سندیکا و حقوق شهروندی کارگران

دکتر مصطفی معین
حرکت اخیر کارگران شرکت واحد را از منظر تلاش جمعی برای احقاق حقوقی طبیعی و شهروندی در ایران، باید حرکتی در خور تامل و تحمل دانست، هر چند که در بطن چنین رخدادها و رفتارهایی ناگفته‌های بسیاری نهفته است که توجه به آنها می‌‌تواند راهکارهای دستیابی به حقوق صنفی و شهروندی را اصلاح و کارآمد کند. امروز هم نهادهای حاکمیتی، هم نمادهای مدنی و هم آحاد شهروندان ناگزیرند که قواعد، مکانیسم‌ها و روندهای ذیل تحقق حقوق‌ اساسی را بپذیرند و با پیش‌بینی‌ها و پیشگیری‌های حقوقی آثار و تبعات بی‌توجهی به ضرورت‌های زندگی جدید را کاهش دهند. وجود تشکل‌ها، سندیکاها و انجمن‌های مستقل صنفی که به درستی اصناف و گروه‌های اجتماعی را نمایندگی می‌کنند باعث خواهد شد تا پیام‌های صنفی بدون صرف هزینه‌های امنیتی و سیاسی از طریق نمایندگان آنها به گوش مسئولان و مدیران ذیربط برسد. تکثر‌گرایی در هر جامعه‌ای، فضای اجتماع را عملاً تلطیف می‌کند و جامعه را از دست یازیدن به رفتارهای خشن باز می‌دارد. در چنین موقعیتی اعتراض‌ها، به حق‌خواهی‌ها و تقاضاهای گروهی، صنفی و اجتماعی در چارچوب استفاده از شیوه‌های مدرن‌تر، منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر گفت‌وگوی رو در رو بین نمایندگان یک گروه و صنف و مسئولان ذیربط سامان می‌یابد. البته بیش از پیش از آنکه به این ساز و کارهای مدنی از منظر «مصلحت اجتماعی» و یا «تدبیر سیاسی» نگریسته شود، می‌‌توان و باید مبانی معرفتی و اعتقادی چنین رویکردهایی را هم پیدا کرد. «حق» و «عدالت» در بینش اسلامی دو مفهوم به هم پیوسته‌اند که باور به آنها ایجاب می‌کند صورت‌های تجلی آنها را در همه امور زندگی اعم از اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی بپذیریم. «حقوق صنفی» از جمله همین حقوق انسانی است که در قالب «نهادهای مدنی» و قوانین عادلانه تحقق می‌باید. هر چه ظرفیت‌های مدنی حکومت و جامعه بیشتر باشد و قواعد دموکراتیک برای پیگیری خواسته‌ها و حتی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی بیشتر وجود داشته باشد، نظم و امنیت‌ جامعه از ثبات و پویایی بیشتری برخوردار می‌شود.
آنهایی که در این روزها، اقدام اخیر کارگران شرکت واحد را تهدیدی علیه امنیت اجتماعی برشمرده‌اند، باید پیش از آن نگاه و رویکرد خود نسبت به ضرورت و نقش تشکل‌های صنفی، کارگری و انجمن‌های مستقل را اصلاح کنند.
وجود و تشکیل انجمن‌ها، تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری موجب قدرت و سلامت جامعه است و انحصار در شکل‌گیری آنها و یا صورت نمایشی گرفتن آنها با استفاده از ابزارهای گوناگون باعث بروز روش‌های پرهزینه و نگران‌کننده می‌شود. در چنین شرایطی است که حتی شعارهای تکثرگرایی، حمایت از تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، احزاب و گروه‌های مختلف هم کمتر پذیرفته شده و کمتر نتیجه می‌دهد.
از سوی دیگر امروز ما نیازمند آنیم که به این قبیل رویدادها از منظر قانون‌اساسی نیز بنگریم: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، امکان اشتغال به کار در شرایط مساوی، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی و .... بیمه و سایر خدمات و حمایت‌های مالی به عنوان حقی همگانی در اصول متعدد قانون‌اساسی (اصول27.28.29) به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این موازین اعتقادی، حقوقی و سیاسی باید رویکردهای نوین جهانی هم در برابر ضرورت‌هایی از این دست توجه کرد. آزادی‌ انجمن‌ها و مجامع مسالمت‌آمیز، برخورداری از شرایط عادلانه و مطلوب کار، تامین اجتماعی و حمایت در برابر بیکاری، برخورداری از دستمزد عادلانه و زندگی درخور، کرامت انسانی و تشکیل اتحادیه‌های صنفی در اعلامیه‌ حقوق بشر (اصول 20.22.23‌. 24‌. 25) مورد تاکید قرار داد که ایران نیز از جمله امضا‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و میثاق‌های مدنی و سیاسی آن نیز به تصویب قوه مقننه کشورمان رسیده است.
به این ترتیب می‌توان گفت هم موازین دینی، هم قانون اساسی و هم ضرورت‌های نوین جهانی ایجاب می‌کند که به مسائلی از قبیل مطالبات کارگران شرکت واحد با نگاهی از سر «اصلاح» بنگریم . قوانین موجود کار نیز متضمن ظرفیت‌های قابل توجهی برای تحقق بخشیدن به بخشی از حقوق صنفی گروه‌های زحمتکش جامعه است که متاسفانه به رغم شعارهای عدالتخواهانه هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است.
اگر به واقع بخواهیم هزینه‌های اقدامات پرتنش را در جهت تحقق حقوق کارگران کاهش دهیم بهترآن خواهد بود که فصل ششم قانون کار در جهت انطباق بیشتر با حقوق مصرحه در قانون‌اساسی اصلاح شود و زمینه لازم قانونی برای ایجاد، تاسیس و تشکیل تشکل‌ها، انجمن‌ها و سندیکای مستقل کارگری فراهم گردد. تردید نکنیم که توانمندی‌جامعه مدنی در شناخت و پیگیری حقوق صنفی و سازمانی بخشی از توانمندی ‌و اقتدار نظام سیاسی چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی است و این توانمندی می‌تواند و باید همه سطوح جامعه از جمله بخش‌های محروم و زحمتکش کارگری را فرا بگیرد.