مسیحالله ارجمند کرکزلو
روسیه در سیاست خارجی خود در نظام بینالملل اولویت خاصی برای به روابط با اتحادیه اروپا قائل است. منافع اساسی اتحادیه اروپا در روابط با مسکو نیز نتیجه توان بالقوه نفوذ مثبت یا منفی روسیه و امکان تاثیرگذاری آن بر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی است که عضو اتحادیه اروپا میشوند. همین امر بر کشورهای اروپای غربی نیز اثر میگذارد به عبارت دیگر، در ادامه روابط با روسیه برای مسائل ذیل برای آنها اهمیت دارد:
ـ روسیه به ثبات خود ادامه خواهد داد یا دچار بحران خواهد شد؟
ـ آیا روسیه میتواند از نظام بازار آزاد برای تامین رشد اقتصادی خود استفاده کند یا اینکه با افت اقتصاد ملی، رکود اجتماعی و تشدید مهاجرت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد؟
ـ بعد از انتخابات آتی ریاست جمهوری، دموکراسی و کثرتگرایی در این کشور تداوم مییابد یا حکومت خودکامه ملیگرا پیروز خواهد شد؟
اگر روابط با روسیه از زاویه دید اقتصادی در نظر گرفته شود، معلوم خواهد شد که این کشور، پنجمین شریک بازرگانی بزرگ اتحادیه اروپا است. بخش عمده منابع انرژی اتحادیه اروپا از طریق روسیه تأمین میشود.
گسترش روابط روسیه با اتحادیه اروپا برای هر دو طرف سودمند است. در سفر اخیر «ولادیمیر پوتین» به کشورهای مختلف اروپایی، بویژه انگلیس، دو طرف بر تعمیق روابط تأکید کردند، اما باید پذیرفت که «مسکو» و «بروکسل» در برقراری روابط مشکلاتی هم دارند. با این وجود، دو طرف سعی در پررنگ کردن نقاط مشترک دارند.
منافع روسیه نسبت به اتحادیه اروپا
اهمیت فزاینده اروپا برای روسیه توسط عوامل ذیل تعیین میشود:
- حجم تجارت فدراسیون روسیه با اتحادیه اروپا گسترش یافته و 53 درصد کل تجارت خارجی روسیه را تشکیل میدهد. تراز مثبت در تجارت فدراسیون روسیه با اتحادیه اروپا بالغ بر 25 میلیارد یورو است.
- اتحادیه اروپا، بزرگترین سرمایهگذار مستقیم در روسیه محسوب شده است، به نحوی که میزان سرمایهگذاریهای آن در روسیه برابر با 52 درصد از کل سرمایهگذاریهای خارجی در روسیه شده است.
- روسیه با اتحادیه اروپا حدود 2 هزار کیلومتر مرز مشترک دارد. 40 درصد مسافران هوایی و 82 درصد مسافران راهآهن روسیه در مسیرهای بینالمللی اروپایی تردد میکنند. هر ساله میلیونها شهروند روسیه به این کشورها سفر میکنند.
مسائل و نکات مشترک
در یازدهمین اجلاس سران اتحادیه اروپا و روسیه (31 ماه مه 2003) در «سنت پترزبورگ» تصمیم بر ایجاد چهار مسأله مشترک (اقتصاد، امنیت داخلی، امنیت خارجی، آموزش علم و فرهنگ) گرفته شد. علاوه بر آن، سطح حقوقی شورای همکاری که براساس موافقتنامه سال 1994 تشکیل شده و به شورای دائمی همکاری تبدیل شده بود، ارتقا یافت.
