دیکتاتور بازیگر

روزی که صدام حسین با آن چهره ژولیده از سوراخی در دل زمین زادگاهش تکریت بیرون کشیده‌ شد و سربازان آمریکایی در مقابل دوربین‌های تلویزیونی بدن او را مورد بازرسی قرار می‌دادند، دیکتاتور در دام افتاده ترحم بسیاری را برانگیخت.
انتظار جهان برای محاکمه این جنایتکار کم‌یاب تاریخ از همان روز آغاز شد. اکنون با گذشت پنج ماه از آغاز جلسات محاکمه، صدام صحن دادگاه را به صحنه بازیگری خود تبدیل کرده و مانند بازیگران حرفه‌ای قدرت‌نمایی می‌کند. روز سه‌شنبه گذشته (24‌ بهمن) او در جدیدترین جلسه محاکمه‌اش چنان با اعتماد به نفس به شعار دادن و جنجال تبلیغاتی پرداخت که گویی قضات و حاضران دادگاه مخاطبان خاموش دوران حکومتش هستند که با هر جمله هیجانی او هلهله سر می‌دادند.
او هر صحنه از بازی را به خوبی و با فراز و فرودهای تئاتری اجرا می‌کند و هرگاه که نوبت در اختیار او نباشد ساکت در گوشه‌ای می‌نشیند تا همکاری بازیگرش برزان ابراهیم تکریتی برادر ناتنی صدام و رئیس سرویس اطلاعاتی وحشت‌آور دوران دیکتاتوری او سخنوری کند. ابراهیم در این جلسه از محاکمه هم مانند جلسه قبل با پیژامه‌ در دادگاه حاضر شده بود و از این که به زور به جلسه دادگاه آورده شده به شدت ابراز خشم می‌کرد.
این دو برادر جلسه دادگاه را به صحنه‌ای تبلیغاتی برای حزب بعث تبدیل کرده بودند. ابراهیم که فریاد می‌زد به سرطان مبتلا شده و نیاز به مراقبت پزشکی دارد، آن قدر انرژی داشت که دقایق طولانی را به تحسین حزب بعث بپردازد. او که زمانی رعب‌آورترین مرد عراق بود شعار می‌داد: «پدر و مادر فدای حزب بعث».
صدام هم به همه عراقی‌ها گفت گه بجنگند و کشورشان را آزاد کنند. او از اعتصاب غذای خود و همراهانشان و اعتراض به روند دادگاه خبر داد اما شرطی برای پایان این اعتصاب اعلام نکرد.
تاکتیکی که صدام چند هفته‌ای است در دادگاه در پیش گرفته تلاشی سازمان یافته است برای اخلال در روند محاکمه تاریخی که جدال سیاسی، ترور وکلا و قضات و شهادت مبهم و پیچیده شهود بخش دیگری از آن است که سه هفته پیش در یکی از همین جلسات صدام و متهمان دیگر به دلیل رفتارهای جنجالی و اخلالگرانه‌شان توسط قاضی عبدالرحمان از دادگاه اخراج شدند. سپس متهمان اعلام کردند که دادگاه را تحریم می‌کنند و بعد از آن اتفاق، دو هفته جلسات دادگاه تشکیل نشد. وکلای متهمان هم در جلسات حاضر نشدند و دادگاه مجبور شد وکلای تسخیری برای متهمان منصوب کند.
در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه، سه شاهد دادستان که همگی از مقامات ارشد سابق دولت صدام بودند، برای ادای شهادت هیچ تمایلی نداشتند و سخنان بی‌اثر ‌آنها هیچ نکته‌‌ای به پرونده صدام اضافه نکرد. اولین مورد از موارد اتهامی صدام و متهمان دیگر که در چند هفته گذشته موضوع جلسات محاکمه بوده، شکنجه و قتل‌عام 148 مرد و پسر جوان در روستای شیعه‌نشین دوجیل است. دلیل قتل‌عام این مردم تلاش گروهی کوچک از مردان این روستا برای ترور صدام در سال 1982 بوده است. دادستان‌ها باید مجموعه‌ای از ارتباطات فرماندهی را به دست آورند و نقش فرماندهی صدام و همکارانش را در شکنجه و کشتارها را به اثبات برساند.
