بررسی جرم سیاسی

با وجود آنکه طی سال‌های گذشته، فعالان سیاسی و حقوقی همواره بر لزوم تعریف جرم سیاسی تاکید کرده‌اند و چند بار در قالب لایحه و طرح، اقداماتی در این زمینه انجام شده است اما هنوز تکلیف اصل 168 قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی مشخص نشده و نویدهای مسئولان قضایی در خصوص تهیه این لایحه و ارایه آن پس از تصویب در دولت به مجلس ادامه دارد.
چندی پیش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پایان جلسه این مجمع درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد لایحه «جرم سیاسی» به خبرنگاران گفت: یکی از مصوبات جلسه مجمع این بود، از آن جایی که در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده که لایحه جرم سیاسی را تهیه و به دولت و پس از تصویب دولت به مجلس ارایه کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام از قوه قضاییه و دولت خواست که در این خصوص سرعت عمل به خرج دهند. به دنبال این اظهارنظر، سخنگوی قوه قضاییه و وزیر دادگستری خبر داد که به زودی لایحه جرم سیاسی به مجلس ارایه خواهد شد؛ کریمی‌راد عنوان کرد که در این لایحه سعی شده است که مصادیق جرم سیاسی هم تعیین شود.
جمال کریمی‌راد اظهار داشت: به زودی لایحه جرم سیاسی از طریق قوه قضاییه به دولت ارایه می‌شود. دولت و قوه قضاییه هم برای تنظیم این لایحه هماهنگی دارند. با توجه به تاکید بند (و) ماده 130 قانون برنامه پنج ساله چهارم باید این لایحه را تهیه کنیم. وی با بیان اینکه کارهای مقدماتی برای تهیه لایحه جرم سیاسی در قوه قضاییه انجام شده است، تصریح کرد: نظر مراجع دیگری را در تنظیم این لایحه خواهیم داشت و به زودی به دولت ارسال خواهد شد. کریمی‌راد، اظهار داشت: تاکید قانون اساسی بر این است که جرم سیاسی باید تعریف شود، بنابراین محور لایحه تعریف جرم سیاسی خواهد بود، به رغم تعریف مصادیق را هم در مواردی مطرح می‌کند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: برخی از مواردی که در طرح مجلس ششم آمده بود در حال حاضر حاصل شده است، مثلا مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی تعیین و پیش‌بینی شده که در دادگاه کیفری استان و با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود. برخی حقوقدانان نیز با تاکید بر تسریع در تعریف جرم سیاسی و لزوم مشخص شدن دقیق این جرم، عنوان می‌کنند که نباید لایحه تعریف جرم سیاسی به تعیین مصادیق محدود شود.
لایحه جرم سیاسی نباید به مصادیق محدود شود
رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم، جرم سیاسی را ارتکاب عمل یا ترک فعلی که برای آن در قوانین موضوعه مجازات تعیین شده دانست و بر محدود نشدن لایحه جرم سیاسی به مصادیق تاکید کرد. حجت‌الاسلام سیدناصر قوامی با اشاره به تاکید مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تسریع در تهیه لایحه جرم سیاسی در مورد اهمیت تدوین این لایحه، اظهار داشت: جرم سیاسی یکی از اصول پیش‌بینی شده در قانون اساسی است و علت گنجاندن آن در قانون اساسی این بود که اوایل انقلاب که این قانون نوشته می‌شد با توجه به مساله زندانیان سیاسی که در زمان رژیم سابق وجود داشت و رفتارهای ناهنجاری که با آنها صورت می‌گرفت، قانون‌گذار درباره نحوه محاکمه مجرمان سیاسی این اصل را در قانون اساسی ذکر کرد.
وی به تلاش مجلس ششم در تعریف جرم سیاسی اشاره و تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، تعریف جرم سیاسی است که در سایر کشورها نیز کمتر این کار صورت گرفته و یک قاعده تعریف شده خوبی در تعریف جرم سیاسی وجود ندارد، لذا در مجلس ششم اولین موضوعی که در دستور کار قرار گرفت طرح تعریف جرم سیاسی بود که به رغم جلسات فراوان در این زمینه در مجلس ششم، متاسفانه این طرح به جایی نرسید.
