ایران در دوره هاشمی و خاتمی

محمدتقی موسوی‌نیا/کارشناس علوم سیاسی
نهمین انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و التهاب‌ها فرو نشست. التهاب این دوره از جنسی دیگر بود و به قولی طراوت و شادابی انتخابات گذشته را نداشت. برای ریشه‌یابی و پی بردن به علل و دلایل آن، می‌توان با نگاهی گذرا به تحولات نه چندان دور سال‌های اخیر، پی به واقعیت‌ها برد.
در دوران هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی محور اقدامات دولت بر مبنای توسعه اقتصادی قرار داشت. فضای حاکم بر دوران ریاست وی فضایی متاثر از پایان جنگ و نیاز شدید کشور به امر بازسازی و صدمات ناشی از جنگ هشت ساله و همچنین به علت فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ناشی از آن، محیط جامعه به محیط بسته اقتصادی بدل شده و مردم به دسترسی حداقلی به نیازهای اقتصادی خود بسنده می‌کردند. با پایان جنگ، نیازهای فروخورده مردم به رفاه و تجملات و خدمات اجتماعی سیر صعودی یافت.
همین مساله باعث گردید که کم‌کم سطح درآمدها و به واسطه آن توقعات اجتماعی مردم افزایش یابد که از نتایج آن گسترش ناگهانی تمایل دستیابی به تحصیلات عالیه و ورود به دانشگاه و به تبع آن ورود به بازار کار هم از سوی مردان و به خصوص از سوی زنان بود. تحولات فوق باعث ورود خیل عظیم جوانان به دانشگاه‌ها و از میان برداشته شدن محدودیت‌های فعالیت‌های سیاسی زمان جنگ، به تدریج در کنار مطالبات اقتصادی و رفاهی اکثریت مردم، مطالبات سیاسی قشر تحصیل‌کرده و آگاه و روشنفکران که به اندک کور سوی فضای باز سیاسی موجود دل بسته بودند را سبب شد.
ولی متاسفانه دولت هاشمی در هر دو دوره ریاست جمهوری در حیطه اقتصاد با اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و بدون بررسی تبعات ناشی از برنامه فوق، صدمات جبران ناپذیری به بدنه نحفیف و لرزان و متکی به نفت اقتصاد پس از جنگ ایران زد. دولت وی با اصرار بر ادامه سیاست‌های اقتصادی به علاوه خصوصی‌سازی ناقص و ابتر که به نحوی از انحاء دولت تصدی‌گری آن را برعهده داشت منجر به رانت‌خواری گسترده در این زمینه شد.
سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های کلیدی صنعت و اقتصاد بدون پشتوانه فنی و علمی متخصصان کشور و واردات بی‌رویه مواد اولیه و برپایی خطوط مونتاژ، همه و همه اقتصاد نوپای ایران پس از جنگ را به آن جایی رساند که در پایان دو دوره ریاست جمهوری هاشمی، دیون و بدهی‌های خارجی ایران به بالاترین حد خود در طول حیات جمهوری اسلامی رسید. افتتاح صدها پروژه عمرانی و صنعتی بدون اختصاص بودجه لازم و نیمه کاره، رها شدن اکثر پروژه‌های مذکور، تنها و تنها باری گران بود که بر دوش دولت بعدی گذارده شد.
دولت هاشمی که در دو دوره ریاست جمهوری خود، مهار تورم و کاهش نرخ بیکاری را سرلوحه اقدامات اساسی اقتصادی خود قرار داده بود، نه تنها از آن کاسته نشد، بلکه روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته شد. این عوامل در کنار بیکاری گسترده مخصوصاً در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و عامه مردم، تاثیر بسیار سویی بر پیکره اقتصادی ایران گذارد.
اما از لحاظ توسعه سیاسی، وضعیت به گونه‌ای دیگر بود. کشور پس از پایان جنگ و حاکم شدن آرامش نسبی بر فضای جامعه، به سمت خود آگاهی فزاینده‌ای پیش می‌رفت. با رشد و گسترش محیط‌های دانشگاهی و هجوم جوانان بیکار جهت کسب تحصیلات عالیه دانشگاهی، جامعه از لحاظ آگاهی و رشد سیاسی در رتبه‌ای بالا قرار گرفت. در این دوره با خواست گسترده زنان در راستای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و علمی مواجه شدیم.
ورود آنان به دانشگاه و محیط‌های کاری پا به پای مردان و درخواست مطالبات جدید از سوی این طبقه، همچنین رشد بسیار بالای گروه سنی جوان در جامعه، که ایران را به یکی از جوان‌ترین کشورهای جهان مبدل کرده بود، زمینه‌ساز درخواست مطالبات انباشته شده و فروخورده بسیاری از جوانان و تحصیل‌کردگان جامعه شد.
