود را عادل بداند و هم با تجلی بخشیدن خیر و زیبایی در جامعه، از زندگی جمعی خوب و فضیلتمندانهای برخوردار باشد. در غیر این صورت آن چه رخ میدهد، شر و زشتی و ناهماهنگی و رذیلت و بیعدالتی است.
فهم توضیح افلاطون از فرد عادل و جامعهی عدالتمند، پرقدمتترین نگره و رویکرد تاریخی است از این فهم که بن مایهی آن در مقام تجلی و عینیت یافتن در روابط و مناسبات انسانی، عمل به تکالیف، دستورات، وظایف و احکام وضع شده از جانب اراده و مشیتهای آسمانی و زمین است. بر مبنای این نگره، عدالت در زندگی جمعی جاری است، هر آینه که افراد جامعه به تکالیف و احکامی که متناسب با مرتبه و جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی تعیین شده برای آنها از جانب طبقات، نخبگان، حاکمان و والیان مسلط که تسلط و حکم روایی و آمریت، حق و شان سرشتی و محتوم آنان است، بیکم و کاست عمل کنند.
این حق شأن از آن روی سرشتی و محتوم است که حاکمان مسلط، یا بر این وهم بودهاند که نماینده و برگزیده و واسطهی بلاعزل خدایان، و ارادهها و تقدیرگران ماورای زمیناند یا پنداشتهاند که نژاد و نسب و فرهمندی و شوکت مادی و زمینیشان، به آنها مشروعیت و حقانیت لازم و کافی برای تسلط تام بر منابع و ابزار تولید و توزیع ثروت و قدرت در جامعه را اعطا و ارزانی داشته است.
الگوی عدالتورزی نشأت گرفته از دستگاه معرفتشناسی افلاطونی و سپس ارسطویی، طی قرون و اعصار متمادی تاریخی، مشروعیتبخش "سلطهورزی عادلانه" حکومتها در نظامات بردهبرداری و فئودالی و مراحل آغازین و بدوی سرمایهداری بوده است. با سپری شدن دوران قرون وسطا و ورود به عصر رنسانس و متعاقب آن انجام تحولات عظیم و ژرف در مناسبات و روابط تولیدی و صنعتی و کشاورزی و ظهور سرمایهداری، هستهی کانونی انگاره عدالتمندی افلاطونی و ارسطویی که در حقیقت همان چگونگی معرفت و تبیین از انسان و جایگاهش در نظام هستی است، دستخوش تغییرات و تعاریفی به کلی متفاوت با دستگاه معرفتشناسی و انسانشناسی پیشین گردید.
تولد انسان آزاد و مختار سازنده و خلقکنندهی خود و جهان بر پایهی خرد خود بنیاد خویش، انسانی که صرفاً چون انسان است دارای حق و مسئولیت است و تنها بر پایهی حقوق ذاتی و طبیعی انسانیاش به تنظیم روابط و مناسبات مسئولانه خود با دیگران و جامعه میپردازد و نه تکلیف و تکلّفهای ماورای انسانی، محصول و پیآمد تغییر و تحول معرفتی و فلسفی گردش عصر قدیم به عصر جدید بود. "مساله" فلاسفه و اندیشمندان عصر پیشین این بود که انسان چگونه، یعنی تحت چه قواعد، الزامات و ضرورتهایی باید زندگی کند تا رستگار و سعادتمند شود.
اما "مساله" اندیشهی فلسفی، سیاسی، اجتماعی اندیشمندان عصر پسین این شد که ابتدا بفهمند و توضیح دهند و تبیین نمایند، انسان اساساً چگونه زندگی میکند و آن گاه بر این اساس بگویند که چگونه میتواند به زیست خود، استمرار بخشد. دستگاه منطقی این نگرش و فهم «نو» برخلاف منطق اسکولاستیک که بر تعاریف و معین و ثابت متکی بود، به تحول و منطق تکوینی نظر دارد. مطابق منطق جدید، اندیشمند در پی آن است که در پژوهش و استدلال، نخست ساختار کل مرکبی را که پیش روی اوست تجزیه کند و به اجزای اولیه برگرداند، آن گاه با بازسازی مجدد آن، چگونگی ترکیب و قواعد تکوینش را کشف کند.