این حقوقدان با ارایه تعریفی از جرم سیاسی گفت: بهترین تعریف که برای جرم سیاسی در مجلس ششم صورت گرفت این بود که هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قوانین موضوعه برای آن مجازات در نظر گرفته شده جرم سیاسی محسوب می‌شود و رسیدگی به این جرم طبق قانون اساسی باید در دادگاه‌ها و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. قوامی، ادامه داد: در دوران مجلس ششم که طرح جرم سیاسی مطرح بود و زحمات زیادی نیز جهت تصویب آن در مجلس صورت گرفت و از نظرات کارشناسان متعدد دانشگاهی نیز در این زمینه استفاده شد،‌ چرا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان اصرار بر تصویب آن طرح نداشتند، در حالی که اگر آن طرح تصویب می‌شد شاید بهتر از این زمان نیز بود.
وی با تاکید بر این که ذکر مصادیق برای جرم سیاسی در این لایحه به هیچ وجه صحیح نیست، خاطرنشان کرد: لایحه جرم سیاسی نباید محدود به مصادیق شود و هر جرمی را که فرد به ضرر حاکمیت و به نفع جامعه انجام می‌دهد، جرم سیاسی است. به عنوان مثال اگر فردی سندی را سرقت و آن را افشا کند به طوری که افشای آن به ضرر حاکمیت باشد و در عین حال نفع شخصی برای آن فرد نداشته باشد این عمل وی جرم سیاسی تلقی می‌شود.
قوامی افزود: در این مثال سرقت و افشای سند دولتی برای نفع شخصی نبوده، بلکه برای آگاهی و روشن شدن جامعه از وضع حاکمیت و قدرت و جلوگیری از تکرار این‌گونه اعمال صورت گرفته و هدف آن منفعت رساندن به جامعه بوده است، لذا جرمی سیاسی محسوب می‌شود.
وی با بیان این که مصادیق مجازات‌ها و بالطبع جرم سیاسی در قوانین مشخص شده است، اظهار داشت: مجازات‌های جرایم سیاسی مربوط به همان جرمی است که فرد مرتکب شده و مصادیق آن در قوانین ذکر شده مثلاً ‌اگر فردی سندی را سرقت کرده مجازات آن مجازاتی است که برای سرقت عنوان شده است. منتها رسیدگی به این جرم باید در حضور هیات منصفه و به طور عادلانه انجام شود.
تعیین تمام مصادیق جرم سیاسی امکان‌پذیر نیست
یک حقوقدان، با بیان اینکه عملا تعیین تمام مصادیق جرم سیاسی امکان‌پذیر نیست، گفت: باید معیارها و ویژگی‌هایی که جرم سیاسی را از جرم عادی تمیز می‌دهد، معین کرد. ابراهیم امینی درباره تصویب لایحه جرم سیاسی که مراحل پایانی خود را می‌گذراند، گفت: اصل 168 قانون اساسی به صراحت پیش‌بینی کرده رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد و تعریف جرم سیاسی را هم قانون باید براساس موازین اسلامی مشخص کند. وی افزود: دو راه کار برای تصویب قوانین عادی وجود دارد، یکی لایحه‌ای که توسط دولت به مجلس ارایه می‌شود و دیگر طرحی که نمایندگان به مجلس ارایه می‌کنند.