این ساده‌ترین مورد از موارد اتهامی پرونده صدام است که در طبقه‌بندی موارد اتهامی در قوانین بین‌المللی در ردیف جنایت علیه بشریت قرار می‌‌گیرد. موارد دیگر شامل حمله شیمیایی به شهر حلبچه در سال 1988، قتل‌عام شیعیان در سال ‌1991، حمله به کویت در سال ‌1990، کشتار یا اخراج بیش از ده هزار عضو قبیله کرد بارزانی در دهه ‌1980 است. مجموعه این موارد ممکن است به وارد شدن اتهام نسل‌کشی به صدام منجر شود؛ اگر چه اثبات اتهام نسل‌کشی در دادگاه جنایات جنگی یوگسلاوی در لاهه هفت سال طول کشید.
دادگاه عالی جنایی عراق که در گذشته دادگاه ویژه عراق خوانده می‌شد، مسئول محاکمه صدام است. این دادگاه از سوی شورای حکام عراق در اوائل اشغال این کشور برای رسیدگی به جنایات رژیم بعث در سال‌های 1968 تا 2003 مسئول شد. قرار است در این دادگاه به جنایات رهبران این رژیم هم در داخل عراق و هم در کشورهای همسایه (ایران و کویت) رسیدگی شود.
برخلاف موارد مشابه دیگر مانند پروژه اسلو بودان میلوسوویچ یا موارد جنایات جنگی و انسانی در سیرالئون و رواندا که سازمان ملل دادگاه رسیدگی به آن را برگزار می‌کرد، دادگاه صدام در داخل عراق و تحت قوانین ملی قضایی این کشور برگزار می‌شود. البته قوانین بین‌المللی در این دادگاه رعایت می‌شود و آمریکا و انگلیس میلیون‌ها دلار برای آموزش گروههای مختلف قضات عراقی براساس تجربه دادگاههای سازمان ملل، هزینه کرده‌اند.
دادگاه محاکمه صدام به این دلیل به صورت ملی و در داخل کشور برگزار شد که بهانه‌ای که میلوسوویچ بر آن تاکید می‌کرد یعنی عدم مشروعیت دادگاه، از صدام سلب شود.
دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داشت و اصلاً به همین دلیل تشکیل شده است. اما چون این دادگاه بین‌المللی در سال 2002 تشکیل شده صلاحیت رسیدگی به موارد قبل از این تاریخ را ندارد. از سوی دیگر حکومت جدید عراق می‌خواست با استفاده از این دادگاه توانایی خود را به شهروندان عراقی ثابت کند و از سوی دیگر دادگاه‌ در حضور مردمی برگزار شود که قربانیان اصلی جنایات متهم ردیف اول یعنی صدام حسین بوده‌اند. با این حال، وکلای صدام و متهمان دیگر از همان ابتدا این دادگاه را فاقد مشروعیت دانسته و گفته‌اند که طبق کنوانسیون‌های ژنو، قدرت اشغالگر نمی‌تواند نظام قضائی را در کشور دیگری برپا کند. این دادگاه نیز چون با امضای پل برمر آمریکایی تشکیل شده مشروعیت ندارد.
در پرونده اول از موارد اتهامی یعنی قتل‌عام دوجیل، علاوه بر صدام هفت متهم دیگر محاکمه می‌شوند که برزان ابراهیم، طه یاسین رمضان رئیس‌جمهور، حامد النبدر رئیس دادگاه‌های دوران صدام، چهار مقام بلندپایه حزب بعث در منطقه دوجیل از جمله آنها هستند.