بر همین مبنا بود که توماس هابز کوشید جامعهی سازمان یافته را به عناصر اولیهاش تجزیه کند و آن گاه عوامل پیوند و تداوم زیست جمعی انسانها را در یک جامعه سیاسی، پیدا کند. این همان روشی بود که گالیله و نیوتون برای شناخت طبیعت به کار بسته بودند. هابز روش پژوهش در طبیعت و پژوهش در جامعه را از یکدیگر متمایز نمیدانست. کاربست همین روش در دستگاه معرفتشناسی جدید، موجب طرح نظریه حقوق طبیعی در عرصههای اجتماعی و سیاسی از طرف جان لاک شد.
نظریهای که برابر آن تکلیف و مسئولیت زاییده و تبعی حق است و نه برعکس. به موجب این نظریه، از روزی که حیات جنینی فرد انسان آغاز میشود، متناسب با هر مرحله از حیات، فرد دارای حق و حقوقی برابر و یکسان با دیگران است که ذاتی و طبیعی انسان بودن اوست و مادام که در قید حیات است این حقوق از حیات وی سلب ناشدنی و انفکاکناپذیر است. منشاء و مصدر این حقوق برابر و یکسان با دیگر همنوعان، که با تولد انسان به او تعلق مییابد، به عنوان یک امر بدیهی و مسلم عقلی، خود انسان و موجودیت انسانی اوست و نه هیچ چیز دیگر. بر این اساس فردیت هر انسان و قائم بودن انسانیت هر فرد به طور به با لذات و خود بنیاد بر حقوق طبیعیاش، فینفسه اصل است و اصالت دارد.
مسئولیت و تکلیف، ناشی از تعامل متقابل حقوق و ارتباط استحقاقهای انسانها با یکدیگر در زندگی اجتماعی است. بنابراین همان طور که ذکر شد، مسئولیت و تکلیف در پی حق و استحقاق انسان قابل طرح شدن و معنایابی است و تنها در زندگی اجتماعی است که مقوله تکلیف و مسئولیت، قابلیت وضع شدن پیدا میکند. اگر بنا بود که انسان فقط با خود و برای خود، منتزع و مجرد از جامعه و جماعت زندگی کند، مسئولیت و تکلیف دیگر چه معنایی داشت؟
در این بزنگاه است که تفاوت بنیادین مفهوم عدالت مبتنی بر انگارهی انسان خود بنیاد خردورز صاحب حق در عصر جدید که رقمزنندهی سرنوشت جامعه و آینده خویش است، با آن نگرهی اسکولاستیکی عهد باستان از عدالت که در صدد جای دادن جزء جزء انسانها و کلیت جوامع انسانی در قالب تکالیف و اوامر و نواهی رستگاری بخش و سعادتساز از پیش تعریف و تعیین شده است، آشکار میشود.
عدالت برای انسان عصر جدید یعنی برخورداری از حقوق یکسان و برابر با دیگران. حقوقی که صرفنظر از نژاد، جنس، مذهب، زبان، قوم، طبقه و شان اجتماعی و دیگر تعلقات و تعینات مادی و غیرمادی، مبنای تنظیم روابط و مناسبات بین مردم در جامعه و بین جامعه با حکومت و دولت است.
قالب و چارچوب مناسبات تنظیم شده برای انسان عصر جدید، قراردادهای عرفی است که متضمن صیانت از حقوق فردی و جمعی او باشد. برای انسان عصر جدید، تکالیف و الزامات و مسئولیتها که صرفاً برخاسته از زیست مشترک و جمعی است، در تناسب با حقوق و استحقاقها تعیین میشود و انسان، حقوق خود بنیاد خویش را از تکالیف و احکام زمینی یا آسمانی، به عاریت نمیگیرد. معیار سنجش عدالت اجتماعی برای انسان عصر جدید، میزان تملکورزی همهی افراد جامعه به گونهای یکسان و برابر، بر حقوق سلبناشدنیشان است، و مصداق عینی این تملکورزی، درجه و مرتبهی آزادی انسان در حفظ و دفاع و بسط حقوق خویش است و دیگران.