لوایح قضایی نیز معمولاً‌ توسط قوه قضاییه به مجلس ارایه می‌شود، متاسفانه نه نمایندگان مجلس تا دوره ششم اراده کافی برای تدوین و تصویب لایحه جرم سیاسی داشتند و نه دولت و قوه قضاییه برای عملیاتی کردن اصل 168 قانون اساسی اقدامی انجام دادند. این حقوقدان با بیان اینکه در مجلس ششم طرحی درباره جرم سیاسی تهیه و از سوی دولت هم لایحه‌ای در این مورد به مجلس فرستاده شد، درباره سرنوشت این طرح و لایحه اظهار داشت: در مورد لایحه‌ای که از سوی دولت فرستاده شد، برای اولین بار این بحث را مطرح کردند که لوایح قضایی باید از طریق قوه قضاییه ارایه شود.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع در حالی برای اولین بار مطرح شد که در قانون اساسی نیز چنین امری پیش‌بینی نشده بود، خاطرنشان کرد: به منظور رفع این بهانه مجلس ششم کمیسیونی مشترکی تشکیل داد تا مفاد طرح ارایه شده توسط نمایندگان، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و از صاحب‌نظران و حقوقدانان برجسته نیز دعوت کرد در این جلسات حضور داشته باشند. این استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: طرح ارایه شده در مجلس به تصویب رسید، اما متاسفانه شورای نگهبان درباره بخش اعظم آنچه تصویب شده بود زمینه‌ای را ایجاد کرد که این طرح نهایی نشد.
وی تاکید کرد: برخی آقایان اعتقاد داشتند ما نه جرم سیاسی و نه زندانی سیاسی داریم و این موضوع را که محاکمی با حضور هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی پیش‌بینی شود، تبعیض می‌دانستند و به این دلیل که اعتقادی به آن نداشتند عملا قانونی هم در این ارتباط تصویب نشد. امینی، به جایگاه هیات منصفه در جرایم سیاسی اشاره و تصریح کرد: رسیدگی به جرم سیاسی باید به نحوی باشد که هیات منصفه‌ای که نماینده افکار عمومی جامعه است ارتکاب جرم سیاسی افرادی را که فعالیت سیاسی انجام می‌دهند، تاییدکند و در واقع فلسفه وجودی محاکم خاص با حضور هیات منصفه این است که مرز انتقاد و ارتکاب جرم سیاسی مشخص باشد.
وی فلسفه وجودی هیات منصفه را نظارت بر رسیدگی به پرونده‌های سیاسی به نمایندگی از جامعه دانست و گفت: در دنیا رویه‌ای وجود دارد که می‌گوید باید افرادی به عنوان هیات منصفه نماینده افکار عمومی جامعه از قشرهای مختلف باشند و در رسیدگی به اتهامات که به فعالان سیاسی نسبت داده می‌شود، حضور داشته باشند و اظهار نظر کنند که آیا وی مرتکب عملی که قانون‌گذار به آن وصف مجرمانه داده شده است یا خیر، این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اعتقاد بر اینکه شیوه انتخاب اعضای هیات منصفه صحیح نیست، یادآور شد: در نامه اخیر آقای کروبی در اعتراض به حکم مدیر مسئول روزنامه اعتماد نیز به این ایراد اشاره شده است.
اگر هیات منصفه افکار عمومی جامعه را نمایندگی می‌کنند و شیوه انتخاب آنها هم به نحوی است که نماینده افکار عمومی باشند، یعنی نظری که می‌دهند با نظر مردم جامعه یکی است در این صورت چیزی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده تامین شده است. این استاد حقوق با اشاره به مصادیق جرم سیاسی، با بیان اینکه عملاً امکان‌پذیر نیست همه مصادیق مشخص شود باید معیارها و ویژگی‌هایی که جرم سیاسی را از جرم عادی تمیز می‌دهد، ‌معین شود، ‌اظهار داشت: چنانچه دیدگاهی مدنظر گرفته شود که برخی اعمالی که وصف سیاسی دارد مصداق جرم سیاسی محسوب کند، منطقی نیست.
با توجه به اینکه افرادی که مرتکب جرم سیاسی می‌شوند اشخاصی هستند که به علت حساسیت نسبت به جامعه و اداره آن مرتکب آن جرم می‌شوند این افراد با کسانی که مرتکب جرایمی از قبیل قتل یا سرقت می‌شوند متفاوت هستند. وی ادامه داد: با توجه به انگیزه مجرمان سیاسی مجازات‌هایی که برای این افراد در نظر گرفته می‌شود مجازات‌های متناسب‌تری است. در واقع در دنیا گرایش بر این است که مجازات‌ها متناسب با انگیزه و شخصیت مجرم باشد و به همین دلیل محاکم اختصاصی و هیات منصفه در برخی جرایم توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است.