شهودی که در دادگاه صدام حاضر می‌شوند، اغلب با چهره‌ای پوشیده به ادای شهادت می‌پردازند و هویت آنها حتی در دادگاه اعلام نمی‌شود و فقط به اطلاع قاضی می‌رسد. بعضی از آنها مانند جلسه روز سه‌شنبه هنگام ادای شهادت بعضی گفته‌هایشان را انکار می‌کنند. در جلسه روز سه‌شنبه یکی از شهود که از مقامات سابق اطلاعاتی رژیم صدام بوده از پشت پرده در حالی که صدایش را هم تغییر داده بود تا شناسایی نشود تأکید کرد که برخلاف میلش در دادگاه حاضر شده و نمی‌تواند اطلاعاتی درباره قتل‌عام دوجیل ارائه کند. او گفت که برگه شهود را به این دلیل امضا کرده که عینکش را همراه نداشته و به خوبی نمی‌توانسته محتویات برگه را ببیند.
بعضی از شاهدان قربانیان شکنجه‌های نیروهای امنیتی صدام هستند که همگی با چهره‌ای پوشیده و صدای تغییر یافته از پشت پرده‌ای کلفت و دیوار مانند به توضیح شکنجه‌های مرگبار در زندان‌های صدام می‌پردازند. بعضی از این شکنجه‌ها به دست برزان تکریتی صورت گرفته است. یکی از شهود که زنی شکنجه‌ شده توسط نیروهای امنیتی در شهر دوجیل بود در یکی از این جلسات محاکمه گفت که وقتی شکنجه می‌شده برزان تکریتی در مقابلش روی صندلی می‌نشسته و انگور می‌خورده است.
صدام درباره بسیاری از گفته‌های شاهدان واکنش نشان می‌دهد. در یکی از جلسات دادگاه که 2 دسامبر سال 2005 برگزار شد، یکی از شاهدان کشتار دوجیل که در زمان آن قتل‌عام هشت سال داشته به شرح مشاهدات خود از قتل‌عام همه مردان خانواده‌اش پرداخت. بعد از اتمام اظهارات این شاهد، صدام ابتدا گفت که او بسیار کم سن بوده و حرف‌هایش از آن روزها نمی‌تواند مصداق قابل توجهی باشد. اما اندکی بعد او گفت که از شنیدن این حرف‌ها متأسف شده و هر بار که یک عراقی این چنین دچار آزار می‌شود، او هم غصه‌دار می‌شود!
برادر ناتنی صدام که در بسیاری از جلسات از سوی شاهدان با اسم نام برده شده و حضورش در جلسات بازجویی و شکنجه مورد تأیید و تأکید قرار می‌گیرد، هر بار خود را بی‌گناه خوانده و دستانش را پاک می‌داند.
بعضی از این شهادت‌ها چنان تکان‌دهنده است که خبرنگاران حاضر را به تأثر وامی‌دارد و دادگاه برای مدت کوتاهی تنفس اعلام می‌کند. وجود چرخ گوشت انسان در زندان ابوغریب از سوی چند ناشناس این دادگاه تأیید شده است.
در پنج ماهی که از این دادگاه می‌گذرد، دادستان ‌26 شاهد را به صف دادگاه فرا خوانده‌اند. بعضی از این شهود همانطور که گفته شد از مقامات ارشد سابق رژیم بعث هستند که اغلب اطلاعات مفیدی ارائه نمی‌کنند و حضورشان در دادگاه را علی‌رغم میل و اراده‌شان می‌دانند‌. بعضی دیگر هم قربانیان خشونت و قتل‌عام رژیم عراق هستند. هیچ کدام از این شهود مستقیما صدام را متهم نکرده‌اند.
وکلای صدام در ابتدای این دادگاه یک گروه حقوقی مستقر در اردن بودند که از ‌1500 وکیل عمدتا داوطلب عرب تشکیل می‌شدند. بیست و دو کارشناس حقوقی از کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، عراق و لیبی در این گروه حضور داشتند.
یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های این گروه‌ عاشیه قذافی دختر رهبر لیبی بود. اما خانواده صدام با گذشت چند روز از شروع محاکمه این گروه بزرگ حقوقی را بر کنار کردند. دلیل خاصی برای این تصمیم اعلام نشد، اما گفته می‌شود نارضایتی از درز کردن اطلاعات پرونده به رسانه‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل این برکناری بوده است.