بر این بنا است که برای انسان عصر جدید، عدالت اجتماعی قائم به وجود آزادی به مثابه پایهایترین حق انسانی است و از همینروست که در این تقدم وجودی، آزادی بر عدالت پیشی میگیرد. چرا که عدالت، تنها بر بنیان آزادی دستیافتنی است و آزادی جوهر عدالت است. به قول پوپر «اگر آزادی از دست برود، حتی برابری در میان غیر آزادان نیز وجود نخواهد داشت.»
در روزگار معاصر ما، جان راولز (John Rawls) رابطهی دلادل آزادی و عدالت را به شکلی گویا و منسجم، در قالب جامعهای عدالتمند که بر دو اصل ابتنا دارد، چنین بیان میکند:
اصل اول) تمام افراد نسبت به نظام عمومی ناظر بر حداکثر آزادیهای پایه و اساسی و برابر، دارای حق مساوی هستند.
اصل دوم) نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید به صورتی مدیریت شود که:
الف- در جهت تامین حداکثر منفعت محرومترینها باشد.
ب- ضمن برقراری برابری فرصتها، کسب مقامات و موقعیتها را برای همگان دسترسپذیر کند.
اصل اول راولز، معطوف به آزادی است و او استدلال میکند که در زمان مواجه با نحوهی تصمیمگیری دربارهی چگونگی ادارهی جامعه، نمیتوان در یک جامعه عدالتمند، آزادی را به نام برابری یا مطلوبیت و خیر عمومی محدود کرد و از همین منظر وی با مطلوبیتگرایی مخالفت میورزد.
اصل دوم راولز، معطوف به برابری است و تاکید وی در این خصوص بر اولویت داشتن برابری فرصتها است. به زعم راولز، اصل برابری فرصت باید با قاعده دیگر تکمیل شود که آن قاعده برابری در تعیین نقطهی انجام و فرجام است. شرط برقراری عدالت در کسب و دستیازی به یک و امکان فرصت، انجام رقابتی است که خط آغاز و پایان رقابت برای همگان، یکسان باشد. در این صورت است که رفع اختلافات و نابرابریهای اجتماعی به گونهای که متضمن منفعت محرومترینها باشد، امکانپذیر میگردد.
در دنیای مدرن امروز، محرومیت فقط در محدودهی معیشت و اقتصاد مردم خلاصه نمیشود و محرومترینها فقط با شاخص فقر و عقبماندگی اقتصادی، تعیین نمیشوند. این بزرگترین جفا و بیعدالتی نسبت به عدالت است، اگر شمولیت و قابلیت دستیافتگی مفهوم موسع حقوق و استحقاقهای انسانی، صرفاً به حقوق و استحقاقهای معیشتی و رفاهی اختصاص یابد.
جفا و ناروای بزرگتر نسبت به مفهوم عدالت آن است که حقوق معیشتی و رفاهی، منتزع از دیگر عرصههای حقوق زیستی انسان، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و به غلط گمان شود که میتوان عدالت توزیعی و فرصتی و امکاناتی در عرصههای اقتصادی را بدون وجود عدالت سیاسی و منهای آزادی در حق انتخاب سبک زندگی و آزادی در نقد و مخالفت و برکناری تصمیمسازان دستگاه هیات حاکمه، به منزلهی دستگاه مجری عدالت، تحقق بخشید.
درهم بافتی و در هم تنیدگی حوزههای مختلف زندگی، شامل اقتصاد و فرهنگ و سیاست و اجتماع و هنر و... در دنیای امروز سبب شده است که به باور اندیشمندانی چون هابرماس، نفس وجود یا عدم وجود عدالت اجتماعی برای بسیاری از جوامع، خود به یک مشکل سیاسی تبدیل شود. به عبارتی در فضای اجتماعی و سیاسی مدرن امروزین، درآمیختگی عدالت سیاسی و اجتماعی به گونهیی است که اغلب مکانیزمهای دموکراتیک، به دنبال پدید آوردن اعتمادی هستند که هنگام سیاستگذاریهای خرد و کلان، حقوق و تقاضاهای مردم سرلوحهی تمام امور قرار گیرد.