امینی گفت: یکی از ایرادات و اشکالاتی که در حال حاضر وجود دارد، این است که با توجه به گذشت بیش از یک ربع قرن که از تصویب قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد هنوز زمینه‌های لازم برای عملیاتی کردن اصولی از قانون اساسی که هزینه‌ای نیز به همراه ندارد فراهم نشده است.
پیش‌بینی جرم سیاسی تعهدی بر گردان حاکمیت است
یک حقوقدان اظهار داشت: قانون اساسی میثاق مردم با حاکمیت است و چون در قانون اساسی به جرم سیاسی اشاره شده، لذا پیش‌بینی جرم سیاسی در قانون عادی نیز تعهدی بر گردن حاکمیت است. دکتر علی نجفی توانا اظهار داشت: در قانون اساسی براساس یک ضرورت اجتماعی، جرایمی که بر اساس اندیشه شکل می‌گیرد و به نوعی با انگیزه سیاسی علیه نظام حاکم و قوانین مصوب، توسط فرد یا گروه انجام می‌شود را به عنوان جرم سیاسی در نظر گرفته و مشمول یک نظام و رژیم حقوق جداگانه‌ای می‌داند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس یک ضرورت اجتماعی باعث شده که بسیاری از کشورها در کنار جرایم عمومی، جرایم سیاسی داشته باشند و به همین دلیل در قانون اساسی این اصل بدون تعریف جرم سیاسی پیش‌بینی شده و تعریف آن را بر عهده قانون عادی گذاشته تا براساس موازین شرعی مصادیق را تعیین کرده و با یک رسیدگی خاص و متفاوت با جرایم عادی و با حضور هیات منصفه که نماینده افکار عمومی هستند، انجام شود.
این وکیل دادگستری، ادامه داد: اصولا علت تعیین جرایم سیاسی این بوده است که بسیاری از افرادی که از برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی یا از نوع حاکمیت رضایت نداشته و به مبارزه با آن می‌پرداختند و در ابتدا تشکیل اجتماعات و حکومت‌ها به عنوان جرایم شدید و خطرناک با آنها برخورد و اینگونه جرایم به عنوان خیانت و جنایت عظیمی تلقی می‌شد.
وی افزود: با گذشت زمان، هنگامی که مخالفان دیروز، حکام امروز کشورها شدند، این تفکر ایجاد شد که این افراد بیشتر با انگیزه‌های سیاسی و شرافتمندانه و نه انگیزه‌های شخصی مبادرت به مخالفت یا نظام حاکم یا برخی تا زمان‌های ذی‌ربط آن می‌کنند و باید از انعطاف بیشتری برخوردار باشند. به همین جهت آرام‌آرام این افراد به عنوان مجرمان سیاسی در نظر گرفته شدند.
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: دادگا‌ه‌های مجرمان سیاسی علاوه بر حضور قاضی با حضور هیات منصفه برگزار می‌شد و بعد از محکومیت نیز لباس زندانی به تن نمی‌کردند و یک سری امکانات در داخل زندان برای آن‌ها فراهم بود، بر این اساس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل 168 قانون اساسی با مراعات مطالبی جرم سیاسی بیان شده است. نجفی توانا، اظهار داشت: متاسفانه از آن زمان تاکنون به دلایل مختلفی که شاید عمدتا ً‌غیرحقوقی بوده این کار صورت نگرفته و برای جرم سیاسی تعریفی ارایه نشده است.