سیاست حسن همجواری که توسط اتحادیه اروپا اعلام شد، باید مکمل مشارکت راهبردی شود که موافقتنامه درباره مشارکت و همکاری اساس آن را تشکیل داده است. گروه مشترک سطح عالی که در اکتبر سال 2001 تحت ریاست «ویکتور خریستنکو» معاون وقت نخستوزیر روسیه و «کریس پاتن» کمیسر اروپایی وقت امور خارجه تشکیل شد. در دوازدهمین اجلاس سران اتحادیه اروپا و روسیه که در تاریخ 6 نوامبر 2003 در رم برگزار شد نظریه چارچوبی فضای مشترک اقتصادی اروپایی مطرح شد. در آن اجلاس، همچنین جهات اساسی تشکیل فضاهای باقی مانده نیز تعیین شد.
مسائل اقتصادی
در مورد نظریه چارچوب فضای مشترک اقتصادی، مسکو و بروکسل توافق کردهاند که به تدریج به سیستم جدیدی گذر کنند که به عنوان گام اول آن، عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی پیشبینی شده است. در بیانیه مشترک اجلاس تاکید شده بود که مذاکرات بین اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه پیرامون عضویت در سازمان تجارت جهانی باید تا پایان سال 2004 به پایان برسد.
رئیسجمهوری روسیه در جریان میزگرد با تجار روسی و اروپایی (2 دسامبر 2003) از اتحادیه اروپا خواست که شرایط بیش از حد سختگیرانه عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی را که مانع از الحاق روسیه به این سازمان میشود، رفع کند. منظور وی از این شرایط، افزایش قیمتهای داخلی، مواد انرژیزا (تا سطح بازار جهانی) بود که مسکو حاضر نیست بابت الحاق به عضویت سازمان تجارت جهانی هر بهایی را بپردازد.
در این حال، بروکسل درصدد است مطابق با موافقتنامه مشارکت همکاری، مذاکراتی را درباره ایجاد منطقه تجارت آزاد به عنوان مقدمه تشکیل فضای مشترک اقتصادی بین اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه آغاز کند.
فضای مشترک امنیت داخلی
نظریه چارچوبی ایجاد فضای آزادی امنیت و حقوق هنوز ایجاد نشده است. مسکو در چارچوب این فضا، رای شهروندان خود حق ورود بدون روادید به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را میخواهد و نگران آن است که گسترش قواعد «شنگن» به اعضای جدید اتحادیه اروپا، باعث برقراری پرده آهنین جدیدی شود. اتحادیه اروپا از رد کردن این درخواست روسیه خودداری کرد، ولی با کرملین درباره تشکیل گروه کاری ویژه برای بررسی مساله معرفی رژیم لغو روادید به توافق رسید.
اتحادیه اروپا به منظور تسهیل معرفی این رژیم درصدد است نظارت موثر بر مرز روسیه برقرار شود، از عبور مهاجران غیرقانونی جلوگیری به عمل آید و نیز قرارداد درباره بازگشت مهاجران غیرمجاز که از خاک روسیه وارد سرزمین اتحادیه اروپا شدند، منعقد شود. از روسیه همچنین خواسته شد گذرنامههای غیرقابل جعل را معرفی و با فساد در میان مرزبانان مبارزه کند. اما مسکو حاضر نیست به طور طولانی صبر کند. این کشور سعی میکند با برخی از کشورها، موافقتنامههای دوجانبه منعقد کند.
گسترش اتحادیه اروپا
مسکو اعلام کرده که اصولاً طرفدار گسترش اتحادیه اروپا به عنوان یک روند مفید برای روسیه است، زیرا در این صورت، ثبات و دموکراسی در منطقه و در کنار مرزهای روسیه گسترش خواهد یافت. ولی در اواخر ژانویه سال 2004، «ایگور ایوانف» وزیر امور خارجه سابق روسیه از اتحادیه اروپا درخواست جبران خسارات اقتصادی ناشی از الحاق 10 عضو جدید به اتحادیه اروپا را کرد. روسها معتقدند: گسترش اتحادیه اروپا و همکاری بین 10 عضو جدید اتحادیه اروپا، باعث گسستن روابط بازرگانی روسیه با این کشورها شده و برای مسکو خسارات سالانه 150 تا 300 میلیون دلاری به بار آورده است.