بعد از این برکناری صدام اعلام کرد که بخش عمده دفاع حقوقی از خودش به عهده می‌گیرد. او دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه قاهره است و با این کار از شیوه دفاع اسلوبودان میلوسویچ پیروی کرد.
دادگاه صدام از 65 قاضی با اصلیت عراقی تشکیل شده که اکثر آنها شیعه یا سنی هستند. این قضات به صورت مستقل هر پرونده را مورد بررسی قرار داده و دادخواست تنظیم می‌کنند. هر قاضی به صورت جداگانه‌ از سوی شورای حکم سابق در عراق معرفی و مورد بررسی و تأکید قرار گرفته‌اند. در هر محاکمه 5 قاضی به عنوان ناظر و در جایگاه هیأت منصفه خود حضور دارند. نام این قضات و 400 کارمند دیگر دادگاه به دلایل امنیتی و به خاطر حفظ جان آنها مخفی می‌ماند. تاکنون یک قاضی و دو وکیل این دادگاه ترور شده‌اند. این دادگاه یک رئیس دارد که در جایگاه قاضی ارشد مسئله را رسیدگی کرده و حکم نهایی را صادر می‌کند.
در ژانویه امسال، دادگاه قاضی‌ای را که از ابتدای محاکمات در ماه اکتبر ریاست جلسات محاکمه صدام را به عهده داشت، تغییر داد. ریزار امین کردتبار به دلیل گلایه از «مداخلات دولت» در روند محاکمه استعفا کرد و به جای او رئوف عبدالرحمان که او هم یک کرد از شهر حلبچه است منصوب شد. قاضی عبدالرحمان 64 ساله در گذشته در گروه‌های پنج ‌نفری قضات پرونده صدام نبوده است. صدام جنجال‌‌سازی در دادگاه را از ماه دوم بعد از شروع محاکمه آغاز کرد. او ابتدا شیوه نادرست رفتار با خود را نوعی تروریسم خواند و گفت که امکان استحمام ندارد و از لباس تمیز محروم است.
در جلسه‌ای دیگر نظامیان آمریکایی را به شکنجه خود در زندان متهم کرد و گفت که آنها او را مورد ضرب و شتم قرار داده و بر بسیاری از بخش‌های بدنش آثار ضرب و جرح دیده می‌شود. بخش‌هایی از سخنان او در این زمینه هنگام پخش از تلویزیون عراق قطع و وصل می‌شد. در جلسات بعدی او اساسا حضور در دادگاه را نفی کرد و به جنجال و توهین به قاضی پرداخت. این خطر وجود دارد که جنجال و بازیگری صدام موضوع اصلی این محاکمه را تحت‌الشعاع قرار دهد.
در جلسه روز سه‌شنبه وقتی قاضی دادگاه برای آرام کردن فضای جلسه چکش معروف قضات را به میز می‌کوبید، صدام با صدای بلند گفت: «‌چرا این چکش را به سر خودت نمی‌کوبی.» با این جمله خنده حاضران بلند شد و فضا چنان آشفته شد که جلسه دادگاه تا دو هفته به تعویق افتاد. قاضی جدید این دادگاه در اداره رفتارهای صدام و متهم دیگر یعنی برادرش ناتوان نیست و در مواقعی با فریاد زدن، متهمان را به نشستن و سکوت فرا می‌خواند.
طبق قوانین قضائی عراق، دادگاه می‌تواند بدون حضور فیزیکی متهم برگزار شود. حتی می‌توان متهم را در اتاق دیگری خارج از صحن دادگاه‌ نگه داشت. صدام از جلسات دادگاه و دوربین‌های حاضر در آن برای بسیج «‌مبارزان» و تحریک احساسات ملی‌گرایانه عربی استفاده می‌کند و به جای پاسخ دادن به اتهامات فقط شعار می‌دهد. با این کار، او کارآیی دادگاه را سلب کرده و جلسات بدون نتیجه پی‌درپی می‌گذرد.