وی خاطر نشان کرد: جالب این است که در برخی مقررات جزایی از مواد 498 الی 500 و برخی مواد دیگر بعضاً جرایمی پیش‌بینی شده که به نظر می‌رسد که می‌توان آن‌ها را جرم سیاسی تلقی کرد، اما این جرایم در قانون تابع جرایم علیه امنیت عمومی در کتاب پنجم فصل اول آن پیش‌بینی شده و در کنار جاسوسی، خیانت و غیره مورد برخورد قرار گرفته است. نجفی توانا، با بیان این که قانون بازتاب نیازهای عینی و ملموس جامعه است، اظهار داشت: آنچه مسلم است، سیستم قانون‌گذاری در هر جامعه برای پاسخ به نیازهای آن جامعه و ضروریات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تدوین می‌شود.
قانون جزا برای ایجاد نظم عمومی و تنظیم روابط ایجاد می‌شود و آنچه از لحاظ علمی، عقلی، منطقی و انسانی باید مورد لحاظ قرار گیرد، این است که وقتی جرمی مرتکب می‌شود باید در واکنش اجتماعی نسبت به آن چند محور و مولفه در نظر قرار گیرد. وی، افزود: بنابراین در جرایمی که شخص نه برای منفعت خود، بلکه به‌ زعم خود و گروهش برای منفعت کشور و با انگیزه سیاسی فضایی خاص شخص مرتکب عملی می‌شود، این جرم قطعا باید با جرم عادی متفاوت باشد.
این حقوقدان،‌ گفت: قانون اساسی میثاق مردم را حاکمیت است و چون در قانون اساسی به جرم سیاسی اشاره شده، لذا پیش‌بینی جرم سیاسی در قانون عادی تعهدی بر گردن حاکمیت است و باید این امر در قانون عادی پیش‌بینی شده و به عنوان یک ضرورت سبب می‌شود نخست ابهامات و مشکلات مربوط به حقوق بشر از بین رود و دیگر این که نوع ارتکاب جرم‌ آن‌ها خیلی متفاوت است، به آن توجه شود. نجفی توانا، خاطر نشان کرد: صرف نظر از جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در موارد کلی، سیاست‌های کشور را به مقام رهبری، مشورت می‌دهد، توصیه مجمع برای تسریع در تهیه لایحه جرم سیاسی، توصیه درستی است هر چند که مقداری دیر هنگام است.
البته نباید فراموش کرد که در سال‌های گذشته، کار حتی تا جایی پیشرفت کرد و این نیاز آنقدر ملموس بود که پیش‌نویس‌هایی نیز تهیه شد. وی یادآور شد: ضرورت تهیه لایحه جرم سیاسی به این جهت امروز بیشتر احساس می‌شود که یکی از انتقاداتی که برخی کشورها نسبت به ما دارند این است که ما بین مجرمان عادی و سیاسی تفاوتی قایل نیستیم. این حقوقدان گفت: معیارهای تعیین جرم سیاسی در کشورهای مختلف با توجه به نوع رژیم آن‌ها متفاوت است، به همین دلیل نمی‌توان مصداق مشخصی را برای جرم سیاسی پیش‌بینی کرد. البته سعی می‌شود در قانون جزا برای جرم تعریفی ارایه شود یا به مصادیق مشخصی اشاره‌ای کند.
وی، اظهار داشت: فلسفه تعیین جرایم سیاسی این است که بیشتر از مجرم سیاسی حمایت شود و مجازات آنها را با توجه به انگیزه گروهی و شرافت‌مندانه مدنظر قرار دهند. نجفی توانا، تصریح کرد: فلسفه حضور هیات منصفه در دادگاه این است که نمایندگان افکار عمومی در فعالیت سیستم قضایی نسبت به گروه‌هایی که فعالیت مطبوعاتی و سیاسی می‌کنند، نظارت داشته باشند. بدیهی است کسی که نسبت به اصحاب مطبوعات نظارت می‌کند باید یک مقدار از کسی که نسبت به جرایم سیاسی نظارت دارد، متفاوت باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: باید از صنوف و حرف مختلف اعضای هیات منصفه انتخاب شوند و حسب مورد برای هر پرونده، افرادی در دادگاه بدون دخالت در دادرسی حضور یابند. این امر به گونه‌ای می‌تواند حضور مردم را به عنوان ناظر بر کار دادرسی در جرایم سیاسی تحقق بخشد.