در ژانویه سال 2004، طرف روس فهرست 16 مادهای خود را به اتحادیه اروپا ارائه داد که از جمله شامل درخواست افزایش سهمیههای وارداتی غله و فولاد بود. مسکو از اتحادیه اروپا خواسته است که به منطقه «کالینینگراد» نیز کمک مالی کند. روسیه همچنین بر گسترش حقوق روسهای مقیم لتونی و استونی تاکید کرده و خواهان لغو روادید برای سفر روسها به اتحادیه اروپا شده است.
اما مسئولان اتحادیه اروپا در بروکسل این درخواستها را رد کردهاند. کمیسیون اروپایی تاکید کرده که اعتبار کالاهای روسی از کشورهای عضو جدید پایینتر است. به عبارت دیگر، میانگین مالیات وارداتی از 40 تا 90 درصد کاهش یافته و مواد انرژیزا که 55 درصد صادرات روسیه به اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد از مالیات گمرکی و سهمیهبندی معاف است. با این حال، مسکو تاکید میکرد که ارتباط حقوقی بین توافقات قبلی نسبت به اتحاد شوروی سودآورتر بود. بروکسل در جواب تاکید میکرد که ارتباط حقوقی بین موافقتنامهها درباره مشارکت با اتحادیه اروپا وجود ندارد و اینکه، گسترش اعتبار این سند به اعضای جدید اتحادیه اروپا چیزی جز تشریفات محض نیست.
روز 27 آوریل سال 2004 چند روز قبل از گسترش اتحادیه اروپا، روسیه و اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ درباره معرفی گسترش اعتبار موافقتنامه و نیز درباره مشارکت و همکاری بین اعضای جدید اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. در زمینههای دیگر نیز اتحادیه اروپا نسبت به مسکو اغماض کرده است. برای مثال، اتحادیه اروپا شرط افزایش قیمتهای داخلی گاز روسیه تا سطح قیمتهای جهانی را که قبلاً از توافق بین اتحادیه اروپا و مسکو درباره الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی ممانعت میکرد، رفع و اعلام شد که قیمت گاز برای واحدهای صنعتی روسیه به تدریج افزایش یابد تا شرایط رقابت در زمینه صدور فلزات بخصوص آلومینیوم تحت تاثیر قیمتهای داخلی قرار نگیرد.
سیاست حسن همجواری
کمیسیون اروپایی در آستانه ملاقات سران اتحادیه اروپا و روسیه (11 مارس 2005) نظریه اروپای توسعه یافته ـ حسن همجواری جدید را مطرح کرد که چارچوب جدید روابط بین اتحادیه اروپا و همسایگان جدید روابط بین اتحادیه اروپا و همسایگان جدید شرقی و جنوبی آن را تعیین میکند. «مونتر فرهویگن» کمیسر سابق در زمینه گسترش اتحادیه اروپا تاکید کرده بود که نظریه حسن همجواری یکجانبه نیست. به عقیده وی، اروپا و روسیه باید براساس برنامه مشترک عمل، سیاست حسن همجواری را برقرار کنند که در برخی زمینهها از جمله زیرساختهای حمل و نقلی برون مرزی به روسیه امتیازات قابل توجهی میدهد. اما روسیه از به رسمیت شناختن نظریه جدید اتحادیه اروپا امتناع و به این مساله اعتراض کرد.
مطابق با سند تحلیلی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه، سیاست حسن همجواری از معایب ذیل برخوردار است:
- براساس معیارهای شناخته شده، مجاورت همه کشورهای عضو جامعه کشورهای مشترکالمنافع یکسان تلقی میشوند و این در حالی است که کشورهای مذکور در مراحل مختلف توسعه قرار دارد و در رابطه با اتحادیه اروپا، اهداف ناسازگاری را دنبال میکند.