ایران در دهه هفتاد شاهد رشد و فزونی طبقه متوسط و تحصیل‌کرده‌ای شد که طالب دانستن و آگاهی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی جامعه بود. رشد سریع مطبوعات اجتماعی و سیاسی و رواج گروه بندی‌های سیاسی به این مطالبات دامن می‌زد اما متاسفانه کوچک‌ترین اقدامی دال بر بها دادن به این شور و شوق ایجاد شده در هر دو دوره ریاست هاشمی دیده نشد. روشنفکران با استفاده از فضای به وجود آمده شور و شوق خود را جهت همراهی و همدلی با جامعه جوان ایران ابراز نمودند. ولی با منکوب شدن جامعه روشنفکری و علمی و بسته شدن فضای نقد و نقادی، کوچک‌ترین نقدی را نسبت به این دوره بر نمی‌تافتند.
در این دوره بیشترین اجحاف نسبت به اهل قلم اعمال شد. مطبوعاتی هم که جرات ابراز نظر نسبت به سیاست‌های جاری کشور را به خود می‌دادند با کوچک‌ترین بهانه‌ای با تعطیلی مواجه می‌شدند. به طوری که اکثر روشنفکران و اهل قلم خانه‌نشینی اجباری را اختیار نمودند. در این حال سکوت سوال برانگیزی بر جو عمومی دانشگاه و دانشجویان حاکم بود، که این سکوت و پتانسیل اشباع شده در دوم خرداد 1376 فرصت غلیان پیدا نمود و با انفجار خود، نویددهنده دوران جدید در فرایند تحولات جاری کشور شد.
با انتخاب محمد خاتمی در دوم خرداد 1376، پاسخ‌های بسیار روشن و گویایی به برخی سوالات بی‌پاسخ جامعه داده شد. شاید محمد خاتمی و اطرافیان و ایده‌آل و کمال مطلوب انتخاب‌کنندگان نبودند، ولی انتخابات مزبور جرقه و کور سویی بود بر جو سیاسی آن سال‌ها. خرداد 1376 شروع راه جنبشی بود که پیام اصلی آن فقط و فقط «آزادی» بود و بس. آزادی انتخاب و گزینش، آزادی بیان و افکار، آزادی حضور در اجتماعات سیاسی، آزادی‌های اجتماعی و... که کمترین مخالفتی را در جهت عکس مطالبات مزبور جامعه جوان ایران بر نمی‌تابید و آزادی به دست آمده را به هر عنوانی پاس می‌داشت.
دولت خاتمی برعکس سلف خود، توسعه سیاسی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و اصلاحات در حوزه سیاست را مقدم بر توسعه اقتصادی قلمداد می‌نمود. از این رو دست به اقداماتی اساسی در زمینه آزادی مطبوعات، اصلاح قانون مطبوعات، آزادی نشر و پخش کتاب، آزادی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، آزادی برگزاری تجمعات سیاسی، راه اندازی و شروع به کار شوراهای اسلامی و... زد تا بتواند اندکی از مطالبات اساسی رای‌دهندگان، به ویژه نخبگان جامعه را جامه عمل بپوشاند. ولی در این راه پر سنگلاخ با دشواری‌ها و موانع عدیده‌ای روبه‌رو شد که دولت را مجبور به عقب‌نشینی در اکثر خواست‌ها و برنامه‌های خود نمود.
این عقب‌نشینی و فشارهای پیرامونی تا اواخر دوره اول ریاست جمهوری وی ادامه داشت. در کنار موانع مزبور، مخالفان وی و اصلاحات، پاشنه اشیل دولت وی را در عدم توجه به توسعه اقتصادی و رسیدگی به رفاه و معیشت مردم می‌دانستند. به گونه‌ای که پس از انتخاب مجدد خاتمی به ریاست جمهوری، وی قسمت عمده‌ای از اقدامات دولت خود را حول محور اقتصاد قرار داد. بدین گونه بود که در دوره دوم ریاست خاتمی بر قوه مجریه، با دور شدن او از برنامه‌ها و اقدامات توسعه سیاسی خود، که بدان علت آراء خود را اخذ نموده بود، به تدریج از قدرت اجتماعی وی نیز که رای‌دهندگان و نخبگان جامه بودند کاسته شد.
و این همان خواست مخالفان برنامه‌های اصلاحی او بود که کم‌کم وی را به سمت اقدامات اقتصادی بلندمدت سوق دادند. در این زمان دولت اصلاحات، از رمق افتاده در برابر فشارهای بی‌امان پیرامونی و حاشیه‌ای، هم از اقدامات و اصلاحات سیاسی بازمانده و رای‌دهندگان و حامیان نخبه خود را از دست داد و هم نتوانست برنامه مدون و مشخصی جهت اقدامات عاجل اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد. به این صورت دولت اصلاحات به دولتی عقیم و از نفس افتاده تبدیل شد که نه تاب و توان مقاومت در برابر مخالفان خود، و نه یارایی پاسخگویی به خیل مطالبات انباشته شده و عملی نشده را داشت.