"به همین دلیل، اندیشهورزانی چون میلر بر این باورند که نوعی سنت و خواست زیربنایی انسانی در سیاستهای اجتماعی، ماهیت عادلانه یا ناعادلانه بودن شرایط اجتماعی و سیاست معطوف به افراد جامعه را تعیین میکند."(1)
بنابراین همان طور که در پهنه اقتصاد، عدالت توزیعی با سنجههایی چون نیاز، برابری، انصاف و استحقاقهای فردی قابل اندازهگیری و پیگیری است، در پهنهی سیاست نیز همین سنجهها میتواند معیارهایی برای داوری و قضاوت افراد جامعه در خصوص تحقق یا عام تحقق عدالت سیاسی باشد.
"برای مثال چنانچه مضایقه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیمگیری در حوزههای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بنگریم، خواهیم دید که این مضایقه براساس رویکردها به عدالت اجتماعی توزیعی (نظیر برابری، انصاف، نیاز و احیاناً فردگرایی اقتصادی) در نزد افراد در هنگام داوری در باب تخصیص امکانات و منابع، تاثیرات متفاوتی را به جا میگذارد. اگر افراد به اصل برابری در عدالت اجتماعی تعلق هنری داشته باشند، در صورتی که مضایقهی اطلاعات باعث تخصیص پیآمدهای منفی به آنها شود، این مضایقه را غیرمنصفانه، ولی چنانچه موجب تخصیص پیآمد مثبت به آنها شود، آنرا منصفانه تلقی میکنند." (2)
مثال بالا ناظر بر این حقیقت است که در دنیای امروز اطلاعات مانند علم به معنای اعم آن، خود نوعی وسیله و ابزار تولید است. وسیله و ابزاری که ماهیت و ویژگیهای مالکیت خصوصی و طبقات مالک ابزار خصوصی را در اساس، دگرگون کرده است.
تا بدان حد که برخورداری یا نابرخورداری از این ابزار، عامل و باعث ایجاد صورتبندی و تقسیمات طبقاتی آشکاری شده است که به موجب آن، طبقات برخوردار از علم به معنای اعم و اطلاعات به معنای اخص، میتوانند به نحوی کاملاً قابل کنترل و برنامهریزی شده، بر طبقات نابرخوردار از این ابزار، اعمال مدیریت و قدرت کنند. صورتبندی قدرت و طبقات و لایههای موجود در ساختار نظام سیاسی کشور ما، مصداق بارز این شکاف طبقاتی در ایران و تقابل و ضدیت منافع و مصالح برخورداران و نابرخوردان است.
آنان که داعیهی برقراری عدالت اجتماعی دارند، اگر صادق و آگاهاند، نمیتوانند چشم خود را بر این واقعیت آشکار فرو بندند که برخورداران از اطلاعات و امکانات و فرصتهای ویژهای که حضور در ساخت قدرت سیاسی برای آنان فراهم کرده است، نمیخواهند و نخواهند توانست حاملان و واضعان و مجریان قسط و عدالت برای نابرخورداران باشند.
در چنین شرایطی دعوت به مشارکت مردم، کوچکسازی دولت با فراخوان به واگذاری امور و تصدیگریهای اقتصادی دولت به مردم ـ یعنی تودهی نابرخوردار مردم از فرصت، امکانات، اطلاعات و حقوق پایهی مدنی ـ به معنای اعطای سهمالشرکه بیشتر از درآمد نفت و عواید عمومی و واگذاری هنگفتتر ثروت ملی به برخوردارانی است که به اعتبار حضور در راس لایههای هرم قدرت یا تحت حمایت و ارتباط شبکهای قرار داشتن با این لایهها، برخوردار از استعداد و قابلیت بیشتری برای غارت و مصادره و چپاول ثروت ملی متعلق به مردم نابرخوردار هستند.