- در این نظریه، هیچگونه اقدامات احتیاطی برای مواردی که برخی همسایهها از طرحهای چند جانبه زیربنایی برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود استفاده کنند، ذکر نشده است. برای مثال «الکساندر لوکاشنکو» رئیسجمهوری بیلوروس میتواند از این وضع استفاده کند، زیرا او به نقش ویژه بیلوروس برای انتقال گاز به اروپای غربی اشاره کرده است.
- نسبت به تاثیرات سیاسی حسن همجواری بر سازمانهای همکاریهای منطقهای مانند شورای دولتهای حاشیه دریای بالتیک، شورای منطقه دریای بارنز و سازمان همکاری اقتصادی حوزه دریای سیاه اشارهای نشده است.
مسکو همچنین بروکسل را از ممانعت از روند همگرایی در جامعه کشورهای مشترکالمنافع از طریق سیاست حسن همجواری بر حذر داشته است.
مسائل حل نشده
بروکسل با بیاعتمادی بر تلاشهای روسیه، بیلوروس، اوکراین و قزاقستان در جهت تشکیل فضای واحد اقتصادی (که توافق در این مورد در سپتامبر سال 2003 در «یالتا» حاصل شده است) نظارت میکند، زیرا این یک نوع اتحادیه گمرکی است که میتواند مانعی برای همکاری کشورهای مزبور با غرب ایجاد کند. در فوریه سال 2004، کمیسیون اروپایی روابط با روسیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به این نتیجه رسید که در سالهای اخیر همکاری با روسیه بیش از پیش دشوار و غیرموثر شده است.
گرایشهای منفی مربوط به همه حوزهها اعم از بحث درباره تعطیلی نیروگاههای اتمی، حقوق بشر و پروتکل کیوتو که در اواسط سال 2004 توسط روسیه تصویب شد، به طور کلی منتفی شده است. اتحادیه اروپا همچنین از اوضاع چچن و پرونده دادگاهی شرکت نفتی یوکاس و نتایج انتخابات پارلمانی در روسیه ناراضی است. در مجموع نتیجه گرفته شد که روابط با روسیه را نمیتوان رضایتبخش دانست.
چشمانداز سیاسی
روسیه در زمان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، بیشتر خود را به عنوان یک کشور اروپایی احساس میکند تا یک کشو اورآسیایی. اتحادیه اروپا، شریک روسیه در روند مدرنیزه کردن کشور است. شعار مسکو، مدرنیزهسازی از طریق اروپایی شدن است.
- روسیه به دلایل اصولی در سیاست خارجی برای اتحادیه اروپا و نه ایالات متحده اولویت قایل است. تنها در زمینه خلع سلاح و مسائل سیاسی جهانی، وضعیت دیگری مشاهده میشود، زیرا اتحادیه اروپا در این زمینهها هنوز ضعف معینی دارد.
- اتحادیه اروپا میتواند با روسیه روابط نزدیک اقتصادی و سیاسی برقرار کند در عین حال، از وعده دادن پذیرش در اتحادیه اروپا خودداری کند. در این زمینه، «رومانوپرودی» رئیس سابق کمیسیون اروپای معتقد است: روسیه بخش مهمی از اروپا را تشکیل میدهد ولی عضویت آن در اتحادیه اروپا باعث تغییرات اصولی در خصلت اروپا خواهد شد. لذا برای نزدیکی روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا باید راههای کاربردی متفاوت با عضویت را پیدا کرد.
در هر حال به نظر میرسد روسیه به همکاریهای اقتصادی با اروپا (به عنوان بازار اقتصادی باز) نسبت به همکاریهای مشترک سیاسی تمایل بیشتری دارد، زیرا روسیه نمیخواهد از نظر سیاسی تابع کشورهای اروپایی شود. در آن صورت این کشور استقلال خود را به عنوان یک کشور قدرتمند در نظام بینالملل حفظ خواهد کرد. از طرفی، پوتین با اتکا به «سیاست پتر کبیر» درصدد است از طریق نزدیک شدن به اروپا، اقتصاد روسیه را توسعه دهد و در عین حال اقتدار خود را بر روسیه حفظ کند.