دولت خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری خود در اکثر موارد، آن پیروزی‌هایی را که در دوره اول ریاست خود به دست آورده بود از کف داد و جامعه در برخی موارد به سال‌های قبل از اصلاحات بازگشت. همچنین جامعه جوان و دانشگاهی ایران که بدان گونه با اشتیاق در پی تغییر وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب بودند، سرخورده از عملکرد سیاسیون و دولتیان سکوت اختیار کرده و به درون لاک انزوای خویش بازگشتند و نظاره‌گر شکست دولتی بودند که آن همه بدان امید بسته بودند.
حال با تمام این اوصاف، نمی‌توان گفت که دولت اصلاحات خاتمی، بدون دستاوردی ملموس و ارزشمند به پایان رسید. هر چند سنگ‌اندازی‌ها و موانع بی‌شماری در سر راه اصلاحات دولت وی گذارده شد، ولی با این حال تغییرات و اصلاحاتی را در حوزه سیاست و در سطح جامعه شاهد بودیم که به جرات می‌توان گفت در طول دوران بیست و پنجساله انقلاب کم‌نظیر و یا حتی در مواردی بی‌نظیر بوده است. در وهله اول، جریان اصلاحات، مطالبات انباشته شده جامعه را که حتی فرصت بروز و ظهور نیافته بود لااقل در سطح عمومی مطرح نمود. در وهله دوم، به شمار قابل توجهی از مطالبات مزبور جامه عمل پوشانید.
آزادی‌هایی که در سطح اجتماعی پدیدار شد نمونه کوچکی از فضای عمومی زمان اصلاحات است. مطبوعات در زمان اصلاحات به سطحی از آگاهی و اطلاع رسانی رسیدند که تا حدودی تا قبل از جریان بسته شدن فله‌ای مطبوعات، کوس برابری با اکثر کشورهای آزادیخواه را می‌زدند.
جامعه ایران در سطح بین‌المللی از وجهه و پرستیژ بسیار بالایی برخوردار گردید و سیاست تنش‌زدایی دولت اصلاحات باب مراوده با اکثر کشورهای همسایه که ایران را کشوری متخاصم می‌پنداشتند، به عنوان کشوری منطقی و صلح‌طلب باز نمود و ایران در سطح منطقه به عنوان کشوری میانجی و مخصوصاً شخص وی که خود را مسئول و پاسخ‌گوی عامه مردم می‌دانست، جریان پاسخ‌گو بودن و مسئول بودن در قبال تمامی مردم را در سطح سیاسیون نهادینه کرد، پروسه مردم‌سالاری دینی در داخل ایران و به خصوص در کشورهای اسلامی به عنوان آلترناتیوی جدی در برابر دیگر مدل‌های دمکراسی‌خواهی از اعتبار و منزلت بالایی برخوردار گردید.
همچنین است تئوری گفت‌وگوی تمدن‌ها در برابر برخورد تمدن‌های جامعه غربی، و مطرح شدن آن در سطح بین‌المللی، ایران را تبدیل به قطبی صلح‌جو در برابر ستیزه‌جویی‌های تمدن غربی کرد در کنار اقدامات فوق، سیاست تساهل و مدارا چه در عرصه سیاست و چه در عرصه دین که ایران و به خصوص اسلام را به عنوان دین رحمانی و تساهل مدار در برابر قرائت و خوانش افراطیون از دین که اسلام را به عنوان دینی خشن و بدون گذشت عنوان می‌کردند مطرح شد، حال پس از نهمین انتخابات ریاست جمهوری ما با دو تجربه متفاوت روبه‌روایم.
تجربه هشت ساله توسعه اقتصادی با تمام دستاوردها و شکست‌های آن و تجربه هشت سال توسعه سیاسی با تمام فراز و نشیب‌های آن، رئیس‌جمهوری آینده جدای از برنامه‌های آتی خود، باید دو تجربه فوق را در نظر داشته باشد و بداند که در آستانه قرن بیست و یکم، تجربه موجود در کشورمان و همچنین تجربه موجود در کلیه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، ‌گویای این واقعیت است که توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی دو ابزار کلیدی توسعه همه جانبه محسوب می‌شود و متوسل شدن به یکی و رها کردن دیگری و همچنین غافل شدن از ابزارهای دیگر توسعه همه جانبه منجر به توسعه‌ای ابتر و ناقص می‌گردد که جز شکست، پایانی برای آن متصور نیست.
در حال حاضر کلیه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه برای دستیابی به توسعه فراگیر، نیاز به همراهی کلیه ابزارهای توسعه به صورت همزمان و پا یا پای دارند و غافل شدن و کاستی در هر یک از ابزارهای فوق، توسعه را از مسیر اصلی خود خارج می‌سازد. حال برای رسیدن به توسعه‌ای همه جانبه و فراگیر باید کلیه ابزارهای توسعه فراگیر اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... به صورت همزمان و آهسته ولی پیوسته به ایفای نقش پردازند که بدینگونه کشور در بلندمدت به توسعه‌ای فراگیر و ریشه‌دار دست می‌یابد و امیدواریم رئیس جمهور منتخب، تجربیات به دست آمده در دوره‌های گذشته را با برنامه‌های حال خود آمیخته، آینده‌ای پربار را برای ملت بزرگ ایران رقم بزند.