آنان که داعیه برقراری قسط و عدالت اجتماعی دارند باید بدانند که فقر و نابرابری و بیعدالتی، محصول و معلول توسعهنیافتگی است. آنان برای تحقق عدالت و کاهش فقر و نابرابری باید برنامه توسعه همه جانبهای ارایه کنند که اجرای آن، جامعه را به عدالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رهنمون سازد. عقبماندگی و توسعه نیافتگی را نمیتوان با پیادهسازی الگوهای نظام بخشش صدقه به فرادستان اقتصادی و اجتماعی و تصدق پروری و تکریم ضعیفان و مستمندان به وسیلهی کریمان و متمکنان برخوردار، جبران نمود. جامعه امروز چنین سطح خفیف و نازلی از برخورد با مساله فقر و بیعدالتی را دور از شان انسانی خود دانسته و بر نمیتابد.
آنان که داعیه برقراری قسط و عدالت اجتماعی دارند، اگر صادق و آگاهند، باید بدانند که شرط اول قدم کوچک شدن و کارآمدی دولت و وانهادن امور مختلف به مردم با هدف بسط عدالت، ایجاد امید ملی و اعتماد و همبستگی اجتماعی برخاسته از به رسمیت شناختن مشارکت آزاد و دموکراتیک مردم در مطالبه و پیگیری و تضمین حقوق شهروندیشان است. اعتماد و امید و همبستگی پایدار و بادوام در جامعه را نمیتوان با خواهش و تمنا یا به ضرب چماق و ارعاب یا با ابلاغ تکلیف حکومتی و دستور ایدئولوژیک، ایجاد و تحکیم نمود.
این روابط و مناسبات مادی و عینی حاکم بر جامعه است که با تبلور یافتن در ساز و کارهای منجر به مشارکت آزاد و آگاهانه و فعالانه مردم در ادارهی امور خویش، امید و اعتماد و همبستگی را به طور خود جوش و ذاتی در جامعه میزاید و بر مقدار آن میافزاید و خمیرمایهی دموکراسی چیزی نیست، جز همین. به قول گیدنز "تنها در صورتی همبستگی اجتماعی را میتوان به گونهای موثر احیا کرد که این همبستگی، خودمختاری و استقرار دموکراسی و نیز تاثیر ذاتی بازاندیشی اجتماعی را به رسمیت شناسد."
آنان که داعیه برقراری قسط و عدالت اجتماعی دارند، حتماً از نتایج طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرشها، مطلعاند.
مطابق نتایج این طرح، احساس بیعدالتی برآمده از عملکرد نظام اجتماعی و سیاسی در داوری و تشخیص عمومی مردم بر احساس عدالت، غلبه دارد. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 16824 نفر افراد 15 سال به بالا، میانگین سنی 32 سال و میانگین تحصیلی آموزش متوسطه، در 28 مرکز استان کشور است. دادههای پژوهش مذکور، حاکی از آن است که 2/77% فاصله طبقاتی را سال به سال رو به افزایش میبینند؛ 3/82% ابراز میکنند بدون داشتن واسطه حقوقشان پایمال میشود؛
1/31% معتقدند از طریق قانون نمیتوان به حقوق خود دست یافت؛ 2/52% معتقدند در استخدامهای دولتی شایستگی و کاردانی اهمیتی ندارد؛ 5/55% بر آنند که قانون در مورد صاحبان قدرت و مسئولان اجرا نمیشود؛ 6/84% معتقدند افراد فقیر به رغم کاردانی و شایستگی پیشرفت نمیکنند و 4/50% رفتار حکومت با همه مردم را یکسان نمیدانند.
با این وجود، آنان که داعیه برقراری قسط و عدالت اجتماعی دارند باید باور کنند که تغییر معکوس نتایج طرح مذکور، به نحوی که به غلبه احساس عدالت بر بیعدالتی در داوری و تشخیص عمومی مردم بینجامد، در صورتی حاصل میشود که عدالت بر پایه بزرگترین دستاورد حیات انسان معاصر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی ـ عاری از هر پیشوند و پسوندی ـ قابل تفسیر و توضیح و اجرا شود. قبول این باور یعنی پذیرش تقدم و رجحان وجودی آزادی بر عدالت؛ تقدم و رجحانی که ازلی و ابدی است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
